ترجمة: رؤية نيوز
كشف مسؤولو الهجرة الفيدراليون عن خطط لإعادة فتح برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة أمام المتقدمين الجدد امتثالًا لأمر قضائي، مع تحذيرهم من أن إدارة ترامب تحتفظ بسلطة تعديل سياسة عهد أوباما.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في ملف قضائي يوم الاثنين أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وضعت خططًا لقبول ومعالجة طلبات داكا الجديدة من المهاجرين غير المسجلين في هذه المبادرة، والتي تسمح حاليًا لأكثر من نصف مليون ممن يُطلق عليهم “الحالمون” بالعيش والعمل في الولايات المتحدة دون خوف من الترحيل.
الحالمون هم مهاجرون دخلوا الولايات المتحدة، وهم أطفال، بشكل غير قانوني أو تجاوزوا مدة تأشيراتهم، وكانت إدارة أوباما قد أنشأت برنامج داكا عام ٢٠١٢ لحماية هذه الفئة من الترحيل وسط جمود في الكونغرس بشأن إصلاح الهجرة.
وبسبب التقاضي، أُغلق برنامج داكا أمام المتقدمين الجدد منذ عام ٢٠٢١، مع أن المستفيدين الحاليين تمكنوا من تجديد تصاريح عملهم لمدة عامين.
وللتأهل لبرنامج داكا، يجب على المتقدمين إثبات وصولهم إلى الولايات المتحدة في سن السادسة عشرة وقبل يونيو ٢٠٠٧؛ وأنهم التحقوا بمدرسة ثانوية أمريكية أو التحقوا بالجيش؛ وألا يكون لديهم أي سجل جنائي خطير.
وُضِح الإعلان عن إمكانية إعادة فتح برنامج داكا في انتظار صدور حكم من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو هانن في ملف قضائي قدمته وزارة العدل في إطار المعركة القانونية التي استمرت لسنوات حول هذه السياسة.
وتهدف خطة الحكومة إلى الامتثال لأمر صادر عن محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في يناير، والذي أيد قرار هانن بعدم قانونية برنامج داكا.
ففي حين وجدت محكمة الدائرة الخامسة أن لائحة إدارة بايدن لتدوين برنامج داكا تنتهك قانون الهجرة الأمريكي، ضيّقت محكمة الاستئناف نطاق تأثير الحكم، جاعلةً إياه ساريًا فقط في ولاية تكساس، الولاية التي تقود الدعوى القضائية التي يقودها الجمهوريون ضد البرنامج، كما أوقفت محكمة الاستئناف حكمها المتعلق بالمستفيدين الحاليين من برنامج داكا.
وامتثالًا لهذا الأمر، أعلنت إدارة ترامب أنها تعتزم معالجة طلبات داكا الأولية بمجرد إصدار هانن أمرًا يحدد الخطوات التالية في القضية.
وأضافت الإدارة أن المتقدمين في جميع الولايات خارج تكساس الذين تمت الموافقة على طلباتهم سيكونون مؤهلين للحصول على حماية داكا من الترحيل وتصاريح العمل. أما المقيمون في تكساس فسيكونون مؤهلين فقط لتأجيل الترحيل بموجب البرنامج – وليس تصريح العمل.
كما لن يُعتبر سكان تكساس الذين تمت الموافقة على طلباتهم لبرنامج داكا موجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، على عكس المستفيدين الحاليين. ويمكن إلغاء تصاريح العمل الخاصة بمن ينتقلون إلى تكساس.
تمكنت تكساس من إقناع المحاكم الفيدرالية بأنها تضررت من جهود الحكومة الفيدرالية لمنح تصاريح عمل ومزايا أخرى للمهاجرين غير الشرعيين من خلال برنامج داكا.
وبنهاية يونيو، كان هناك أكثر من 525 ألف شخص مسجلين في برنامج داكا، يعيش منهم ما يقرب من 88 ألفًا في تكساس، موطن ثاني أكبر عدد من الحالمين في البلاد، وفقًا للبيانات الفيدرالية.
وأكدت إدارة ترامب في ملفها القضائي يوم الاثنين أن هذه الخطط لا تمنع وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، “من إجراء أي تغييرات قانونية مستقبلية على برنامج داكا”.
ففي حين حاول الرئيس ترامب إنهاء برنامج داكا خلال ولايته الأولى – وهي خطوة عرقلتها المحكمة العليا عام 2020 لأسباب فنية – إلا أنه لم يضع خطة واضحة لمستقبل البرنامج خلال إدارته الثانية.
ومع توسع إدارة ترامب الثانية بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد لاعتقال وترحيل الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وقع بعض المستفيدين من برنامج داكا في قبضة السلطات، بما في ذلك بعد إيقافهم من قِبل شرطة المرور. وبينما يُتيح منح داكا إعفاءً مؤقتًا من الترحيل، يتمتع المسؤولون بسلطة تقديرية واسعة النطاق لإلغائه.
وفي ملفها المقدم يوم الاثنين، طلبت الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، والتي تطعن في قانونية داكا، من هانن إصدار أمر لإدارة ترامب ببدء تقليص البرنامج، بما في ذلك للمستفيدين الحاليين. وجادلت بأن على الكونغرس أن يقرر مصير المستفيدين من داكا.
وكتبت الولايات ذات الأغلبية الجمهورية في ملفها: “إن التعاطف مع المستفيدين من داكا، على الرغم من أنه مفهوم، لا يُغني عن النص القانوني أو الأمر الدستوري. ومثل جميع المقيمين داخل حدودنا، يجب عليهم الالتزام بسيادة القانون”.
