ترجمة: رؤية نيوز
قد تكون لخسارة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي تداعيات بعيدة المدى على الأجندة القضائية للرئيس دونالد ترامب؛ إذ تهدد قدرته على إعادة تشكيل المحاكم الفيدرالية، وتثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، التي تبلغ نسبتها 6 مقابل 3.
ومع استعداد الديمقراطيين لتولي زمام الأمور في مجلس الشيوخ في يناير، يواجه الجمهوريون فترة زمنية تتقلص بسرعة لتثبيت المرشحين القضائيين الذين اختارهم ترامب. كما أن أي شغور قد يطرأ مستقبلاً في المحكمة العليا سيجعل الرئيس بحاجة إلى دعم الديمقراطيين لتمرير تعيين بديل.
وفي تصريح لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال”، قالت أليكس سوير، مؤلفة كتاب “الحرب القانونية الخارجة عن القانون” (Lawless Lawfare)، إن نتائج الانتخابات قد تضع القضاة المحافظين الأكبر سناً في المحكمة أمام قرار صعب بشأن توقيت تقاعدهم.
وأوضحت سوير: “من المرجح أن يجد القضاة – وتحديداً القاضيين توماس وأليتو – أنفسهم عالقين في المحكمة العليا لست سنوات أخرى على الأقل، في ظل سيطرة الديمقراطيين”. وأضافت: “بما أن كلاً منهما في أواخر السبعينيات من عمره، فمن المفهوم لماذا قد يرغبان في التقاعد الآن، في فترة التجديد النصفي”.
ويُعد القاضي كلارنس توماس (78 عاماً) والقاضي صامويل أليتو (76 عاماً) أكبر القضاة المحافظين سناً في المحكمة، مما يجعل قراراتهما بشأن التقاعد بالغة الأهمية في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون لفقدان سيطرتهم على مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، أكد القاضي أليتو لشبكة “فوكس نيوز” يوم الخميس أنه لا ينوي التقاعد، وأنه ملتزم بمواصلة عمله خلال الدورة الحالية للمحكمة العليا على الأقل؛ حيث من المتوقع أن يصدر القضاة قراراتهم الرئيسية في أواخر يونيو أو أوائل يوليو.
وقالت سوير: “على الرغم من أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ تمكنوا من تثبيت القاضية باريت خلال شهر واحد في عام 2020، إلا أنني لا أعتقد أن التشكيلة الحالية للمجلس تمتلك نفس القدرة أو الالتزام بدفع ترشيح ما قبل حلول شهر يناير”.
وأضافت: “أعتقد أن المحافظين يودون رؤية محاولة من جانبهم، لكن أحد الخبراء في التعيينات القضائية أخبرني بأن جدول أعمال مجلس الشيوخ قبل العطلات لا يتيح الوقت الكافي لذلك. ورغم أن فترة خمسة أسابيع قد تبدو كافية نظرياً، إلا أنه لا يبدو أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يحظى بالدعم اللازم للمضي قدماً في خطوة كهذه في الوقت الراهن”.
ولا تقتصر الرهانات على المحكمة العليا فحسب؛ فبحلول الثامن من نوفمبر، كان هناك 28 مقعداً شاغراً في القضاء الفيدرالي، مع وجود 16 مرشحاً بانتظار المصادقة على تعيينهم في مناصب حالية أو مستقبلية. وهذا يترك للجمهوريين وقتاً محدوداً للمضي قدماً في تثبيت خيارات ترامب قبل أن ينتقل زمام السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين.
ويرى زاك سميث، وهو باحث قانوني أول متخصص في شؤون المحاكم والدستور في مؤسسة “هيريتيج” (Heritage Foundation)، أنه ينبغي على الجمهوريين التركيز على تثبيت مرشحي ترامب للمحاكم الفيدرالية الأدنى درجة قبل انتهاء فترة أغلبيتهم في المجلس.
وقال سميث في تصريح لشبكة “فوكس نيوز ديجيتال” (Fox News Digital): “يجب أن تكون الأولوية القصوى للجمهوريين في مجلس الشيوخ حالياً هي المصادقة على تعيين القضاة الذين رشحهم الرئيس ترامب للمحاكم الفيدرالية الأدنى. يتطلب الأمر حضور جميع أعضاء مجلس الشيوخ وقيام كل منهم بدوره، لكن ذلك يظل ممكناً”.
وأضاف: “أما فيما يتعلق بالمحكمة العليا، فحتى لو أعلن أحد القضاة تقاعده اليوم، فقد يكون من الصعب إتمام إجراءات تثبيت بديل له قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس الشيوخ، رغم أن قيادة الجمهوريين في المجلس أبدت استعدادها للمحاولة. ومع ذلك، لم يُبدِ أي من القاضيين أليتو أو توماس أي نية للتقاعد”.
وتعيد حالة عدم اليقين المحيطة بالقاضيين توماس وأليتو إلى الأذهان الجدل الذي أثير حول القاضية الليبرالية الراحلة روث بادر غينسبورغ، التي قاومت دعوات التقاعد قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2014، رغم المخاوف من أن يتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس الشيوخ، مما قد يعرقل جهود تثبيت خلفٍ لها يعينه الرئيس أوباما.
وقد فاز الجمهوريون بالفعل بالسيطرة على مجلس الشيوخ في عام 2014، وبعد عامين، رفضوا النظر في ترشيح أوباما لميريك غارلاند لعضوية المحكمة العليا عقب وفاة القاضي أنتونين سكاليا. وفي أعقاب فوزه في انتخابات عام 2016، عيّن ترامب نيل غورسوتش لشغل مقعد سكاليا في عام 2017.
ظلت غينسبورغ في منصبها حتى وفاتها في سبتمبر 2020، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية. حينها، رشح ترامب إيمي كوني باريت لخلافتها، وصادق مجلس الشيوخ -الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون- على تعيينها قبل أيام قليلة من يوم الانتخابات.
وقد منحت عملية تثبيت باريت المحافظين أغلبية 6 مقابل 3 في المحكمة العليا؛ وهو توازنٌ أثّر بشكل جوهري على بعض أهم القرارات القانونية في البلاد، بما في ذلك الحكم الصادر عام 2022 بإلغاء قرار “رو ضد وايد” (Roe v. Wade).