ترجمة: رؤية نيوز
رد الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين على تحرك المستشار الخاص جاك سميث لرفض قضيتي الجنايات المرفوعتين ضده.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي: “هذه القضايا، مثل كل القضايا الأخرى التي أُجبرت على النظر فيها، فارغة وخارجة عن القانون، وكان ينبغي ألا تُرفع أبدًا”.
وأضاف ترامب: “لقد كان اختطافًا سياسيًا، ونقطة منخفضة في تاريخ بلدنا أن يحدث مثل هذا الشيء، ومع ذلك، فقد صمدت، ضد كل الصعاب، وفزت. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!”.
وقال نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس إن ترامب كان ليقضي “بقية حياته في السجن” لو كانت نتيجة سباق 2024 مختلفة.
كتب فانس على موقع X: “إذا خسر دونالد جيه ترامب الانتخابات، فربما كان قد أمضى بقية حياته في السجن”، “كانت هذه الملاحقات القضائية سياسية دائمًا. والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس ترامب في هذا البلد مرة أخرى”.
استشهد سميث، في ملفات المحكمة المتتالية، بسياسة وزارة العدل “القاطعة” التي قال إنها تحظر مقاضاة رئيس في منصبه كسبب لطلبه إسقاط قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية وقضية الوثائق السرية.
في وقت لاحق من يوم الاثنين، رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان قضية التخريب الانتخابي الفيدرالي ضد الرئيس المنتخب.
ودفع ترامب ببراءته من أربع تهم، بما في ذلك التآمر على الاحتيال على الولايات المتحدة، التي رفعتها سميث فيما يتعلق بمحاولات ترامب المزعومة لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن. كانت القضية تعاني من التأخير والتطورات، بما في ذلك قرار المحكمة العليا بأن الرئيس يحق له بعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية أثناء فترة وجوده في منصبه.
كما أقر ترامب ببراءته من التهم الجنائية الأربعين المتعلقة بتعامله مع مواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. وقد رفض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا القضية في يوليو، رغم أن سميث كان يستأنف القرار.
وخلال حملته الرئاسية، أخبر ترامب أنصاره أنه كان “انتقامًا” لهم وأنه “متهم نيابة عنكم”.
ووصف ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات القادم للبيت الأبيض، قرار سميث بأنه “انتصار كبير لسيادة القانون” وقال إن الأميركيين يريدون من ترامب أن ينهي “تسليح نظام العدالة لدينا”.
كما احتفل بعض حلفاء ترامب في الكابيتول هيل بهذا التطور.
وكتب رئيس مجلس النواب مايك جونسون على موقع إكس: “فوز كبير لأميركا والرئيس ترامب ومكافحة تسليح نظام العدالة. كان هذا دائمًا يتعلق بالسياسة وليس بالقانون”.
لكن السناتور الديمقراطي المنتخب من كاليفورنيا آدم شيف قال إن وزارة العدل والمحاكم “فشلت في دعم مبدأ عدم وجود أحد فوق القانون”.
كان شيف عضوًا في لجنة 6 يناير بمجلس النواب التي قضت أكثر من عام في التحقيق في هجوم الكابيتول.
حددت اللجنة، التي صوتت على التوصية بتوجيه اتهامات إلى ترامب، ترامب وأفعاله بعد انتخابات 2020 باعتباره “السبب الرئيسي” لما حدث في 6 يناير 2021.
وكتب شيف على X: “وزارة العدل بإهمالها التحقيق الفوري في أحداث 6 يناير، والمحاكم بتأخير تقدم القضية عمدًا وتوفير الحصانة. يستحق الجمهور الأفضل”.
