ترجمة: رؤية نيوز
امتد الإغلاق الجزئي للحكومة لأسبوع آخر بعد فشل المفاوضين في التوصل إلى اتفاق لتمويل وزارة الأمن الداخلي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يتمتع الكونغرس بعطلة لمدة أسبوع، ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، مما يُبقي نهاية الإغلاق معلقة في ظل استمرار الخلافات بين الحزبين حول بنود رئيسية.
يطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بسلسلة من الإصلاحات لإدارة الهجرة والجمارك، وهو موقف يتمسكون به منذ حادثة إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة أليكس بريتي ورينيه نيكول غود خلال عمليات إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا.
يتمسك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، وكتلته بقائمة تضم عشرة إصلاحات مقترحة، تشمل إلزام عملاء إدارة الهجرة والجمارك بالحصول على أوامر قضائية وتقييد استخدام الكمامات – وهي مقترحات وصفها الجمهوريون بأنها خطوط حمراء.
وقال شومر: “لقد سئم الأمريكيون من عملاء ملثمين يُنفذون عملياتٍ دون إذن قضائي في مجتمعاتهم – إنها الشرطة السرية”، وأضاف: “لقد سئموا من الفوضى والتكتم وانعدام المساءلة. هذا ليس ما يُفترض أن يكون عليه القانون والنظام، ولا يمكن للجمهوريين ببساطة أن يتظاهروا بأن هذا التجاوز غير موجود”.
مع ذلك، تلقت إدارة الهجرة والجمارك تمويلًا إضافيًا بموجب تشريعٍ أُقرّ سابقًا، ومن المتوقع استمرار عمليات الإنفاذ الأساسية. ولا تزال وكالات أخرى تابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك إدارة أمن النقل، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخفر السواحل، متأثرةً بالإغلاق الحكومي.
وقد قاد البيت الأبيض المفاوضات نيابةً عن الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وقدّم للديمقراطيين اقتراحًا رفضوه. ولم تُعلن تفاصيل هذا الاقتراح.
وقال مسؤولٌ رفيع المستوى في البيت الأبيض: “هذا إغلاقٌ حكوميٌّ مُدبّرٌ من قِبل الديمقراطيين، ناجمٌ عن تعنّتهم ورغبتهم في استخدام التمويل الحكومي للخدمات التي يعتمد عليها جميع الأمريكيين كرهينةٍ لتحقيق هدفٍ سياسيٍّ لا صلة له بالموضوع”.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، إن المشرعين سيتلقون إشعارًا قبل 24 ساعة للعودة إلى العمل في حال التوصل إلى اتفاق.
وأضاف ثون: “أعتقد أن كل تلك الجهود والمطالب المعقولة طغى عليها عدم رغبة الديمقراطيين في التعاون”.
من جانب مجلس النواب، أبلغ رئيس المجلس، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، المشرعين أنهم سيتلقون إشعارًا قبل 48 ساعة للعودة إلى العمل في حال إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون، يُذكر أن مجلس النواب في عطلة حتى 23 فبراير.
وقد أعرب جونسون وعدد من الجمهوريين عن دعمهم لمشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي الأصلي الذي صاغه أعضاء لجنة المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ، لكن رئيس المجلس قال إنه لا يريد أن يُعزى أي تأخير إضافي في تمويل الوزارة إلى مجلس النواب.
في المقابل، صرّح زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، بأن الديمقراطيين لن يقبلوا مشروع قانون تمويل لا يتضمن إصلاحات جوهرية في إدارة الهجرة والجمارك.