ترجمة: رؤية نيوز
أمرت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس بتسليم جميع الاتصالات مع المستشار الخاص جاك سميث ولجنة 6 يناير المنحلة الآن إلى مجموعة المراقبة المحافظة Judicial Watch.
يوم الثلاثاء، خسرت ويليس قضية ضد Judicial Watch بعد أن رفعت المجموعة دعوى قضائية ضد مكتبها في مارس بعد أن قالت إنها لم تتواصل مع مكتب سميث أو لجنة 6 يناير.
وبعد شهرين، طلبت المجموعة المحافظة من المحكمة إعلان حكم غيابي، مشيرة إلى أن ويليس تم إبلاغها بالدعوى في مارس 2024 ولم “تقدم إجابة”، والتي “كان من المقرر تقديمها بعد 30 يومًا من الخدمة”.
وقال قاضي مقاطعة فولتون روبرت ماكبيرني إنه نظرًا لعدم تقديم ويليس ردًا في الوقت المناسب للمحكمة، فسيتعين عليها تسليم سجلات جميع الاتصالات مع سميث ولجنة 6 يناير للمجموعة المحافظة في الأيام الخمسة المقبلة.
وفي حين قالت ويليس إنها لم تُبلَّغ بشكل صحيح، قال ماكبيرني إنه على الرغم من الارتباك الأولي في جدول المحكمة، فإن المدعي العام “لم يقدم أبدًا دفاعًا جديرًا بالثناء”.
كما حكم ماكبيرني بأن ويليس انتهكت قانون السجلات المفتوحة في جورجيا من خلال عدم الرد على الدعوى القضائية. كما أمر ويليس بدفع الرسوم القانونية لمحامي Judicial Watch.
كانت ادعاءاتها مع Judicial Watch مماثلة لتلك التي قدمتها للجنة القضائية بمجلس النواب عندما قالت إنها لا تملك سجلات مستجيبة للطلب.
تلتقط الدعوى القضائية من Judicial Watch بعض أعمال لجنة القضاء بمجلس النواب، حيث تم إرسال رسائل إلى كل من ويليس وسميث تطالبهما بتسليم جميع سجلات قضاياهما ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب وما إذا كانا قد تواصلا مع بعضهما البعض بشأن القضايا.
نفت ويليس أي تنسيق مع سميث، بينما رفع سميث قضية فيدرالية ضد ترامب لجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 وحشد 6 يناير اللاحق في الكابيتول.
ومنذ الانتخابات، رفض سميث التهم لتجنب التدخل في التقليد القديم المتمثل في التحقيق مع رئيس في منصبه، ووجهت ويليس اتهامات بالابتزاز فيما يتعلق بجهوده لقلب خسارته الضيقة في جورجيا.
اتهمت ويليس النائب جيم جوردان (جمهوري من أوهايو)، رئيس لجنة القضاء، بالتدخل بشكل غير لائق في مقاضاتها لترامب.
وكتبت ويليس إليه العام الماضي: “محاولتك الاستعانة بسلطة الكونجرس للتدخل في قضية جنائية نشطة في جورجيا تتعارض بشكل صارخ مع الدستور”.