تحليل سياسي معمق (محدَّث حتى 25 نوفمبر 2025)
نيويورك – رؤية نيوز :
دخلت العلاقة بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين مرحلة سياسية حساسة بعد إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 نوفمبر 2025، أمرًا تنفيذيًا يوجّه فيه وزارة الخارجية ووزارة الخزانة إلى بدء إجراءات رسمية لدراسة تصنيف فروع محددة من الجماعة كـ منظمات إرهابية أجنبية (FTO) أو كيانات إرهابية عالمية محدَّدة (SDGT).
حتى لحظة إعداد هذا التحليل، لم يُعلن عن تصنيف نهائي لأي فرع من فروع الجماعة على المستوى الفيدرالي، بل نحن أمام بداية مسار قانوني–سياسي سيستغرق بين 30 و45 يومًا، تقدّم خلاله الوزارات المعنية تقاريرها وتوصياتها إلى البيت الأبيض.
هذا التطور يُعتبر أخطر تحرك أميركي رسمي تجاه الجماعة منذ عقود، وقد يفتح الباب أمام إعادة رسم علاقة واشنطن بالحركات الإسلامية في المنطقة لسنوات مقبلة.
أولًا: خلفية القرار في السياق الأميركي
1.إرث إدارة ترامب ومحاولات 2017 المؤجلة
منذ ولايته الأولى، قدّم ترامب وفريقه — خصوصًا ستيف بانون ومايكل فلين — عن قناعة بأن جماعة الإخوان هي “الأم الأيديولوجية للتطرف الإسلامي”، لكن مؤسسات الدولة حينها، ولا سيما وزارة الخارجية، نجحت في إبطاء أي قرار رسمي بسبب تعقيدات العلاقات مع الأردن وتونس وقطر.
يعتبر ترامب الرئيس الأكثر تشددًا تجاه ما يصفه بـ“الإسلام المتطرف”. في ذلك الوقت، طُرحت فكرة تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، لكن مؤسسات الدولة العميقة – وخاصة وزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات – تحفّظت بسبب التعقيدات القانونية والدبلوماسية، وتم “تجميد الفكرة” دون دفنها.
2. تغيّر البيئة السياسية في 2025
مع صعود اليمين الشعبوي في الكونغرس وفوز الجمهوريين بمقاعد مؤثرة، أصبحت البيئة السياسية أكثر استعدادًا لدعم فكرة تصنيف الإخوان.
كما أن الخطاب المتصاعد حول “التطرف الإسلامي العالمي” عاد بقوة بعد أحداث في اليمن وليبيا وغزة.
3. الضغط من الولايات المحافظة
خطوة تكساس في تصنيف الإخوان و CAIR على مستوى الولاية أعطت غطاءً سياسيًا لترامب كي يذهب أبعد، بوصفه قرارًا يحظى بدعم محلي قوي من قواعده المسيحية-الإنجيلية.
اليوم، يعود الملف من جديد لكن بصياغة “أذكى” قانونيًا
بدل الحديث عن “التنظيم العالمي” ككتلة واحدة، يتحدث القرار عن “فروع محددة”، ما يجعل عملية التصنيف أسهل وأقل عرضة للطعن.
4. تغيّر موازين القوى داخل واشنطن
التحول السياسي في الكونغرس، مع تقدم التيار اليميني الشعبوي، خلق بيئة أكثر تقبّلًا لفكرة استهداف الإخوان. كما أن ولايات مثل تكساس سبقت الحكومة الفيدرالية وأعلنت الإخوان و”مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية – CAIR” كمنظمات إرهابية على مستوى الولاية، وهو ما استخدمه ترامب كـ“غطاء شعبي وقانوني إضافي”.
5. عودة ملف “الإسلام السياسي” إلى واجهة النقاش
الحروب والنزاعات في غزة، ليبيا، اليمن، والقلق من دور الحركات ذات المرجعية الإسلامية في المشهد الإقليمي، أعادت ملف “الإسلام السياسي” إلى طاولة صنع القرار في واشنطن، في سياق أوسع يتعلّق بمواجهة التنظيمات العابرة للحدود.
ثانيًا: طبيعة القرار التنفيذي – ماذا يعني فعليًا؟
من المهم التفريق بين “إعلان التصنيف” و**“إطلاق عملية التصنيف”**:
ما فعله ترامب في 24 نوفمبر هو إطلاق عملية تصنيف رسمية، وليس إدراجًا مباشرًا وفوريًا للإخوان أو فروعها على قوائم الإرهاب.
لماذا “الفروع” وليس التنظيم كله؟
لأن “الإخوان” كتنظيم عالمي غير مركزي، فلا توجد قيادة واحدة لإثبات “سيطرة تنظيمية”.
التركيز على الفروع يسهل التصنيف وفقًا للقانون الأميركي.
الفروع الأكثر عرضة للتصنيف:
مصر: بسبب ارتباطات تاريخية مع عمليات عنف في التسعينيات، ودعم سياسي واضح من مصر لقرار التصنيف.
ليبيا: وجود أجنحة مسلحة مرتبطة بالمشهد الميليشياوي.
اليمن: تداخل الإخوان مع تجمعات مسلحة في الحرب الأهلية.
لبنان: ارتباط بعض المجموعات بتمويلات خارجية.
الأردن: أقل احتمالًا الآن، لكن وارد إذا تغيّر المشهد السياسي الداخلي.
القرار يُلزم:
وزارة الخارجية بتقديم تقرير أولي خلال 30 يومًا.
دعم أعمال عنف أو ميليشيات.
تمويل تنظيمات مسلحة أو واجهات سياسية–عسكرية.
الفروع الأكثر عرضة للاستهداف
وفقًا لمسار الأحداث وتحليلات دوائر بحثية، تبدو الفروع التالية الأكثر عرضة للتصنيف في المرحلة الأولى:
فرع الإخوان في مصر
شبكات مرتبطة بالإخوان في ليبيا
تجمعات سياسية–دينية في اليمن ذات جذور إخوانية
مجموعات في لبنان لها صلات تنظيمية أو تمويلية بالخارج
مع ترك الباب مفتوحًا لاحقًا لمراجعة وضع فروع أخرى في الأردن وربما تونس، وفق تطورات الأوضاع الداخلية هناك.
ثالثًا: دوافع القرار من منظور واشنطن
1. دوافع سياسية وانتخابية
لا يمكن فصل القرار عن الحسابات الانتخابية:
ترامب يسعى إلى تثبيت صورته كرئيس “لا يساوم مع التطرف”.
قاعدته الانتخابية – خصوصًا التيار الإنجيلي والمحافظين الجدد – تنظر للإخوان باعتبارهم “مصدرًا أيديولوجيًا لكثير من الحركات المتطرفة”.
الخطوة تُقدَّم للشارع الأميركي بوصفها جزءًا من حماية الأمن القومي ومحاربة الإرهاب، وهي رسالة فعّالة للغاية في موسم انتخابي.
2. دوافع استراتيجية في الشرق الأوسط
بعض الدول العربية “المحورية” في تحالفات واشنطن ترى أن الإخوان يمثّلون تهديدًا مباشرًا لاستقرار أنظمتها.
تصنيف بعض الفروع سيوفّر لهذه الدول غطاءً دوليًا للتضييق على الجماعة ومحاصرة نشاطها الإعلامي والمالي.
3. دوافع أمنية وقانونية
تقارير أمنية داخل الإدارة الأميركية تتحدث عن:
شبكات تمويل عابرة للحدود مرتبطة ببعض الفروع.
تداخل بين النشاط السياسي والدعم اللوجيستي لجماعات مسلّحة في اليمن وليبيا.
هذه العناصر تشكل “مادة قانونية” مناسبة لاستخدامها في تبرير التصنيف أمام الكونغرس والرأي العام.
رابعًا: التحديات والعقبات أمام القرار
1. تحفّظات في وزارة الخارجية
بعض الدوائر داخل وزارة الخارجية ترى أن القرار قد:
يُعقّد العلاقة مع دول تحاول إدارة توازن حساس بين الأنظمة والإسلاميين (مثل الأردن والمغرب).
يغلق قنوات اتصال كانت واشنطن تستخدمها عبر أطراف قريبة من الإخوان لتمرير رسائل أو التوسط في ملفات إقليمية.
2. إشكالية “الشبكة غير المركزية”
من الناحية القانونية، تُعتبر جماعة الإخوان “مظلّة أيديولوجية” أكثر منها هرمًا تنظيميًا صارمًا، وبالتالي:
إثبات “سيطرة مركزية” أو “قرار موحد” يقود كل الفروع أمر شديد الصعوبة.
هذا ما يدفع الإدارة للقول: نحن لا نُصنّف “الإخوان العالمي”، بل نُصنِّف فروعًا بعينها تمّ ربطها بأدلة استخباراتية بتمويل أو دعم للعنف.
3. المخاوف الأمنية المعاكسة
هناك رأي داخل بعض مراكز الأبحاث والأجهزة الأوروبية يقول:
> تصنيف الجماعة بالكامل قد يدفعها إلى السرية والتشدد، بدلًا من إبقائها في إطار العمل السياسي العلني الذي يمكن مراقبته والتعامل معه.
4. الطعون القضائية المحتملة
منظمات حقوقية ومدنية داخل الولايات المتحدة قد تلجأ إلى المحاكم بحجة أن التصنيف “سياسي أكثر منه أمني”، وهو ما قد يفتح معركة قانونية موازية في الداخل الأميركي.
خامسًا: سيناريوهات مقبلة خلال 30–45 يومًا
السيناريو الأول – الأكثر ترجيحًا
تصنيف 3–4 فروع محددة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTO).
إعلان أفراد ومؤسسات مرتبطة بهذه الفروع كـ “كيانات إرهابية عالمية محددة” (SDGT).
تجميد أصول مالية ومنع تعاملات مصرفية داخل النظام المالي الأميركي.
السيناريو الثاني – متوسط الاحتمال
التركيز على قيادات وأفراد بدلًا من الفروع ككل.
إدراج أسماء بعينها على قوائم العقوبات المالية، مع ترك توصيف “الإخوان” بشكل فضفاض دون إعلان تنظيم كامل كمنظمة إرهابية.
السيناريو الثالث – الأضعف
إعلان “التنظيم العالمي للإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية موحّدة.
هذا السيناريو ضعيف لأنه سيفتح مواجهة دبلوماسية مع عدد من الحلفاء، ويضع واشنطن في مأزق قانوني كبير أمام المحاكم.
سادسًا: التأثيرات الإقليمية المحتملة
1. على مصر
سيُعتبر القرار انتصارًا سياسيًا ورمزيًا للرواية المصرية في ملف مكافحة الإخوان.
سيعزز التعاون الأمني والسياسي بين القاهرة وواشنطن في ملفات الإرهاب وتمويله.
2. على دول الخليج
سيُنظر إلى الخطوة كدعم أميركي واضح لمواقف دول خليجية ترى في الإخوان تهديدًا مباشرًا لأمنها الداخلي.
قد تُستخدم الخطوة لتوسيع نطاق الملاحقات المالية والإعلامية ضد شبكات مرتبطة بالجماعة.
3. على الأردن والمغرب وتونس
الأحزاب الإسلامية ذات الخلفية الإخوانية قد تتجه إلى مزيد من البراغماتية السياسية، وتخفيف خطابها الأيديولوجي لتجنّب الضغوط الدولية.
الأنظمة الحاكمة قد تستفيد من القرار لتقييد الحركات المعارضة تحت عنوان “مكافحة التطرف”.
4. على تركيا وقطر
من المتوقّع تصاعد التوتر السياسي بين أنقرة والدوحة من جهة، وواشنطن من جهة أخرى، خاصة إذا طالت العقوبات شخصيات مقيمة أو مدعومة منهما.
بالمقابل، قد يُستخدم الملف كورقة تفاوضية في ملفات أخرى:
غزة
ليبيا
شرق المتوسط
سابعًا: الخلاصة – نحو مرحلة جديدة في علاقة واشنطن بالإسلام السياسي
رغم أن قرار ترامب حتى الآن هو إطلاق لمسار التصنيف وليس التصنيف نفسه، فإن:
اللغة المستخدمة في الأمر التنفيذي،
والضغط السياسي الداخلي،
والدعم من بعض الحلفاء الإقليميين،
كل ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة تسير فعليًا باتجاه خطوة غير مسبوقة ضد فروع من جماعة الإخوان المسلمين.
هذه الخطوة – إذا اكتملت خلال الأسابيع المقبلة – لن تكون مجرد إجراء قانوني، بل تحوّل استراتيجي في طريقة تعامل واشنطن مع الحركات الإسلامية، ومع معادلة الحكم والمعارضة في عدد من دول الشرق الأوسط.
سيبقى السؤال الأهم:
هل سيؤدي هذا المسار إلى تحجيم نفوذ الإخوان، أم إلى إعادة إنتاجهم في صورة أكثر تشددًا وسرية؟
الإجابة ستتضح مع أول قوائم رسمية تصدر عن وزارة الخارجية والخزانة خلال الفترة المقبلة.