قالت المحكمة العليا الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول، إنها ستنظر في الالتماس الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالباً إبقاء سجلاته الضريبية والمصرفية والمالية سرية، وهو صراع كبير بين الرئيس والكونغرس الذي من شأنه أيضاً أن يلقي بظلاله على حملته الانتخابية للسباق الرئاسي 2020.

ومن المقرر أن يُصدر القضاء قراره في شهر يونيو/حزيران، وسط مساعي ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية. وإذا صدر الحكم في غير صالح الرئيس فقد يؤدي ذلك إلى الكشف بسرعة عن معلوماته المالية الشخصية التي يسعى ترامب بقوة للحفاظ على سريتها.

وستقرر المحكمة أيضاً إن كان يحق لمحامي مقاطعة مانهاتن الحصول على إقرارات ترامب الضريبية لمدة ثماني سنوات باعتبارها جزءاً من تحقيق جنائي.

سوف تستمع المحكمة للمرافعات في أواخر شهر مارس/آذار. وهذه الدعوى منفصلة عن إجراءات العزل الجارية ضد ترامب، التي من المقرر أن يصوّت عليها مجلس النواب الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد ألا تنظر المحكمة إلى القضية إلا بعد انتهاء إجراءات عزل ترامب في مجلس الشيوخ.

رفع ترامب دعوى لمنع المصارف وشركات المحاسبة من الامتثال للاستدعاءات والكشف عن سجلاته أمام ثلاث لجان من مجلس النواب ومحامي مقاطعة مانهاتن، سايرسس فانس.

وخسر الرئيس الأمريكي حتى الآن كل خطوة في ثلاث قضايا منفصلة، لكن لن تُسلّم سجلاته إلا بموجب حكم نهائي من المحكمة. والآن يصبح القرار متروكاً للمحكمة، التي تضم اثنين من القضاة الذين عينهم ترامب؛ نيل غورساتش وبريت كافانو.

قضيتان مع رئيسين من قبله
في قضيتين سابقتين تتعلقان بسلطات الرئيس، أيّد القضاة بالإجماع مطالبة الرئيس ريتشارد نيكسون بتسليم تسجيلات البيت الأبيض للمدعي الخاص بقضية ووترغيت، والسماح بالمضي قدماً في دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس بيل كلينتون.

خلال هاتين القضيتين، صوّت ثلاثة قضاة ممن عينهم نيكسون واثنان ممن عينهم كلينتون، على الترتيب، ضد الرئيس الذي اختارهم للمحكمة العليا. بينما امتنع القاضي الرابع المُعين من قبل نيكسون، وليام رينكويست، عن المشاركة في قضية التسجيلات لأنه عمل عن كثب، بصفته مسؤولاً بوزارة العدل، مع بعض المتآمرين في فضيحة ووترغيت، وكانت محاكمتهم الوشيكة هي الدافع لطلب الحصول على تسجيلات المكتب البيضاوي.

لم توجه أي استدعاءات إلى ترامب بنفسه في أي من القضايا. بل طلبت لجان المجالس التشريعية تلك السجلات من مصرفي Deutsche Bank و Capital One، بالإضافة على شركة المحاسبة الأمريكية Mazar. وتسلمت شركة Mazars أيضاً استدعاءً من فانس، محامي مقاطعة نيويورك.

وفي تلك القضايا، جادل فانس والديمقراطيون في مجلس النواب بعدم وجود أي مشكلة قانونية في تلك الاستدعاءات، لأنهم طلبوها من جهات خارجية، وليس من ترامب نفسه.

لكن ترامب قال في التماسه إنها المرة الأولى التي يحاول فيها نواب تشريعيون أو محققو جرائم محلية الكشف عن سجلات الرئيس بحثاً عن مخالفات. وأخبر محامو ترامب القضاة متحدثين عن مطالبة النواب بالكشف عن سجلات ترامب المالية لدى شركة Mazars: «أنها سابقة قضائية لا مثيل لها».

وكتب المحامون أن قضية فانس تمثل سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي التي «يفتح فيها مدع عام أو مدع ولاية تحقيقاً جنائياً بحق الرئيس».

المحاكم تتعامل مع الرئيس كمواطن عادي
لم تعتمد محاكم الاستئناف في واشنطن ونيويورك على حجج ترامب في قراراتها التي ركزت على توجيه الاستدعاءات إلى جهات خارجية، وطلب سجلات ترامب المالية والتجارية بوصفه مواطن عادي، وليس بصفته الرئاسية.

طلبت لجنتان من الكونغرس الوثائق المصرفية لتكون جزءاً من تحقيقاتها بشأن ترامب وأعماله التجارية. وكان مصرف Deutsche Bank أحد المصارف القليلة التي أبدت استعدادها لإقراض ترامب بعد سلسلة من حالات إفلاس الشركات والعجز عن سداد الديون، التي بدأت من أوائل تسعينات القرن الماضي.

فانس ولجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب سعيا للحصول على سجلات من شركة Mazars تتعلق بترامب وأعماله التجارية بناءً على المدفوعات التي رتبها المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، لمنع سيدتين من الإعلان عن علاقتهما الغرامية بترامب أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة.

 في المفهوم الاستراتيجي وفي لغة العلاقات الدولية يقرأ إصرار الدولة الجزائرية على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها من قبل الدول الغربية عموماً والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً على أنه بالدرجة الأولى إعلان رسمي من الدولة الجزائرية عن انتصارها سياسياً.  وما يؤكد صحة وجدية هذه القراءة هي نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر حيث جاءت لتعبر عن الإرادة الحية للشعب الجزائري الذي وجه صفعة قوية للقوى الاستعمارية وعملائها، معبرة عن أن الشعب الجزائري وحده من يختار رئيسه ويبني مستقبل الجزائر بعيدا عن أي تدخل خارجي . 

فالذي حدث يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، له دلالات عميقة. فهو يعني الوحدة الوطنية التي شكلت حجر الأساس في صمود شعبنا ضد أعتى أشكال التآمر، وتالياً هو تعبير عن الاستقرار والعودة إلى الأمان. إنّ إقبال الجزائريين على صناديق الاقتراع في داخل الجزائر أو في بلاد الاغتراب وانتخاب السيد الرئيس عبد المجيد تبون في انتخابات ديمقراطية وفي جو من الحرية والشفافية كشف حقيقة النفاق الغربي الذي سعى منذ بداية الحراك الشعبي على تضليل الرأي العام الدولي من خلال وسائل الإعلام المأجورة وبث الإشاعات وتلفيق الأخبار وتزييف الحقائق لما يجري في الجزائر.

هي تلك الموجة العارمة من ارتدادات حدث الاستحقاق الرئاسي التي ضربت على الفور الدول الغربية والتي ظهرت في وسائلها الإعلامية الموجهة، على شكل ارتباكات سياسية وردات فعل عشوائية تجلت بسلسلة من التصريحات السياسية والتصرفات الخارجة عن التقاليد والأصول السياسية والدبلوماسية التي بدت متخبطة ومتعثرة تارة و هوجاء ومتسرعة إلى درجة الحماقة تارة أخرى.‏

وعلى هذا الأساس تبدو قراءة ما بين السطور واجبة وضرورة استراتيجية بكل دقائقها وتفاصيلها وأفعالها وردات فعلها التي قد تضرب في أماكن غير متوقعة لكنها حتماً لن تخرج عن السياق الطبيعي للحدث وتداعياته، وهذه الضرورة الاستراتيجية توجبها تلك الحركة لصيرورة الأحداث من بدايتها سواء في الجزائر أو في بعض ما يسمى بدول ”الربيع العربي”، والتي تحكمها صراعات دولية بحتة على خلفيات وقواعد وأطماع استعمارية لا تزال تتحكم بالمشهد الدولي من جهة ولا تزال تسيطر على عقلية بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا.‏

القراءة الغربية لإصرار الدولة الجزائرية على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها هو بلا شك اعتراف ضمني بالهزيمة من قبل تلك الدول التي تترفع حتى هذه اللحظة عن الإخبار أو الإجهار به وهو أمر غير وارد بالعلاقات بين الدول لاعتبارات قد تؤثر على ديمومتها ووجودها وبنيتها كالخوف من تصدع مؤكد وفي أحيان كثيرة انهيار محتمل لمنظومة الدولة جراء الإحباط الذي يضرب كل أركانها بدءاً من القاعدة وحتى رأس الدولة. ومن هذا المنطلق يقرأ التغير في مواقف بعض الدول جراء ما يجري في الجزائر خلال الأيام الماضية على أنه يصب في نفس السياق الاستراتيجي لطبيعة العلاقات بين الدول لجهة الأخذ بعين الاعتبار كل تبدل أو تغير أو تطور مهما كان صغيراً أو كبيراً لان ذلك يعني بلغة الاستراتيجية وبلغة العلاقات الدولية موقفاً معيناً أو مدلولاً ما لموقف قد يتخذ أو يحدث قريباً أو على وشك الحدوث.‏

وانطلاقاً من ذلك تبدو مشاركة الجزائريين في هذا الاستحقاق الوطني وبعيداً عن كونها حقاً دستورياً وواجباً أخلاقياً وشرعياً ووطنياً في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الوطن… تبدو في منظورها الأوسع والأشمل رسالة إلى كل العالم بأنهم وحدهم من يقررون مصيرهم ويرسمون مستقبلهم ويصنعون غدهم ولا يمكن لأي قوة في هذا العالم مهما بلغت من جبروت وطغيان أن تجبرهم على ما لا يريدون أو أن تنوب عنهم في هذه المهمة التي تحدد مصيرهم ومستقبلهم، وهو ما يفتح الباب على الهدف الأسمى من وراء إصرارهم على ممارسة حقهم في انتخاب رئيسهم وهو الحفاظ على تاريخهم الناصع الذي يفيض بنضالاتهم وتضحياتهم من أجل حريتهم وديمقراطيتهم وكرامتهم التي يحاول أعداء اليوم امتهانها وقتلها في نفوس كل الجزائريين.‏

ومن الطبيعي أن يسقط هؤلاء من عيوننا، وأن نرى في كل واحدٍ منهم صورة دجّال وكذاب ومفتر وسفيه، فليثرثروا ما شاءَ لهم غيُّهم أن يثرثروا، وليعبّروا عمّا شاءَ لهم شيطانهم أن يعبّروا، وليفسقوا وليفجروا إلى أقصى حدود الفسق والفجور، فإن ظلامهم لا يمكن أن يؤثر على ما يضيء صدورنا وعقولنا من نور، ونورنا لا يمكن أن يدحره ما يسلطونه علينا من ديجور. وهم  ـ  مهما تكالبوا وتألبوا ـ  لن يستطيعوا تخليص أنفسهم من وصمة العار، وممّا لحق بهم وبعملائهم من شنار. فلقد بات من الثابت الآن أنهم مجرّد عصابة من الأشرار .

حين قال شعبنا الجزائري في الانتخابات كلمته، واختار الرئيس الذي يثق به ليقوده في مواجهة التحديات موجهاً إلى وجوه أعدائه لطمته، كان يثبتُ بما لا يدعُ مجالاً للشك أنه يمتلكُ إرادته وهمّته، وأنه مصمّمٌ على مواجهة الأوغاد، الذين طغوا في البلاد، وأشاعوا الفساد، وأنه مستعدٌ لمنازلتهم في كلّ وادٍ وناد. وما نحنُ على ثقة منه أنّ هذه الإرادة الحرّة، هي جزءٌ من مجموع إرادة الأمّة، وهي تواجه ما يرادُ لها من غُمّة، وأن مشروع “الفوضى في الجزائر” ساقطٌ بكلّ تأكيد، وأن جماهير هذه الأمة لن تتراجع عن أهدافها في التحرر والوحدة والعدالة ولن تحيد. فما قاله شعبنا في الجزائر، مثلما يقوله الآن شعبنا العربي في شتى أقطاره وهو يواجه أخطبوط العصر، هو القول الفصلُ الذي يقطع الطريق على كلّ وغدٍ ونذل. فليأخذ الأوغادُ الاستعماريون عملاءهم في أحضانهم، وليلبسوا عليهم ما شاؤوا من أباطيلهم، فلقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.‏

لقد تكشفت خيوط المؤامرة على الجزائر، واتضح كلّ ما جند في خدمتها من التضليل والبهتان، وباتت أدواتها معلومة، وأساليبها مفهومة، وهذا يعني أن كلّ ما ادّخروه من زادٍ للمؤامرة ناله العطب، وتحوّلت الخشب المسندة التي اعتمدوها إلى حطب ملتهب. وهذا هو رماد وقود مؤامرتهم تذروه الرياح. وها هم عملاؤهم الذين اتخذوا منهم عصيّاً يتكئون عليها يتحوّلون إلى مجرّد أشباح. وبوسع شركائهم أو عملائهم المنافقين أن يترقبوا النهاية الطبيعية لكل مؤامرة تكشفت أبعادها بعد أن كانت في البداية مضمرة مخفيّة. ولن يلحقهم جميعاً من وراء ما ارتكبوه من أفعال خسيسة سوى العار والشنار، وغير الخزي والفشل والاندحار.

ما سبق ربما وإلى حد بعيد يفسر هذا الرعب الذي يعتري نفوس كل الذين لا يزالون يراهنون على انهيار الدولة ومؤسساتها وتفكك واحتراب مكونات الشعب الجزائري وأطيافه لأن نجاح الاستحقاق الرئاسي يعني بالدرجة الأولى انكشاف الغطاء عن أعداء الشعب الجزائري الذي يدعون خوفهم وحرصهم على حريته وديمقراطيته والذي صدعوا رؤوسنا بأحاديثهم المعسولة تلك، وهو الأمر الذي وكما يعتقد الكثيرون سيكون لهم الضربة القاضية لأنهم كانوا باختصار يخشون صناديق الاقتراع التي تكشف كذبهم وزيف ادعاءاتهم من جهة والتي تكشف من جهة أخرى حجمهم الحقيقي على الأرض الذي لا يكاد يكون موجوداً إلا حيث تسود لغة الفوضى وامتهان الإنسان والإنسانية.‏

لقد أثبت الجزائريون أن إرادتهم فوق أي رئيس فقد عرفوا طريق الميادين وكيفية التظاهر فيها بطريقة سلمية تجبر أي رئيس على تنفيذ مطالبهم حتى ولو كانت التخلي عن كرسي الرئاسة… على العموم نتمنى أن يتمكن الرئيس عبد المجيد تبون من حل مشكلات الشعب المزمنة وأن يتغلب على التحديات والعقبات التي تقف في طريق التنمية وفي مقدمتها الديون وعجز الميزانية وبصفة عامة تحسين الوضع المعيشي، وتحريك عجلة الاقتصاد الجزائري وتوفير فرص عمل، فضلًا عن الشأن السياسي الداخلي والمواءمة والمصالحة بين مكونات الشعب الجزائري وأحزابه السياسية وبناء دولة مؤسسات تقوم على الشراكة الحقيقية بين كافة المكونات الممثلة بالأحزاب، إلى جانب العلاقات الدولية التي تربط الجزائر بدول العالم، فهذه التحديات من الممكن أن يُذيبها الشعب الجزائري ويتغلب عليها وينجح في وضع قدمه الأخرى، بعد أن نجح في وضع قدمه الأولى بإجراء انتخابات رئاسية تاريخية، نزيهة وبريئة من التزوير والفساد، فهم في النهاية في مركب واحد وليسوا في مراكب متعددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل تطور هواتف آبل الذكية مرت بالكثير من المتغيرات، فحين كشف مؤسس شركة أبل ورئيسها التنفيذي الأسبق ستيف جوبز عن جهاز آيفون الأصلي في عام 2007، كان الجهاز أشبه بثلاثة أجهزة في جهاز واحد، «آيبود، وهاتف، وجهاز اتصال بالإنترنت».

وعلى الرغم من أن جوبز كان يعلم أن الآيفون سيغير من طريقة تواصلنا ودخولنا إلى الإنترنت، لم يقدر الرجل على التنبؤ الدقيق بمدى التأثير الذي سيحدثه الجهاز.

أرسى أول جهاز آيفون الأساس للهواتف الذكية الحديثة، وكأنه إشعار بداية حقبة ستصبح فيها أجهزة الحواسب في حجم الجيب، ومنذ ذلك الحين مر آيفون بكثير من التطورات وعلى مدار عقد حتى وصل إلى شكله الحالي.

نستعرض لكم في هذا التقرير مراحل تطور هواتف آبل الذكية، حتى وصلت إلى شكله الحالي حسب موقع Business Insider الأمريكي.

آيفون الأصلي (إصدار 2007)
كان يحتوي الهاتف على شاشة بحجم 3.5 بوصة، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل، وبمساحة تخزين لم تتجاوز 16 غيغابايت، لكنه وبينما تبدو هذه المواصفات بدائيةً قياساً بالهواتف الذكية فائقة القوة اليوم، إلا أن الجهاز لعب دوراً خرافياً في إرساء المعايير لأجهزة المحمول في الأجيال القادمة.

على سبيل المثال، الشاشة التي تعمل باللمس، كانت بداية أيضاً لأنظمة التشغيل القائمة على اللمس الموجودة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب في جميع أنحاء العالم.

آيفون 3G (إصدار 2008)
بظهور آيفون 3G، أضافت Apple إمكانيات جديدة إلى هواتفها، وهي نظام تحديد المواقع، إضافة إلى دعم شبكات الجيل الثالث من الإنترنت، ومع هذه النسخة قدمت متجر التطبيقات، محولة الآيفون من مجرد جهاز محمول قادر على الوصول إلى الإنترنت إلى منصة حاسوبية كاملة. واليوم، يستضيف متجر التطبيقات أكثر من مليوني تطبيق، ما يمهد الطريق لاقتصاد التطبيقات المنتعش الذي مكَّن تطبيقات أوبر وسناب شات في العالم من الازدهار.

آيفون 3GS (إصدار 2009)
أدخل آيفون 3GS مزيداً من التحسينات على هاتف أبل Apple الذكي، ما يوفر تحسينات مثل كاميرا أفضل بجودة 3 ميغابكسل، وتقنية التحكم الصوتي، وعمر أطول للبطارية. علاوةً على ذلك، فإن البرنامج الحاسوبي الجديد الذي جرى إطلاقه في آيفون 3GS كان بنفس الأهمية أيضاً؛ إذ قدَّم مزايا لطالما كانت هي المعيار، مثل إجراءات القص والنسخ واللصق بالإضافة إلى دعم رسائل الوسائط المتعددة.

آيفون 4 (إصدار 2010)
يمثل آيفون 4 أول إعادة تصميم لهاتف آيفون منذ إطلاقه في عام 2007. وقد تميز بمظهر أكثر نحافة وشكل أكثر حدة مقارنةً بسابقيه، وجسم مصنوع من الزجاج ذي حرف مصنوع من الصلب الذي لا يصدأ وملفوف حول حوافه.

وقدَّم هذا الطراز كذلك شاشة عرض رتينا، التي أصبحت سمة مميزة لمنتجات أبل منذ ذلك الحين، كما أنه كان أول جهاز آيفون يأتي مزوداً بتقنية مكالمات فيديو FaceTim.

على الرغم من أن آيفون 4 لاقى استقبالاً جيداً بشكل عام، إلا أنه أخذ نصيبه من الانتقاد، بسبب مشكلة استقبال المكالمات التي أصبحت تُعرف باسم «فضيحة الهوائي Antennagate». إذ واجه بعض مالكي أجهزة آيفون 4 مشكلة انقطاع متكرر للمكالمات بسبب مشكلة في الهوائي تظهر عند الإمساك بالهاتف بطريقة معينة.

آيفون 4S (إصدار 2011)
الميزة الرئيسية لجهاز آيفون 4S كانت في «سيري»، كخاصية مساعد الصوت الرقمي من أبل. واليوم، سيري موجودة في جميع منتجات أبل تقريباً، بدءاً من ساعة أبل إلى عائلة حواسيب ماك، وصولاً إلى سماعة «هوم بود» الذكية.

آيفون 5 (إصدار 2012)
آيفون 5 إعادة تصميم مهمة أخرى لأجهزة آيفون فمع آيفون 5، وسَّعت شركة أبل حجم شاشة هاتفها الذكي إلى أربع بوصات، وهو تحديث ملحوظ من الشاشة ذات حجم 3.5 بوصة الموجودة في الأجهزة السابقة. كان هذا مهماً بشكل خاص بالنظر إلى أن أبل كانت تتنافس مع أجهزة أندرويد التي تصدرها سامسونغ وغيرها من الشركات التي توفر شاشات أكبر.

آيفون 5S (إصدار 2013)
آيفون 5S هو أول هاتف ذكي من أبل يأتي مع مستشعر بصمة Touch ID (تقنية التعرف على صاحب الهاتف بالبصمة) في زر الصفحة الرئيسية، والذي ظل العنصر الرئيسي في هواتف الشركة حتى أطلقت Face ID (تقنية التعرف على صاحب الهاتف من وجهه) في هاتف آيفون X في عام 2017.

آيفون 5C (إصدار 2013)
أطلقت أبل جهاز آيفون 5C والذي وُضِع كبديل أقل تكلفة لجهاز آيفون 5S. وجاء بألوان مختلفة، مثل الأزرق والأخضر والأصفر، وكان أقل تكلفةً من طراز 5S بحوالي 100 دولار.

افتقر جهاز آيفون 5C إلى مستشعر بصمات الأصابع، وجرى تشغيله بواسطة معالج من الجيل السابق، وكان له هيكل بلاستيكي مقارنةً ببناء الألومنيوم المصنوع منه آيفون 5S.

كان هذا الهاتف مهماً لأنه مثل المرة الأولى التي تمنح فيها أبل متسوقي الآيفون لديها بديلاً أرخص لاختياره.

آيفون 6 وآيفون 6 PLUS (إصدار 2014)
أشار آيفون 6 وآيفون 6 Plus إلى نقطة تحول حاسمة أخرى في تاريخ هواتف آيفون، إذ مثل إطلاق آيفون 6 Plus بالشاشة الأكبر حجماً، امتداداً آخر في تشكيلة الهواتف الذكية للشركة، ما يتيح للمستهلكين فرصة الاختيار من بين حجمين مختلفين للشاشة لأول مرة.

كان هذا الأمر مهماً بشكل خاص بالنظر إلى أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وتقدم أحجاماً متزايدة للشاشة بينما ظلت شاشة هاتف آيفون بحجم أربع بوصات فقط.

قدم آيفون 6 و6 Plus إعادة تصميم استبقت الشركة أغلبها حتى عام 2017، عندما تحولت إلى المظهر الخالي من الحواف الذي قُدِّم مع آيفون X. خلاف ذلك، قدم آيفون 6 معالجاً أسرع وخيارات تخزين أكبر.

آيفون 6S وآيفون 6S PLUS (إصدار 2015)
كانت أجهزة آيفون 6S و6S Plus بمثابة تحديثاً طفيفاً لجهاز آيفون 6 الذي أضاف ميزة جديدة تسمى 3D Touch، والتي تسمح بالوصول إلى الاختصارات من خلال الضغط على الشاشة بعمق أكبر. وتضمن الهاتف معالجاً أسرع وكاميرا أفضل بجودة 12 ميغابكسل.

آيفون 6 SE (إصدار 2016)
أصدرت شركة أبل جهاز آيفون SE في عام 2016، وهو بديل أقل تكلفة للمتسوقين الذين كانوا يبحثون عن جهاز آيفون أصغر وأرخص من هاتف آيفون 6 أو آيفون 6S.

جاء الهاتف بشاشة بحجم 4 بوصات مثل أجهزة آيفون 5 وآيفون 5S الأقدم وجاء نظام تشغيله بنفس نفس المعالج الموجود بهاتف آيفون 6S.

آيفون 7 وآيفون 7 PLUS (إصدار 2017)
مع صدور جهازي آيفون 7 و7 Plus، أرخت أبل لنهاية حقبة زمنية فكان هذين الهاتفين هما أول زوج أجهزة آيفون من شركة أبل تصدر بدون منفذ سماعة الهاتف ذو حجم 3.5 ملم، وبدلاً من ذلك تطلب توصيل سماعات الرأس من خلال فتحة Lightning الموجودة بالهاتف. قدمت أبل أيضاً سماعات أذن AirPods اللاسلكية الشهيرة في ذلك العام.

ربما لم تكن شركة أبل هي أول شركة تطلق هاتفاً ذكياً بدون سماعة رأس، ولكنها سرعان ما ارتفعت شعبية سماعات AirPods منذ ذلك الحين، وستصبح أبل تبيع ما بين 85 و90 مليون سماعة AirPod اللاسلكية في عام 2020.

كان آيفون 7 Plus أيضاً هو أول جهاز آيفون يشتمل على كاميرا مزدوجة ووضع البورتريه Portrait Mode، وهي الميزة التي تجعل موضوع أي صورة واضحاً وحاداً حتى مع خلفية غير واضحة قليلاً، إضافة إلى أن آيفون 7 و7 Plus أول هواتف ذكية من أبل تأتي بخاصية مقاومة للماء.

آيفون 8 وآيفون 8 Plus (إصدار 2017)
كان آيفون 8 و8 Plus من أوائل أجهزة آيفون التي تشمل الشحن اللاسلكي كما أنها تميزت بتصميم زجاجي جديد يمثل خروجاً عن قاعدة الهواتف المصنوعة من الألمنيوم التي كانت أبل تبيعها لسنوات منذ إصدار آيفون 5.

آيفون X (إصدار 2017)
كان آيفون X إصداراً محورياً لأبل أُطلق إلى جانب آيفون 8 وآيفون 8 Plus، وكان أول هاتف ذكي لأبل يتضمن شاشة ثنائية عضوية باعثة للضوء OLED من الحافة إلى الحافة تقريباًَ، بالإضافة إلى دعم التعرف على الوجه، وغياب زر الصفحة الرئيسية.

شكل هذا الهاتف سابقة لشكل وإحساس أجهزة آيفون الحالية لأبل، وكان أيضاً أول هاتف ذكي من أبل يأتي بسعر يبدأ من 1000 دولار.

آيفون XS وآيفون XS Max (إصدار 2018)
كان كل من آيفون XS وآيفون XS Max خلفاء لجهاز آيفون X ، بإضافة معالجاً جديداً أسرع ومقاومة أفضل للماء ونسخة محسنة من وضع البورتريه Portrait Mode. لم تختلف الأجهزة بشكل جذري عن آيفون X، لكنها قدمت أدلةً إضافية على أن أبل خططت للالتزام بالتصميم الذي يكون فيه الهاتف بأكمله عبارة عن شاشة، والذي قُدِّم في آيفون X لعلامات الهاتف المستقبلية.

آيفون XR (إصدار عام 2018)
أطلقت أبل أيضاً هاتف آيفون XR إلى جانب هاتف آيفون XS وآيفون XS Max، والذي جاء بمجموعة واسعة من الألوان وكان سعره أقل من سعر آيفون XS بنحو 250 دولاراً.

وُضع جهاز آيفون XR بوصفه بديلاً أقل تكلفة لأجهزة آيفون الرائدة من أبل، إذ يقدم تصميماً بشاشة كاملة وبسعر أقدر على احتماله من جهاز آيفون XS الذي تبلغ كلفته 1000 دولار.

آيفون 11 (إصدار 2019)
يعد آيفون 11، والذي يبلغ 700 دولار، خلفاً بشكل أساسي لجهاز آيفون XR. ويتميز بنظام الكاميرا المزدوجة الجديد الذي يتضمن كاميرا بزاوية واسعة جداً مع دعم للوضع الليلي ومعالج أسرع وكاميرا أمامية عالية الدقة.

آيفون 11 Pro وآيفون 11 Pro Max (إصدار 2019)
تعد هواتف آيفون 11 وآيفون 11 Max الأغلى بشكل بسيط هي أول هواتف آيفون تأتي بكاميرا ثلاثية العدسات: كاميرا بزاوية عريضة وكاميرا بزاوية عريضة جداً وعدسة تصوير عن بُعد (عدسة مقربة).

عند الإعلان عن الهاتف خلال حدث الإعلان السنوي الذي يجري في شهر سبتمبر/أيلول، قامت الشركة بتقديمه على أنه أفضل كاميرا متحركة للمصورين المحترفين ومصوري الفيديو.

يأتي الهاتف أيضاً بلون جديد مصقول غير لامع ومستشعر كاميرا جرى تجديده، ما يمثل إعادة تصميم طفيفة مقارنةً بهاتف آيفون XS وآيفون XS Max.