ترجمة: رؤية نيوز
وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته وكالة نابوليتان للأنباء، حقق الديمقراطيون تقدماً كبيراً على الجمهوريين في ملفي الاقتصاد والتضخم، وهما قضيتان تُصنفان باستمرار ضمن أهم اهتمامات الناخبين.
النقاط الرئيسية:
- يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بسبع نقاط في ثقة الناخبين بقدرتهم على إدارة كل من الاقتصاد (41% مقابل 34%) والتضخم (40% مقابل 33%).
- كان الجمهوريون متقدمين في كلا الملفين حتى مارس 2026، لكنهم فقدوا هذا التقدم في أعقاب الصراع الإيراني.
- كما يتقدم الديمقراطيون بعشر نقاط عندما يُسأل الناخبون عن الحزب الذي يثقون به أكثر في القضية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، بنسبة 44% مقابل 34%.
- يُعتبر الاقتصاد والتضخم معاً أهم قضية من وجهة نظر 51% من الناخبين.
- وتحتل الرعاية الصحية المرتبة الثالثة بفارق كبير بين أهم اهتمامات الناخبين، حيث يتقدم الديمقراطيون بفارق 18 نقطة في هذه القضية.
أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة نابوليتان للأنباء تقدماً للديمقراطيين على الجمهوريين بسبع نقاط في ثقة الناخبين بقدرتهم على إدارة الاقتصاد والتضخم.
لطالما مثّلت القضايا الاقتصادية نقطة قوة للجمهوريين، مما يجعل هذا التحول ملحوظاً، على الرغم من أن الحزب الجمهوري كان لا يزال متقدماً في كلا المؤشرين قبل أقل من أربعة أشهر.
وقد تُشكل هذه النتائج مؤشراً تحذيرياً للجمهوريين مع استمرار الناخبين في إعطاء الأولوية للمخاوف الاقتصادية قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
حتى أبريل من هذا العام، حافظ الجمهوريون، وفقاً لسلسلة استطلاعات وكالة نابوليتان للأنباء، على تفوقهم في قضايا مثل الاقتصاد والتضخم، والتي تُعدّ عادةً من أهم اهتمامات الناخبين.
وتشير أحدث نتائج الاستطلاع إلى أن هذا التفوق لم يختفِ فحسب، بل تحوّل بشكل حاسم لصالح الديمقراطيين، مما قد يُغيّر المشهد السياسي مع تطلع الحزبين إلى انتخابات نوفمبر.
ما يجب معرفته
أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نابوليتان أن الديمقراطيين يحافظون على أقوى موقف لهم بشأن القضايا الاقتصادية منذ ما يقرب من عامين، مما يمثل تحولاً جذرياً عن المزايا التي كان يتمتع بها الجمهوريون في وقت سابق من عام 2026.
وخلص الاستطلاع إلى أن 41% من الناخبين المسجلين يثقون بالديمقراطيين أكثر فيما يتعلق بالاقتصاد، مقارنةً بـ 34% ممن يثقون بالجمهوريين. وفيما يخص التضخم، يتمتع الديمقراطيون بتقدم مماثل بسبع نقاط، حيث يتقدمون بنسبة 40% مقابل 33%.
أُجري الاستطلاع على 1000 ناخب مسجل عبر الإنترنت في الفترة من 27 إلى 28 يوليو من قبل سكوت راسموسن، بالتعاون مع شركة RMG Research في العمل الميداني. ويبلغ هامش الخطأ فيه ±3.1 نقطة مئوية.
تحول جذري في الوضع الاقتصادي
تشير الأرقام الأخيرة إلى تغيير كبير عن بداية هذا العام.
ووفقاً لوكالة أنباء نابوليتان، كان الجمهوريون لا يزالون يتمتعون بتقدم مريح في كل من الاقتصاد والتضخم في فبراير.
بدأ هذا التقدم بالتراجع بحلول أواخر مارس وسط الصراع المتعلق بإيران، قبل أن يتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في أبريل.
وبحلول شهر يونيو، بدا أن حظوظ الجمهوريين تتحسن مع ظهور مفاوضات وقف إطلاق النار، وتقلص الفارق إلى نقطتين فقط في كل قضية. إلا أن هذا التحسن لم يدم.
في هذا الشهر، بلغت نسبة الناخبين الذين يثقون بالجمهوريين أكثر في الشؤون الاقتصادية 34%، وهي أدنى نسبة سُجلت سابقًا في مايو، بينما تمثل نسبة 41% الذين يثقون بالديمقراطيين أعلى مستوى لثقة الحزب بهم اقتصاديًا منذ أكتوبر 2024.
يُعد هذا التحول لافتًا للنظر، لأنه حتى خلال الفترات التي واجهت فيها أجندة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية انتقادات، احتفظ الجمهوريون عمومًا بتفوقهم في هذا الشأن.
وأشارت وكالة نابوليتان للأنباء إلى أنه بعد تطبيق سياسات ترامب الجمركية في أبريل، ظل الجمهوريون يحظون بثقة 41% من الناخبين في الشؤون الاقتصادية.
التضخم يسير على نفس المنوال
يُعد التضخم، وهو قضية أخرى محورية في اهتمامات الناخبين، مسارًا مشابهًا.
وذكرت وكالة نابوليتان للأنباء أن الديمقراطيين لم يتمكنوا من التفوق على الجمهوريين في التضخم إلا مرتين منذ عام 2024، بما في ذلك مرة كان الفارق فيها نقطة واحدة فقط.
يحافظ الديمقراطيون الآن على تقدمهم في هذه القضية لأربعة أشهر متتالية، بعد أن تقدموا لأول مرة في أبريل.
يُظهر أحدث استطلاع للرأي أن ثقة الديمقراطيين في قضية التضخم تفوق ثقتهم بسبع نقاط، وهو ما يعادل تقدمهم في الاقتصاد بشكل عام.
القضية الأهم بالنسبة للناخبين
تكتسب هذه النتائج أهمية أكبر عند النظر إليها من منظور أولويات الناخبين.
وفقًا للاستطلاع، يرى 51% من الناخبين أن الاقتصاد أو التضخم هما أهم قضية تواجه البلاد. وجاءت الرعاية الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، بينما يتمتع الديمقراطيون بثقة أكبر بـ 18 نقطة في هذه القضية.
عندما سُئل المشاركون عن الحزب الذي يثقون به أكثر في القضية الأكثر أهمية بالنسبة لهم شخصيًا، تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بعشر نقاط، بنسبة 44% مقابل 34%.
وصف نابوليتان هذا الفارق بأنه أحد أقوى أداء للديمقراطيين في هذا الشأن منذ فترة وجيزة بعد عودة ترامب إلى منصبه.
يُظهر الاتجاه طويل الأمد تحولاً كبيراً
فتؤكد الأرقام التاريخية التي أوردها نابوليتان حجم هذا التغيير.
فيما يتعلق بالاقتصاد، كان الجمهوريون متقدمين بفارق ثماني نقاط في استطلاعات الرأي في مايو 2025، وبفارق ثلاث نقاط في مارس 2026.
بحلول يوليو 2026، انقلبت الأمور لصالح الديمقراطيين بفارق سبع نقاط.
وسلك التضخم مسارًا مشابهًا. تقدم الجمهوريون بست نقاط في مايو 2025، ثم بنقطتين في مارس 2026، قبل أن يتقدم الديمقراطيون بسبع نقاط في أحدث استطلاع للرأي.
تشير هذه الأرقام مجتمعةً إلى تحول كبير في مواقف الناخبين تجاه قضايا لطالما كانت من أبرز نقاط قوة الحزب الجمهوري، مما يثير تساؤلات جديدة حول مدى استدامة هذا التغيير مع بدء حملة انتخابات التجديد النصفي.