ترجمة: رؤية نيوز
رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى حجج أحد مثيري الشغب في 6 يناير بأن القانون الذي يمنع المظاهرات في مبنى الكابيتول الأمريكي ينتهك التعديل الأول.
جادل جون ناصيف، الذي حُكم عليه في أغسطس 2022 بالسجن لمدة سبعة أشهر لدوره في الحدث في مبنى الكابيتول، بأن الموقع ينتمي إلى الشعب الأمريكي وبالتالي كان له الحق في التعبير عن نفسه هناك.
وجادل محامو ناصيف بأنه دخل مبنى الكابيتول بعد حوالي ساعة من اقتحام المبنى لأول مرة وبقي لمدة 10 دقائق فقط، ودخل الروتوندا لكنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك، وجادلوا بأن الاحتجاج في 6 يناير 2021 كان سلميًا وحدث في مكان يمكن الوصول إليه للجمهور، وهو ما يسمح به التعديل الأول.
وقد وجهت إلى ناصيف، من فلوريدا، تهمة دخول مبنى محظور والبقاء فيه، والسلوك غير المنضبط والمزعج في مبنى محظور، والدخول العنيف والسلوك غير المنضبط في مبنى الكابيتول، والاستعراض أو التظاهر أو الاعتصام في مبنى الكابيتول، مع ربط حجته بشأن حقوقه بموجب التعديل الأول بالتعديل الأخير.
وورد في ملف قدم في يوليو: “إن صحة القانون الذي يحظر جنائياً مثل هذا التعبير في أي مكان هي مسألة ذات أهمية كبيرة. هنا، حيث يحظر القانون هذا التعبير في المباني التي يمكن الوصول إليها علناً والتي تشكل مقر حكومتنا التمثيلية، فإن الأهمية هائلة”.
وقد شبه الملف أحداث السادس من يناير بلحظات ضغط رئيسية أخرى، مثل الدكتور مارتن لوثر كينج الابن وجون لويس “في نزهتهما الشهيرة لإيصال مطالبهما قبل مسيرة واشنطن عام 1963”.
ومع ذلك، أوضح القانون أن الاحتجاج داخل مبنى الكابيتول أصبح مجرمًا، حيث أشار ناصيف إلى أنه يمكن اعتقال طالب جامعي يرتدي قميصًا يحمل شعار Black Lives Matter في مركز زوار الكابيتول وقضاء فترة في السجن بموجب نفس القواعد المستخدمة ضده.
ويحظر القانون المستخدم – قانون الولايات المتحدة § 5104 (e) (2) (G) – العرض أو التظاهر أو الاعتصام في مبنى الكابيتول الأمريكي والمناطق المرتبطة به، ويعاقب عليه بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وردًا على عريضة ناصيف، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الجزء الداخلي من مبنى الكابيتول الأمريكي ليس منتدى عامًا وأن هذا يعني أن حقوق التعديل الأول محدودة.
كما زعمت الحكومة أن المحاكم الأدنى أوضحت أن القانون المستخدم ضد ناصيف والمتهمين الآخرين في 6 يناير لم يكن مبالغًا فيه، وقالت الحكومة إن المحكمة العليا يجب أن ترفض طلب المتهم بعقد جلسة استماع.
وفي يوم الثلاثاء، انحازت المحكمة إلى الحكومة ورفضت منح ناصيف فرصة عقد جلسة استماع.
ويأتي الحكم وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل محاكمات السادس من يناير، والتي ألمح الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أنه سينهيها بينما ينظر أيضًا في العفو عن المدانين.
وفي الأسبوع الماضي، حذّر متهم آخر أحد القضاة من عقد محاكمته قبل تولي ترامب منصبه، قائلاً إنه قد تكون هناك “حلقة خطيرة من الانتقام المتصاعد”.