ترامب يقر بملكيته لشركة عملات رقمية مرتبطة باستثمارات إماراتية بقيمة 500 مليون دولار.. ويؤكد: «لا أعرف شيئا عنها»

خاص – رؤية نيوز

نيويورك – 9 نوفمبر 2026

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا جديدا بشأن تضارب المصالح بين منصبه الرئاسي وأنشطة عائلته التجارية، بعدما أقر بأنه شريك في ملكية شركة العملات الرقمية World Liberty Financial، التي تلقت استثمارات من جهات مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يعرف تفاصيل هذه الاستثمارات.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي روس دوثات (Ross Douthat)، بثها برنامج 60 Minutes على شبكة CBS News في 8 نوفمبر 2026، حيث واجهه الصحفي بأسئلة مباشرة حول علاقة مصالحه المالية الخاصة بمستثمرين أجانب قد يسعون إلى التأثير على قرارات الإدارة الأمريكية.

وتأتي المقابلة في أعقاب تقارير كشفت عن صفقة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار، حصل بموجبها مستثمرون مرتبطون بالإمارات على حصة تبلغ 49% في الشركة، في اتفاق أبرم قبيل تنصيب ترامب رئيسا في يناير 2025.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، ارتبطت الصفقة بكيان استثماري مدعوم من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وهو ما أثار تساؤلات حول احتمال تضارب المصالح، خاصة مع القرارات الأمريكية المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

مواجهة مباشرة بين ترامب والصحفي وفيما يلي ترجمة عربية موسعة لأبرز أجزاء الحوار المتعلق بالشركة والاستثمارات الأجنبية، مع حذف بعض التكرارات والمقاطعات اللفظية دون تغيير مضمون التصريحات.

الصحفي روس دوثات:

ابنك يدير أو يساعد في إدارة شركة للعملات الرقمية تسمى World Liberty Financial، وأنت شريك في ملكية هذه الشركة، أليس كذلك؟

ترامب:

هذا صحيح.

الصحفي:

هذه الشركة مملوكة جزئيا أيضا لمستثمرين مرتبطين بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

أعتقد أنه لو رويت لك القصة نفسها، ولكن عن عائلة بايدن، وقلت لك إن جو بايدن يمتلك حصة في شركة تتلقى كل هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط، لكنت قلت إن هذا يبدو فسادا، أليس كذلك؟

ترامب:

حسنا، لقد كانت لديه الكثير من الأمور المختلفة.

الصحفي:

لكن لماذا يختلف الأمر عندما يتعلق بك؟

ترامب:

سأخبرك بالسبب. لأنني لا أعرف شيئا عن ذلك. لقد جنيت الكثير من الأموال قبل ذلك.

الصحفي:

ولكن لماذا تحتاج إلى المزيد من المال؟ لماذا لا تتخلى ببساطة عن حصتك في الشركة وتبتعد عنها؟

ترامب:

انظر، معظم أموالي أعطيتها لأكبر شركات وول ستريت لاستثمارها في صناديق المؤشرات.

وقد ظهر أنني تداولت نحو 40 ألف سهم. ومن بين هذه الأسهم قد تكون هناك حصص صغيرة جدا في شركات مختلفة. نحن نتحدث عن مليارات الدولارات.

الصحفي:

أفهم ذلك، لكن عندما تكون هناك شركات يستثمر فيها أشخاص من دول أجنبية، يبدو أنك تستطيع ببساطة التخلي عن حصتك فيها، وبهذه الطريقة لن تتعرض لاتهامات بالفساد، أليس كذلك؟

ترامب:

لقد فعلت ذلك. لكن لدي أبناء يعملون في بناء العقارات والمباني. هذا هو عملهم، وهذا ما كنت أفعله قبل أن أصبح رئيسا بوقت طويل.

لقد كنت ناجحا جدا في العقارات وجنيت الكثير من المال.

لكن لدي شركة يديرها أبنائي، ومن الصعب أن أقول لهم: توقفوا عن العمل تماما لمدة أربع سنوات لأنني أصبحت رئيسا.

الصحفي:

لكن يمكنك أنت شخصيا التخلي عن حصتك في الشركة، وتترك أبناءك يفعلون ما يريدون. هذا كل ما أقصده.

أنت لا تجلس في المكتب البيضاوي وتقول لنفسك: الحمد لله أن لدي 50 مليون دولار في World Liberty Financial، أليس كذلك؟

ترامب:

أنت محق يا روس، لكن كيف يمكن التخلي عن النقد؟

لقد تعرضت لانتقادات كثيرة لأنهم، على ما أعتقد، تداولوا نحو 50 ألف سهم. هذه هي طبيعة عملهم، وكل شيء يتم بواسطة الكمبيوتر. ليست لدي أي فكرة عما يشترونه.

الصحفي:

هل تعتقد أن الأشخاص الذين يستثمرون في الشركة التي تشترك في ملكيتها مع أبنائك، والذين يأتون من دول أجنبية ويريدون الحصول على أمور من حكومتك، لا يعتقدون أنهم يشترون النفوذ السياسي من خلال هذه الاستثمارات؟

ترامب:

لا أعرف.

لكن انظر، كل رئيس لديه هذه المشكلة. لديك أشخاص يعملون معك، وصحفيون مثلك يكتبون عنهم ويقدمون ملفات شخصية لهم، فيعتقد الجميع أن ترامب يحب هؤلاء الأشخاص.

وهذا صحيح في بعض الحالات وغير صحيح في حالات أخرى.

وهذا الأمر ينطبق على كل رئيس منذ جورج واشنطن.

الصحفي:

لكن ليس كل رئيس امتلك شركة للعملات الرقمية.

ترامب:

لكنهم امتلكوا أشياء أخرى. ما كان يعادل العملات الرقمية في ذلك الوقت.

اليوم هناك العملات الرقمية، وقبلها كان النفط.

كل رئيس واجه هذه المشكلة.

يكون لديك مساعد موثوق به، وكل شيء يسير بشكل جيد، ثم يأتي إليك ويقول إنه سيغادر.

فأقول له: حسنا، أتمنى لك التوفيق.

ثم يذهب للعمل في شركة دفاعية أو في الأسواق المالية أو في وول ستريت.

ومهما فعل هؤلاء الأشخاص بعد ذلك، تظهر مشكلة تضارب المصالح، لأن نفوذ الرئيس يمتد إلى كل شيء.

وهذا ليس أمرا يخصني وحدي، بل ينطبق على كل رئيس عرفته الولايات المتحدة.

خلفية الصفقة الإماراتية كانت صحيفة The Wall Street Journal قد كشفت عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار في World Liberty Financial، من خلال كيان استثماري مرتبط بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مقابل حصة تبلغ 49% في الشركة.

وأثارت الصفقة تساؤلات إضافية بسبب توقيتها، وعلاقة المستثمرين الإماراتيين بقطاع التكنولوجيا المتقدمة، خصوصا بعد حصول الإمارات على تسهيلات أمريكية تتعلق بالوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.

غير أن وجود هذه الوقائع في تسلسل زمني واحد لا يثبت بالضرورة وجود اتفاق غير مشروع أو أن القرارات الحكومية صدرت مقابل الاستثمارات.

من جانبها، نفت الشركة وجود أي علاقة بين الصفقة والقرارات الأمريكية المتعلقة بتصدير الرقائق الإلكترونية، فيما أكد البيت الأبيض سابقا أن ترامب لا يشارك في إدارة الصفقات التجارية التي قد تتعارض مع مسؤولياته الدستورية، وأن أبناءه يتولون إدارة أعماله.

ردود الأفعال والجدل السياسي لم تبدأ التساؤلات بشأن الشركة مع المقابلة الأخيرة، فقد سبق أن طالب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بينهم السيناتور إليزابيث وارن، بإجراء تحقيقات حول الاستثمارات الأجنبية في مشروعات عائلة ترامب.

واعتبرت وارن في تصريحات سابقة أن العلاقات المالية المرتبطة بالشركة تثير مخاوف جدية بشأن الفساد وتضارب المصالح، وطالبت الكونغرس بممارسة دوره الرقابي.

وفي المقابل، دافع ممثلو الشركة والبيت الأبيض عن شرعية الاستثمارات، مؤكدين أن الأنشطة التجارية تخضع للقوانين المعمول بها، وأن مجرد التعامل مع مستثمرين أجانب لا يعني وجود مخالفة.

ومع نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، قد تتحول هذه القضية إلى أحد ملفات الرقابة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع امتلاك لجان الكونغرس صلاحيات طلب الوثائق وعقد جلسات الاستماع.

ومن المتوقع أن تتركز التداعيات السياسية المحتملة حول ثلاثة تساؤلات: مدى معرفة ترامب الشخصية بتفاصيل الاستثمار الإماراتي، وحجم المنافع المالية التي تعود على عائلته، وما إذا كانت هناك صلة يمكن إثباتها بين هذه المصالح وقرارات السياسة الأمريكية.

وقد يستخدم الديمقراطيون تصريحات ترامب للمطالبة بكشف المزيد من السجلات المالية، بينما يرجح أن يتمسك الجمهوريون المدافعون عنه بأن إدارة الأبناء للشركة لا تعني تدخله في صفقاتها اليومية.

وتبقى هذه ردود أفعال محتملة، وليست مواقف جديدة مؤكدة صدرت عقب المقابلة.

تقييم رؤية نيوز: إجابات لم تحسم تضارب المصالح تكشف المواجهة التلفزيونية عن إشكالية تتجاوز مجرد امتلاك رئيس أمريكي لشركة تجارية، لتصل إلى حدود الفصل بين السلطة السياسية والمصالح المالية الخاصة، خصوصا عندما يكون المستثمرون الأجانب على صلة بحكومات تتعامل مباشرة مع الإدارة الأمريكية.

فالسؤال الرئيسي الذي طرحه الصحفي لم يكن لماذا يواصل أبناء ترامب ممارسة الأعمال التجارية، بل لماذا يحتفظ الرئيس نفسه بمصلحة مالية في شركة تتلقى استثمارات أجنبية، بدلا من التخلي عن حصته بما يقلل احتمالات تضارب المصالح.

ورغم أن ترامب أكد أنه لا يعرف تفاصيل هذه الاستثمارات وأن أبناءه يتولون إدارة الشركة، فإن هذه الإجابة لا تحسم مسألة استفادته المالية المحتملة من نشاطها.

كما أن استشهاده بالرؤساء السابقين وبأنشطة مساعديهم بعد مغادرة مناصبهم لا يقدم إجابة مباشرة عن الفرق بين العلاقات المهنية المحيطة بالرئيس وبين امتلاكه الشخصي حصة في شركة تتلقى أموالا من مستثمرين أجانب.

وتبرز هنا أهمية المقارنة التي طرحها الصحفي مع عائلة بايدن، والتي تثير سؤالا حول مدى تطبيق المعايير الأخلاقية والسياسية نفسها على المسؤولين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ومع ذلك، فإن وجود تضارب مصالح محتمل لا يكفي وحده لإثبات الفساد أو ارتكاب مخالفة قانونية، وهو أمر يتطلب أدلة مستقلة وتحقيقا في طبيعة الاستثمارات والقرارات الحكومية ذات الصلة.

وترى رؤية نيوز أن أخطر ما كشفته المقابلة ليس اعتراف ترامب بملكيته في الشركة، بل عجز إجاباته عن تبديد التساؤلات المتعلقة بالفصل بين المصالح الخاصة للرئيس والسلطة العامة التي يمارسها.

ففي الوقت الذي يطالب فيه الأمريكيون مسؤوليهم بالشفافية والمساءلة، تظل المسألة الجوهرية: هل يكفي أن يعلن الرئيس عدم معرفته بتفاصيل أعماله التجارية، أم أن المسؤولية الأخلاقية تفرض عليه إزالة أسباب تضارب المصالح من الأساس؟

وهذا هو السؤال الذي قد يلاحق إدارة ترامب خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا تحولت المطالبات السياسية بالشفافية إلى تحقيقات رسمية داخل الكونغرس.