ترجمة: رؤية نيوز
أصدر قاضٍ فيدرالي في ماريلاند، يوم الأربعاء، حظرًا على مستوى البلاد للأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بإلغاء الجنسية بالولادة.
ويعني الأمر القضائي الأولي أن جهود الرئيس للحد من الحق الدستوري في الجنسية بالولادة لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر كما هو مخطط له ما لم تحكم محكمة أعلى في القضية أو يتم حلها.
وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية ديبورا إل بوردمان، المعينة من قبل الرئيس بايدن، إن سابقة المحكمة العليا تحمي الجنسية بالولادة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
جاء أمر بوردمان القضائي بعد أن خلص قاضٍ فيدرالي في سياتل إلى أن جهود ترامب كانت “غير دستورية بشكل صارخ”.
ورفعت كل ولاية بها نائب عام ديمقراطي دعوى قضائية لمنع أمر ترامب بتقويض الجنسية بالولادة، بحجة أنه انتهاك واضح للدستور وسابقة المحكمة العليا.
تم رفع دعوى ماريلاند من قبل مجموعتين غير ربحيتين لحقوق الإنسان وخمس نساء حوامل يقلن إن أطفالهن سيفقدون الجنسية بموجب الأمر.
ومن شأن أمر الرئيس أن ينهي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير المسجلين وأولئك الموجودين في البلاد بشكل قانوني ولكن مؤقت، مثل الطلاب الأجانب أو العمال أو السياح.
لقد بنى فريق ترامب دفاعه على الحجة القائلة بأن أطفال المهاجرين غير المسجلين ليسوا “خاضعين” للولاية القضائية الأمريكية كما هو مكتوب في التعديل الرابع عشر.
وينص التعديل على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والدولة التي يقيمون فيها”.
لكن الخبراء القانونيين يقولون إن قرار المحكمة العليا لعام 1898 يبطل حجة البيت الأبيض.