ترجمة: رؤية نيوز
في معارضتها لرأي المحكمة العليا الذي منح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانة واسعة، فكرت القاضية سونيا سوتومايور في العواقب المحتملة ليوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي يمكن للرئيس الحصول على رشوة للحصول على عفو، أو القيام بانقلاب عسكري للاحتفاظ بالسلطة، أو الأمر بقتل منافس من قبل فريق Navy SEAL Team Six، والتمتع بالحماية من الملاحقة القضائية لكل ذلك.
قد تبدو السيناريوهات جزءًا من مستقبل مروع، لكن الحقيقة الواضحة لرأي 6-3 هي أنه يضمن أن يكون لدى الرؤساء مجال واسع للقيام بأعمال رسمية دون خوف من توجيه تهم جنائية، ويمكن أن يشجع ترامب، الذي تم عزله مرتين وواجه أربع محاكمات منفصلة خلال نصف العام الماضي، وهو يتطلع إلى العودة إلى البيت الأبيض.
والنتيجة مهمة لأن ترامب، المرشح الجمهوري المفترض، أعلن علناً عن رغبته في اتباع نفس سلوك محو الحدود الذي حدد سنواته الأربع في منصبه، وأدى إلى تحقيقات جنائية وتحقيقات في الكونجرس وأثار تساؤلات شائكة حول نطاق الحصانة الرئاسية التي تم فرضها، والتي تم حلها إلى حد كبير لصالحه في الرأي التاريخي يوم الاثنين.
وقال جوليان زيليزر، الأستاذ بجامعة برينستون، والذي يدرس التاريخ السياسي: “على المدى الطويل، أعتقد أن هذا سيوسع نطاق ما يرغب الرؤساء في القيام به لأنهم سيرون أن هناك منطقة رمادية حددتها المحكمة العليا”.
وقال إن تأثير الرأي سيكون “توسيع نطاق ما سيكون مسموحًا به” وإعطاء الرؤساء غطاءً كافيًا للأفعال التي قد تتحول إلى إجرامية.
لم يرفض الرأي الذي صاغه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس القضية التي تتهم ترامب بالتخطيط لقلب السباق الرئاسي لعام 2020، كما كان يرغب ترامب، وترك المبدأ الراسخ المتمثل في عدم وجود حصانة للأفعال الشخصية البحتة على حاله.
ومع ذلك، فقد ضيقت القضية إلى حد كبير من خلال استنتاجها أن الرؤساء يتمتعون بالحصانة المطلقة فيما يتعلق بواجباتهم الدستورية الأساسية ويحق لهم افتراض الحصانة عن الأعمال الرسمية الأخرى.
وقال مايكل دورف، أستاذ القانون بجامعة كورنيل، “هذا تأييد كامل للنظرية التنفيذية الوحدوية” بطريقة دراماتيكية، في إشارة إلى النظرية القائلة بأن الدستور الأمريكي يمنح سلطة استثنائية للرئاسة.
ومن الناحية العملية، فإن رأي المحكمة يعني أن قاضية المحاكمة، تانيا تشوتكان، يجب أن تشارك الآن في المزيد من التحليل لتقصي الحقائق لتحديد مقدار السلوك المزعوم في لائحة الاتهام من المستشار الخاص جاك سميث الذي يمكن أن يظل جزءًا من القضية.
والأهم بالنسبة لترامب هو أن المجال الوحيد الذي قالت الأغلبية المحافظة إنه محظور على المدعين العامين بلا شك هو قيادته لوزارة العدل.
ويتضمن ذلك توجيهاته إلى قيادة الوزارة بعد انتخابات 2020 لإجراء ما قال المدعون إنها تحقيقات “زائفة” في مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات، بالإضافة إلى محاولاته استخدام سلطة الوزارة لتعزيز جهوده غير المثمرة للبقاء في السلطة.
وعلى الرغم من أن هذا الرأي لا يشكل قانونًا جديدًا بشأن التفاعل بين البيت الأبيض ووزارة العدل، إلا أن روبرتس أكد أن الرئيس لديه “سلطة حصرية على وظائف التحقيق والادعاء في وزارة العدل ومسؤوليها” ويمكنه أيضًا “مناقشة الإمكانات المحتملة” التحقيقات والملاحقات القضائية مع المدعي العام ومسؤولين آخرين في وزارة العدل لتنفيذ واجبه الدستوري المتمثل في “الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة”.
وقال كينت جرينفيلد، أستاذ القانون في كلية بوسطن: “أعتقد أن هذا رأي يخالف القواعد، ويمكنني أن أتخيل أن ترامب يستخدم هذا كأساس للتدمير الكامل لاستقلال وزارة العدل”.
يعد الموقف الصادر عن أعلى محكمة في البلاد بمثابة أخبار مرحب بها بالنسبة لترامب، خاصة أنه وحلفاؤه اقترحوا الرغبة في استخدام سلطة الرئاسة – بما في ذلك، على الأرجح، سلطة التحقيق التابعة لوزارة العدل – لمواصلة الانتقام من الأعداء السياسيين.
وبعد إدانته في مايو الماضي في قضية الأموال غير المشروعة في نيويورك، أشار ترامب إلى أنه قد يحاول الانتقام من هيلاري كلينتون، منافسته في عام 2016، إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة نيوزماكس: “أليس من الفظيع أن نزج بزوجة الرئيس ووزيرة الخارجية السابقة، فكر في ذلك، وزيرة الخارجية السابقة، ولكن زوجة الرئيس، في السجن؟ ألن يكون ذلك شيئاً فظيعاً؟ لكنهم يريدون القيام بذلك”. “إنه طريق رهيب وفظيع يقودوننا إليه. ومن المحتمل جدًا أن يحدث لهم ذلك”.
وفي الآونة الأخيرة، أعاد نشر ميمات تشير إلى أن عضوة الكونجرس السابقة ليز تشيني، التي انفصلت عن حزبها باعتبارها العضو الجمهوري رقم 3 في مجلس النواب وصوتت لصالح عزل ترامب بسبب أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي، لتشير تلك المخيمات إلى بارتكابها جرائم الخيانة ويجب أن تواجه محكمة عسكرية.
وتثير المنشورات والتعليقات مخاوف بالنظر إلى كيف أن تفاعلات ترامب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل كرئيس حطمت المعايير القديمة وأصبحت محورية في تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر فيما إذا كان قد عرقل تحقيقًا في التنسيق الروسي المحتمل مع حملته الرئاسية لعام 2016.
وحث ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، على إجراء تحقيق بشأن حليف مقرب منه، ثم طرده بعد أسابيع، وبخ المدعي العام الذي اختاره بنفسه، جيف سيشنز، لأنه تنحى عن التحقيق الروسي، وسعى أيضًا إلى إنهاء عمل مولر.
ولم يتوصل مولر في تقريره إلى ما إذا كان ترامب قد عرقل التحقيق بشكل غير قانوني، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرأي القانوني لوزارة العدل الذي يقول إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين.
لكنه قال إن الرؤساء ليسوا محصنين “بشكل قاطع ودائم” ضد عرقلة العدالة باستخدام سلطتهم الرئاسية.
ومن المؤكد أن هناك ضمانات لا تزال قائمة من شأنها أن تمنع أغلب الرؤساء من اختبار حدود الحصانة الجنائية.
ولا يزال التهديد بعزل ترامب قائمًا من قبل الكونجرس – فقد تم عزل ترامب بسبب مكالمة مع الزعيم الأوكراني وفي 6 يناير، لكن برأه من قبل مجلس الشيوخ – كما هو الحال بالنسبة للممارسات والبروتوكولات والمعايير التي تحكم البيروقراطية في واشنطن.
وسعى روبرتس، على سبيل المثال، في رأي أغلبيته إلى التقليل من أهمية التأثير، قائلاً إن سوتومايور كانت تضرب “لهجة عذاب تقشعر لها الأبدان لا تتناسب على الإطلاق مع ما تفعله المحكمة فعليًا اليوم”.
ولكن حتى لو لم يتم توسيع نطاق السلطة الرئاسية بشكل مباشر من خلال هذا الرأي، فليس هناك شك في أنه يمكن أن يفيد أي رئيس مصمم على إساءة استخدام تلك السلطات.
وقال زيليزر: “لن يستغل كل رئيس هذه الميزة، لكن أعتقد أن الدرس المستفاد من دونالد ترامب هو: ربما يمكن للمرء أن يفعل ذلك”. “أو الدرس المستفاد من ريتشارد نيكسون هو: ربما. و”القوة الواحدة” هي الدروس التي تبحث عنها.”