انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي لأكثر من النصف مقارنة مع الربع السابق إلى 1.66 بالمئة في الربع الأول من العام، منسجما مع التوقعات في ظل تأثير خفض إنتاج النفط على المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد نمو القطاع النفطي السعودي واحدا بالمئة في الربع الأول. يقترب هذا من مثلي المعدل المحقق في الفترة ذاتها قبل عام لكنه تباطؤ كبير عن الربع السابق، عندما نما القطاع النفطي نحو ستة بالمئة على أساس سنوي.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق.
واليوم الأحد، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من المرجح تمديد التخفيضات لتسعة أشهر.
ومن المتوقع أن ينال هذا من نمو قطاع النفط هذا العام، في حين من المرجح أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي قليلا، على خلفية تعزز في الإنفاق الحكومي.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري في مذكرة بحثية إنها تتوقع انكماش القطاع النفطي على أساس سنوي في الربع الثاني والفصول التالية من 2019.
بلغ نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول 2.13 بالمئة، متماشيا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لكن متسارعا من 1.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموا بنسبة 2.3 بالمئة.
وقالت مالك إن المحركات الكامنة للنشاط غير النفطي مازالت ضعيفة نسبيا وإن بيئة مالية مواتية بشكل أكبر كانت العامل الرئيسي الداعم لنشاط القطاع الخاص في الربع الأول.
عانى الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة بسبب أسعار النفط المنخفضة وإجراءات تقشف تستهدف تقليص عجز الميزانية الضخم.
وفي 2017، انكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات، لكنه نما 2.21 بالمئة العام الماضي، مدعوما بنمو قوي لقطاع النفط.
كان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إن من المتوقع أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 2.9 بالمئة في 2019، ليرفع نمو الاقتصاد عموما إلى 1.9 بالمئة، ارتفاعا من توقع سابق كان يبلغ 1.8 بالمئة.
