ترجمة: رؤية نيوز – بوليتيكو
بعد أسبوع واحد من تكبدهم خسائر فادحة في انتخابات التجديد النصفي، يواجه الجمهوريون في مجلس النواب استحقاقاً حاسماً حول مدى عمق التغييرات التي سيجرونها داخل صفوف قيادتهم.
وفي حين سيغادر رئيس المجلس، مايك جونسون، منصبه في يناير، فإن انتخابات القيادة الجمهورية المقررة يوم الثلاثاء ستضع أعضاء الهيكل القيادي الحالي في مواجهة مع تيار “تمرد” يسعى لاستغلال الرغبة العامة في بدء صفحة جديدة.
يقول النائب مارلين ستوتزمان (جمهوري من ولاية إنديانا) – الذي أعلن دعمه لمرشحين من خارج القيادة الحالية في السباقات الثلاثة الرئيسية-: “لا بد من إقالة أحدهم؛ فقد تلقينا هزيمة ساحقة”.
ويتصدر قائمة الساعين للتغيير النائب جيم جوردان من ولاية أوهايو، وهو عضو مخضرم أمضى 20 عاماً في المجلس ويُعد وجهاً بارزاً للجناح اليميني المتشدد في الحزب الجمهوري، رغم أنه لم يشغل سابقاً أي منصب في الصفوف القيادية العليا.
ويخوض جوردان سباقاً لمنصب زعيم الأقلية ضد ستيف سكاليس من ولاية لويزيانا، الذي يشغل حالياً منصب زعيم الأغلبية، وهو المنصب الذي ظل يشغله (سواء في المرتبة الثانية أو الثالثة داخل الحزب) منذ عام 2014.
ويعد جوردان بتقديم رؤية جديدة للقيادة العليا للجمهوريين في المجلس، منتقداً أداء جونسون وسكاليس؛ إذ يرى أنهما غالباً ما “عملا دون خطة واضحة للتعامل مع التحديات اليومية أو اللحظية التي تواجهنا”.
في المقابل، يسعى سكاليس إلى احتواء الدعوات المطالبة بالإطاحة بالقيادة الحالية، معتمداً على خبرته في جمع التبرعات وشبكة علاقاته الشخصية التي عمل على توطيدها على مدى عقد أو أكثر.
كما يُتوقع أن يستفيد من حالة عدم الثقة التي يبديها بعض أعضاء الحزب تجاه جوردان.
ويتلخص طرح سكاليس أمام الأعضاء في فكرة بسيطة: أنه خاض غمار المواجهة سابقاً عندما انتقل الحزب إلى صفوف الأقلية في عام 2018، وبالتالي فهو الأكثر تأهيلاً لقيادة الحزب في هذه المرحلة مجدداً.
من جانبه، أشار النائب مايك هاريدوبولوس من ولاية فلوريدا إلى أنه لا يرى “خيارات سيئة” بين المرشحين للقيادة، لكنه أعرب عن قناعته بأن سكاليس يمتلك الخبرة اللازمة “للتحول من الأقلية إلى الأغلبية”، فضلاً عن خبرته الطويلة في المواجهة المباشرة مع الديمقراطيين داخل قاعة المجلس.
وقال في مقابلة: “أعتقد أننا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى وضوح في الرسالة، وإلى تحديد واضح لما ستكون عليه أجندتنا”.
وتتجلى ديناميكية “القديم مقابل الجديد” أيضاً في السباقات الانتخابية للمناصب القيادية الأخرى داخل الحزب. إذ يسعى النائب توم إيمر، عن ولاية مينيسوتا، للاحتفاظ بمنصبه كمسؤول الانضباط الحزبي (Whip) للحزب الجمهوري، وهو ما يعني فعلياً انتقاله من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية في صفوف الحزب الجمهوري الذي بات الآن في موقع الأقلية.
ويواجه إيمر منافسة من النائب أوغست بفلوغر، وهو سياسي طموح من ولاية تكساس يترأس “لجنة الدراسات الجمهورية” (Republican Study Committee) ذات التوجه المحافظ، والتي تُعدّ منصة معروفة لمن يطمحون إلى تولي مناصب قيادية.
وبالمثل، تسعى النائبة ليزا ماكلين، عن ولاية ميشيغان، للبقاء في منصب رئيسة المؤتمر الجمهوري -وهو المنصب الثالث في التسلسل القيادي- لكنها تواجه منافسة من النائبتين إيرين هاوتشين، عن ولاية إنديانا، وغريغ ستوبي، عن ولاية فلوريدا. ويحاول هؤلاء استغلال حالة الاستياء السائدة بشأن الطريقة التي أدارت بها ماكلين الرسائل الإعلامية للحزب.
ويرى ستوتزمان -الذي يدعم كلاً من بفلوغر وهاوتشين، بالإضافة إلى جوردان- أن حجم الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري يستدعي تغييراً شاملاً في صفوف القيادة العليا للحزب، قائلاً: “لا بد من حدوث تغيير. انظروا إلى دوري كرة القدم الأمريكية الجامعي؛ فعندما يخسر الفريق، تتم إقالة المدربين”.
كما أعرب عدد آخر من النواب الجمهوريين -الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم ليتسنى لهم الحديث بصراحة عن هذه الانتخابات التي تُجرى بالاقتراع السري- عن رغبتهم في بداية جديدة؛ لا سيما وأن جونسون وسكاليس وإيمر ركّزوا حملة الحزب الجمهوري لإعادة انتخابهم على مشروع قانون سياسي كان قد أُقرّ قبل أكثر من عام.
وقال أحدهم: “لم نطرح أجندة قوية وفعالة، وأعتقد أن جوردان يشير إلى هذه النقطة. إنه يمثل نموذجاً ممتازاً للسياسات المحافظة، ويتمتع بمصداقية كبيرة في جميع أنحاء البلاد في دفاعه عن هذه التوجهات”.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن قرار كل نائب جمهوري ينحصر بالضرورة في خيار “الحرس القديم مقابل الجديد”؛ فقد ذكر بعضهم في مقابلات أنهم يخططون لتوزيع أصواتهم بين المرشحين من كلا المعسكرين. فمنهم من قال إنه سيدعم جوردان وإيمر، بينما أشار آخرون إلى أنهم سيمنحون أصواتهم لكل من سكاليس وبفلوغر.
ومن المتوقع أن يبدأ الفائزون في انتخابات الثلاثاء في رسم مسار للعودة إلى دائرة التأثير السياسي، في ظل تمتع الديمقراطيين بأكبر أغلبية يحققها أي حزب في مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً. كما سيتعين عليهم التعامل مع العامين الأخيرين من رئاسة دونالد ترامب، بعد أن وجه الناخبون انتقاداً حاداً لأدائه القيادي على مدار العامين الماضيين.
ولم يتخذ ترامب، ولا جونسون، موقفاً منحازاً لأي من المرشحين في هذا السباق.
وقال رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته يوم الاثنين: “لدينا شخصان استثنائيان يتنافسان لقيادة الكتلة الحزبية، وسنرى كيف ستؤول الأمور”.
ولم يُبدِ أي من جوردان أو سكاليس أي نية لفصل الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن الرئيس الذي تراجعت شعبيته؛ إذ يرى معظم الأعضاء الجمهوريين أن هذا الجدل يجب أن يُحسم في ساحة الحملة الانتخابية الرئاسية، وليس داخل أروقة الكابيتول.
وبدلاً من ذلك، أكدوا أنهم يريدون من قيادتهم الجديدة التركيز على تهيئة الحزب لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب، واسترداد بعض المقاعد -التي بلغ عددها حتى الآن 42 مقعداً- والتي خسروها لصالح الديمقراطيين هذا العام.
يقول النائب نيك لالوتا، ممثل ولاية نيويورك -الذي حقق فوزاً بفارق ضئيل في دائرته الانتخابية في “لونغ آيلاند” ورفض الإفصاح عمن سيدعمه-: “الهدف من كوننا في موقع الأقلية هو العمل للوصول إلى الأغلبية”.
وفي المقابل، يرى آخرون أن ما حدث الأسبوع الماضي لم يكن، ببساطة، خطأً تتحمله قيادات الحزب في مجلس النواب.
كما قال النائب مايك سيمبسون، ممثل ولاية أيداهو والذي يدعم القادة الثلاثة الحاليين: «سيعزو البعض خسائر الأسبوع الماضي إلى القيادة، أو سوء صياغة الرسائل، أو غير ذلك. لكن الحقيقة هي أنه لم يكن بوسعنا فعل أي شيء لمنع هذا ’التسونامي الأزرق‘».