ترجمة: رؤية نيوز
أدخلت إدارة ترامب تغييرًا جوهريًا على قواعد جوازات السفر الأمريكية، حيث أعفت بعض المستجيبين الأوائل الأمريكيين المنتشرين في الخارج لمهام الإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ من رسوم جوازات السفر.
دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ فور نشر وزارة الخارجية الأمريكية للقاعدة النهائية في السجل الفيدرالي.
يُحدّث هذا التغيير جدول رسوم الخدمات القنصلية التابع لوزارة الخارجية، مما يسمح للمستجيبين الأوائل المؤهلين بالحصول على جوازات سفر عادية مجانية عند السفر إلى الخارج بموجب اتفاقيات الاستجابة للكوارث الفيدرالية.
ويقتصر هذا الإعفاء على عمليات الانتشار المصرح بها من قبل الحكومة الأمريكية، ولا يشمل السفر الشخصي.
من هم المؤهلون للإعفاء من رسوم جواز السفر؟
ينطبق الإعفاء على المواطنين الأمريكيين العاملين بموجب عقد أو منحة أو اتفاقية تعاون مع الحكومة الفيدرالية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ أو عمليات الإغاثة في حالات الكوارث ذات الصلة في بلد أجنبي عقب كارثة طبيعية. كما يشمل الأفراد المطلوب منهم البقاء على أهبة الاستعداد للانتشار الفوري في الخارج بتوجيه من الحكومة الأمريكية.
ويُحدد أهلية المتقدمين للحصول على جوازات السفر وفقًا لتقدير وزير الخارجية، بحيث تُعالج جوازات السفر الصادرة بموجب هذا الإعفاء من خلال وكالة الإصدار الخاصة التابعة لوزارة الخارجية، والتي تتولى بالفعل إصدار جوازات السفر للمتقدمين المعفيين من الرسوم الاعتيادية، بمن فيهم موظفو الحكومة ومتطوعو فيلق السلام.
وبدلًا من فرض رسوم على المتقدمين، تُصدر الوزارة فاتورة للجهة الفيدرالية الراعية، وتُغطى التكاليف من مخصصات وزارة الخارجية.
لماذا يُطبق هذا التغيير الآن؟
يُنفذ هذا القانون قانون جوازات سفر المستجيبين الأوائل، الذي سُنّ كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024. وقد عدّل هذا التشريع قانون جوازات السفر الفيدرالي للسماح لوزارة الخارجية بإعفاء بعض أفراد الاستجابة للكوارث المُرسلين إلى الخارج بموجب اتفاقيات رسمية مع الولايات المتحدة من رسوم جوازات السفر.
نظرًا لأن هذا التغيير مُلزم بموجب القانون، فقد صرّحت وزارة الخارجية بأنها غير مُلزمة باتباع إجراءات الإخطار والتعليق المعتادة. كما أوضحت الوزارة أن هذه السياسة لا تفرض متطلبات إبلاغ جديدة ولا تُحدث أثرًا اقتصاديًا كبيرًا.
ماذا تعني هذه السياسة مستقبلاً؟
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، ينطبق الاستثناء حاليًا على فريقين أمريكيين للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، يضم كل منهما حوالي 200 عضو. ولم يوضح المسؤولون ما إذا كان سيتم شمول فرق إضافية في المستقبل.
وأوضحت الإدارة أن هذا التغيير يهدف إلى إزالة العوائق اللوجستية والمالية أمام فرق الاستجابة الأولى الأمريكية التي قد تحتاج إلى الانتشار في الخارج بشكل عاجل، مع تبسيط جهود الاستجابة الدولية للطوارئ تحت السلطة الفيدرالية.
