ترجمة: رؤية نيوز
فاز دونالد ترامب بالانتخابات قبل ثلاثة أسابيع، لكن حملته لم توقع على الأوراق اللازمة لبدء انتقال السلطة رسميًا من إدارة الرئيس جو بايدن، وفقًا للبيت الأبيض.
ونتيجة لذلك، لا تستطيع الحكومة توفير التصاريح الأمنية والإحاطات والموارد لفريق ترامب القادم قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 20 يناير، كما هو مطلوب بموجب القانون بموجب قانون الانتقال الرئاسي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير مؤخرًا في مؤتمر صحفي: “تواصل فرقنا التواصل. حتى الآن، لم يدخل فريق انتقال ترامب-فانس في الاتفاقيات مع البيت الأبيض وإدارة الخدمة العامة”.
وكانت أحد شروط الاتفاقيات والتمويل الذي توفره – 7.2 مليون دولار من الأموال الفيدرالية – هو أن يكشف المرشحون عن جميع مبالغ جمع الأموال الانتقالية، والتي تكون منفصلة عن أموال الحملة، بحيث تقتصر المساهمات الفردية في الانتقال على 5000 دولار.
ولكن من خلال عدم التوقيع على الأوراق، التي تتضمن مذكرة حول الأخلاقيات، يمكن لفريق انتقال ترامب قانونيًا تلقي مساهمات غير محدودة من المانحين، بما في ذلك الأجانب، دون الحاجة إلى الكشف عن هوياتهم ومقدار تبرعاتهم، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
ما هو قانون الانتقال الرئاسي؟
تم إقرار قانون الانتقال الرئاسي في عام 1963، وهو إطار تم إنشاؤه للمساعدة في دعم الانتقالات بين الإدارات الرئاسية، ويتطلب قانونًا من الإدارة الحالية رسم خرائط تخطيط الانتقال بين الوكالات وتوفير الموارد والمساعدة للرئيس القادم.
ويتراوح الدعم من إنشاء موارد أمنية إلى تخصيص تمويل مخصص من إدارة الخدمات العامة لتغطية تكاليف الانتقال، بما في ذلك مساحة المكاتب، والإمدادات، وتعويض الموظفين، ونفقات السفر، والتي تكلف عادة ملايين الدولارات.
هل ترامب ملزم بالموافقة على إجراءات الانتقال؟
وعلى الرغم من عدم رفض أي حملة التوقيع على أوراق الانتقال، بما في ذلك حملة ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2016، فإن الرئيس المنتخب غير ملزم بالموافقة على قبول مساعدة الانتقال.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن تباطؤ حملة ترامب في اتخاذ خطوات انتقالية قد يكون له آثار على استعداد الإدارة الجديدة للأمن القومي من خلال تأخير الإحاطات الرئيسية، وفقًا لشبكة CNN.
وقال المتحدث باسم فريق انتقال ترامب، بريان هيوز، لصحيفة USA TODAY إن محامي الرئيس المنتخب “يواصلون التواصل بشكل بناء مع محامي إدارة بايدن-هاريس فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات التي ينص عليها قانون انتقال الرئاسة”.