ترجمة: رؤية نيوز – CNN
وجدت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب أدلة على أن النائب السابق مات غيتز دفع عشرات الآلاف من الدولارات للنساء مقابل ممارسة الجنس أو المخدرات في 20 مناسبة على الأقل، بما في ذلك دفع المال لفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مقابل ممارسة الجنس في عام 2017، وفقًا لتقرير اللجنة عن الجمهوري من فلوريدا الصادر يوم الاثنين.
خلصت اللجنة في وثيقتها المذهلة إلى أن غيتز انتهك قوانين ولاية فلوريدا، بما في ذلك قانون الاغتصاب القانوني في الولاية، حيث اختارت اللجنة التي يقودها الحزب الجمهوري اتخاذ خطوة نادرة بإصدار تقرير عن عضو سابق استقال من الكونجرس.
وكتب محققو اللجنة: “قررت اللجنة وجود أدلة جوهرية على أن النائب غيتز انتهك قواعد مجلس النواب ومعايير السلوك الأخرى التي تحظر الدعارة والاغتصاب القانوني وتعاطي المخدرات غير المشروعة والهدايا غير المسموح بها والخدمات أو الامتيازات الخاصة وعرقلة الكونجرس”.
وحققت اللجنة في المعاملات التي أجراها غيتز شخصيًا، والتي غالبًا ما كانت تستخدم PayPal أو Venmo، لأكثر من اثنتي عشرة امرأة خلال فترة وجوده في الكونجرس، وفقًا للتقرير. وركز المحققون أيضًا على رحلة عام 2018 إلى جزر الباهاما – والتي قالوا إنها “انتهكت قاعدة هدية مجلس النواب” – والتي “انخرط خلالها في نشاط جنسي” مع العديد من النساء، بما في ذلك واحدة وصفت الرحلة نفسها بأنها “الدفع” لممارسة الجنس في الرحلة، وفي نفس الرحلة، تناول أيضًا عقار إكستاسي، وفقًا لما قالته إحدى النساء في الرحلة للجنة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوتت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب سراً على إصدار تقريرها بعد التصويت ضد القيام بذلك في البداية، كان التصويت على إصدار التقرير – الذي عارضه رئيس اللجنة مايكل جويست، وهو جمهوري من ولاية ميسيسيبي – تتويجًا لتحقيق استمر لسنوات في مزاعم تحيط بغيتز.
كان غيتز أول اختيار للرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب المدعي العام لكنه انسحب وسط معارضة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وبعد أن أفادت شبكة سي إن إن بتفاصيل رئيسية عن نفس تقرير الأخلاقيات هذا.
وهذه هزة سياسية قد يكون لها صدى لسنوات قادمة، حيث تستهدف لجنة الكابيتول هيل مواليًا قديمًا لترامب ومذيعًا محافظًا الآن في شبكة One America.
قدم غيتز شكوى مدنية في المحكمة الفيدرالية صباح يوم الاثنين دون جدوى سعياً لوقف إصدار التقرير، مدعيًا أنه لم يتم إخطاره بخطط اللجنة لإصدار التقرير ولم يتم تزويده بنسخ من المواد.
وتقول الشكوى: “على هذا النحو، لم يُمنح المدعي أي فرصة للرد على أي تقرير أو استنتاجات تحقيقية للمدعى عليهم”. “لقد أعلن المدعي مرارًا وتكرارًا وبقوة براءته فيما يتعلق بسوء السلوك المزعوم، وطلب من المدعى عليهم وقف تحقيقاتهم وتزويده بحقوق الإجراءات القانونية الواجبة المناسبة”.
وادعى غيتز أن اللجنة كانت “غير مستجيبة” لتلك المطالبات. وكتب غيتز في الدعوى القضائية أنه أخبر اللجنة كتابيًا في مايو أن مزاعم سوء السلوك الجنسي وتعاطي المخدرات غير المشروعة وإساءة استخدام أموال الحملة وغيرها من الإجراءات كانت كلها كاذبة.
وتعمل الدعوى القضائية كطريق لغيتز للادعاء رسميًا وكتابيًا بأن نتائج اللجنة كاذبة وأنه يعتقد أن خصوصيته قد تم انتهاكها وأن اللجنة تشوه سمعته.
لكن طلبه غير المعتاد من المحكمة الفيدرالية لمنع إجراء الكونجرس أصبح الآن محل جدال لأن التقرير تم نشره علنًا، وطلب قاضي المقاطعة أميت ميهتا من غيتز أن يشرح بحلول نهاية اليوم لماذا لا ينبغي رفض الدعوى القضائية لأن التقرير تم نشره علنًا.
ونشرت اللجنة التقرير على موقعها على الإنترنت صباح يوم الاثنين بينما أشارت في بيان إلى “الكمية الكبيرة وغير العادية” من التقارير حول تحقيق اللجنة في غيتز. دون تحديد قصص محددة، كما ذكرت اللجنة أن بعض التقارير حول تحقيقها كانت “غير دقيقة”.
وأدانت اللجنة أي إفصاحات غير مصرح بها محتملة لكنها أكدت أن شهود اللجنة مسموح لهم بالكشف عن معلومات حول تفاعلاتهم مع محققيها، وكذلك أصدرت اللجنة ملاحق بأدلتها، بما في ذلك الوثائق المالية والرسائل النصية المذكورة في التقرير.
وقد نفى غيتز مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات وأشار إلى رفض وزارة العدل توجيه اتهامات ضده في عام 2023.
وفي بيان أصدره غيتز على موقع X الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت شبكة CNN أن اللجنة صوتت على إصدار التقرير، نفى غيتز ممارسة الجنس مع قاصر أو دفع أموال للنساء مقابل ممارسة الجنس.
وقال غيتز: “في أيام عزوبيتي، كنت أرسل أموالًا غالبًا إلى النساء اللواتي كنت أواعدهن – حتى بعضهن لم أواعدهن أبدًا ولكنهن طلبن ذلك. لقد واعدت العديد من هؤلاء النساء لسنوات”. “إنه أمر محرج، وإن لم يكن إجراميًا، أنني ربما كنت أحتفل، وأمارس الجنس مع النساء، وأشرب وأدخن أكثر مما كان ينبغي لي في وقت سابق من حياتي. أعيش حياة مختلفة الآن”.
وعلى الرغم من أن اللجنة زعمت أن غيتز انتهك قوانين الولاية، إلا أن اللجنة كتبت أنها لم تجد أن غيتز انتهك قوانين الاتجار بالجنس الفيدرالية، وكتبت أنه “على الرغم من أن النائب غيتز تسبب في نقل النساء عبر حدود الولاية لأغراض الجنس التجاري، إلا أن اللجنة لم تجد دليلاً على أن أيًا من هؤلاء النساء كن دون سن 18 عامًا وقت السفر، ولم تجد اللجنة أدلة كافية لاستنتاج أن الأفعال الجنسية التجارية كانت مدفوعة بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه”.
حصول النساء على أجر مقابل ممارسة الجنس
ويوثق التقرير الأدلة التي جمعتها اللجنة من تفاعلات غيتز العديدة مع النساء اللاتي قلن إنهن حصلن على أجر مقابل ممارسة الجنس من قبل غيتز وصديقه، جويل جرينبيرج، وهو جامع ضرائب سابق في مقاطعة سيمينول يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 عامًا وتعاون مع المحققين الفيدراليين.
وكتبت اللجنة أنها تحدثت إلى أكثر من نصف دستة من الشهود الذين حضروا حفلات ورحلات وفعاليات مع غيتز بين عامي 2017 و2020، وكتبت اللجنة: “أكدت كل شابة تقريبًا أجرت اللجنة مقابلات معها أنها تلقت أجرًا مقابل ممارسة الجنس من قبل النائب غيتز أو نيابة عنه”.
وقالت اللجنة إن إحدى اللقاءات الجنسية شملت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث أخبرت المرأة اللجنة أنها مارست الجنس مع غيتز مرتين في حفلة في يوليو 2017 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وأفادت شبكة سي إن إن لأول مرة عن اللقاء الجنسي الثاني الشهر الماضي.
وكتبت اللجنة: “تلقت اللجنة شهادة تفيد بأن الضحية (أ) والنائب غيتز مارسا الجنس مرتين أثناء الحفلة، بما في ذلك مرة واحدة على الأقل بحضور الحاضرين الآخرين في الحفلة”. “تذكرت الضحية أ تلقي 400 دولار نقدًا من النائب غيتز في ذلك المساء، والتي فهمت أنها كانت دفعة مقابل ممارسة الجنس. في ذلك الوقت، كانت قد أكملت للتو عامها الدراسي الثاني في المدرسة الثانوية”.
ولم تخبر الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا آنذاك غيتز بأنها كانت قاصرًا في ذلك الوقت، ولم يسألها عن عمرها، وفقًا للجنة. ولم تتلق اللجنة أي دليل على أن غيتز كان على علم بعمرها. وقالت المرأة للمحققين في الكونجرس إنها كانت تحت تأثير عقار إكستاسي في الحفلة وأنها تتذكر رؤية غيتز يستخدم الكوكايين في الحفلة.
أنكر غيتز ممارسة الجنس مع قاصر، وكتب الجمهوري من فلوريدا على موقع X الأسبوع الماضي: “لم أقم أبدًا بالاتصال الجنسي مع شخص يقل عمره عن 18 عامًا. سيتم تدمير أي ادعاء لدي في المحكمة – وهذا هو السبب في عدم تقديم مثل هذا الادعاء في المحكمة”.
استشهاد اللجنة بالمدفوعات عبر الإنترنت والرسائل النصية في التقرير
وجدت اللجنة أن اللقاءات الجنسية غالبًا ما يتم تنظيمها من قبل غرينبرغ من خلال موقع ويب، SeekingArrangement.com. وكتبت اللجنة: “أخبر السيد غرينبرغ اللجنة أن النائب غيتز كان على علم بأن النساء اللاتي مارسوا الجنس معهن ودفعوا لهن قد قابلن السيد غرينبرغ من خلال موقع الويب “Sugar Dating”.
ووجد المحققون في الكونجرس أن غيتز دفع أموالاً للنساء باستخدام منصات متعددة، بما في ذلك باي بال وفينمو وكاش آب، وأدرجت اللجنة المدفوعات التي دفعها غيتز إلى 12 امرأة، بما في ذلك صديقته السابقة، وكذلك غرينبرغ.
وكتبت اللجنة أن غيتز لم يبدو أنه يتفاوض على مبالغ دفع محددة مقابل ممارسة الجنس مع النساء اللواتي دفع لهن، وكتب المحققون: “كانت العديد من النساء اللواتي قابلتهن اللجنة واضحات في وجود توقع عام لممارسة الجنس”.
وقالت اللجنة: “أخبرت امرأة تقاضت أكثر من 5000 دولار من النائب غيتز بين عامي 2018 و2019 اللجنة أن 99 في المائة من الوقت الذي كنت فيه (النائب غيتز وأنا) نتقابل، كان هناك ممارسة جنسية”.
ووجدت اللجنة أن صديقة غيتز آنذاك “بدت وكأنها تعمل كوسيط” بين غيتز والنساء اللواتي دفع لهن مقابل ممارسة الجنس، مستشهدة برسائل نصية حصلت عليها، وقالت اللجنة إنها وجدت أدلة على أن “صديقة النائب غيتز آنذاك شاركت معه أحيانًا في لقاءات جنسية مع نساء أخريات كن نشطات على الموقع أو شاركن بطريقة أخرى في ترتيبات الجنس مقابل المال”.
عززت اللجنة نتائجها من خلال الاستشهاد بتلك الرسائل النصية، بما في ذلك عندما كتبت صديقة غيتز آنذاك إلى النساء أن “الرجال (النائب غيتز والسيد غرينبرغ)” أرادوا مني أن أشاركهم أنهم محدودون قليلاً في تدفقهم النقدي هذا الأسبوع … (مات) كان مثل (،) إذا كان يمكن أن يكون أسبوعًا لتقدير العملاء … “.
وفي تبادل رسائل نصية أخرى استشهدت بها اللجنة، تبادل غرينبرغ الرسائل مع امرأة في سبتمبر 2018، وكتب، “إذا كان لديك صديق غير سعيد، فربما يمكننا جميعًا الأربعة أن نلتقي لاحقًا”.
ردت المرأة بأنها لديها صديق يمكنه الالتقاء، مضيفة، “عادةً ما أتقاضى 400 دولار لكل لقاء”.
رد غرينبرغ بإرسال صورة لغيتز وهو يمسك هاتفًا ويلتقط صورة شخصية، وردت المرأة “أوه، صديقي يعتقد أنه لطيف حقًا!”.
وكتب غرينبرغ “حسنًا، إنه هنا ليوم واحد فقط، نحن نعمل بجد ونستمتع كثيرًا”. “هل جربت المولي من قبل؟”.
وكتبت اللجنة أن العديد من النساء أبلغن اللجنة أنهن لن يشاركن طواعية في التحقيق، وأن بعضهن “أوضحن في أول اتصال أنهن يخشين الانتقام أو أنهن غير راغبات في إعادة إحياء تفاعلاتهن مع النائب غيتز طواعية”.
وكتبت اللجنة: “بينما ذكرت جميع النساء اللاتي أجرت اللجنة مقابلات معهن أن نشاطهن الجنسي مع النائب غيتز كان بالتراضي، شعرت امرأة واحدة على الأقل أن استخدام المخدرات في الحفلات والمناسبات التي حضرنها ربما “أضعف قدرتهن على معرفة ما يجري حقًا أو الموافقة الكاملة”، وقالت إحدى النساء: “أفكر في الأمر طوال الوقت … ما زلت أراه عندما أشغل التلفزيون ولا يوجد شيء يمكن لأي شخص القيام به. “إنه أمر محبط أن أعرف أنني عشت واقعًا ينكره”.
التقرير يزعم أن غيتز “استخدم أو امتلك مخدرات غير مشروعة” في مناسبات متعددة
خلص محققو اللجنة إلى أنه بين عامي 2017 و2019، “استخدم أو امتلك مخدرات غير مشروعة، بما في ذلك الكوكايين والإكستاسي، في مناسبات متعددة”.
وكتبت اللجنة: “هناك أدلة قوية على أن النائب غيتز استخدم الكوكايين والإكستاسي والماريجوانا. لقد رأت امرأتان على الأقل النائب غيتز يستخدم الكوكايين والإكستاسي في مناسبات مختلفة”. “بالإضافة إلى ذلك، لاحظ كل شاهد تقريبًا تمت مقابلته أن النائب غيتز يستخدم الماريجوانا”.
كما كتبت اللجنة أن غيتز بدا وكأنه أنشأ “حساب بريد إلكتروني مستعار من مكتبه في مجلس النواب في مجمع الكابيتول لغرض شراء الماريجوانا”.
وقالت اللجنة إن غيتز نفى استخدام المخدرات غير المشروعة في مراسلاته مع اللجنة.
ركز تحقيق اللجنة أيضًا على انتهاكات أخرى لقواعد مجلس النواب، وشمل ذلك رحلة إلى جزر الباهاما في سبتمبر 2018 حيث وجدت اللجنة أن غيتز قبل هدايا النقل والإقامة بما يتجاوز المبالغ المسموح بها.
سافر غيتز إلى جزر الباهاما مع رجلين آخرين وست نساء، ووجدت اللجنة أنه سافر إلى جزر الباهاما على متن طائرة تجارية لكنه عاد على متن طائرة خاصة.
وكتبت اللجنة: “صرح الحاضرون أن هذه كانت رحلة اجتماعية – فقد استحموا في الشمس، واستأجروا قاربًا، وذهبوا إلى العشاء وإلى كازينو كمجموعة. وانخرط النائب غيتز في نشاط جنسي مع أربع نساء على الأقل في الرحلة”.
وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق أن وزارة العدل حققت فيما إذا كانت رحلة جزر الباهاما جزءًا من جهد للتأثير بشكل غير قانوني على غيتز في مجال الماريجوانا الطبية.
كما وجد تحقيق لجنة الأخلاقيات أن غيتز ساعد امرأة التقى بها من خلال جرينبيرج ومارس الجنس معها للحصول على جواز سفر جديد، وكتب محققو اللجنة أن غيتز ربط المرأة برئيس أركانه، وساعد مساعد غيتز الرئيسي المرأة في الحصول على موعد للحصول على جواز سفر في مكتب جوازات السفر في ميامي، قائلاً إنها من ناخبيه على الرغم من أنها كانت تعيش خارج منطقة غيتز.
اللجنة تستأنف التحقيق بعد إغلاق القضية الفيدرالية
بدأ تحقيق اللجنة في غيتز في عام 2021 ولكن تم تعليق العمل بينما كان تحقيق فيدرالي منفصل استمر لسنوات في الاتجار بالجنس مع عضو الكونجرس السابق جاريًا. وأغلق التحقيق الفيدرالي في فبراير 2023 دون توجيه أي اتهامات ضد غيتز.
وبمجرد إغلاق القضية الفيدرالية، استأنفت لجنة الأخلاقيات عملها.
وعندما استقال غيتز من الكونجرس الشهر الماضي خلال محاولته الفاشلة ليصبح المدعي العام لترامب، صوتت اللجنة في البداية على عدم نشر تقريرها النهائي عن عضو الكونجرس السابق، وبعد أسابيع بعد اكتمال صياغة التقرير رسميًا، تراجعت اللجنة عن قرارها.
كان غيتز هو الاختيار الأول لترامب لقيادة وزارة العدل، لكن الحملة العابرة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بأن المتعصب المتشدد في حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” يجب أن يتولى قيادة الوزارة انتهت في أواخر نوفمبر بعد أن اتضح أن غيتز لم يحصل على الأصوات اللازمة للتأكيد.
وفي بيان مخالف مدرج في التقرير، كتب غيست، رئيس اللجنة والجمهوري من ولاية ميسيسيبي، أنه وأقلية من الأعضاء الآخرين في اللجنة عارضوا إصدار التقرير لأن غيتز لم يعد عضوًا في الكونجرس.
وقال غيست: “إن قرار نشر تقرير بعد استقالته يخالف الممارسة القديمة للجنة، ويفتح اللجنة لانتقادات غير مبررة، وسينظر إليه البعض على أنه محاولة لتسليح عملية اللجنة”.
ومن المقرر الآن أن ينضم غيتز إلى شبكة One America News Network اليمينية كمذيع في يناير.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه لا يعتقد أنه يجب إصدار التقرير لأن غيتز لم يعد عضوًا في الكونجرس، في حين يعتقد بعض المشرعين أن استقالته كانت محاولة لدفن التحقيق.
ومن النادر أن يتم إصدار تقرير أخلاقي بعد مغادرة أحد الأعضاء للكونغرس، على الرغم من حدوث ذلك في مناسبتين في الماضي.
وأشارت اللجنة إلى أن جيتز لم يجب على معظم أسئلتهم حتى عندما كان يتراسل مع اللجنة طوال فترة التحقيق.
وكتبت اللجنة: “بالإضافة إلى الادعاء بأن عملية اللجنة كانت “سلاحًا” ضده، زعم النائب جيتز مرارًا وتكرارًا أن أعضاء اللجنة وموظفيها كانوا يسربون المعلومات إلى الصحافة، وأن موظفي اللجنة غير الحزبيين كانوا يتصرفون في الواقع كديمقراطيين، أو أن اللجنة كانت تعمل نيابة عن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي”.