ترجمة: رؤية نيوز
توصلت مدينة نيويورك إلى تسوية بقيمة 2.1 مليون دولار مع شركة A&E Real Estate العقارية، تشمل 14 مبنى في ثلاث مناطق.
وصرح عمدة المدينة، زهران ممداني، بأن الاتفاقية ستُلزم بإجراء الإصلاحات اللازمة ووقف ما وصفه بمضايقات المستأجرين.
وقال ممداني، يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي في جاكسون هايتس، كوينز: “أنا فخور اليوم بالوقوف هنا… لأعلن أن مدينة نيويورك قد توصلت إلى تسوية مع شركة A&E Realty العقارية بشأن 14 مبنى في ثلاث مناطق”.
ورداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول مدى حزم الإدارة الجديدة في التعامل مع مُلاك العقارات، قال ممداني: “نريد أن نوضح للجميع في هذه المدينة أنه لا أحد فوق القانون، وإذا كنت مالك عقار تنتهك القانون، فإن هذه الإدارة ستُحاسبك”.
وقال ممداني إن التسوية تلزم شركة A&E بدفع “2.1 مليون دولار كتعويضات”، وتتضمن “أوامر قضائية تمنعها من مضايقة المستأجرين”، مع إلزام الشركة “بتصحيح أكثر من 4000 مخالفة لقانون البناء في هذه المباني الأربعة عشر”.
وأضاف ممداني: “لسنوات، عملت شركة A&E باستهتارٍ تامٍّ بسكان عقاراتها، مرتكبةً أكثر من 140 ألف مخالفة، منها 35 ألف مخالفة في العام الماضي وحده. لن تقف البلدية مكتوفة الأيدي أمام هذا العمل غير القانوني، ولن نسمح للمخالفين بمواصلة مضايقة المستأجرين دون عقاب”.
وصفت إحدى المستأجرات، ديانا دي لا باز، الظروف التي قالت إن السكان يعانون منها في مبناها، بما في ذلك انقطاع المصاعد لفترات طويلة، ومشاكل التدفئة، وانتشار الحشرات.
وقالت دي لا باز إن المصعد في مبناها كان معطلاً لفترات طويلة، ما أدى، على حد قولها، إلى “حبس المستأجرين المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم”.
وقالت دينا ليفي، مفوضة الحفاظ على الإسكان والتنمية (HPD)، إن الاتفاقية ستؤثر على “750 مستأجراً في 14 مبنى”، وأضافت أن الدعوى القضائية التي رفعتها المدينة “أسفرت عن تسوية ستؤدي إلى تصحيح أكثر من 4000 مخالفة لقانون الإسكان”.
وأوضحت ليفي: “ستُنفذ هذه التسوية أعمال الصيانة التي أمرت بها المحكمة منذ فترة طويلة، وستفرض غرامات مدنية بقيمة 2.1 مليون دولار، وستتضمن أوامر قضائية ملزمة تمنع أي مضايقات أخرى للمستأجرين، وتُلزم المالك بالامتثال المستمر في المستقبل”.
وأشارت ليفي إلى أن هذه الاتفاقية تُعد أكبر تسوية تُبرمها الوكالة حتى الآن.
وقال ليفي: “في الواقع، تمثل التسوية المعلنة اليوم أكبر تسوية في تاريخ إدارة الإسكان والتنمية الحضرية”، مضيفًا أن المدينة لديها أدوات أخرى يمكنها استخدامها، بما في ذلك التدخل في المباني المتعثرة، وفي الحالات القصوى، سحب المباني من سيطرة الملاك وتعيين إدارة فعّالة.
وأضاف ليفي أن تركيز المدينة الفوري ينصب على معالجة المخالفات من خلال التسوية، لكنه حذر من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يلتزم الملاك.
وقال ممداني: “الهدف المنشود هو سلامة ورفاهية المستأجرين. نعلن اليوم عن تسوية بملايين الدولارات مع هذا المالك لتصحيح هذه المخالفات. هذا ما نريده. إذا لم يتمكن المالك من التوصل إلى هذه التسوية، واستمر في العمل خارج نطاق القانون، فسنحاسبه بطرق أخرى”.
ووصف عضو مجلس المدينة، شيكار كريشنان، ممثل جاكسون هايتس، شركة A&E بأنها “مالك مُستهجن”، وقال إن تطبيق القانون هو ما يحتاجه المستأجرون.
وقال كريشنان: “بصفتي محاميًا سابقًا للمستأجرين… لطالما قلتُ إن حقوق المستأجرين لا قيمة لها إن لم تُطبّق على أرض الواقع. وها نحن اليوم… نُظهر كيف يبدو تطبيق هذه الحقوق”.
كما أعلن ممداني عن جلسات استماع وصفها بـ”الاستغلال في الإيجارات” في أنحاء المدينة.
وقال: “سنعقد جلسة استماع حول الاستغلال في الإيجارات في كل حي من الأحياء الخمسة خلال المئة يوم الأولى من إدارتنا”، واصفًا إياها بأنها جلسات تستمع فيها جهات متعددة إلى “احتياجات سكان نيويورك” وتستخدم تلك الملاحظات لتطوير سياسات وتطبيق القوانين.
وقال متحدث باسم شركة A&E Real Estate لشبكة فوكس نيوز الرقمية: “لقد جعلنا من مهمتنا التعاون مع المدينة لتحسين هذا المبنى وغيره من المباني التي كانت في حالة سيئة للغاية عندما استلمنا ملكيتها”. “في كل مبنى اشتريناه، استثمرنا في استبدال الغلايات، وتجديد المصاعد، ومعالجة عشرات الآلاف من المخالفات القائمة منذ زمن طويل”.
وأضاف: “يسرّنا تسوية جميع المسائل القانونية مع البلدية، والاتفاق على خطة إصلاح مع إدارة الإسكان، ونحن بصدد تنفيذها بالفعل. نتطلع إلى التعاون مع البلدية لتحسين حياة سكاننا، وإيجاد سبل مشتركة لحماية مخزون الإسكان في مدينة نيويورك، ومواصلة الاستثمار فيه”.