تكساس على وشك خسارة المليارات من الاستثمار إذا تم إعادة انتخاب دونالد ترامب

ترجمة: رؤية نيوز

قد تخسر تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي تستفيد بشكل غير متناسب من قانون خفض التضخم (IRA) مليارات الدولارات من الاستثمار في اقتصادها إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر وسعى إلى إلغاء صفقة إدارة بايدن التاريخية.

فقال مسؤول في حملة ترامب لصحيفة فايننشال تايمز إن الرئيس السابق “سيخفض الكثير من هذا الإنفاق” إذا فاز في انتخابات نوفمبر، بينما أشار حلفاء ترامب في فبراير إلى أن الجيش الجمهوري الأيرلندي كان في مرمى نيرانه – بما في ذلك مايرون إيبيل، الذي ينكر تغير المناخ، والذي قاد الفريق الانتقالي لوكالة حماية البيئة التابعة لترامب”، وقال لصحيفة الغارديان إنه “سوف يتراجع عن كل ما فعله بايدن”.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن إلغاء القانون – الذي تم إقراره في عام 2022، والذي يوفر 500 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية اللازمة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر – لن يكون أمرًا صعبًا فحسب، بل من المرجح أن تشهد ولايات مثل تكساس خسارة اقتصادية، إلى جانب دول أجنبية مثل الصين، ويمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى إبقاء أسعار الوقود الأحفوري المحلي أعلى.

وقال دوج لوين، المستشار البارز في صناعة الطاقة في تكساس، لمجلة نيوزويك: “إن قانون الحد من التضخم هو في الواقع سياسات صناعية تتنكر في شكل سياسة مناخية – وقد شهدنا هذه الموجة من التصنيع الجديد”. “لقد بدأ هذا يمنحنا حقًا حصة في الولايات المتحدة في اقتصاد الطاقة النظيفة.”

ووفقاً لتحليل أجرته شركة RMI لاستشارات الطاقة، فإن ولاية تكساس هي الأكثر استفادة من الجيش الجمهوري الإيرلندي؛ وبحلول عام 2030، ستتلقى استثمارات بقيمة 131 مليار دولار.

وهي أيضًا من بين ولايات الحزب الجمهوري التي ستحصل على أكبر قدر من التمويل للفرد، بما في ذلك وايومنغ (12300 دولار للفرد بحلول عام 2030)، وداكوتا الشمالية (10700 دولار للفرد) ووست فرجينيا (9100 دولار للفرد).

وقد حفزت الاستثمارات مشاريع مثل مرافق تخزين البطاريات الكبيرة في جورجيا وأريزونا، فضلا عن مزارع الطاقة الشمسية في تكساس وألاباما.

وعلى هذا النحو، قد يكون المشرعون مترددين في إزالة هذا التحفيز الاقتصادي.

وقال روجر كارابين، أستاذ العلوم السياسية في كلية هانتر بجامعة سيتي نيويورك، والمتخصص في السياسة البيئية، لمجلة نيوزويك: “سيكون من الصعب إلغاء الجيش الجمهوري الإيرلندي لأنه سيحتاج إلى 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، أو – إذا سيطروا على الكونجرس وقرروا تمرير مشروع قانون مصالحة كبير – فسوف يحتاج إلى جمع جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريبًا، من غير المرجح أن نحصل على أكثر من بضعة أصوات في مجلس الشيوخ في هذا السيناريو”.

وأضاف: “كما هو معروف على نطاق واسع، يمنح الجيش الجمهوري الإيرلندي فوائد غير متناسبة للولايات والمناطق الجمهورية، لذلك قد ينشق بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين”. “لن يكون هذا مفاجئا. في فترة ولاية ترامب الأولى، رأينا أن القليل نسبيا من أولويات سياسته لم يتم دعمها وتمريرها في الكونجرس حتى مع السيطرة الجمهورية الموحدة خلال الفترة 2017-2018”.

وقد تؤدي محاولة ترامب لإلغاء الجيش الجمهوري الإيرلندي أيضًا إلى ردة فعل عكسية من زوايا معينة في قطاع الأعمال.

وتعتمد العديد من مشاريع البنية التحتية للطاقة جزئياً أو كلياً على الاستثمار الذي يقدمه الجيش الجمهوري الإيرلندي، في حين يعتقد أن بعضها لن يكون مجدياً اقتصادياً إلا في ظل الإعفاءات الضريبية التي يسمح بها.

وقال لوين: “لا أعتقد أن هناك أي طريقة للقول بأن إلغاء قانون خفض التضخم سيكون مفيدًا بطريقة أو بأخرى لصناعة الطاقة في تكساس على وجه الخصوص. ولذلك آمل وأتوقع أن يتحدث الكثير من أعضاء مجتمع الأعمال عن ذلك “، “لكن… ما هو تأثيرهم داخل عالم ترامب؟”.

وأشار إلى وجود صدع متزايد في الحزب الجمهوري بين “محافظي الأعمال”، الذين يعطون الأولوية لاقتصاد منخفض الضرائب ومنخفض التنظيم، والمحافظين الاجتماعيين الذين لديهم دوافع أيديولوجية أكبر بشأن قضايا معينة – حتى لو كان ذلك يكلف الشركات.

وقال كارابين إنه في حين أن الإلغاء الجزئي للقانون الجمهوري الأيرلندي من شأنه أن يزعج قطاعات معينة، فإن “الحزب الجمهوري على استعداد متزايد لتجاهل ما تريده الشركات في مجالات سياسية محددة.

“إن قطاع الأعمال، من جانبه، على استعداد لتحمل هذا الأمر لأنهم يحبون البيئة المنخفضة الضرائب نسبيا والتنظيمية المنخفضة التي تميل السيطرة الجمهورية على الحكومة الفيدرالية إلى جلبها”.

كيف يمكن للصين أن تربح؟

وعلى افتراض أن ترامب قادر على درء قادة الأعمال الغاضبين والمضي قدماً في مشروع قانون الإلغاء، فقد يعود الأمر إلى عقابه من خلال إبطال بعض مواقفه السياسية عن غير قصد.

وفي عام 2020، قدم الرئيس آنذاك إعفاءات ضريبية لإغراء الشركات بنقل قواعدها الصناعية من الصين، متعهدا “بإنهاء اعتمادنا” على الدولة الواقعة في شرق آسيا. وفي حملته الانتخابية لعام 2024، دعا إلى إعادة الوظائف إلى أمريكا.

وقال لوين إنه تحدث إلى أحد مطوري الطاقة الشمسية في تكساس مؤخرًا، وقال إنهم بدأوا مشروعًا مشتركًا لإنشاء قاعدة تصنيع خارج هيوستن بعد “شراء الألواح الصينية إلى الأبد”، وذلك بفضل المناخ الاقتصادي الذي خلقه الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وقال: “لذا فإن التخلي عن ذلك يعني في الأساس أن مستقبل الطاقة الشمسية سيعود إلى الصين، ومستقبل البطاريات سيعود إلى الصين”.

وأشار لوين أيضًا إلى صناعة الطاقة الهيدروجينية المتنامية في تكساس، والتي تسعى إلى إنتاج غاز قابل للاحتراق من تقسيم الماء من خلال التحليل الكهربائي، ويمكنها الاعتماد على العديد من الإعفاءات الضريبية المختلفة من الجيش الجمهوري الإيرلندي.

وفي تقرير صدر في نوفمبر، قال مركز حلول المناخ والطاقة إنه “أطلق العنان للدعم المالي والفني المحتمل لتطوير الهيدروجين النظيف”.

تعد تكساس بالفعل من بين أكبر منتجي الهيدروجين من الوقود الأحفوري، مما يمنحها البنية التحتية لزيادة إنتاجها من الهيدروجين النظيف، والذي من المتوقع أن يكلف أقل من تكلفة الصين والمنتجين العالميين الآخرين بحلول عام 2030، ويجعلها لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية.

وبما أن صناعة تكرير الوقود الأحفوري هي بالفعل مستهلك رئيسي للهيدروجين، فإن توليد الهيدروجين النظيف من شأنه أن يساعد أيضًا في تحقيق أهدافها لتقليل بصمتها الكربونية.

وبينما قال لوين إنه “من الصعب معرفة” مدى الدور الذي سيلعبه الهيدروجين النظيف في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، “إذا تحول إلى طفرة، فإن تكساس ستكون في قلب هذا الأمر، لأننا لدينا الكثير من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بسبب الطريقة التي تم بها إعداد هياكل الأسعار لدينا للسماح للمستخدمين الكبار بتجنب رسوم النقل…” أعتقد أننا سنكون في نهاية المطاف مركزًا حقيقيًا”.

وأضاف أن إلغاء المزايا التي يمنحها الجيش الجمهوري الإيرلندي للصناعة يمكن أن يكون له “تأثير سلبي” على الاستثمارات التجارية، مما قد يكلف الدولة عشرات الآلاف من الوظائف.

ارتفاع أسعار الغاز

وارتكز ترامب في سياسته المتعلقة بالطاقة على صناعة الوقود الأحفوري، وتعهد بالموافقة على المزيد من عمليات الاستخراج من أجل خفض الأسعار المحلية إذا أعيد انتخابه في نوفمبر.

وفي يناير، قال لمؤيديه في تجمع حاشد في يناير: “سوف نقوم بالحفر، يا عزيزي، الحفر”.

وبعيداً عن دعاة حماية البيئة المروعين، الذين دعوا إلى خفض حاد في إنتاج النفط، فإن التخلص من الجيش الجمهوري الإيرلندي قد يؤدي إلى عكس هدفه: الإبقاء على أسعار النفط والغاز مرتفعة لفترة أطول.

وقال لوين إن الصناعة في تكساس لديها “شهية كبيرة للغاية” للاتصال بالشبكة، التي تستفيد بشكل متزايد من العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الولاية، حيث تغطي الشبكة 4 جيجاوات فقط من استهلاكها البالغ 10 جيجاوات، بينما تغطي الشبكة الباقي يتم توليدها باستخدام الديزل.

وأضاف: “فعليًا، ما يحدث هو أن صناعة النفط والغاز تريد الاتصال بالشبكة للحصول على طاقة الرياح والطاقة الشمسية الرخيصة والرخيصة لتشغيل عملياتها للتخلص من الديزل”، الذي فهم أنه سيكلف ما بين 10 إلى 20 ضعفًا أكثر من الكهرباء من الشبكة.

خسارة الوظيفة

وفي حين أن قانون الاستجابة العاجلة يستهدف في المقام الأول البنية التحتية للطاقة، فإن إلغاءه لن يؤدي على الأرجح إلى الإضرار بصناعة الطاقة فحسب، بل سيكون له تأثير غير مباشر على التكاليف في قطاعات أخرى – وخاصة التصنيع، الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي استهلاك الطاقة الصناعية.

وقال لوين إنه على الرغم من أنه “من الصعب تقدير عدد الوظائف التي ستفقد إذا تم سحب الجيش الجمهوري الإيرلندي، لا أعتقد أنه من غير المعقول افتراض أننا يمكن أن نتحدث، على المدى الطويل، عن مئات من الوظائف”.

وحتى لو كان ترامب غير قادر على إلغاء الجيش الجمهوري الإيرلندي ــ أو تم ثنيه عن إلغاءه بسبب العواقب المحتملة ــ فهناك أدوات يمكنه استخدامها لتقليصه دون الحاجة إلى إحالة الأمر إلى الكونجرس.

وقال كارابين إن رئاسة ترامب الجديدة يمكن أن تستخدم الإجراءات الإدارية لتقويضها، وخص بالذكر إرشادات دائرة الإيرادات الداخلية بشأن متطلبات الأهلية للحصول على ائتمانات شراء السيارات الكهربائية والإعفاءات الضريبية لبناء محطات الشحن كمثال.