ترجمة: رؤية نيوز – واشنطن بوست
حظى حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك)، زعيم الأقلية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، بدعم ساحق من زملائه الديمقراطيين ليكون مرشحهم لمنصب رئيس المجلس.
وتضع هذه الخطوة جيفريز على أعتاب التصويت النهائي في المجلس المقرر إجراؤه في يناير، والذي من المتوقع أن يجعله أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.
وإذا ما فاز في تصويت يناير، فلن يكون هو الوحيد الذي يصنع التاريخ.
كما شهد يوم الأربعاء ترقية كبار مساعدي جيفريز؛ حيث انتُخبت كاثرين كلارك (ديمقراطية من ماساتشوستس) -التي كانت تشغل منصب “سوط الأقلية” (المسؤولة عن الانضباط الحزبي)- لتصبح زعيمة الأغلبية في الكونغرس المقبل، بينما اختير بيت أغيلار (ديمقراطي من كاليفورنيا) -رئيس الكتلة الديمقراطية- ليشغل منصب “سوط الأغلبية”.
ستكون كلارك أول امرأة -من أي من الحزبين- تتولى منصب زعيمة الأغلبية، وهو دور يتضمن إدارة الكتلة الديمقراطية وتحديد القضايا التي تُطرح للنقاش والتصويت في المجلس.
أما أغيلار، فسيكون أول لاتيني يشغل منصب “سوط الأغلبية”، حيث سيتولى مسؤولية حصر الأصوات وضمان تأمينها.
وقد قاد هذا الثلاثي الديمقراطيين في مجلس النواب خلال فترة وجودهم في المعارضة منذ عام 2023، ومع حلول يناير، سيصبحون -بشبه مؤكد- هم من يديرون دفة الأمور في المجلس.
وعندما يتولى الديمقراطيون زمام السيطرة على المجلس في يناير، سيقود هذا الثلاثي واحدة من أكبر كتل الأغلبية في تاريخ المجلس الحديث؛ إذ ستضم الكتلة ما لا يقل عن 257 ديمقراطياً، يمثل الأعضاء الجدد منهم نحو ربع العدد الإجمالي.
وعلى عكس فرق القيادة السابقة في المجلس، خاض جيفريز وكلارك وأغيلار حملاتهم لشغل هذه المناصب القيادية كفريق واحد.
كما يُنظر إليهم على أنهم أكثر ميلاً لتمكين رؤساء اللجان ومنحهم صلاحيات أوسع؛ إذ يراهنون على أن أعضاء كتلتهم سيكونون أكثر استجابة لنهج قائم على بناء التوافق، بدلاً من أسلوب الإدارة الصارم أو “القبضة الحديدية”.
ومن المرجح أن تتمحور التحديات التي ستواجه الديمقراطيين في العام المقبل حول كيفية التعامل مع المجموعات الأيديولوجية المتعددة التي تسعى كل منها لفرض أجندتها الخاصة، بالإضافة إلى تمرير برنامج عمل يساعد الديمقراطيين في تحقيق “الثلاثية السياسية” (السيطرة على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس) التي يطمحون إليها في عام 2028.
ورغم حرصهم على إظهار رسالة وحدة قائمة على أهداف سياسية مشتركة وحقيقية، إلا أن مختلف التيارات داخل “المظلة الديمقراطية” بدأت بالفعل في ممارسة الضغوط لتبني رؤيتها الخاصة من قِبل القيادة الجديدة.
حيث يؤمن كل تيار داخل الحزب بأنه قد فسر بشكل صحيح التفويض الذي منحه الناخبون للحزب من خلال انتصاراته الكاسحة في انتخابات التجديد النصفي.
فيرى التقدميون أن الديمقراطيين وصلوا إلى السلطة لأن البلاد تطالب بنظام “الرعاية الطبية للجميع” (Medicare-for-all). وفي المقابل، يسعى تيار “الديمقراطيين الزرق” (Blue Dogs) -الذين يتبنون نهجاً محافظاً في السياسة المالية- إلى كبح جماح الدين الوطني. أما “الديمقراطيون الجدد” (New Democrats) -وهم التيار الأكبر بين المجموعات الثلاث- فيضعون على رأس أولوياتهم بناء 4 ملايين منزل جديد خلال عشر سنوات، وذلك من خلال تقليص التعقيدات البيروقراطية والتنظيمية.
سيتعين على القادة الثلاثة تحديد الأجندة السياسية وإدارة العمل اليومي لمجلس النواب، مع ضرورة التنسيق في الوقت ذاته مع مجلس الشيوخ -حيث سيحتاج الديمقراطيون إلى التعاون مع الحزب الجمهوري لتجاوز عقبات التعطيل التشريعي (filibuster)- ومع البيت الأبيض، الذي يقضي فيه دونالد ترامب العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية.
وقد كشف حدثٌ وقع بعد أيام من عودة الأعضاء إلى واشنطن عقب الانتخابات عن طبيعة التحديات التي قد تواجه القيادة في ظل بيئة تُبث فيها كل خطوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي -وليس دائماً بدقة- إلى جمهور ليبرالي يشعر بالقلق إزاء قدرة الديمقراطيين على الوفاء بوعودهم، ويشكك في كفاءة القيادة الحالية وقدرتها على تحمل المسؤولية.
ففي الأسبوع الماضي، تغيب 11 نائباً ديمقراطياً عن تصويت إجرائي حاسم، مما جنّب وزير الدفاع بيت هيغسيث خطر المساءلة (العزل)، على الأقل في الوقت الراهن.
والجدير بالذكر أن هذه الخطوة لم تكن لتنجح حتى لو حضر جميع الديمقراطيين، وهي حقيقة غابت عن العديد من المنشورات على الإنترنت التي انتقدت نتيجة التصويت. وقد اعتبر المنتقدون هذه النتيجة دليلاً على افتقار القيادة الديمقراطية للسيطرة على كتلتها البرلمانية.
ويقول النائب ستيني هوير (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند)، الذي شغل منصب زعيم الأغلبية ضمن فريق القيادة السابق لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: “لقد قامت وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة بتضخيم كل هفوة صغيرة، ومنحتها أهمية أكبر بكثير مما تستحق”. ومثل بيلوسي (ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا)، سيتقاعد هوير مع انتهاء الدورة الحالية للكونغرس. ويضيف: “الهفوات تصبح مادة إخبارية، بينما لا تحظى العمليات التي تسير بسلاسة وكفاءة بأي اهتمام”.
وأعرب هوير عن ثقته في القادة القادمين، مشيراً إلى أنهم “يتمتعون بثقة كبيرة في بعضهم البعض… وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن لكل منهم أدواراً محددة ومهمة ينبغي عليه القيام بها”.
سيتمثل دور جيفريز في توجيه الكتلة النيابية نحو تحقيق نجاحات تشريعية خلال العامين المقبلين، ونجاحات انتخابية في عام 2028.
وقد صعد جيفريز في المناصب بسرعة منذ دخوله الكونغرس عام 2013، مدعوماً بتوليه أدواراً قيادية مبكرة وبحصوله على التوجيه والإرشاد داخل “تكتل السود في الكونغرس” (Congressional Black Caucus).
ويشير زملاؤه إلى أنه مهد الطريق لقيادته باتباع أساليب تقليدية؛ من خلال تبادل الرسائل النصية، وإجراء المكالمات الهاتفية، وبناء تحالفات استراتيجية داخل الكتلة، وعقد لقاءات مبكرة مع الأعضاء.
بعد انتخابات عام 2018، حين استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب، تفوق جيفريز على النائبة باربرا لي (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا) ليصبح رئيساً للتكتل الديمقراطي، وهو المنصب الذي يجعله في المرتبة الخامسة ضمن القيادة الديمقراطية في المجلس.
وفي الوقت ذاته، تولت كلارك منصب نائبة الرئيس، بينما بدأ أغيلار يكتسب نفوذاً متزايداً داخل التكتل البرلماني لذوي الأصول الإسبانية (Congressional Hispanic Caucus).
حيث راقب الثلاثة كيف يدير كل من بيلوسي، وهوير، وجيمس إي. كلايبورن (ديمقراطي من ولاية ساوث كارولاينا) -الذي كان يشغل منصب “سوط” الحزب الديمقراطي (المسؤول عن الانضباط الحزبي)- شؤون مجلس النواب، وبدأوا في التفكير في خطواتهم المستقبلية.
فيقول أغيلار إن كلاً من جيفريز وأغيلار وكلارك التقوا لتناول العشاء في مطعم بالقرب من مبنى الكابيتول في أوائل صيف عام 2022، وناقشوا المستقبل. لم يكونوا على علم بموعد تنحي القيادة الحالية، لكنهم أرادوا أن يكونوا على أتم الاستعداد.
ويضيف أغيلار: “لم يكن الأمر تنافسياً، بمعنى ’من سيتولى ماذا؟‘، بل كان أشبه بقول: ’ما رأيكم لو قمنا بهذا معاً؟ ماذا لو حدث كل هذا في وقت واحد؟‘”.
يُعرف جيفريز داخل التكتل الديمقراطي بكونه استراتيجياً شديد التركيز وقائداً يسهل التعامل معه، ويسعى دائماً للإقناع من خلال الحوار. ويشير زملاؤه إلى أنه يتسم بالحذر والتروي -إلى حد قد يُعد مبالغاً فيه أحياناً- كما يُنظر إليه كشخص يركز تركيزاً دقيقاً على الرسالة السياسية، ولا يميل كثيراً إلى الخوض في الجوانب العاطفية.
أما كلارك، وهي مدعية عامة سابقة، فتُعرف داخل التكتل بنهجها المنضبط في حساب الأصوات.
وقد دخلت كلارك مجلس النواب عام 2013، ومنذ عام 2019 بدأت في الصعود عبر مراتب القيادة الديمقراطية. وبفضل خبرتها الطويلة في سياسة ولاية ماساتشوستس، يُنظر إليها كنموذج للمؤسسة السياسية التقدمية في تلك الولاية ذات التوجه الديمقراطي القوي، وقد جعلت قضايا المرأة في صميم أهدافها السياسية.
ستتولى كلارك قيادة تكتل ديمقراطي يضم ما لا يقل عن 118 امرأة. فبصفتها نائبة رئيس “اللجنة الديمقراطية لحملات الكونغرس” (DCCC) المسؤولة عن استقطاب المرشحين، ساهمت في ضم مجموعة المرشحين الذين خاضوا انتخابات عام 2018 -وهي الفترة التي شهدت “الموجة الزرقاء” (انتصارات ديمقراطية واسعة)- ولا تزال 17 امرأة من تلك المجموعة يشغلن مقاعدهن في المجلس.
وفي هذا العام، وبصفتها “سوط” الحزب الديمقراطي، كانت جزءاً من فريق القيادة الذي عمل على استقطاب الدفعة الجديدة من النواب، والتي تضم ما لا يقل عن 34 امرأة ديمقراطية دخلن المجلس لأول مرة. على الرغم من أنها لا تزال تُعد واحدة من أكثر الديمقراطيين تقدميةً في المناصب القيادية، إلا أن خصوم كلارك السابقين -بمن فيهم منافسٌ لها من الجناح اليساري في الانتخابات التمهيدية الأخيرة- يزعمون أنها أصبحت وثيقة الصلة أكثر من اللازم بطبقة المانحين للحزب.
وفي مقابلة مع وسيلة إعلام محلية، ردت كلارك بأنها ليست “مدينة بالولاء” لأحد. كما أنها عدّلت من مواقفها العلنية مع تزايد حضورها تحت الأضواء؛ ففي العام الماضي، وصفت الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية”، لكنها سرعان ما تراجعت عن تلك التصريحات.
وبصفتها تشغل حالياً منصب “مسؤولة الانضباط الحزبي” (whip)، تحملت كلارك الجزء الأكبر من الانتقادات المتعلقة بواقعة “هيغسيث” الأسبوع الماضي.
وخلال اجتماع عُقد في صباح اليوم التالي، أخبرت زملاءها الديمقراطيين بأنهم خذلوا الشعب الأمريكي؛ نظراً لعدم حضور جميع أعضائهم للتصويت لصالح مسعى عزل المسؤول المعني.
وقد وصفها عدد من زملائها بأنها قيادية استراتيجية تتسم بالهدوء والثبات.
فقات النائبة لوري تراهان (ديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس): “هي لا تسعى للظهور أمام الكاميرات، بل تركز على إحصاء الأصوات، ولهذا السبب تنجح”.
ويكمل ثلاثي القيادة النائب أغيلار، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، دخل مجلس النواب عام 2015 بعد أن شغل منصب عمدة مدينة ريدلاندز في كاليفورنيا. وبحكم خلفيته في السياسة المحلية والمجلس البلدي، يُعرف أغيلار بأنه الأكثر انفتاحاً واجتماعيةً بين الأعضاء الثلاثة؛ وهي مهارة يرى زملاؤه أنها ستكون مفيدة في مهامه كمسؤول عن الانضباط الحزبي.
وتقول النائبة روزا ديلورو (عن ولاية كونيتيكت) -وهي قيادية ديمقراطية مخضرمة في لجنة المخصصات بمجلس النواب، وهي اللجنة التي عمل فيها أغيلار لما يقرب من عقد من الزمن-: “أسلوب بيت يعتمد على التواصل المباشر والفردي؛ فهو شخص يعمل حقاً مع الأعضاء وجهاً لوجه”.
وتضيف ديلورو أن الأهم من ذلك هو أنه “يعرف كيف يحصي الأصوات”.
وسيتعين على أغيلار -الذي لا يمتلك خبرة واسعة في المعارك السياسية مقارنةً بالآخرين- أن يوازن بين الحفاظ على وحدة الأعضاء عند التصويت، وبين ضمان ألا تؤدي سياسات الكتلة الديمقراطية إلى نفور الناخبين الذين منحوهم تلك الأغلبية الكبيرة.
وقبل الانتخابات، توقع أغيلار أن تؤدي سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة والاقتصاد إلى خسارة الجمهوريين لدعم الناخبين من أصول لاتينية في صناديق الاقتراع.
وقد جادل حينها بأن المكاسب التي حققها الحزب الجمهوري بين الناخبين من أصول لاتينية في عام 2024 لم تكن دائمة، بل كانت مجرد “رد فعل مصطنع” ناجم عن ارتفاع التكاليف والقلق الاقتصادي.
وذكر في تصريح لصحيفة “واشنطن بوست” أن الدرس الذي استخلصه من انتخابات التجديد النصفي هو أن أصوات الناخبين اللاتينيين ليست مضمونة بالضرورة لصالح الديمقراطيين؛ إذ يتعين على الحزب الديمقراطي التأكد من “التعامل بشكل صحيح” مع هذه الكتلة الانتخابية.
وقال: “إذا تمكنا من تحقيق ذلك على مدى العامين المقبلين، فأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للحفاظ على هذا التحالف وضمان استمرار الناخبين اللاتينيين في منحنا أصواتهم”.
وفي صباح يوم الأربعاء، وبينما كان جيفريز يصنع التاريخ كأول أمريكي من أصول أفريقية يُرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، واجه بعض الدعوات — لا سيما من الجناح اليساري لقاعدته الانتخابية — تطالبه بالتنحي لصالح مرشح أكثر حداثة وأكثر ميلاً نحو التوجهات التقدمية.
ومع ذلك، فقد خاض السباق دون منافس وحصل على 251 صوتاً.
فيما تساءل هوير عن دوافع المطالبين بأن يختار الديمقراطيون قيادة جديدة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن جيفريز وكلارك وأغيلار يتولون قيادة الأقلية منذ أربع سنوات، إلا أنهم لا يزالون في بداياتهم ضمن أعلى المستويات القيادية.
وقال: “لقد حظيت القيادة الجديدة بفرصة تمتد لأربع صقلت خلالها مهاراتها أثناء وجودها في صفوف الأقلية. ورداً على من يقولون إننا بحاجة إلى قيادة جديدة، أقول: بالتأكيد، لقد اتخذنا ذلك القرار بالفعل قبل أربع سنوات”.