ترجمة: رؤية نيوز
يعمل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على حزمة تسوية ميزانية يمكن تمريرها دون أي دعم من الديمقراطيين، والتي من شأنها تمويل وزارة الأمن الداخلي للسنوات الثلاث المقبلة.
يريد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ضمان استمرار تمويل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، بالإضافة إلى وكالات حيوية أخرى، مثل إدارة أمن النقل، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخفر السواحل، طوال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترامب.
وصرح السيناتور جون هوفن (جمهوري من ولاية ساوث داكوتا)، وهو عضو بارز في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، للصحفيين يوم الاثنين: “نحن نعمل على التسوية. سنعود بتسوية. سنرسل [إلى مجلس النواب] الذي يمول وزارة الأمن الداخلي للسنوات الثلاث المقبلة. لن نخوض هذا الأمر مرة أخرى مع الديمقراطيين، حسناً؟”.
وأضاف “سننهي هذا النقاش. كفى مع الديمقراطيين”. “سنموّل وزارة الأمن الداخلي للسنوات الثلاث المقبلة”.
والمصالحة هي عملية تسمح للحزب المسيطر على مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض بتجاوز تعطيل مجلس الشيوخ وتمرير التشريعات وفقًا لانتماءاته الحزبية. وقد استخدمها الجمهوريون لتمرير قانون “القانون الواحد الكبير والجميل” الذي طرحه ترامب العام الماضي.
وقال هوفن إن الجمهوريين قدموا تنازلات عديدة للديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود، لما تبقى من عام 2026، لكن الديمقراطيين رفضوا تلك العروض مرارًا وتكرارًا.
وأضاف: “نحن نعمل على ذلك منذ 40 يومًا. غيّرت الإدارة قيادة وزارة الأمن الداخلي، وأرسلت توم هومان لتهدئة الوضع، ووفرنا كاميرات مثبتة على أجساد رجال الأمن، وتلقينا المزيد من التدريب على التشريعات. كما عرضنا أمورًا أخرى. وفي كل مرة، كان الديمقراطيون يتراجعون”.
كما قال هوفن: “من الواضح أنهم أرادوا هذا الإغلاق”، مستعرضًا التنازلات التي قدمها البيت الأبيض ومفاوضو الحزب الجمهوري للديمقراطيين بعد أن أطلق عملاء فيدراليون النار على متظاهرين اثنين خلال حملة قمع للهجرة في مينيابوليس.
وأصرّ الديمقراطيون على قائمة من عشر نقاط إصلاحية مقابل تمويل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ودوريات الحدود، بما في ذلك اشتراط حصول ضباط الهجرة الفيدراليين على أوامر قضائية عند دخول المنازل الخاصة، وحظر عام على ارتدائهم الكمامات.
وأقرّ مجلس الشيوخ يوم الجمعة بالإجماع مشروع قانون لتمويل وزارة الأمن الداخلي بأكملها باستثناء إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.
ورفض المحافظون في مجلس النواب التشريع، وضغطوا على رئيس المجلس مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) لتمرير تمويل مؤقت لمدة 60 يومًا للوزارة بأكملها، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود.