توقعات بارتفاع تكلفة قانون الرعاية الصحية الأمريكي “أوباما كير” بشكل حاد مع انتهاء الدعم وزيادة شركات التأمين للأقساط

ترجمة: رؤية نيوز

قد يشهد الأشخاص الذين يحصلون على تأمين صحي بموجب قانون الرعاية الميسرة ارتفاعًا حادًا في أقساطهم الشهرية قريبًا مع انتهاء الدعم واقتراح شركات التأمين زيادة كبيرة في الأقساط لعام 2026.

تخطط شركات التأمين التي تقدم خططًا من خلال قانون الرعاية الميسرة لزيادة أقساط التأمين بنسبة 15% في المتوسط لعام 2026، وهي أكبر زيادة في سبع سنوات، وفقًا لتحليل نُشر يوم الجمعة من قِبل مؤسسة KFF، وهي مجموعة أبحاث في سياسات الرعاية الصحية.

ويستند التحليل إلى ملفات مقدمة من أكثر من 100 شركة تأمين في 19 ولاية وواشنطن العاصمة.

ومن المرجح أن تأتي هذه الزيادة مضافًا إليها فقدان الدعم المعزز الذي ساعد الناس على دفع تكاليف خطط الرعاية الصحية بموجب قانون الرعاية الميسرة من خلال تحديد التكاليف بنسبة معينة من دخلهم.

عادةً ما تُنشر الخطط النهائية – بما في ذلك المبلغ الإضافي المتوقع أن يدفعه الناس شهريًا – في شهر أغسطس تقريبًا.

انبثقت الإعانات المُعزَّزة من خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021، ووسَّعت نطاق المستحقين، بمن فيهم العديد من الطبقة المتوسطة، ومدد قانون خفض التضخم، الصادر عام 2022، نطاق الإعانات حتى عام 2025.

إلا أن مشروع قانون السياسة الداخلية الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر لم يُمددها أكثر من ذلك، حيث ستظل الإعانات المُقدَّمة لذوي الدخل المحدود جدًا، والتي وُضِعَت عند إقرار قانون الرعاية الميسرة، متاحة.

كما أضاف مشروع القانون المزيد من العقبات أمام من يحصلون على تأمينهم الصحي من خلال قانون الرعاية الميسرة، مثل إضافة متطلبات ورقية جديدة لتجديد التغطية كل عام.

ووفقًا لتحليل أجراه مكتب الميزانية بالكونجرس عام 2024، وهو وكالة غير حزبية تُقدِّم معلومات الميزانية والاقتصاد للكونجرس، كان من المتوقع أن يفقد ما يقرب من 4 ملايين شخص تغطيتهم التأمينية العام المقبل إذا لم تُمدد الإعانات.

كما أن فقدان التغطية سيؤثر على تكلفة التأمين.

ومع انخفاض عدد المسجلين، ستضطر شركات التأمين إلى توزيع التكاليف على مجموعة أصغر من الناس، مما يدفع أقساط التأمين إلى الارتفاع، وفقًا لإدوين بارك، أستاذ الأبحاث في كلية ماكورت للسياسات العامة بجامعة جورج تاون.

ووجد تحليل سابق صادر عن مؤسسة KFF، نُشر هذا الشهر، أن أكثر من 22 مليون شخص قد يشهدون زيادة حادة في أقساط التأمين اعتبارًا من 1 يناير.

وقال بارك: “هذا ليس إلغاءً [لقانون الرعاية الميسرة]، ولكنه بالتأكيد محاولة للمضي قدمًا في هذا الاتجاه”. “سيكون الأمر أكثر تكلفة بكثير، مما يعني أن شراء خطة أو تجديد تغطيتك سيكون أقل تكلفة”.

وقال كريس ميكينز، محلل أبحاث السياسات الصحية في شركة ريموند جيمس الاستثمارية، والذي خدم في إدارة ترامب الأولى، إن فرص تمديد الكونجرس للإعانات في الوقت المناسب للعام المقبل ضئيلة، حيث أشار ترامب وجمهوريون آخرون إلى أنهم لا يدعمونها.

ارتفاع التكاليف المباشرة

بلغت أعداد المسجلين في برنامج ACA مستوى قياسيًا العام الماضي، حيث تجاوز عددهم 24 مليون شخص، وفقًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.

وذكرت الوكالة أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يعود إلى الدعم المُوسّع، وبلغ متوسط القسط الشهري 113 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 162 دولارًا أمريكيًا في عام 2020.

ووفقًا لأحدث تحليلات مؤسسة KFF، تقترح معظم شركات التأمين المُعتمدة على ACA زيادات في الأقساط تتراوح بين 10% و20% لعام 2026، وذكرت المجموعة أن أكثر من ربع هذه الشركات تقترح زيادات في الأقساط بنسبة 20% أو أكثر.

وقال لاري ليفيت، نائب الرئيس التنفيذي للسياسة الصحية في مؤسسة KFF، في اتصال هاتفي مع الصحفيين الأسبوع الماضي، إن ما يدفعه الناس فعليًا من أموالهم الخاصة لأقساطهم الشهرية قد يزيد، في المتوسط، بأكثر من 75%.

فقد تشهد عائلة مكونة من ثلاثة أفراد، يبلغ دخلها السنوي 110,000 دولار أمريكي، والمسجلة في خطة فضية من قانون الرعاية الميسرة (ACA) – والتي عادةً ما تأتي بأقساط شهرية معتدلة – ارتفاعًا في تكلفتها الشهرية من 779 دولارًا أمريكيًا هذا العام إلى 1,446 دولارًا أمريكيًا في عام 2026 عند انتهاء الدعم المُحسَّن، وفقًا لمؤسسة KFF. وإذا رفعت شركات التأمين أقساطها بنسبة 15%، فقد ترتفع الفاتورة الشهرية إلى 1,662 دولارًا أمريكيًا.

كما صرحت سينثيا كوكس، مديرة برنامج قانون الرعاية الميسرة، في المكالمة نفسها، بأنه قد يتمكن بعض الأشخاص من الحفاظ على تغطيتهم من خلال دفع أقساط أعلى شهريًا أو اللجوء إلى ما يُسمى بالخطط ذات الخصم المرتفع، والتي تتضمن أقساطًا شهرية أقل ولكنها تتطلب من الأشخاص دفع المزيد من أموالهم الخاصة قبل بدء سريان التغطية.

وإلى جانب التغييرات الأخرى في مشروع قانون السياسة المحلية، قال ليفيت: “إن هذا يُمثل إلغاءً جزئيًا لقانون الرعاية الميسرة، مما يُلغي الكثير من مكاسبه في مجال التغطية الصحية”.

ومع ذلك، فإنّ الدعم الذي على وشك الانتهاء ليس العامل الوحيد الذي تأخذه شركات التأمين في الاعتبار عند تحديد أقساط التأمين، وفقًا لتحليل KFF.

كما أنها قلقة بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على بعض الأدوية والمعدات واللوازم الطبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% “قريبًا جدًا” على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيث  تُصنّع غالبية الأدوية الموصوفة التي يتناولها الناس في الولايات المتحدة في الخارج.

أشارت شركات التأمين أيضًا إلى النمو المتوقع في تكلفة خدمات الرعاية الصحية، وفقًا لمؤسسة KFF، كما ذكرت تكلفة أدوية GLP-1، وهي فئة من الأدوية تشمل الأدوية الرائجة مثل Ozempic وWegovy، ويمكن أن تتجاوز تكلفة هذه الأدوية 1000 دولار أمريكي للجرعة الشهرية.

ويوم الخميس، رفعت مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين دعوى قضائية لمنع قاعدة منفصلة أصدرتها إدارة ترامب تُجري أيضًا تغييرات على قانون الرعاية الميسرة.