خاص – رؤية نيوز
تواجه العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الدول الخليجية اختبارا سياسيا جديدا، في أعقاب المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وسط توقعات بفتح تحقيقات موسعة بشأن المصالح التجارية والمالية لعائلة الرئيس الأمريكي، ومدى ارتباطها بالقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها إدارته.
وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في 14 نوفمبر 2026، تحت عنوان «الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط تستعد لتدقيق في شبهات فساد مرتبطة بترامب بعد الموجة الزرقاء»، أشارت الصحيفة إلى مخاوف لدى حكومات خليجية من التداعيات المحتملة للتحقيقات التي يستعد الديمقراطيون لإجرائها بشأن التعاملات المالية لعائلة ترامب.
وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والعواصم الخليجية أكثر تشابكا، ليس فقط من خلال صفقات الأسلحة والطاقة والاستثمارات السيادية، وإنما أيضا عبر مشروعات عقارية وصناديق استثمار وشركات للعملات الرقمية ترتبط بعائلة الرئيس الأمريكي أو بدائرته المقربة.
الإمارات.. العملات الرقمية واحتمالات تضارب المصالح
تحتل الإمارات موقعا بارزا في الجدل المتعلق بالاستثمارات المرتبطة بعائلة ترامب، خاصة في قطاع العملات الرقمية، الذي شهد توسعا ملحوظا في نشاط شركات مرتبطة بأفراد من العائلة.
ومن أبرز الملفات التي قد تخضع للتدقيق استثمار بقيمة 500 مليون دولار مرتبط بجهات إماراتية في شركة World Liberty Financial، وهي شركة تعمل في مجال الأصول والعملات الرقمية وترتبط بعائلة ترامب.
وتثير هذه التعاملات تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات بين المستثمرين الأجانب والمصالح التجارية لعائلة الرئيس، وما إذا كانت هناك أي صلة بين تلك الاستثمارات وبين السياسات الأمريكية تجاه الإمارات.
غير أن وجود استثمارات أجنبية في شركة مرتبطة بعائلة الرئيس لا يشكل في حد ذاته دليلا على الفساد أو مخالفة القانون، وإنما قد يفتح الباب أمام تحقيقات تتعلق بتضارب المصالح والشفافية ومدى الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية.
وتكمن حساسية الملف الإماراتي في تزامنه مع ملفات استراتيجية تشمل التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين.
السعودية.. استثمارات كوشنر والتعاون النووي
أما السعودية، فتبرز في المناقشات المتعلقة بالاستثمارات المرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره السابق، والذي أسس شركة استثمارية بعد مغادرته البيت الأبيض في نهاية الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
وقد أثارت استثمارات سعودية في صندوق كوشنر تساؤلات سياسية سابقة في الولايات المتحدة بشأن العلاقة بين المناصب الحكومية السابقة والمصالح التجارية اللاحقة.
ومع اتساع نفوذ الديمقراطيين في الكونجرس، قد تتجدد المطالبات بفحص طبيعة هذه الاستثمارات ومدى ارتباطها بالعلاقات السياسية بين واشنطن والرياض.
ويمتد الاهتمام المحتمل إلى التعاون النووي المدني وصفقات التسليح والتكنولوجيا المتقدمة، وهي ملفات تخضع بدرجات متفاوتة للرقابة التشريعية الأمريكية.
ومع ذلك، فإن مراجعة هذه الملفات لا تعني بالضرورة وقف التعاون بين البلدين، نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات السعودية الأمريكية في مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاستقرار الإقليمي.
قطر.. الطائرة الفاخرة والجدل الدستوري
تواجه قطر بدورها احتمالات تجدد الجدل الأمريكي بشأن الطائرة الفاخرة من طراز Boeing 747 التي قدمتها للولايات المتحدة، وما أثارته من نقاشات حول طبيعة الهدايا المقدمة من الحكومات الأجنبية.
ويتركز الجدل القانوني والسياسي حول كيفية قبول الطائرة واستخدامها، ومدى انطباق القواعد الدستورية والأخلاقية الأمريكية المتعلقة بالمزايا والهدايا الأجنبية.
وقد يجد الديمقراطيون في هذا الملف فرصة لطرح تساؤلات أوسع بشأن العلاقة بين المصالح السياسية الأمريكية والمزايا التي تقدمها دول أجنبية للإدارة.
وفي المقابل، تتمتع قطر بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، تشمل استضافة منشآت عسكرية أمريكية مهمة والقيام بأدوار دبلوماسية ووساطة إقليمية، وهو ما يجعل أي تصعيد سياسي ضدها مرتبطا بحسابات أمنية ودبلوماسية معقدة.
ما الأدوات التي يمتلكها الديمقراطيون؟
تتمثل أهمية التحول السياسي داخل الكونجرس في أن الأغلبية البرلمانية تستطيع استخدام صلاحيات الرقابة والتحقيق، من خلال اللجان المختصة واستدعاء الشهود وطلب الوثائق والسجلات المالية.
وقد تشمل التحقيقات المحتملة مراجعة التعاملات التجارية مع شركات أمريكية، وفحص الاستثمارات الأجنبية، والبحث في مدى وجود تضارب بين المصالح الخاصة والمسؤوليات الحكومية.
لكن قدرة الكونجرس على الحصول على وثائق من حكومات أجنبية تظل محدودة مقارنة بصلاحياته تجاه المؤسسات والأفراد الخاضعين للاختصاص القانوني الأمريكي.
كما أن فتح تحقيق برلماني لا يعني بالضرورة إثبات مخالفة جنائية، إذ تختلف التحقيقات السياسية والتشريعية عن التحقيقات القضائية التي تتطلب أدلة ومعايير قانونية محددة.
هل تتحول التحقيقات إلى وسيلة ضغط على الخليج؟
من الناحية السياسية، قد تمتد آثار هذه التحقيقات إلى ما هو أبعد من التعاملات المالية لعائلة ترامب.
فالدول الخليجية الثلاث ترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات تشمل الدفاع والطاقة والاستثمارات والتكنولوجيا، وهي مجالات يستطيع الكونجرس التأثير في بعض جوانبها من خلال التشريعات والاعتمادات المالية والرقابة.
وقد يستخدم بعض المشرعين ملفات حقوق الإنسان والحروب الإقليمية وصفقات السلاح ضمن مناقشات أوسع بشأن طبيعة العلاقات الأمريكية مع دول الخليج.
غير أن تحويل التحقيقات إلى ضغوط مباشرة على الحكومات الخليجية ليس نتيجة حتمية، خاصة في ظل وجود مصالح استراتيجية أمريكية طويلة الأمد تتجاوز الانقسامات الحزبية.