ترجمة: رؤية نيوز
منع قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين إدارة ترامب من إلغاء الوضع القانوني وتصاريح العمل لأكثر من 530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة جواً خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
وصل المهاجرون إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإفراج المشروط الإنساني الجماعي المثير للجدل (CHNV) الذي أطلقه بايدن.
وفي أمرها، كتبت القاضية إنديرا تالواني، المعينة من قبل أوباما، أن كل مهاجر يحتاج إلى مراجعة فردية لكل حالة على حدة.
وكتبت القاضية: “يُعلّق بموجب هذا القرار إنهاء إجراءات الإفراج المشروط للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين، بموجب اللائحة الفيدرالية رقم 90 رقم 13611 (25 مارس 2025)، ريثما يصدر أمر قضائي آخر، وذلك بإلغاء الإفراج المشروط وتصريح العمل الممنوحين سابقًا لغير المواطنين الذين أُفرج عنهم بشروط إلى الولايات المتحدة بموجب برامج الإفراج المشروط لغير المواطنين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا (برامج الإفراج المشروط CHNV) قبل تاريخ انتهاء الإفراج المشروط المحدد أصلًا لغير المواطنين”.
أنشأ بايدن برنامج CHNV في عام 2023 من خلال سلطته التنفيذية للإفراج المشروط، حيث أُطلق البرنامج في عام 2022، وطُبّق في البداية على الفنزويليين قبل توسيع نطاقه ليشمل دولًا أخرى.
جادلت إدارة بايدن بأن برنامج CHNV سيساعد في الحد من عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود الجنوبية، ويسمح بفحص أفضل للأشخاص الذين يدخلون البلاد وسط تدفق المهاجرين.
وتم إيقاف البرنامج مؤقتًا بعد اكتشاف عمليات احتيال واسعة النطاق، كما أُلقي القبض على العديد من المستفيدين بتهم جرائم بارزة، بما في ذلك اغتصاب أطفال متعدد.
سمح برنامج CHNV للمهاجرين وأفراد أسرهم المباشرين بالسفر جوًا إلى الولايات المتحدة إذا كان لديهم كفيل أمريكي، ويمكنهم بعد ذلك البقاء في البلاد لمدة عامين بموجب وضع هجرة مؤقت يُعرف باسم الإفراج المشروط.
صرح مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي وإدارة ترامب بأن تلواني حكم بشكل أساسي بأن ترامب لا يستطيع استخدام سلطته التنفيذية، وهي نفس السلطة التي استخدمها بايدن، لإلغاء الإفراج المشروط الذي منحه بايدن.
وقال مسؤول في إدارة ترامب لشبكة فوكس نيوز: “إنه استبداد محض خارج عن القانون”.
وفي شهر مارس، أُبلغ ما يقرب من 532 ألف مهاجر بموجب برنامج CHNV بمغادرة الولايات المتحدة قبل إلغاء إطلاق سراحهم الإنساني وتصاريح العمل المصاحبة لها في 24 أبريل، مما يمنحهم شهرًا من تاريخ نشر الإشعار رسميًا في 25 مارس.
