ترجمة: رؤية نيوز –  CNN

يسعى الجيل الجديد من الديمقراطيين الذين يقتحمون المشهد السياسي في واشنطن إلى تجاوز جزء من حالة الاستقطاب الحزبي؛ فهم يدركون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي قد تمنحهم فرصة للوفاء بأي من وعودهم الانتخابية.

وقد صرح جيمس تالاريكو، الديمقراطي المنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تكساس، بأنه يطمح لجعل ما تبقى من ولاية ترامب الثانية الأكثر إنتاجية في رئاسته، مشيراً في خطاب ألقاه مؤخراً إلى أن “الشعب الأمريكي لا يستطيع الانتظار عامين من أجل التغيير، لذا علينا العمل مع الرئيس ترامب”.

من جانبه، اقترح عبدول السيد، السيناتور الديمقراطي المنتخب عن ولاية ميشيغان، إطلاق اسم الرئيس ترامب على خطة وطنية للرعاية الصحية العامة — تحت مسمى “ترامب كير للجميع” (Trumpcare for All) — وذلك في محاولة لجذب الرئيس الجمهوري، الذي يهتم كثيراً بإرثه السياسي، إلى طاولة المفاوضات.

وقد نشر السيناتور المنتخب على منصة “إكس” صورة لبطاقة ذهبية تحمل اسم “ترامب كير” وتوقيع ترامب، في لفتة تداعب اثنين من الميول المعروفة لدى الرئيس.

سيتعين على الديمقراطيين الموازنة بين تفويضات متنافسة حصلوا عليها في انتخابات نوفمبر.

فهناك هدف يتمثل في كبح جماح إدارة ترامب، وهو ما يتطلب ممارسة الرقابة ويضع المشرعين في مواجهة مع الرئيس.

وهناك أيضاً هدف الوفاء بوعودهم الانتخابية بمعالجة تكاليف المعيشة وضمان كفاءة عمل الحكومة الأمريكية، وهو ما يستلزم إيجاد سبل للتعاون مع رئيس سبق أن تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قراراتهم.

وفي ظل تقلباته المعهودة، أبدى ترامب استعداده للعمل مع الديمقراطيين، بينما قام في الوقت ذاته بتعيين ستيفن ميلر — أحد أكثر مساعديه ميلاً للمواجهة — رئيساً جديداً لطاقم موظفي البيت الأبيض.

وبناءً على ذلك، استعرضت CNN المجالات التي يمكن أن تشهد تعاوناً بين ترامب والديمقراطيين؛ سواء في الفترة المتبقية من هذا العام — حيث لا يزال الجمهوريون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ — أو بعد الثالث من يناير، حين يتولى الديمقراطيون الأغلبية في المجلسين.

تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول 11 ديسمبر

أصبحت فترات توقف التمويل الفيدرالي — والتي يُشار إليها غالباً، وإن كان بدقة غير تامة، بـ “إغلاق الحكومة” — أمراً متكرراً في السنوات الأخيرة. أرجأ الجمهوريون البت في مشاريع قوانين المخصصات الفيدرالية لهذا العام إلى ما بعد الانتخابات، وسيتعين عليهم الآن العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس الحالي، إما لتأجيل الأمر مجدداً إلى العام المقبل، أو لإقرار تشريعات تضمن تمويل الحكومة حتى خريف العام القادم.

وكان الجمهوريون قد سعوا لحماية سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة من خلال تأمين تمويل لوزارة الأمن الداخلي -ضمن حزمة سابقة- يغطي فترة ولايته الثانية؛ وهو أمر يتوقع أن يسعى الديمقراطيون لإعادة النظر فيه بمجرد توليهم زمام السلطة.

يُذكر أنه خلال ولاية ترامب الأولى، وفي ديسمبر 2018 -حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب- حدث توقف في التمويل الحكومي، استمر حتى يناير التالي، وهي الفترة التي انتقلت فيها السيطرة على المجلس إلى الديمقراطيين.

علاوة على ذلك، تقدمت الإدارة بطلب جديد لتخصيص 50 مليار دولار لنظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، وذلك في أعقاب تعطل مفاجئ ومكلف لحركة الطيران على مستوى الوطن؛ وهو ما سيضيف بُعداً جديداً للنقاش الدائر حول الإنفاق.

إنهاء الحرب مع إيران

يريد ترامب من الجمهوريين التكاتف لاستغلال قواعد الميزانية وتخصيص 350 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين، لكن تحقيق ذلك في الوقت المتاح سيكون أمراً صعباً على الجمهوريين.

في المقابل، سيحاول الديمقراطيون استغلال ملف تمويل البنتاغون للضغط على ترامب من أجل إنهاء الحرب مع إيران.

لكن إجبار ترامب فعلياً على التخلي عن الحرب سيكون أمراً معقداً؛ فبينما ينص “قانون صلاحيات الحرب” (War Powers Act) على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس لأي عمل عسكري طويل الأمد، فقد وجد ترامب طرقاً للالتفاف على هذه النصوص.

فضلاً عن ذلك، فإن تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي قد يستخدمه ترامب يتطلب موافقة 67 عضواً في مجلس الشيوخ، وهو ما يستلزم بالضرورة الحصول على دعم من الجمهوريين.

إصلاح القوانين البيئية لخفض أسعار الطاقة

تعكف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على صياغة مشروع قانون توافقي يهدف إلى إصلاح القوانين البيئية، لتسهيل إنشاء مشاريع الطاقة -سواء تلك المتعلقة بالنفط والغاز أو تلك الموجهة نحو الطاقة النظيفة.

ولإقرار هذا القانون هذا العام، سيلزم الحصول على دعم الديمقراطيين؛ غير أن الكثير منهم يفضلون تأجيل هذا الاتفاق التوافقي لإعادة صياغته وفقاً لرؤيتهم في العام المقبل.

من الناحية النظرية، قد يساعد هذا الاتفاق في كبح جماح ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو يحظى بدعم ترامب. لكنه يضع الحزب أمام خيار صعب؛ فهو من جهة يسعى لمعالجة قضايا القدرة على تحمل التكاليف -وهو أحد الوعود التي انتُخب على أساسها- ومن جهة أخرى يرغب في ترك بصمة أكبر على التشريعات. إلغاء تخفيضات برنامجَي ميديكيد وأوباماكير

موّل ترامب والجمهوريون جزئيًا تخفيضات الضرائب العام الماضي بتخفيضات حادة في برامج الضمان الاجتماعي، مثل برنامج ميديكيد.

من المرجح أن يكون من بين أهم أولويات رئيس مجلس النواب الجديد، حكيم جيفريز، إعادةَ الدعم المالي المُعزّز لأقساط التأمين الصحي للمستفيدين من قانون الرعاية الصحية الميسرة، وإلغاء التخفيضات التاريخية في برنامج ميديكيد.

مع أنه من غير المرجح أن يتمكن الديمقراطيون من تحقيق هذه الأهداف بالكامل، إلا أنه من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق مع ترامب لإقرار نسخة مُصغّرة من زيادة الدعم كجزء من مشروع قانون لا بد من إقراره.

وقد يتمكنون أيضًا من تأجيل بعض بنود برنامج ميديكيد، لا سيما الإجراء الذي يحدّ من الضرائب التي تفرضها الولايات على مقدمي الخدمات، والذي أثار مخاوف بشأن التمويل في كل من الولايات الجمهورية والديمقراطية.

لكن سيتعين على الديمقراطيين أيضاً مواجهة حقيقة أن إلغاء أو تعديل بعض التخفيضات الواسعة النطاق الواردة في ذلك “القانون الضخم والمذهل” سيتطلب تكاليف باهظة، وهو عقبة صعبة حتى بالنسبة للكثيرين داخل الكتلة الديمقراطية نفسها.

ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يقف الديمقراطيون مكتوفي الأيدي بينما تدخل تخفيضات برنامج “ميديكيد” (Medicaid) حيز التنفيذ، ولا سيما شرط العمل الذي سيبدأ تطبيقه في يناير في معظم الولايات.

ومن المتوقع أن يراقب المشرعون عن كثب تنفيذ هذه البنود، وأن يسلطوا الضوء على تداعياتها على المستفيدين من البرنامج، وغيرهم من المواطنين الأمريكيين، والمستشفيات، والولايات.

إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب

يمنح الدستور الكونغرس فعلياً سلطة التحكم في التعريفات الجمركية والتجارة، لكن هذه السلطة انتقلت تدريجياً إلى الرئيس على مدار القرن الماضي. واستعادة هذه الصلاحية تتطلب الحصول على أصوات كافية لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي قد يستخدمه ترامب، أو ضمان تعاونه.

رفع سقف الدين العام

رفع الجمهوريون سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار عند إقرارهم لقانون ترامب “الضخم والمذهل”؛ إذ يُتوقع أن يؤدي قانون التخفيضات الضريبية هذا إلى زيادة كبيرة في الدين الوطني، الذي تجاوز بالفعل 40 تريليون دولار. ومن المرجح أن تبرز الحاجة إلى رفع سقف الدين مجدداً بحلول عام 2027.

عرقلة خطط ترامب لإعادة تشكيل العاصمة واشنطن

من المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سلطتهم على التمويل لعرقلة أو وقف مشاريع ترامب في العاصمة واشنطن؛ وهي مشاريع يزعم ترامب أنها ضرورية لتجميل العاصمة، بينما يراها الديمقراطيون مجرد مشاريع تهدف إلى إشباع غروره الشخصي.

ولعل هذا هو السبب وراء سعي إدارة ترامب لتسريع تنفيذ مشاريع مثل “قوس النصر” وملعب الغولف بمواصفات البطولات العالمية، والتي يرغب في تمويلها من أموال دافعي الضرائب، رغم أنها لم تحظَ بموافقة الكونغرس.

إطلاق تحقيقات

من المرجح أن تكون الرقابة واحدة من أكثر النتائج المباشرة والواضحة لسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فامتلاك الأغلبية يمنحهم سلطة عقد جلسات استماع واستدعاء الشهود، رغم أن إدارة ترامب حذرت الديمقراطيين من وجهة نظرها التي ترى أن سلطة الرقابة يجب أن تخدم غرضاً تشريعياً.

ومن المؤكد أن إحدى مجالات التحقيق ستكون الجدل المتصاعد حول التداعيات على الأمن القومي المتعلقة بعلاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إنفيديا” (Nvidia)، بامرأة اشتبهت الحكومة الأمريكية في كونها جاسوسة صينية.

كما يُتوقع أن يفتح الديمقراطيون تحقيقات تتعلق بإيلون ماسك. لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول ما يسمى بـ “وزارة الكفاءة الحكومية” التي أطلقها ماسك بمباركة ترامب. كما قد تخضع العقود الممنوحة لشركات ماسك للتدقيق.

ومن المرجح أن تواجه مساعي ترامب -الرامية فعلياً إلى إلغاء وكالات أنشأها الكونغرس، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومكتب الحماية المالية للمستهلك، ووزارة التعليم- أول اختبار جدي لها من قبل المشرعين.

وينطبق الأمر ذاته على الأنشطة التجارية التي مارسها أبناء ترامب لتحقيق أرباح خلال فترة رئاسة والدهم. فقد جنى ترامب أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة، في وقت كان بإمكانه فيه الإشراف على تنظيم هذا القطاع.

كما ستخضع سياساته الأكثر إثارة للجدل -مثل خوض حرب مع إيران، وعمليات الترحيل الجماعي، وفرض الرسوم الجمركية- لتدقيق دقيق ومكثف.

وسيتعين على أعضاء إدارته -مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الداخلية دوغ بورغوم، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، والمدعي العام تود بلانش- تخصيص المزيد من الوقت في جداول أعمالهم للمشاركة في جلسات الاستماع العامة، بينما ستواجه وزاراتهم وهيئاتهم رقابة أكبر من قبل لجان الكونغرس.

ومن المرجح أيضاً أن يضغط الديمقراطيون على إدارة ترامب للحصول على تفاصيل إضافية حول اتفاقيات “الدولة الأولى بالرعاية” التي أبرمتها مع شركات الأدوية؛ إذ لا تزال هناك تساؤلات حول بنود هذه الاتفاقيات وما إذا كانت قد أدت فعلياً إلى خفض التكاليف على المرضى.

إقرار قانون الزراعة؛ وتأجيل تخفيضات برنامج القسائم الغذائية

ظهرت بالفعل تحركات مشتركة بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) للحد من التخفيضات الكبيرة في برنامج القسائم الغذائية، والتي تضمنها ما وُصف بـ “القانون الضخم والمميز”.

ومن المتوقع أن يركز الديمقراطيون على بند يلزم الولايات بتحمل جزء من تكاليف المزايا في حال سجلت معدلات مرتفعة من الأخطاء في صرفها. وقد طالبوا بالفعل بتأجيل تطبيق هذا الإجراء -المقرر دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل- لمدة عامين، وذلك ضمن إطار “قانون الزراعة”.

وقد وافقت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ على تأجيل الإجراء لمدة عام واحد، لكنها أدرجت في الوقت ذاته زيادة في معدل العقوبات المفروضة على الولايات التي تسجل أعلى نسب من الأخطاء، وهو ما يعارضه الديمقراطيون. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان “قانون الزراعة” سيُعتمد بشكل نهائي قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس.

وقد دفع هذا البند المتعلق بمعدلات الخطأ بعض الولايات إلى تشديد إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها، وفرض متطلبات إضافية تتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وقد ساهم ذلك في فقدان أكثر من 5.5 مليون شخص لمزاياهم منذ أن وقّع ترامب مشروع القانون ليصبح قانوناً سارياً في يوليو 2025، وذلك وفقاً لـ “مركز أبحاث وعمل الغذاء” (Food Research & Action Center).

ويخشى المدافعون عن هذه البرامج أن تتخذ الولايات إجراءات أكثر صرامة عند دخول هذا البند حيز التنفيذ، مما قد يؤدي إلى تراجع إضافي في أعداد المسجلين.

إصلاح الضمان الاجتماعي وبرنامج “ميديكير” (Medicare)

من القضايا الحساسة التي قد يتفق عليها الديمقراطيون وترامب هي مسألة الصناديق الاستئمانية التي تدعم نظامي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (Medicare)، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستنفد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ومن غير المرجح أن يبادر الرئيس أو الديمقراطيون — أو حتى الجمهوريون — بمعالجة هذه القضية المعقدة والحساسة إلا مع اقتراب الموعد النهائي.

وهذا لا يعني استبعاد طرح مشاريع قوانين؛ إذ قد يقدم الديمقراطيون تشريعات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي لهذه البرامج، بهدف توضيح طبيعة الإصلاحات المقترحة.

وبشكل عام، يؤيد الديمقراطيون رفع سقف الدخل الخاضع لضرائب الضمان الاجتماعي، مما يعني إخضاع جزء أكبر من أجور ذوي الدخل المرتفع لهذه الضريبة.

كما يدعو البعض منهم إلى توسيع نطاق المزايا، مثل زيادة مخصصات تعديل تكاليف المعيشة السنوية أو رفع الحد الأدنى للمدفوعات الشهرية.

في المقابل، يميل الجمهوريون إلى تبني أفكار مثل رفع سن التقاعد، وتقليص تعديلات تكاليف المعيشة السنوية، وخفض المزايا المقدمة للمستفيدين من ذوي الدخل المرتفع.

أما معالجة المشكلات المالية لنظام “ميديكير” (Medicare)، فهي أكثر تعقيداً. فقد أبدى الديمقراطيون تأييدهم لتوسيع المزايا، كإضافة تغطية لخدمات الأسنان والبصر والسمع. كما بحثوا في سبل لترشيد نفقات البرنامج، مثل ضبط مبالغ التعويضات المدفوعة لشركات التأمين ضمن برنامج “ميديكير أدفانتج” (Medicare Advantage) — رغم أن بعض هذه الإجراءات قد لا تسهم بالضرورة في دعم الصندوق الاستئماني الخاص بـ “ميديكير” (الجزء أ).

معالجة قضايا مزمنة مثل الهجرة والإسكان

تُعد إصلاحات نظام الهجرة مجالاً مهماً، وإن كان محفوفاً بالصعوبات، يمكن أن يشهد توافقاً بين الحزبين. فقد سبق لترامب أن تباهى بإنجازاته في تأمين الحدود، والآن يمكن للحزبين، نظرياً، العمل معاً لمعالجة النظام ككل.

وعندما سُئل ترامب مؤخراً في برنامج “60 دقيقة” (60 Minutes) عما يمكن تحقيقه بالتعاون مع الديمقراطيين، أشار إلى ملف الهجرة. فقد طرح إمكانية إيجاد مسار قانوني للبقاء في الولايات المتحدة لبعض المهاجرين المقيمين فيها منذ فترة طويلة دون وثائق رسمية، وهو تحول لافت في موقفه.

ورغم أن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول هذه القضية يتطلب جهداً سياسياً هائلاً، إلا أنها تظل مسألة يجمع الجميع تقريباً على ضرورة معالجتها.

وقد واجه جيفريز انتقادات من داخل الحزب الديمقراطي بعد لقائه هذا العام بجاريد كوشنر، صهر ترامب، لمناقشة مجالات محتملة للتعاون بين الطرفين. حيث ناقش الطرفان قضايا الإسكان وإصلاح العدالة الجنائية؛ إذ يُعد ملف الإسكان، على وجه الخصوص، مجالاً يمكن أن يشهد تفاوضاً بين الديمقراطيين والجمهوريين.

كما أجرى ترامب نفسه محادثات مع زوران ممداني، العمدة الديمقراطي في نيويورك، حول مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وخلال ولايته الأولى، تمثّل أبرز إنجازات ترامب التي حظيت بدعم الحزبين في تمرير “قانون الخطوة الأولى” (First Step Act)؛ وهي مبادرة جمعت بين الديمقراطيين والجمهوريين في الأشهر التي تلت استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي في عهد ترامب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

Exit mobile version