ترجمة: رؤية نيوز
ألقى خبير القانون الدستوري، جوناثان تورلي، بظلال من الشك على فرص عزل الرئيس جو بايدن خلال جلسة الاستماع الأولى في تحقيق المُساءلة الذي أجرته لجنة الرقابة بمجلس النواب بقيادة الحزب الجمهوري،الخميس، لكنه أكد إن التحقيق نفسه يستحق.
وقال تورلي، الذي عمل أيضًا كشاهد خلال جلسات استماع الرئيسين السابقين دونالد ترامب وبيل كلينتون، إنه “لا يعتقد أن الأدلة الحالية ستدعم مواد المساءلة” ضد بايدن.
كما أكد تورلي للجنة الرقابة أن التحقيق نفسه له ما يبرره وأن “مجلس النواب تجاوز عتبة التحقيق في عزل الرئيس بايدن”، قائلاً إن “مجلس النواب بحاجة إلى الإجابة على أسئلة مثيرة للقلق” حول مزاعم السلوك الفاسد، وعدم كفاية الأدلة في مجلس النواب، موضحًا إن بدء التحقيق “هو الحال عادة في إجراءات عزل الرئيس”.
وكان تورلي واحدًا من ثلاثة شهود استدعاهم الحزب الجمهوري للإدلاء بشهادتهم يوم الخميس، إلى جانب محاسب الطب الشرعي بروس دوبينسكي ومساعد المدعي العام السابق في قسم الضرائب بوزارة العدل، إيلين أوكونور.
تورلي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن والذي تم وصفه بأنه مناصر للحريات المدنية، عارض العزل الأول لترامب، لكنه أيد عزل كلينتون.
الناقد الرئيسي
قال النائب جيمي راسكين، الديموقراطي من ماريلاند، وأكبر عضو ديموقراطي في لجنة الرقابة، إن الجمهوريين ينفذون أوامر ترامب في إطلاق تحقيق المساءلة، متهمًا إياهم بالتصرف “مثل القرود الطائرة في مهمة لساحرة الغرب الشريرة”، وأضاف أن جبل السجلات المصرفية التي جمعها الجمهوريون من نجل بايدن، هانتر بايدن وأفراد الأسرة الآخرين، لا يُظهر أن “سنتًا واحدًا” ذهب إلى الرئيس.
وكان مكارثي، الذي يواجه ضغوطا من الجناح اليميني المتشدد في مؤتمره، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن مجلس النواب سيفتح تحقيقا رسميًا لعزل بايدن، بقيادة لجان الرقابة والقضاء والطرق والوسائل، حيث زعم الجمهوريون، دون دليل قوي، أن بايدن أساء استخدام سلطاته لتحقيق مكاسب مالية لنفسه ولأفراد عائلته، مُستشهدين بسجلات مصرفية توضح تفاصيل تعاملات هانتر بايدن التجارية.
من بين أكثر الاتهامات التي أطلقها الجمهوريون ضد بايدن ادعاء أحد المبلغين عن مخالفات مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الرئيس وابنه قبلا رشوة من مسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما مقابل قيام نائب الرئيس آنذاك بايدن بالدعوة إلى الإطاحة بالحكومة الأوكرانية آنذاك.
