ترجمة: رؤية نيوز
كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي عن إجراء مؤقت يوم الثلاثاء للحفاظ على تمويل الوكالات الفيدرالية حتى 14 مارس، والذي من شأنه أن يمنع الإغلاق الحكومي الجزئي الذي كان ليبدأ يوم السبت.
ومن المرجح أن يحافظ الإجراء على تشغيل الميزانية الفيدرالية التي تبلغ حوالي 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، وتمويل برامج تتراوح من الجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الفيدرالية لمجالات تتراوح من سلامة الأدوية إلى أسواق الأوراق المالية.
سيقوم أعضاء الكونجرس العاديون الآن بمراجعة تفاصيل الإجراء، مع إشارة بعض الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب بالفعل إلى معارضتهم لبعض العناصر، مما يعني أن بعض الأصوات الديمقراطية ستكون ضرورية على الأرجح للمرور.
ولم يكن من الواضح متى سيصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ولكن إذا نجح، فإن مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية سيهدف إلى تناول التشريع قبل الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه كقانون.
وتتضمن الحزمة 100.4 مليار دولار في تمويل طوارئ جديد لمساعدة الولايات بما في ذلك نورث كارولينا وفلوريدا على التعافي من الأعاصير المدمرة، فضلاً عن حرائق الغابات الغربية والكوارث الأخيرة الأخرى.
كما ستشمل هذه الأموال 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية؛ و21 مليار دولار للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى؛ و10 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لهم، وفقًا للنص التشريعي.
وستحصل المجتمعات المحلية والولائية على 12 مليار دولار في شكل منح مجمعة، وسيتم تخصيص 8 مليارات دولار لإغاثة الطرق السريعة والطرق السريعة التابعة لوزارة النقل.
وسيذهب ما يقرب من 5.7 مليار دولار من التمويل الجديد إلى مبنى الغواصة من فئة فيرجينيا التابع لوزارة الدفاع من قبل شركة جنرال ديناميكس كورب وهنتنغتون إنجلز إندستريز، وحوالي 2.9 مليار دولار مخصصة لنموذج فئة كولومبيا.
تتضمن حزمة الإنفاق أكثر من 2 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة على التعافي بعد الكوارث الطبيعية، وحوالي 740 مليون دولار لإصلاح مرافق إدارة الطيران والفضاء الوطنية بعد الأعاصير الأخيرة.
كما يتضمن التشريع الضوء الأخضر لبيع البنزين على مدار العام بمزيج إيثانول أعلى، والمعروف باسم E15، وأكثر من 13 مليون دولار لأمن قضاة المحكمة العليا الأمريكية في مساكنهم.
وإذا فشل المشرعون في التصرف في الوقت المناسب، فإن الوكالات الفيدرالية ستدخل في إغلاق جزئي يبدأ يوم السبت.
يقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضيقة ومضطربة 219-211 واضطر مرارًا وتكرارًا على مدار العام الماضي إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لتمرير تشريعات رئيسية.
وقالت النائبة روزا دي لاورو، أكبر ديمقراطية في لجنة المخصصات بمجلس النواب، في بيان إنها تدعم حزمة الإنفاق “المسؤولة والضرورية”.
ارتفاع الديون
هناك حاجة إلى إجراء مؤقت لأن الكونجرس فشل في تمرير اثني عشر مشروع قانون مخصصات سنوية في الوقت المناسب للسنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وتتجدد البرامج “الإلزامية” للحكومة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي وفوائد التقاعد والرعاية الصحية وتمثل حوالي ثلثي الميزانية، تلقائيًا.
وقد ساهم ذلك في ارتفاع الدين الفيدرالي، الذي يتجاوز 36 تريليون دولار، وسيتعين على الكونجرس معالجة هذه المسألة مرة أخرى في وقت مبكر من العام المقبل، عندما تنتهي صفقة عام 2023 لتمديد “سقف الدين” الوطني.
وقد يؤدي الفشل إلى صدمة أسواق السندات بعواقب اقتصادية وخيمة محتملة.
ودفع الديمقراطيون من أجل مشروع قانون أطول لتمويل الحكومة حتى نهاية سنتها المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، لكن الجمهوريين أرادوا انتظار الاتفاق النهائي حتى بعد أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير وحصول حزبهم على الأغلبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
قام ترامب والجمهوريون في الكونجرس بحملات طوال العام على وعد بخفض عدد العمال الفيدراليين بشكل كبير واقتراح تخفيضات عميقة للعديد من برامج الحكومة.
أنشأ ترامب لجنة استشارية تسمى وزارة كفاءة الحكومة، برئاسة مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، والمرشح الرئاسي السابق ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، ولا يتمتع أي منهما بأي خبرة حكومية.
وتتضمن هذه الحزمة من مشروعات الإنفاق تمديداً لمدة عام واحد لبرامج المزارع الفيدرالية، بما في ذلك إعانات السلع الأساسية وفوائد الغذاء والتغذية للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
وبدون هذا التمديد، فإن أسعار الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى سوف ترتفع بشكل كبير بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر.