ترجمة: رؤية نيوز
طلب محامو الرئيس السابق دونالد ترامب من القاضي الذي يشرف على قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية الخاصة به تأجيل إصدار ملحق منقح يحتوي على أدلة جمعها المحامي الخاص جاك سميث في تحقيقه في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020، وفقًا لمحكمة صباح الخميس.
حيث يتم حاليًا إصدار الملحق المنقح، والذي كان مرفقًا بطلب الحصانة الذي كشفت عنه قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان قبل أسبوعين، والذي تضمن تفاصيل جديدة حول تصرفات ترامب وحلفائه التي أدت إلى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وفي طلبهم يوم الخميس، طلب محامو ترامب من تشوتكان تأجيل إصدار الملحق حتى 14 نوفمبر – بعد الانتخابات الرئاسية – عندما يحين موعد تسليم الملحق الموجز لرد ترامب.
ومن المتوقع أن يقول الرئيس السابق إن أفعاله التي سبقت يوم 6 يناير يجب أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية.
وجاء في التسجيل: “هنا، يطلب الرئيس ترامب فقط أن تواصل المحكمة لفترة وجيزة تعليقها الحالي للأمر، بحيث يمكن إصدار النسخ المنقحة من ملحق المحكمة العليا وملحق الرئيس ترامب القادم بشكل متزامن”. “على الرغم من أن هذا الوقف لن يزيل الأضرار التي حددها الرئيس ترامب في ملفات المعارضة السابقة، إلا أنه سيتم تخفيف بعض الأضرار. على سبيل المثال، إذا نشرت المحكمة على الفور الوثائق التي اختارها المحقق الخاص، فسيتم ترك المحلفين المحتملين مع منحرف، واحد صورة منحرفة وغير دقيقة لهذه القضية.”
وجاء في التسجيل: “إذا تم إصدار الملاحق في وقت واحد، فستحاول بعض وسائل الإعلام الصحفية على الأقل الإبلاغ عن كلا الجانبين في هذه القضية، مما يقلل (على الرغم من عدم القضاء مرة أخرى) على احتمال حدوث تحيز لا رجعة فيه”.
يتضمن الملف حججًا يمكن أن تؤدي إلى توبيخ مباشر من القاضية تشوتكان، بعد أن حذرت محاميي ترامب سابقًا من عدم توجيه أي ادعاءات أخرى بالحزبية في فريق سميث دون تقديم أدلة.
ويقول محامو ترامب أيضًا إنه بينما قالت تشوتكان سابقًا إن الانتخابات لن تلعب أي دور في قراراتها في هذه القضية، إلا أنها يجب أن تعالج “مصلحة الجمهور في ضمان ألا تتدخل هذه القضية بشكل غير مبرر، أو تبدو وكأنها تتدخل، في الانتخابات الجارية. ”
وجاء في التسجيل أن سميث لم يستجب لطلب ترامب بالتأجيل.
ودفع ترامب العام الماضي ببراءته من الاتهامات الفيدرالية بتنفيذ “مخطط إجرامي” لإلغاء نتائج انتخابات 2020 من أجل البقاء في السلطة.
بعد ذلك، اتهم سميث ترامب في لائحة اتهام بديلة تم تعديلها لاحترام حكم المحكمة العليا في يوليو بأن ترامب يحق له الحصول على حصانة من الملاحقة الجنائية عن الأعمال الرسمية التي قام بها كرئيس.