ترجمة: رؤية نيوز
من المقرر أن يصوّت الجمهوريون في مجلس النواب هذا الأسبوع على نسختهم من مشروع قانون الرعاية الصحية، مع اقتراب موعد انتهاء الدعم المُعزز لقانون الرعاية الصحية الميسرة.
لا يتناول التشريع هذا الدعم الأساسي لتغطية أقساط التأمين، مع أن المشرعين قد ينظرون في تعديل مشروع القانون لتمديد الدعم المُعزز، ولا تزال تفاصيل هذا التعديل قيد المناقشة.
مهما كانت نتيجة التصويت في مجلس النواب، فمن المرجح أن ينتهي الدعم المُعزز بنهاية العام، إذ لا يُتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على أي مقترحات متعلقة بالرعاية الصحية هذا الأسبوع.
وقد رُفضت محاولة الديمقراطيين لتمديد الدعم في مجلس الشيوخ يوم الخميس، وكذلك مشروع قانون جمهوري كان من شأنه توجيه أموال فيدرالية إلى حسابات التوفير الصحي (HSAs) لمساعدة بعض المستفيدين من برنامج أوباما كير على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
ولا تتضمن حزمة مجلس النواب أي تعزيز لحسابات التوفير الصحي، لكنها تتضمن تدابير أخرى تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهوريين.
فقال لاري ليفيت، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الصحية في مؤسسة كايزر فاميلي (KFF)، وهي مجموعة بحثية غير حزبية: “هذا أشبه بتلخيص لأبرز أفكار الجمهوريين في مجال الرعاية الصحية خلال العقد الماضي”.
ووفقًا لمؤسسة كايزر فاميلي، إذا انتهت الإعانات المُعززة، سيرتفع متوسط أقساط التأمين السنوية للمشتركين بنسبة 114%، أي ما يعادل 1000 دولار تقريبًا، في عام 2026.
كما يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصبح نحو مليوني شخص إضافي غير مؤمّنين صحيًا العام المقبل في حال انتهاء هذه الإعانات، وقد أُقرّت هذه المساعدة السخية في عام 2021 كجزء من حزمة مساعدات إدارة بايدن لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وفيما يلي تفاصيل مشروع قانون الرعاية الصحية الذي طرحه الحزب الجمهوري في مجلس النواب:
خطط التأمين الصحي الجماعية
يسمح مشروع القانون للشركات الصغيرة، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص، بالانضمام إلى مجموعات من مختلف القطاعات لشراء تغطية تأمينية من خلال خطط التأمين الصحي الجماعية، سعيًا لخفض أقساط التأمين.
وقد حاول الرئيس دونالد ترامب توسيع نطاق هذه الخطط خلال ولايته الأولى قبل أن تُعرقلها محكمة فيدرالية. كان الهدف من هذا القانون هو تمكين الشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص من الانضمام إلى شركات تأمين صحي جماعية، بناءً على قطاعهم أو موقعهم الجغرافي، وشراء تغطية تأمينية.
وكانت هذه إحدى الوسائل التي حاول الرئيس من خلالها تقويض قانون الرعاية الصحية الميسرة. وقد ألغت إدارة بايدن هذا القانون في نهاية المطاف.
ولا يُسمح لخطط التأمين الصحي الجماعية باستبعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو فرض أقساط تأمين أعلى عليهم، وهما من أبرز بنود الحماية التي أقرها قانون الرعاية الصحية الميسرة.
ومع ذلك، تتميز هذه الخطط بخصائص تُفضّل المستهلكين الأصحاء. فعلى سبيل المثال، لا يُشترط عليها توفير نفس التغطية الشاملة التي توفرها خطط أوباما كير، كما لا توجد قيود على مقدار الزيادة التي يمكن فرضها على المشتركين الأكبر سنًا، والذين غالبًا ما يعانون من حالات صحية أكثر تكلفة.
وقال ليفيت إن تعزيز خطط التأمين الصحي الجماعية هو إحدى الطرق التي سعى الجمهوريون من خلالها إلى توفير وثائق تأمين أرخص ولكن أقل شمولًا للأشخاص الأصحاء.
إعانات تقاسم التكاليف
سيُعيد مشروع قانون مجلس النواب توفير التمويل الفيدرالي لإعانات تقاسم التكاليف التي يتلقاها المشتركون ذوو الدخل المنخفض في أوباما كير، وذلك لتقليل المبالغ التي يتحملونها من جيبهم الخاص لتغطية تكاليف الرعاية الصحية.
أوقف ترامب دفع الإعانات لشركات التأمين خلال ولايته الأولى في محاولة لإضعاف قانون الرعاية الصحية الميسرة. ومع ذلك، يُلزم قانون إصلاح الرعاية الصحية التاريخي شركات التأمين بتوفير هذه التخفيضات، لذا رفعت هذه الشركات أقساط خطط التأمين الفضية في البورصة، وهي ممارسة تُعرف باسم “تحميل خطط التأمين الفضية”، حيث يُقدم قانون أوباما للرعاية الصحية أربع فئات رئيسية من الخطط – البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية – ولكل منها مستويات مختلفة من الأقساط والنفقات الشخصية.
وقد أدى ذلك إلى زيادة المبلغ الذي يتعين على الحكومة الفيدرالية إنفاقه على إعانات الأقساط، ولكنه أفاد أيضًا المشتركين الذين تلقوا المزيد من المساعدة لشراء مستويات مختلفة من التغطية في بورصات أوباما للرعاية الصحية.
سيؤدي تمويل إعانات تقاسم التكاليف إلى خفض أقساط خطط التأمين الفضية، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى تقليص المساعدة التي يتلقاها المشتركون لدفع تكاليف التغطية، مما سيرفع فعليًا مدفوعاتهم الشهرية مع تقليل التزام الحكومة الفيدرالية. وسيأتي ذلك في وقت يُعاني فيه المستهلكون بالفعل من انتهاء العمل بإعانات الأقساط المُحسّنة.
فقال لورين أدلر، المدير المساعد في مركز السياسات الصحية بمعهد بروكينغز، إن أصحاب الدخل المتوسط سيشهدون زيادة كبيرة في أقساط التأمين. وسترتفع المدفوعات لمن يرغبون في شراء مستويات أخرى من الخطط.
وأضاف: “هناك عدد قليل جدًا من المستفيدين من هذه السياسة”، مشيرًا إلى أن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر في وقت سابق من هذا العام أن 300 ألف شخص إضافي سيصبحون بلا تأمين صحي في عام 2034 إذا تمت الموافقة على إجراء مماثل مقترح كجزء من مشروع قانون ترامب التاريخي.
كما أوضح ليفيت أن تمويل دعم تقاسم التكاليف لا يمكن أن يشمل أي خطط تغطي الإجهاض، مما سيؤدي فعليًا إلى حظر هذا الإجراء في خطط أوباما كير. وهذا أمر مرفوض تمامًا من قبل الديمقراطيين.
مديرو مزايا الصيدليات
سيُلزم الجمهوريون في مجلس النواب شركات إدارة مزايا الصيدليات، التي تعمل كوسيط بين شركات الأدوية وشركات التأمين أو أصحاب العمل، بتزويد أصحاب العمل ببيانات حول أسعار الأدوية، والحسومات التي يحصلون عليها من الشركات المصنعة، وغيرها من العمليات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في جزء غامض من سلسلة توريد الأدوية الموصوفة، والذي يُعزى إليه ارتفاع تكلفة الأدوية. لكن الخبراء يرون أنه من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على القطاع.
وقد حظي إصلاح شركات إدارة مزايا الصيدليات بدعم من الحزبين في الكونغرس، كما استهدف ترامب هذه الشركات. وكاد مشروع قانون إصلاح شامل، يحظى بدعم الحزبين، أن يُقرّ في ديسمبر الماضي، عندما أُدرج ضمن خطة تمويل حكومية قصيرة الأجل. إلا أن حزمة التمويل الضخمة أُجهضت بسبب الملياردير إيلون ماسك وترامب.
حسابات الاختيار
سيُقنن مشروع قانون مجلس النواب لائحةً من إدارة ترامب الأولى تسمح لأصحاب العمل بتزويد موظفيهم بأموال معفاة من الضرائب لشراء تغطية تأمينية عبر برنامج أوباما كير.
ويخشى النقاد من أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة عدد الموظفين المرضى المشمولين بسياسات أوباما كير، مما سيرفع أقساط التأمين. كما أنه قد يزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار على العمال إذا لم تواكب مساهمات أصحاب العمل هذا الارتفاع.