ترجمة: رؤية نيوز
منع قاضيان اتحاديان في كانساس وميسوري يوم الاثنين، بناءً على طلب من العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون، إدارة الرئيس جو بايدن من مواصلة تنفيذ خطة جديدة لتخفيف عبء الديون الطلابية التي تخفض المدفوعات.
فمنع قاضي المقاطعة الأمريكية دانييل كرابتري في ويتشيتا بولاية كانساس وزارة التعليم الأمريكية من تنفيذ أجزاء من خطة سداد قروض الطلاب التي لم تكن سارية بالفعل والتي تخفض المدفوعات الشهرية للمقترضين وتوفر مسارًا أسرع لإعفاء الديون.
وكان قد حُكم قبل فترة وجيزة من إصدار قاضي المقاطعة الأمريكية جون روس في سانت لويس بولاية ميسوري أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع الوزارة من منح المزيد من الإعفاء من القروض بموجب خطة الإدارة للادخار على التعليم القيم (SAVE).
وتوفر خطة الادخار شروطا أكثر سخاء من خطط السداد السابقة على أساس الدخل، مما يخفض الأقساط الشهرية للمقترضين المؤهلين ويسمح لأولئك الذين تبلغ أرصدتهم الرئيسية الأصلية 12 ألف دولار أو أقل بإعفاء ديونهم بعد 10 سنوات.
وأشاد المدعي العام في ولاية ميسوري أندرو بيلي، وهو جمهوري ساعد في قيادة الدعوى، بقرار روس، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي X: “لم يمنح الكونجرس بايدن أبدًا السلطة لإثقال كاهل الأمريكيين العاملين بنصف تريليون دولار من ديون الآخرين”.
وقال البيت الأبيض إنه يختلف بشدة مع الأحكام وانتقد المسؤولين الجمهوريين المنتخبين الذين ناضلوا ضد الإعفاء من ديون الطلاب.
وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيان: “إن أحكام اليوم لن تمنع إدارتنا من استخدام كل أداة متاحة لمنح الطلاب والمقترضين المساعدة التي يحتاجون إليها”.
وأعلن بايدن، وهو ديمقراطي، عن خطة SAVE في عام 2022، إلى جانب برنامج أوسع بقيمة 430 مليار دولار كان من شأنه أن يفي بوعد حملته الانتخابية من خلال إلغاء ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديون ما يصل إلى 43 مليون أمريكي تم حظره في نهاية المطاف من قبل المحكمة العليا الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة في يونيو 2023.
وكان من المقرر أن تدخل خطة الادخار حيز التنفيذ بالكامل في الأول من يوليو، على الرغم من تنفيذ أجزاء منها بالفعل، حيث حصل 414 ألف مقترض بحلول منتصف مايو على 5.5 مليار دولار لتخفيف عبء الديون، وفقًا لوزارة التعليم.
وقال البيت الأبيض إن أكثر من 20 مليون مقترض يمكن أن يستفيدوا من خطة التوفير، وقالت الإدارة في مايو إن 8 ملايين مسجلين بالفعل، بما في ذلك 4.6 مليون تم تخفيض مدفوعاتهم الشهرية إلى صفر دولار.
وطعنت إحدى عشرة ولاية في الخطة في دعوى قضائية في كانساس، وقد رفضت كرابتري مؤخرًا ثمانية من مطالبات الولايات، لكنها سمحت لولايات ساوث كارولينا وتكساس وألاسكا بالمضي قدمًا، إضافة إلى سبع ولايات أخرى رفعت دعوى قضائية في ولاية ميسوري.
ولم يأمر أي من القاضيين يوم الاثنين بإلغاء أي تخفيف للديون تم منحه بالفعل، وقال كرابتري إن الولايات التي يقودها الجمهوريون انتظرت وقتاً طويلاً قبل أن ترفع دعوى قضائية لتزعم أنها تعرضت لضرر لا يمكن إصلاحه من خلال الجوانب الفعلية لخطة التوفير.
لكن كرابتري، الذي تم تعيينه مثل روس من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، قال إن قانون التعليم العالي لعام 1965 لم يسمح بوضوح بنوع “التوسع غير المسبوق والدرامي” لخطط السداد على أساس الدخل المتوخاة.
واستشهد بتقدير المحامين في الولايات التي يقودها الجمهوريون في ساوث كارولينا وتكساس وألاسكا بأن خطة SAVE ستكلف 475 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وتوصل روس، الذي حكم لصالح سبع ولايات بقيادة ميسوري، إلى نتيجة مماثلة عندما وجد أن الوزارة “تجاوزت سلطتها من خلال إصدار بند الإعفاء من القروض كجزء من برنامج SAVE”.
