قاضي يوقف قانون جورجيا الذي يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

ترجمة: رؤية نيوز

أوقف قاضي محكمة ولاية جورجيا، يوم الاثنين، قانونا يحظر الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل، بعد أن وجد أنه ينتهك حقوق الخصوصية والحرية التي يضمنها دستور الولاية.

ويسمح الأمر الصادر عن قاضي محكمة مقاطعة فولتون العليا، روبرت ماكبيرني، باستئناف عمليات الإجهاض في الوقت الحالي، على الرغم من أن الولاية يمكنها الاستئناف لإعادة العمل بالقانون.

ويحظر القانون جميع عمليات الإجهاض تقريبًا بعد اكتشاف “نبضات قلب بشرية”، عادة حوالي ستة أسابيع، قبل أن تعرف العديد من النساء أنهن حوامل، ذلك القانون الذي تم إقراره في عام 2019 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى ألغت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 سابقة رو ضد وايد الطويلة الأمد، والتي ضمنت حقوق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

يأتي حكم ماكبيرني بعد محاكمة في دعوى قضائية تطعن في القانون الذي رفعته منظمة سيستر سونغ للنساء الملونات للعدالة الإنجابية ومقرها أتلانتا.

وقالت مونيكا سيمبسون المديرة التنفيذية لـ SisterSong في بيان: “كان الفوز اليوم صعبًا ويمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الإنجابية في جورجيا”، مضيفة أن “كل يوم كان الحظر فيه طويل جدًا”.

وقال مركز الحقوق الإنجابية، الذي مثّل SisterSong في المحكمة، إنه سيقاوم أي جهد من جانب الولاية للاستئناف.

وقال متحدث باسم حاكم جورجيا براين كيمب، وهو جمهوري، إن الولاية “ستظل مكانًا نقاتل فيه من أجل حياة الأجنة”.

وقال المتحدث: “مرة أخرى، تم إلغاء إرادة الجورجيين وممثليهم من خلال المعتقدات الشخصية لقاض واحد”.

وسبق لمكبرني أن منع حظر الإجهاض في نوفمبر 2022 على أسس أضيق، لكن المحكمة العليا في الولاية ألغت هذا الحكم بسرعة وأعادت القضية إلى مكبرني للمحاكمة.

وفي قرار يوم الاثنين، قال مكبرني إن قانون جورجيا ينتهك الحقوق الأساسية للمرأة، وحكم بأن الدولة لا تستطيع حظر الإجهاض إلا بعد أن يصبح الجنين قابلاً للحياة.

وكتب في حكمه: “النساء لسن جزءاً من ملكية مشتركة يتم تحديد التصرف فيها بأغلبية الأصوات. إن إجبار المرأة على حمل جنين غير مرغوب فيه غير قابل للحياة حتى نهاية فترة الحمل ينتهك حقوقها الدستورية في الحرية والخصوصية، حتى مع الأخذ في الاعتبار أي مجموعة من الحقوق قد يتمتع بها الجنين غير القابل للحياة بعد”.