ترجمة: رؤية نيوز
من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب هذا الأسبوع على إحالة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إلى وزارة العدل بتهم جنائية.
ومن المقرر أن تنظر لجنة القواعد في مجلس النواب، وهي الجهة الأخيرة التي تُشرف على إقرار معظم التشريعات قبل التصويت عليها في المجلس، في قرارين بتهمة ازدراء الكونغرس يستهدفان آل كلينتون، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يُقرّ هذان القراران في اللجنة وفقًا للانتماءات الحزبية، مما يمهد الطريق لإقرارهما النهائي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
وقد استُدعي آل كلينتون للمثول أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب للإدلاء بشهادتهم في إطار تحقيق الكونغرس في قضية جيفري إبستين.
وعلى الرغم من أشهر من المداولات بين محامي الرئيس السابق وزوجته وموظفي لجنة الرقابة، إلا أنهما لم يمثلا أمام اللجنة وفقًا للشروط التي فرضها رئيس اللجنة، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، والتي دفعته إلى بدء إجراءات ازدراء الكونغرس.
قال كومر للصحفيين بعد أن أحالت لجنته القرارات الشهر الماضي: “هذا يُظهر أنه لا أحد فوق القانون. أنا فخور جدًا باللجنة، وأتطلع إلى الحصول على وثائق إبستين سريعًا، ومحاولة الحصول على إجابات للشعب الأمريكي”.
صوّتت اللجنة بتوافق الحزبين للمضي قدمًا في قرارات ازدراء المحكمة ضد آل كلينتون، انضم تسعة ديمقراطيين إلى الجمهوريين للمضي قدمًا في القرار ضد بيل كلينتون، بينما صوّت ثلاثة لصالح القرار ضد هيلاري كلينتون.
مع ذلك، اتهمت أغلبية الديمقراطيين كومر بدوافع حزبية وراء جهوده في ازدراء المحكمة ضد كلينتون.
كان آل كلينتون اثنين من عشرة أشخاص استدعاهم كومر كجزء من تحقيق اللجنة في قضية إبستين. صدرت أوامر الاستدعاء بعد تصويت من الحزبين من قبل لجنة فرعية تابعة للجنة الرقابة خلال جلسة استماع منفصلة حول الهجرة غير الشرعية.
أشار الديمقراطيون في اللجنة إلى أن كومر لم يضغط لمحاسبة آخرين لم يظهروا في هيئة المحلفين بتهمة ازدراء الكونغرس، ولم يوجه أي تهديدات لوزارة العدل لعدم تقديمها جميع وثائقها المتعلقة بإبستين ضمن المهلة التي وافق عليها الكونغرس أواخر العام الماضي. وقد قدمت الوزارة حتى الآن جزءًا ضئيلاً من الوثائق المتوقعة.
وصرح كومر بأنه على تواصل مع وزارة العدل بشأن تقديم الوثائق.
وإذا نجح التصويت هذا الأسبوع، فسيكون مجلس النواب قد أوصى بمحاكمة آل كلينتون من قبل وزارة العدل.
وتُعد تهمة ازدراء الكونغرس جنحة جنائية تصل عقوبتها القصوى إلى غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي، والسجن لمدة تصل إلى عام.
