استطلاع “رويترز/إبسوس”: نسبة تأييد ترامب تظل قرب أدنى مستوياتها عند 32%

ترجمة: رؤية نيوز

أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” -واكتمل يوم الاثنين- أن نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب ظلت قريبة من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته.

كما كشف الاستطلاع عن مؤشرات تفيد بتراجع شعبية زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي داخل حزبه، وذلك عشية مواجهته تحدياً على منصبه القيادي.

وأشار الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام، إلى أن 32% من الأمريكيين يؤيدون أداء ترامب في البيت الأبيض؛ وهي نسبة ظلت ثابتة عبر أربعة استطلاعات متتالية لـ”رويترز/إبسوس” منذ منتصف أكتوبر، حين بلغت نسبة تأييده 31%، وهو أدنى مستوى يسجله خلال مسيرته الرئاسية.

وقد شهدت شعبية ترامب تراجعاً حاداً هذا العام، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية مع إيران التي أثرت سلباً على الأوضاع المالية للأمريكيين نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

وقد ساهمت هذه الأزمة الاقتصادية في فقدان الحزب الجمهوري -الذي ينتمي إليه ترامب- سيطرته على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر. ووجد الاستطلاع أن 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب في إيران.

تراجع شعبية شومر

أظهر الاستطلاع انقساماً في آراء المشاركين الديمقراطيين حول قيادة حزبهم في الكونغرس؛ إذ أبدى عدد أكبر منهم نظرة سلبية تجاه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مقارنة بمن ينظرون إليه بإيجابية.

في المقابل، حظي زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بنظرة إيجابية أكثر منها سلبية داخل صفوف حزبه.

وذكر نحو 34% ممن عرفوا أنفسهم كديمقراطيين في الاستطلاع أن لديهم نظرة إيجابية تجاه شومر، الذي يواجه حالياً تحدياً على منصبه القيادي من زميله السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، ممثل ولاية ماريلاند.

في حين أعرب 43% من الديمقراطيين المشاركين عن نظرة سلبية تجاه شومر، بينما قال 22% إنهم لم يسمعوا به من قبل.

وفي استطلاع سابق لـ”رويترز/إبسوس” أُجري في فبراير، أبدى 38% من الديمقراطيين نظرة إيجابية تجاه شومر، مقابل 37% كانت لديهم نظرة سلبية.

يُذكر أن فان هولين اتخذ موقفاً أكثر حزماً في انتقاد الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، معتبراً أنه قد يكون من الضروري فرض قيود على مبيعات بعض الأسلحة لإسرائيل.

أما شومر، فقد انتقد أيضاً الهجمات الإسرائيلية على غزة، لكنه صوّت ضد فرض قيود على مبيعات الأسلحة للحليف الأمريكي.

أدت الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة -والتي سوت مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة بالأرض، وذلك في أعقاب هجمات دامية شنها مسلحون فلسطينيون على مدنيين إسرائيليين عام 2023- إلى انقسام حاد في صفوف الحزب الديمقراطي، مما أدى إلى تآكل الدعم الراسخ الذي كانت تحظى به إسرائيل داخل الحزب.

ومن المقرر أن يتولى المشرعون الديمقراطيون زمام الأمور في كل من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين في شهر يناير المقبل.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” (Reuters/Ipsos) أن حكيم جيفريز يحظى بقبول أكبر مقارنة بتشاك شومر؛ إذ أبدى 40% من الديمقراطيين نظرة إيجابية تجاه جيفريز، مقابل 29% أبدوا نظرة سلبية، في حين ذكر 29% أنهم لا يعرفون من هو.

وفي المقابل، يبدو الجمهوريون أكثر تماسكاً حول قيادتهم؛ حيث أعرب 75% منهم عن تأييدهم لدونالد ترامب، بينما أبدى 77% تأييدهم لنائب الرئيس جي دي فانس.

وقد أُجري هذا الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1521 بالغاً من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مع هامش خطأ بلغ نحو 3 نقاط مئوية.

تحليل CNN: كيف يمكن أن يتعاون ترامب مع الديمقراطيين؟!

ترجمة: رؤية نيوز –  CNN

يسعى الجيل الجديد من الديمقراطيين الذين يقتحمون المشهد السياسي في واشنطن إلى تجاوز جزء من حالة الاستقطاب الحزبي؛ فهم يدركون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي قد تمنحهم فرصة للوفاء بأي من وعودهم الانتخابية.

وقد صرح جيمس تالاريكو، الديمقراطي المنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية تكساس، بأنه يطمح لجعل ما تبقى من ولاية ترامب الثانية الأكثر إنتاجية في رئاسته، مشيراً في خطاب ألقاه مؤخراً إلى أن “الشعب الأمريكي لا يستطيع الانتظار عامين من أجل التغيير، لذا علينا العمل مع الرئيس ترامب”.

من جانبه، اقترح عبدول السيد، السيناتور الديمقراطي المنتخب عن ولاية ميشيغان، إطلاق اسم الرئيس ترامب على خطة وطنية للرعاية الصحية العامة — تحت مسمى “ترامب كير للجميع” (Trumpcare for All) — وذلك في محاولة لجذب الرئيس الجمهوري، الذي يهتم كثيراً بإرثه السياسي، إلى طاولة المفاوضات.

وقد نشر السيناتور المنتخب على منصة “إكس” صورة لبطاقة ذهبية تحمل اسم “ترامب كير” وتوقيع ترامب، في لفتة تداعب اثنين من الميول المعروفة لدى الرئيس.

سيتعين على الديمقراطيين الموازنة بين تفويضات متنافسة حصلوا عليها في انتخابات نوفمبر.

فهناك هدف يتمثل في كبح جماح إدارة ترامب، وهو ما يتطلب ممارسة الرقابة ويضع المشرعين في مواجهة مع الرئيس.

وهناك أيضاً هدف الوفاء بوعودهم الانتخابية بمعالجة تكاليف المعيشة وضمان كفاءة عمل الحكومة الأمريكية، وهو ما يستلزم إيجاد سبل للتعاون مع رئيس سبق أن تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قراراتهم.

وفي ظل تقلباته المعهودة، أبدى ترامب استعداده للعمل مع الديمقراطيين، بينما قام في الوقت ذاته بتعيين ستيفن ميلر — أحد أكثر مساعديه ميلاً للمواجهة — رئيساً جديداً لطاقم موظفي البيت الأبيض.

وبناءً على ذلك، استعرضت CNN المجالات التي يمكن أن تشهد تعاوناً بين ترامب والديمقراطيين؛ سواء في الفترة المتبقية من هذا العام — حيث لا يزال الجمهوريون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ — أو بعد الثالث من يناير، حين يتولى الديمقراطيون الأغلبية في المجلسين.

تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول 11 ديسمبر

أصبحت فترات توقف التمويل الفيدرالي — والتي يُشار إليها غالباً، وإن كان بدقة غير تامة، بـ “إغلاق الحكومة” — أمراً متكرراً في السنوات الأخيرة. أرجأ الجمهوريون البت في مشاريع قوانين المخصصات الفيدرالية لهذا العام إلى ما بعد الانتخابات، وسيتعين عليهم الآن العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس الحالي، إما لتأجيل الأمر مجدداً إلى العام المقبل، أو لإقرار تشريعات تضمن تمويل الحكومة حتى خريف العام القادم.

وكان الجمهوريون قد سعوا لحماية سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة من خلال تأمين تمويل لوزارة الأمن الداخلي -ضمن حزمة سابقة- يغطي فترة ولايته الثانية؛ وهو أمر يتوقع أن يسعى الديمقراطيون لإعادة النظر فيه بمجرد توليهم زمام السلطة.

يُذكر أنه خلال ولاية ترامب الأولى، وفي ديسمبر 2018 -حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب- حدث توقف في التمويل الحكومي، استمر حتى يناير التالي، وهي الفترة التي انتقلت فيها السيطرة على المجلس إلى الديمقراطيين.

علاوة على ذلك، تقدمت الإدارة بطلب جديد لتخصيص 50 مليار دولار لنظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، وذلك في أعقاب تعطل مفاجئ ومكلف لحركة الطيران على مستوى الوطن؛ وهو ما سيضيف بُعداً جديداً للنقاش الدائر حول الإنفاق.

إنهاء الحرب مع إيران

يريد ترامب من الجمهوريين التكاتف لاستغلال قواعد الميزانية وتخصيص 350 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين، لكن تحقيق ذلك في الوقت المتاح سيكون أمراً صعباً على الجمهوريين.

في المقابل، سيحاول الديمقراطيون استغلال ملف تمويل البنتاغون للضغط على ترامب من أجل إنهاء الحرب مع إيران.

لكن إجبار ترامب فعلياً على التخلي عن الحرب سيكون أمراً معقداً؛ فبينما ينص “قانون صلاحيات الحرب” (War Powers Act) على ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس لأي عمل عسكري طويل الأمد، فقد وجد ترامب طرقاً للالتفاف على هذه النصوص.

فضلاً عن ذلك، فإن تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي قد يستخدمه ترامب يتطلب موافقة 67 عضواً في مجلس الشيوخ، وهو ما يستلزم بالضرورة الحصول على دعم من الجمهوريين.

إصلاح القوانين البيئية لخفض أسعار الطاقة

تعكف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين على صياغة مشروع قانون توافقي يهدف إلى إصلاح القوانين البيئية، لتسهيل إنشاء مشاريع الطاقة -سواء تلك المتعلقة بالنفط والغاز أو تلك الموجهة نحو الطاقة النظيفة.

ولإقرار هذا القانون هذا العام، سيلزم الحصول على دعم الديمقراطيين؛ غير أن الكثير منهم يفضلون تأجيل هذا الاتفاق التوافقي لإعادة صياغته وفقاً لرؤيتهم في العام المقبل.

من الناحية النظرية، قد يساعد هذا الاتفاق في كبح جماح ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو يحظى بدعم ترامب. لكنه يضع الحزب أمام خيار صعب؛ فهو من جهة يسعى لمعالجة قضايا القدرة على تحمل التكاليف -وهو أحد الوعود التي انتُخب على أساسها- ومن جهة أخرى يرغب في ترك بصمة أكبر على التشريعات. إلغاء تخفيضات برنامجَي ميديكيد وأوباماكير

موّل ترامب والجمهوريون جزئيًا تخفيضات الضرائب العام الماضي بتخفيضات حادة في برامج الضمان الاجتماعي، مثل برنامج ميديكيد.

من المرجح أن يكون من بين أهم أولويات رئيس مجلس النواب الجديد، حكيم جيفريز، إعادةَ الدعم المالي المُعزّز لأقساط التأمين الصحي للمستفيدين من قانون الرعاية الصحية الميسرة، وإلغاء التخفيضات التاريخية في برنامج ميديكيد.

مع أنه من غير المرجح أن يتمكن الديمقراطيون من تحقيق هذه الأهداف بالكامل، إلا أنه من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق مع ترامب لإقرار نسخة مُصغّرة من زيادة الدعم كجزء من مشروع قانون لا بد من إقراره.

وقد يتمكنون أيضًا من تأجيل بعض بنود برنامج ميديكيد، لا سيما الإجراء الذي يحدّ من الضرائب التي تفرضها الولايات على مقدمي الخدمات، والذي أثار مخاوف بشأن التمويل في كل من الولايات الجمهورية والديمقراطية.

لكن سيتعين على الديمقراطيين أيضاً مواجهة حقيقة أن إلغاء أو تعديل بعض التخفيضات الواسعة النطاق الواردة في ذلك “القانون الضخم والمذهل” سيتطلب تكاليف باهظة، وهو عقبة صعبة حتى بالنسبة للكثيرين داخل الكتلة الديمقراطية نفسها.

ومع ذلك، فمن غير المتوقع أن يقف الديمقراطيون مكتوفي الأيدي بينما تدخل تخفيضات برنامج “ميديكيد” (Medicaid) حيز التنفيذ، ولا سيما شرط العمل الذي سيبدأ تطبيقه في يناير في معظم الولايات.

ومن المتوقع أن يراقب المشرعون عن كثب تنفيذ هذه البنود، وأن يسلطوا الضوء على تداعياتها على المستفيدين من البرنامج، وغيرهم من المواطنين الأمريكيين، والمستشفيات، والولايات.

إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب

يمنح الدستور الكونغرس فعلياً سلطة التحكم في التعريفات الجمركية والتجارة، لكن هذه السلطة انتقلت تدريجياً إلى الرئيس على مدار القرن الماضي. واستعادة هذه الصلاحية تتطلب الحصول على أصوات كافية لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي قد يستخدمه ترامب، أو ضمان تعاونه.

رفع سقف الدين العام

رفع الجمهوريون سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار عند إقرارهم لقانون ترامب “الضخم والمذهل”؛ إذ يُتوقع أن يؤدي قانون التخفيضات الضريبية هذا إلى زيادة كبيرة في الدين الوطني، الذي تجاوز بالفعل 40 تريليون دولار. ومن المرجح أن تبرز الحاجة إلى رفع سقف الدين مجدداً بحلول عام 2027.

عرقلة خطط ترامب لإعادة تشكيل العاصمة واشنطن

من المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سلطتهم على التمويل لعرقلة أو وقف مشاريع ترامب في العاصمة واشنطن؛ وهي مشاريع يزعم ترامب أنها ضرورية لتجميل العاصمة، بينما يراها الديمقراطيون مجرد مشاريع تهدف إلى إشباع غروره الشخصي.

ولعل هذا هو السبب وراء سعي إدارة ترامب لتسريع تنفيذ مشاريع مثل “قوس النصر” وملعب الغولف بمواصفات البطولات العالمية، والتي يرغب في تمويلها من أموال دافعي الضرائب، رغم أنها لم تحظَ بموافقة الكونغرس.

إطلاق تحقيقات

من المرجح أن تكون الرقابة واحدة من أكثر النتائج المباشرة والواضحة لسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فامتلاك الأغلبية يمنحهم سلطة عقد جلسات استماع واستدعاء الشهود، رغم أن إدارة ترامب حذرت الديمقراطيين من وجهة نظرها التي ترى أن سلطة الرقابة يجب أن تخدم غرضاً تشريعياً.

ومن المؤكد أن إحدى مجالات التحقيق ستكون الجدل المتصاعد حول التداعيات على الأمن القومي المتعلقة بعلاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “إنفيديا” (Nvidia)، بامرأة اشتبهت الحكومة الأمريكية في كونها جاسوسة صينية.

كما يُتوقع أن يفتح الديمقراطيون تحقيقات تتعلق بإيلون ماسك. لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول ما يسمى بـ “وزارة الكفاءة الحكومية” التي أطلقها ماسك بمباركة ترامب. كما قد تخضع العقود الممنوحة لشركات ماسك للتدقيق.

ومن المرجح أن تواجه مساعي ترامب -الرامية فعلياً إلى إلغاء وكالات أنشأها الكونغرس، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومكتب الحماية المالية للمستهلك، ووزارة التعليم- أول اختبار جدي لها من قبل المشرعين.

وينطبق الأمر ذاته على الأنشطة التجارية التي مارسها أبناء ترامب لتحقيق أرباح خلال فترة رئاسة والدهم. فقد جنى ترامب أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة، في وقت كان بإمكانه فيه الإشراف على تنظيم هذا القطاع.

كما ستخضع سياساته الأكثر إثارة للجدل -مثل خوض حرب مع إيران، وعمليات الترحيل الجماعي، وفرض الرسوم الجمركية- لتدقيق دقيق ومكثف.

وسيتعين على أعضاء إدارته -مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الداخلية دوغ بورغوم، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، والمدعي العام تود بلانش- تخصيص المزيد من الوقت في جداول أعمالهم للمشاركة في جلسات الاستماع العامة، بينما ستواجه وزاراتهم وهيئاتهم رقابة أكبر من قبل لجان الكونغرس.

ومن المرجح أيضاً أن يضغط الديمقراطيون على إدارة ترامب للحصول على تفاصيل إضافية حول اتفاقيات “الدولة الأولى بالرعاية” التي أبرمتها مع شركات الأدوية؛ إذ لا تزال هناك تساؤلات حول بنود هذه الاتفاقيات وما إذا كانت قد أدت فعلياً إلى خفض التكاليف على المرضى.

إقرار قانون الزراعة؛ وتأجيل تخفيضات برنامج القسائم الغذائية

ظهرت بالفعل تحركات مشتركة بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) للحد من التخفيضات الكبيرة في برنامج القسائم الغذائية، والتي تضمنها ما وُصف بـ “القانون الضخم والمميز”.

ومن المتوقع أن يركز الديمقراطيون على بند يلزم الولايات بتحمل جزء من تكاليف المزايا في حال سجلت معدلات مرتفعة من الأخطاء في صرفها. وقد طالبوا بالفعل بتأجيل تطبيق هذا الإجراء -المقرر دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل- لمدة عامين، وذلك ضمن إطار “قانون الزراعة”.

وقد وافقت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ على تأجيل الإجراء لمدة عام واحد، لكنها أدرجت في الوقت ذاته زيادة في معدل العقوبات المفروضة على الولايات التي تسجل أعلى نسب من الأخطاء، وهو ما يعارضه الديمقراطيون. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان “قانون الزراعة” سيُعتمد بشكل نهائي قبل انتهاء الدورة الحالية للكونغرس.

وقد دفع هذا البند المتعلق بمعدلات الخطأ بعض الولايات إلى تشديد إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها، وفرض متطلبات إضافية تتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة.

وقد ساهم ذلك في فقدان أكثر من 5.5 مليون شخص لمزاياهم منذ أن وقّع ترامب مشروع القانون ليصبح قانوناً سارياً في يوليو 2025، وذلك وفقاً لـ “مركز أبحاث وعمل الغذاء” (Food Research & Action Center).

ويخشى المدافعون عن هذه البرامج أن تتخذ الولايات إجراءات أكثر صرامة عند دخول هذا البند حيز التنفيذ، مما قد يؤدي إلى تراجع إضافي في أعداد المسجلين.

إصلاح الضمان الاجتماعي وبرنامج “ميديكير” (Medicare)

من القضايا الحساسة التي قد يتفق عليها الديمقراطيون وترامب هي مسألة الصناديق الاستئمانية التي تدعم نظامي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية (Medicare)، والتي تشير التوقعات إلى أنها ستنفد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ومن غير المرجح أن يبادر الرئيس أو الديمقراطيون — أو حتى الجمهوريون — بمعالجة هذه القضية المعقدة والحساسة إلا مع اقتراب الموعد النهائي.

وهذا لا يعني استبعاد طرح مشاريع قوانين؛ إذ قد يقدم الديمقراطيون تشريعات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي لهذه البرامج، بهدف توضيح طبيعة الإصلاحات المقترحة.

وبشكل عام، يؤيد الديمقراطيون رفع سقف الدخل الخاضع لضرائب الضمان الاجتماعي، مما يعني إخضاع جزء أكبر من أجور ذوي الدخل المرتفع لهذه الضريبة.

كما يدعو البعض منهم إلى توسيع نطاق المزايا، مثل زيادة مخصصات تعديل تكاليف المعيشة السنوية أو رفع الحد الأدنى للمدفوعات الشهرية.

في المقابل، يميل الجمهوريون إلى تبني أفكار مثل رفع سن التقاعد، وتقليص تعديلات تكاليف المعيشة السنوية، وخفض المزايا المقدمة للمستفيدين من ذوي الدخل المرتفع.

أما معالجة المشكلات المالية لنظام “ميديكير” (Medicare)، فهي أكثر تعقيداً. فقد أبدى الديمقراطيون تأييدهم لتوسيع المزايا، كإضافة تغطية لخدمات الأسنان والبصر والسمع. كما بحثوا في سبل لترشيد نفقات البرنامج، مثل ضبط مبالغ التعويضات المدفوعة لشركات التأمين ضمن برنامج “ميديكير أدفانتج” (Medicare Advantage) — رغم أن بعض هذه الإجراءات قد لا تسهم بالضرورة في دعم الصندوق الاستئماني الخاص بـ “ميديكير” (الجزء أ).

معالجة قضايا مزمنة مثل الهجرة والإسكان

تُعد إصلاحات نظام الهجرة مجالاً مهماً، وإن كان محفوفاً بالصعوبات، يمكن أن يشهد توافقاً بين الحزبين. فقد سبق لترامب أن تباهى بإنجازاته في تأمين الحدود، والآن يمكن للحزبين، نظرياً، العمل معاً لمعالجة النظام ككل.

وعندما سُئل ترامب مؤخراً في برنامج “60 دقيقة” (60 Minutes) عما يمكن تحقيقه بالتعاون مع الديمقراطيين، أشار إلى ملف الهجرة. فقد طرح إمكانية إيجاد مسار قانوني للبقاء في الولايات المتحدة لبعض المهاجرين المقيمين فيها منذ فترة طويلة دون وثائق رسمية، وهو تحول لافت في موقفه.

ورغم أن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول هذه القضية يتطلب جهداً سياسياً هائلاً، إلا أنها تظل مسألة يجمع الجميع تقريباً على ضرورة معالجتها.

وقد واجه جيفريز انتقادات من داخل الحزب الديمقراطي بعد لقائه هذا العام بجاريد كوشنر، صهر ترامب، لمناقشة مجالات محتملة للتعاون بين الطرفين. حيث ناقش الطرفان قضايا الإسكان وإصلاح العدالة الجنائية؛ إذ يُعد ملف الإسكان، على وجه الخصوص، مجالاً يمكن أن يشهد تفاوضاً بين الديمقراطيين والجمهوريين.

كما أجرى ترامب نفسه محادثات مع زوران ممداني، العمدة الديمقراطي في نيويورك، حول مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

وخلال ولايته الأولى، تمثّل أبرز إنجازات ترامب التي حظيت بدعم الحزبين في تمرير “قانون الخطوة الأولى” (First Step Act)؛ وهي مبادرة جمعت بين الديمقراطيين والجمهوريين في الأشهر التي تلت استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي في عهد ترامب.

إسرائيل أمام مفترق طرق: أزمة نتنياهو، صعود الأحزاب العربية، وتحولات الموقف الدولي تجاه فلسطين – ماهر عبد القادر

بقلم: ماهر عبدالقادر/ محلل سياسي واستراتيجي

مقدمة: أزمة تتجاوز حدود تشكيل الحكومة

تمر إسرائيل بمرحلة سياسية واستراتيجية شديدة التعقيد، تتداخل فيها أزمة القيادة السياسية والانقسامات داخل المؤسسة الأمنية، مع تحولات متزايدة في المواقف الأمريكية والأوروبية تجاه السياسات الإسرائيلية والقضية الفلسطينية.

لم تعد الأزمة محصورة في مستقبل بنيامين نتنياهو أو الصراع التقليدي بين اليمين والمعارضة، بل باتت مرتبطة بطبيعة النظام السياسي، وحدود المشاركة الديمقراطية، ومكانة إسرائيل الدولية.

في قلب هذا المشهد، برز تطور انتخابي مفصلي تمثل في حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً في الكنيست، ما منح المواطنين الفلسطينيين في الداخل ثقلاً برلمانياً غير مسبوق وجعلهم طرفاً أساسياً في معادلة تشكيل الحكومة، بالتزامن مع تصاعد الخلافات حول الملف الإيراني وتنامي الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال.

شروط آيزنكوت واختبار الشراكة السياسية العربية

تضع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الأحزاب العربية أمام معادلة سياسية حساسة.

فغادي آيزنكوت، الذي يتولى مهمة تشكيل الحكومة، طرح مجموعة من المبادئ والشروط السياسية، من بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بمبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، إضافة إلى موقف واضح من حركة حماس، وإنهاء حكمها ونزع سلاحها.

وتثير هذه الشروط نقاشاً جوهرياً حول طبيعة الشراكة السياسية المطلوبة من الأحزاب العربية، ومدى إمكانية قبولها بشروط تتجاوز القضايا الإدارية والاقتصادية إلى قضايا الهوية الوطنية والمواقف السياسية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أولاً: صعود الأحزاب العربية واختبار الشراكة السياسية

يمثل حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً تحولاً نوعياً ينقل التمثيل العربي من الهامش إلى قلب التأثير في صناعة القرار. ورغم تباين المقاربات بين القائمة المشتركة (التي تميل لدعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف مقابل التزامات واضحة) والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس (الأكثر انفتاحاً على المشاركة المباشرة بشروط)، يلتقي الطرفان حول أولويات ملحة: مكافحة الجريمة المنظمة، المساواة في الميزانيات، وقف هدم المنازل، وحل أزمة السكن والتخطيط.

غير أن مفاوضات تشكيل الحكومة تضع هذه الأحزاب أمام اختبار حساس؛ إذ طرح غادي آيزنكوت شروطاً سياسية وأيديولوجية تتجاوز المطالب المعيشية، مثل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بالخدمة العسكرية، ونزع سلاح حركة حماس. وتكشف هذه الشروط عن مفارقة إسرائيلية عميقة:

يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعداً، ومع مقاعد الأحزاب العربية الـ19 يصل المجموع إلى 67 مقعداً (ما يتجاوز أغلبية الـ61 مقعداً المطلوبة).

رغم هذه الأغلبية الحسابية، يرفض أقطاب في المعارضة مثل أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت الاعتماد على الأحزاب العربية، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تسعى القيادة الإسرائيلية إلى شراكة ديمقراطية حقيقية أم مجرد توظيف مؤقت للأصوات العربية؟

ثانياً: أوراق نتنياهو للبقاء في السلطة

في مواجهة فقدان الأغلبية البرلمانية، يحاول بنيامين نتنياهو إعادة صياغة طبيعة الصراع السياسي داخل إسرائيل.

فبدلاً من أن يبقى النقاش محصوراً في أسباب تراجع معسكره الانتخابي، وفشل حكومته في الحفاظ على الأغلبية، يسعى إلى نقل المواجهة إلى مستوى آخر، يتمحور حول الأمن القومي والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها إيران.

ويمكن قراءة تحركات نتنياهو من خلال أربع أوراق سياسية رئيسية:

  1. توظيف الملف الإيراني: ربط ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمواجهة التهديدات الاستراتيجية الخارجية، وتقديم نفسه كالقائد الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل.
  2. مناورة حكومة الوحدة الوطنية: دعوة آيزنكوت في 14 نوفمبر لمفاوضات بلا شروط مسبقة، وهي خطوة تعامل معها آيزنكوت بحذر باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب المشهد وإبقاء نتنياهو في مركز النفوذ.
  3. استثمار انقسامات المعارضة: استغلال التناقض الأيديولوجي بين يمين المعارضة والأحزاب العربية لمنعهم من ترجمة تفوقهم الرقمي إلى ائتلاف متماسك، مع شيطنة أي شراكة عربية باعتبارها تهديداً أمنياً.
  4. إدارة الحكومة الانتقالية: الاستفادة من بقائه على رأس حكومة تسيير الأعمال لكسب الوقت وإدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية للتأثير على مسار المفاوضات.

ثالثاً: التحولات الأمريكية والأوروبية وتآكل الإجماع التقليدي

لم تعد الأزمة الإسرائيلية معزولة عن بيئتها الدولية؛ فثمة تحول ملموس في المواقف الغربية يرفع من التكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار السياسات الإسرائيلية:

في الولايات المتحدة:

تمثل الولايات المتحدة أحد أهم أبعاد المشهد الاستراتيجي المحيط بإسرائيل.

فالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية ظلت لعقود تقوم على تحالف سياسي وعسكري واستراتيجي واسع، مع وجود دعم قوي لإسرائيل داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولات متزايدة في الرأي العام الأمريكي، وخصوصاً بين الأجيال الشابة وقطاعات واسعة من الحزب الديمقراطي.

وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى تراجع نسبي في التعاطف مع إسرائيل، وارتفاع مستوى التعاطف مع الفلسطينيين، إلى جانب تزايد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاثة اتجاهات مختلفة في استطلاعات الرأي: التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وتأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فهذه مؤشرات متصلة لكنها ليست متطابقة.

والأهمية السياسية لهذا التحول تكمن في أن القضية الفلسطينية لم تعد محصورة في السياسة الخارجية الأمريكية أو في دوائر المتخصصين في الشرق الأوسط، بل أصبحت جزءاً من النقاش الداخلي الأمريكي، بما يشمل الجامعات والانتخابات والكونغرس والحركات المدنية.

كما أن تزايد الانتقادات بين الشباب والديمقراطيين قد ينعكس تدريجياً على مواقف الأحزاب والمرشحين، وعلى النقاش المتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وشروط استخدامها.

ومن نيويورك، حيث تتقاطع السياسة الأمريكية مع التفاعلات الدولية، يمكن ملاحظة أن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر حضوراً في النقاش العام، وأن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بات يحظى بمساحات أوسع في قطاعات من المجتمع الأمريكي.

ولا يعني ذلك أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي فقد أسسه الاستراتيجية، لكنه يشير إلى تراجع مستوى الإجماع الشعبي التقليدي حول السياسات الإسرائيلية.

إن التحول الأهم ليس مجرد تغير أرقام استطلاعات الرأي، وإنما انتقال القضية الفلسطينية إلى موقع أكثر تأثيراً في النقاش السياسي الأمريكي.

في أوروبا: بدأ عدد من الحكومات الأوروبية بالانتقال من بيانات القلق الدبلوماسي إلى إجراءات عملية ملموسة، تشمل تمييز واستهداف منتجات المستوطنات، وتقييد أو تعليق تراخيص تصدير السلاح، وتصاعد المطالبات بالمساءلة القانونية ومراجعة الامتيازات التجارية وربطها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. ورغم غياب موقف أوروبي موحد بشأن العقوبات الشاملة، فإن هذه الخطوات تشكل ضغطاً متزايداً يمس الاقتصاد والتعاون الدفاعي لإسرائيل.

رابعاً: آفاق المستقبل – أزمة قيادة أم تحول استراتيجي؟

تترابط الأزمة الداخلية في إسرائيل مع التحولات في واشنطن وأوروبا لتضع المنطقة أمام مرحلة جديدة. فصعود التمثيل العربي في الكنيست، وتغير المزاج الشعبي الأمريكي، وتنامي أدوات الضغط الأوروبية، كلها عوامل تؤكد أن إدارة الصراع بالقوة العسكرية لم تعد كافية لضمان الاستقرار أو الحفاظ على الصورة الدولية لإسرائيل.

لكن هذه المتغيرات لن تفضي تلقائياً إلى تسوية عادلة ما لم تتوفر إرادة دولية تعالج جذور الصراع. كما أن تغيير الوجوه في رئاسة الحكومة الإسرائيلية لن يكون ذا جدوى حقيقية ما لم يترافق مع مراجعة جذرية للسياسات القائمة.

إن الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط لا يُبنيان بالحروب أو على حساب حقوق الآخرين، بل يتحققان فقط عبر إنهاء الاحتلال، واحترام القانون الدولي، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

تحليل: لماذا قد تكون الأيام العشرة القادمة حاسمة بالنسبة لشركة “إنفيديا” (Nvidia)؟

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

دخلت شركة “إنفيديا” مرحلة حرجة تمتد لعشرة أيام في أعقاب رحيل جينسن هوانغ؛ وهي فترة تتسم بتزايد التدقيق في ممارسات الشركة التجارية، وترقب لتقرير أرباح جوهري، إلى جانب تساؤلات حول معلومات استخباراتية ساهمت في رحيل الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة.

استقال هوانغ من مناصبه في “إنفيديا” الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن علاقتين مزعومتين؛ إحداهما مع موظفة في الشركة، والأخرى مع مواطنة صينية اشتبه مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية في أنها تعمل لصالح وزارة أمن الدولة في بكين.

ورغم رحيل هوانغ -الذي كان يُعد ركيزة أساسية في نجاح الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار- إلا أن ذلك لم ينجح في تهدئة التدقيق المتزايد في واشنطن بشأن علاقات الشركة المحتملة مع الصين.

ومن جانبها، نفت بكين أي مزاعم تفيد بأن “أليس هوانغ” كانت تعمل لصالح الحكومة الصينية أثناء تعاملها مع “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي؛ حيث وصف متحدث باسم الحكومة الصينية هذه التقارير -في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز”- بأنها “محض افتراءات لا أساس لها من الصحة”.

وفي يوم الأحد، ظهر وزير الخزانة سكوت بيسنت في برنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” (Sunday Morning Futures) على شبكة “فوكس بيزنس” (Fox Business) لمناقشة القضية، مسلطاً الضوء على ما أسماه “ثقافة عدم الامتثال” داخل الشركة، ومتسائلاً عما إذا كانت قد لجأت إلى “عمليات بيع غير مشروعة ظاهرياً” لتعزيز إيراداتها وأرباحها.

وقد منح بيسنت شركة “إنفيديا” مهلة مدتها 10 أيام لمعالجة هذه المخاوف المتعلقة بالامتثال لقواعد الرقابة على الصادرات، وتوضيح ما إذا كانت قد سمحت بوصول رقائق إلكترونية عالية الأداء إلى الصين عبر شركات وسيطة.

وقبل انقضاء هذه المهلة، ستعلن “إنفيديا” عن نتائج أرباحها للربع الثالث، في وقت تستمر فيه المطالبات من الكونغرس بمزيد من الشفافية.

كما تتزامن هذه الفترة مع قمة تاريخية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ وهي قمة من المتوقع أن تخيم عليها قضايا الذكاء الاصطناعي، وتهريب أشباه الموصلات، ومزاعم التجسس.

مطالب بيسنت ونتائج أرباح “إنفيديا”

سبق أن خضعت “إنفيديا” لتحقيقات حكومية حول احتمالية إعادة توجيه رقائقها إلى الصين. وقد تركز جانب كبير من هذه التحقيقات على شركة “ميغاسبيد” (Megaspeed) -وهي شركة مراكز بيانات تتخذ من سنغافورة مقراً لها- والتي اشترت، حتى منتصف عام 2025، رقائق من “إنفيديا” بقيمة مليارات الدولارات، وكانت توظف سابقاً “أليس هوانغ”.

هوانغ هي المرأة التي ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في أكتوبر أن مسؤولين أمريكيين يشتبهون في كونها جاسوسة لصالح الصين، وأفادت تقارير بأنها كانت على علاقة غرامية مع الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” (Nvidia).

وصرح تود بلانش، المسؤول في وزارة العدل، يوم الجمعة بأن الوزارة لم تتوصل بعد إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة أم لا.

ومع ذلك، قال بيسنت لقناة “فوكس بيزنس” (Fox Business) إن هذا الأمر لا يهمه، مؤكداً أن التركيز يجب أن ينصب على احتمالية تحويل مسار الرقائق الإلكترونية الخاضعة للقيود إلى الصين عبر شركة “ميغاسبيد” (Megaspeed) أو أي كيانات أخرى.

وفي مقابلة أجراها يوم الجمعة مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC)، ذكر بيسنت أن عدة جهات -بما في ذلك وزارة الدفاع، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة التي يرأسها- كانت تؤيد إدراج “ميغاسبيد” ضمن “قائمة الكيانات” (entity list)؛ وهي قائمة تابعة لوزارة التجارة تضم الشركات الخاضعة لضوابط تصدير خاصة وقيود على التراخيص بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

كما أشار بيسنت إلى أن زميله في الحكومة، وزير التجارة هوارد لوتنيك، لم يمارس رقابة كافية على ضوابط الرقائق الأمريكية، وذلك من خلال عدم إدراج “ميغاسبيد” في القائمة السوداء.

وقال يوم الاثنين: “كانت العديد من الوزارات الأخرى تضغط من أجل هذا الإجراء، لكن وزارة التجارة هي التي كانت تملك سلطة القرار”.

وفي تصريح لمجلة “نيوزويك” (Newsweek)، قال كريستوفر ميلر، الأستاذ المشارك في جامعة تافتس ومؤلف كتاب “حرب الرقائق” (Chip War): “من الشائع أن تختلف الوكالات الحكومية في وجهات نظرها، لكن حقيقة أن جميع الوكالات الأخرى اتفقت على ضرورة تقييد شركة ‘ميغاسبيد’ -إلى جانب اعتقاد الحكومة الأمريكية بأن الشركة تُدار من قبل عنصر تابع للاستخبارات الصينية- تجعل معارضة وزارة التجارة أمراً محيراً”.

وإلى جانب مطالبته بمنح مجلس إدارة “إنفيديا” ومستشاريها الخارجيين مهلة 10 أيام لإثبات امتثال الشركة لضوابط التصدير الأمريكية، دعا بيسنت أيضاً إلى إجراء “تغيير جذري” داخل “إنفيديا”، مشدداً على ضرورة اختيار مرشح من خارج الشركة لشغل منصب هوانغ.

ومن المقرر أن تعلن “إنفيديا” عن نتائجها للربع الثالث بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.

ووفقاً لتقديرات المحللين التي جمعتها منصة “ياهو فاينانس” (Yahoo Finance)، من المتوقع أن تعلن شركة “إنفيديا” (Nvidia) عن إيرادات تقارب 109 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة -وهو ما يمثل ضعف الإيرادات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 57 مليار دولار- إلى جانب أرباح معدلة للسهم الواحد قدرها 2.47 دولار.

وستعقب إعلان النتائج مكالمة هاتفية، ستظهر فيها كوليت كريس أمام المستثمرين لأول مرة بصفتها الرئيسة التنفيذية المؤقتة، حيث يُرجح أن تجيب عن أسئلة تتعلق بتوجهات “إنفيديا” وعملياتها ونظام إدارتها في مرحلة ما بعد رحيل هوانغ.

وفي ظل التحديات الأوسع التي يواجهها قطاع التكنولوجيا، وتزايد التساؤلات حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في أعقاب انتخابات منتصف الولاية، يُنظر إلى هذه النتائج المالية كفرصة أمام “إنفيديا” لتهدئة مخاوف المستثمرين.

قال برايان كوليلو، محلل أسهم قطاع التكنولوجيا في شركة “مورنينغ ستار” (Morningstar)، لوكالة “رويترز”: “من المتوقع أن تكون نتائج الأرباح في حد ذاتها ضمن النطاق المعتاد، لكن الحصول على أي مؤشرات مطمئنة بشأن بقية جوانب الأعمال والتغييرات الإدارية يظل هو الجانب الأكثر أهمية”.

فضيحة “إنفيديا” (Nvidia) تلقي بظلالها على قمة ترامب وشي وبوتين

تتمحور فضيحة “إنفيديا” حول مخاوف تتعلق بقيود التصدير وسباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين. فقد أثبتت “إنفيديا” ورقائقها المتطورة أنها واحدة من أهم أصول أمريكا في هذا السباق، إلا أن بيسنت يشير إلى أن الارتباط بشركة “ميغاسبيد” (Megaspeed) ربما أثار شكوكاً حول مدى موثوقية “إنفيديا”.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC)، تساءل بيسنت: “السؤال الجوهري هنا هو: هل كانت ’إنفيديا‘ على دراية بهوية عميلها؟ وهل بذلت الشركة جهوداً حثيثة لضمان عدم تسريب منتجاتها، وللتأكد من أنها لا تبيع لشركات وهمية تعمل كواجهات لأطراف أخرى؟”.

وتشير أدلة إلى وصول رقائق “إنفيديا” الخاضعة للقيود إلى الصين، حيث تمكنت شركات هناك من الالتفاف على الضوابط الأمريكية. وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت الأسبوع الماضي أن جامعة صينية في مدينة شيآن -لها صلات بالجيش- تمكنت من شراء اثنتين من رقائق “إنفيديا” من طراز “H200” عبر شركة وسيطة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن “إنفيديا” ساعدت عن عمد في أي عمليات تحويل لمسار هذه المنتجات.

من جانبها، نفت الشركة حدوث ذلك على نطاق واسع؛ إذ صرح متحدث باسمها لمجلة “إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو” (MIT Technology Review) في أكتوبر قائلاً: “لقد رصدت الحكومات ووسائل الإعلام حالات محدودة للغاية وغير مؤثرة لتحويل مسار منتجات أمريكية خاضعة للرقابة؛ وهي لا تعدو كونها قطرة في بحر مقارنة بقدرات الحوسبة الضخمة التي تمتلكها الصين بالفعل محلياً”.

أما شركة “ميغاسبيد” فقد نفت التقارير التي تزعم تورطها أو تورط موظفيها في أنشطة من هذا القبيل، وذلك في ظل تحقيقات تجريها وكالات حكومية أمريكية وسنغافورية. وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، وصفت “ميغاسبيد” نفسها بأنها “شركة شرعية وقانونية”، وأوضحت أن أليس هوانغ “غادرت الشركة اعتباراً من 30 أغسطس 2025، ولم يعد لها أي دور فيها حالياً”.

يتوجه ترامب إلى الصين هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وفي حين ستكون قضايا الذكاء الاصطناعي والقيود التجارية محور النقاش، صرح ترامب بأنه لا ينوي طرح مسألة شركة “إنفيديا” (Nvidia) مع الرئيس الصيني، لكنه أشار للصحفيين يوم الاثنين الماضي قائلاً: “أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عنها”.

تدقيق الكونغرس يلقي بظلاله على احتمالية عودة هوانغ

أعلن مجلس إدارة “إنفيديا” يوم الخميس استقالة هوانغ من منصبي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، وتخليه عن مقعده في مجلس الإدارة. ومع ذلك، تتصاعد الدعوات -من داخل الشركة وخارجها- لعودته، رغم استمرار المخاوف بشأن سلوكه.

وذكرت مجلة “وايرد” (WIRED)، استناداً إلى مراسلات داخلية، أن مئات الموظفين في “إنفيديا” يطالبون بإعادته إلى منصبه، وذلك عبر رسائل بريد إلكتروني على مستوى الشركة ومن خلال نظام “صندوق الاقتراحات” الخاص بها.

وفي الوقت ذاته، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم الأحد -نقلاً عن مصادر مطلعة- بأن هوانغ ناقش هذا الاحتمال. وذكر أحد المقربين منه للصحيفة أن مؤيديه يعملون على تشكيل “غرفة عمليات” تضم مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، بهدف الضغط على مجلس إدارة “إنفيديا” والسعي للحصول على دعم من البيت الأبيض.

وبحلول صباح يوم الاثنين، جمعت رسالة مفتوحة تطالب بعودته أكثر من 177 ألف توقيع، من بينهم شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك. كما يحث الموقع الإلكتروني (standwithjensen.com) المستثمرين المؤسسيين المتعاطفين معه على المشاركة في مكالمة إعلان الأرباح المقررة يوم الثلاثاء، وطرح هذه القضية أمام الفريق التنفيذي لشركة “إنفيديا”.

ومن جانبه، صرح ترامب يوم الاثنين بأنه لا يرى في إعادة هوانغ إلى منصبه “فكرة سيئة”؛ إذ قال للصحفيين إنه “لن يمانع” عودة المدير التنفيذي، معتبراً أن الأخير قد “تعلم درساً قاسياً”.

في المقابل، يبدي آخرون تحفظاً أكبر تجاه احتمالية عودة هوانغ. فقد صرح دان آيفز، محلل قطاع التكنولوجيا والشريك في شركة الاستثمار “يوركفيل آيفز آند كو” (Yorkville Ives & Co)، لمجلة “نيوزويك” بأن الفضائح الأخيرة التي تورط فيها المدير التنفيذي السابق تجعل عودته “أمراً مستحيلاً”، رغم اعترافه بأن هوانغ “شخصية فريدة من نوعها، وتُقدر قيمته بالنسبة لشركة إنفيديا بنحو تريليون دولار”.

وبغض النظر عن العلاقة المزعومة مع أليس هوانغ، تشير التقارير إلى أن رئيس شركة إنفيديا كان على علاقة خارج إطار الزواج مع امرأتين أخريين، يُقال إنهما موظفتان في الشركة، مما يُضيف مزيدًا من المشاكل التي يتعين على إنفيديا معالجتها في الأيام المقبلة.

وقالت دومينيك كاماتشو موران، الشريكة ورئيسة قسم العمل والتوظيف في شركة فاريل فريتز، لمجلة نيوزويك: “قد تُخالف العلاقات العاطفية في مكان العمل سياسات الشركة، وتُؤدي إلى تضارب المصالح، وتجعل الزملاء يعتقدون أن قرارات الترقيات أو التعويضات أو إنهاء الخدمة قد تأثرت بالعلاقة الشخصية لا بالكفاءة”.

وأضافت قائلة: “في نهاية المطاف، تظل المسألة الأكثر أهمية لأي مؤسسة هي ما إذا كانت العلاقة بين مسؤول رفيع المستوى وأحد مرؤوسيه تؤدي إلى تضارب في المصالح، أو تقوض الثقة في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة، أو تعطل سير العمل، أو تعرض الكيان لمطالبات قانونية”.

وإلى جانب تحقيقها المستقل في سلوك هوانغ، تتعامل قيادة شركة “إنفيديا” (Nvidia) أيضاً مع المراحل الأولى لدعوى قضائية -رفعها مساهمون في 9 نوفمبر- تتهم الشركة بإخفاء مخاطر قد تؤثر على سعر السهم وتضليل المستثمرين.

ومن جانبه، يستعد هوانغ للإجابة على أسئلة المشرعين حول علاقاته خارج إطار الزواج، وما إذا كانت “إنفيديا” قد تعاملت بشكل كافٍ مع المخاطر المحتملة المتعلقة بالامتثال لقواعد الرقابة على الصادرات. وقد وافق الرئيس التنفيذي السابق على تقديم شهادته في جلسة مغلقة، وذلك استجابةً لطلبات تقدمت بها عدة لجان وأعضاء في الكونغرس. كما وافق وزير التجارة، لوتنيك، على المثول طواعية أمام الكونغرس للإجابة على أسئلة تتعلق بكيفية تطبيق وزارته لقواعد الرقابة على صادرات رقائق “إنفيديا”.

ولم يُحدد بعد موعد لتقديم شهادة هوانغ، إلا أن وكالة “بلومبرغ” نقلت عن أحد المشرعين الجمهوريين أن ذلك قد يحدث قبل عيد الشكر.

مقال لصحيفة واشنطن بوست: بعد الموجة الزرقاء.. استثمارات الخليج مع عائلة ترامب تحت مجهر الديمقراطيين في الكونجرس

خاص – رؤية نيوز

تواجه العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الدول الخليجية اختبارا سياسيا جديدا، في أعقاب المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وسط توقعات بفتح تحقيقات موسعة بشأن المصالح التجارية والمالية لعائلة الرئيس الأمريكي، ومدى ارتباطها بالقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها إدارته.

وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في 14 نوفمبر 2026، تحت عنوان «الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط تستعد لتدقيق في شبهات فساد مرتبطة بترامب بعد الموجة الزرقاء»، أشارت الصحيفة إلى مخاوف لدى حكومات خليجية من التداعيات المحتملة للتحقيقات التي يستعد الديمقراطيون لإجرائها بشأن التعاملات المالية لعائلة ترامب.

وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والعواصم الخليجية أكثر تشابكا، ليس فقط من خلال صفقات الأسلحة والطاقة والاستثمارات السيادية، وإنما أيضا عبر مشروعات عقارية وصناديق استثمار وشركات للعملات الرقمية ترتبط بعائلة الرئيس الأمريكي أو بدائرته المقربة.

الإمارات.. العملات الرقمية واحتمالات تضارب المصالح

تحتل الإمارات موقعا بارزا في الجدل المتعلق بالاستثمارات المرتبطة بعائلة ترامب، خاصة في قطاع العملات الرقمية، الذي شهد توسعا ملحوظا في نشاط شركات مرتبطة بأفراد من العائلة.

ومن أبرز الملفات التي قد تخضع للتدقيق استثمار بقيمة 500 مليون دولار مرتبط بجهات إماراتية في شركة World Liberty Financial، وهي شركة تعمل في مجال الأصول والعملات الرقمية وترتبط بعائلة ترامب.

وتثير هذه التعاملات تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات بين المستثمرين الأجانب والمصالح التجارية لعائلة الرئيس، وما إذا كانت هناك أي صلة بين تلك الاستثمارات وبين السياسات الأمريكية تجاه الإمارات.

غير أن وجود استثمارات أجنبية في شركة مرتبطة بعائلة الرئيس لا يشكل في حد ذاته دليلا على الفساد أو مخالفة القانون، وإنما قد يفتح الباب أمام تحقيقات تتعلق بتضارب المصالح والشفافية ومدى الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية.

وتكمن حساسية الملف الإماراتي في تزامنه مع ملفات استراتيجية تشمل التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين.

السعودية.. استثمارات كوشنر والتعاون النووي

أما السعودية، فتبرز في المناقشات المتعلقة بالاستثمارات المرتبطة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره السابق، والذي أسس شركة استثمارية بعد مغادرته البيت الأبيض في نهاية الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

وقد أثارت استثمارات سعودية في صندوق كوشنر تساؤلات سياسية سابقة في الولايات المتحدة بشأن العلاقة بين المناصب الحكومية السابقة والمصالح التجارية اللاحقة.

ومع اتساع نفوذ الديمقراطيين في الكونجرس، قد تتجدد المطالبات بفحص طبيعة هذه الاستثمارات ومدى ارتباطها بالعلاقات السياسية بين واشنطن والرياض.

ويمتد الاهتمام المحتمل إلى التعاون النووي المدني وصفقات التسليح والتكنولوجيا المتقدمة، وهي ملفات تخضع بدرجات متفاوتة للرقابة التشريعية الأمريكية.

ومع ذلك، فإن مراجعة هذه الملفات لا تعني بالضرورة وقف التعاون بين البلدين، نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات السعودية الأمريكية في مجالات الطاقة والأمن والاستثمار والاستقرار الإقليمي.

قطر.. الطائرة الفاخرة والجدل الدستوري

تواجه قطر بدورها احتمالات تجدد الجدل الأمريكي بشأن الطائرة الفاخرة من طراز Boeing 747 التي قدمتها للولايات المتحدة، وما أثارته من نقاشات حول طبيعة الهدايا المقدمة من الحكومات الأجنبية.

ويتركز الجدل القانوني والسياسي حول كيفية قبول الطائرة واستخدامها، ومدى انطباق القواعد الدستورية والأخلاقية الأمريكية المتعلقة بالمزايا والهدايا الأجنبية.

وقد يجد الديمقراطيون في هذا الملف فرصة لطرح تساؤلات أوسع بشأن العلاقة بين المصالح السياسية الأمريكية والمزايا التي تقدمها دول أجنبية للإدارة.

وفي المقابل، تتمتع قطر بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة، تشمل استضافة منشآت عسكرية أمريكية مهمة والقيام بأدوار دبلوماسية ووساطة إقليمية، وهو ما يجعل أي تصعيد سياسي ضدها مرتبطا بحسابات أمنية ودبلوماسية معقدة.

ما الأدوات التي يمتلكها الديمقراطيون؟

تتمثل أهمية التحول السياسي داخل الكونجرس في أن الأغلبية البرلمانية تستطيع استخدام صلاحيات الرقابة والتحقيق، من خلال اللجان المختصة واستدعاء الشهود وطلب الوثائق والسجلات المالية.

وقد تشمل التحقيقات المحتملة مراجعة التعاملات التجارية مع شركات أمريكية، وفحص الاستثمارات الأجنبية، والبحث في مدى وجود تضارب بين المصالح الخاصة والمسؤوليات الحكومية.

لكن قدرة الكونجرس على الحصول على وثائق من حكومات أجنبية تظل محدودة مقارنة بصلاحياته تجاه المؤسسات والأفراد الخاضعين للاختصاص القانوني الأمريكي.

كما أن فتح تحقيق برلماني لا يعني بالضرورة إثبات مخالفة جنائية، إذ تختلف التحقيقات السياسية والتشريعية عن التحقيقات القضائية التي تتطلب أدلة ومعايير قانونية محددة.

هل تتحول التحقيقات إلى وسيلة ضغط على الخليج؟

من الناحية السياسية، قد تمتد آثار هذه التحقيقات إلى ما هو أبعد من التعاملات المالية لعائلة ترامب.

فالدول الخليجية الثلاث ترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات تشمل الدفاع والطاقة والاستثمارات والتكنولوجيا، وهي مجالات يستطيع الكونجرس التأثير في بعض جوانبها من خلال التشريعات والاعتمادات المالية والرقابة.

وقد يستخدم بعض المشرعين ملفات حقوق الإنسان والحروب الإقليمية وصفقات السلاح ضمن مناقشات أوسع بشأن طبيعة العلاقات الأمريكية مع دول الخليج.

غير أن تحويل التحقيقات إلى ضغوط مباشرة على الحكومات الخليجية ليس نتيجة حتمية، خاصة في ظل وجود مصالح استراتيجية أمريكية طويلة الأمد تتجاوز الانقسامات الحزبية.

حاكمة نيويورك تطالب باستقالة شون دافي على خلفية الفوضى في حركة الطيران

ترجمة: رؤية نيوز

طالبت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، يوم السبت، باستقالة وزير النقل شون دافي، أو قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالته، وذلك في أعقاب خلل في الاتصالات دفع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إصدار أمر بوقف جميع الرحلات الجوية على مستوى البلاد لعدة ساعات يوم الجمعة، مما أدى إلى إلغاء وتأخير آلاف الرحلات.

وكتبت الحاكمة الديمقراطية على منصة “إكس”: “يجب على شون دافي الاستقالة، أو على الرئيس ترامب إقالته فوراً. لقد توقفت حركة الطيران في الأجواء الأمريكية يوم أمس، مما أسفر عن إلغاء آلاف الرحلات وتقطع السبل بالمسافرين في جميع أنحاء البلاد. كان هناك أكثر من 3500 طائرة في الجو عندما تعطلت أنظمة الرادار والاتصالات. ومن حسن الحظ أنه لم تزهق أي أرواح. فبدءاً من النقص المزمن في مراقبي الحركة الجوية وصولاً إلى تكرار أعطال الاتصالات، أصبحت الإخفاقات الجسيمة في نظام الطيران لدينا نمطاً متكرراً في عهد شون دافي”.

كما دعت هوشول الكونغرس إلى إجراء تحقيق في هذا الاضطراب.

وأضافت: “مع استعداد ملايين الأمريكيين للسفر خلال موسم العطلات، تستحق العائلات الحصول على إجابات وضمانات بشأن سلامة أجوائنا. يجب على الكونغرس فتح تحقيق شامل لتحديد أسباب ما حدث وضمان عدم تكراره مستقبلاً”.

من جانبه، صرح دافي يوم السبت بأن إدارة الطيران الفيدرالية استعادت كامل قدراتها التشغيلية، رغم أن شركات الطيران لا تزال تواجه تداعيات إلغاء آلاف الرحلات، بالإضافة إلى وجود طائرات وأطقم عمل في غير مواقعها المخطط لها.

وذكر مسؤولون أن المحققين يعكفون على فحص أعمال صيانة روتينية أُجريت على شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، دون أن يتضح بعد ما إذا كان الخلل ناجماً عن خطأ بشري، أو مشكلات في التركيب أو الإعدادات، أو معدات معيبة.

وقال دافي: “لقد كان نظاماً تابعاً لإدارة الطيران الفيدرالية لم يرتقِ لمستوى التحدي؛ سواء كان ذلك بسبب المقاول أو المعدات، فقد أدى الأمر إلى هذه الانقطاعات”، مشيراً إلى أن المحققين يراجعون حالياً أداء شركة “إل 3 هاريس تكنولوجيز” (L3Harris Technologies) المزودة للشبكة.

يُذكر أن قرار وقف الرحلات يوم الجمعة يُعد ثالث حالة توقف شامل على مستوى البلاد في التاريخ الحديث لإدارة الطيران الفيدرالية، بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، وخلل في نظام “إخطار البعثات الجوية” (Notice to Air Missions) في يناير 2023.

هذا التوقف الأطول من نوعه على مستوى البلاد منذ أحداث 11 سبتمبر

أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على التقنيات المتقادمة التي تشكل أساس أجزاء من البنية التحتية للملاحة الجوية في البلاد، وذلك قبيل فترة ذروة السفر في عيد الشكر، حيث يُتوقع أن يسافر ملايين الأمريكيين جواً.

وقد أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عمليات الإقلاع بعد رصد عدم استقرار في شبكة الاتصالات التي تنقل بيانات الرادار والبيانات الصوتية إلى مرافق الملاحة الجوية.

أما الطائرات التي كانت محلقة بالفعل في الأجواء، فلم تُصدر لها أوامر بالهبوط الفوري. وأوضح دافي أن نحو 3500 طائرة كانت في الجو عند صدور قرار وقف الإقلاع، مشيداً بقدرة مراقبي الحركة الجوية والطيارين على إدارة حركة الطيران بسلام.

وذكر ماركواين مولين، المسؤول في وزارة الأمن الداخلي، عبر منصة “إكس” يوم السبت، أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) قامت بتفعيل مركز التنسيق الوطني للاستجابة، إلى جانب مراكزها الإقليمية العشرة، وذلك للتنسيق مع المسؤولين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات والمستويات المحلية في ظل اضطرابات السفر.

وأشار إلى أنه لم ترد أي طلبات للحصول على مساعدة فيدرالية، وأن السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات تتولى التعامل مع الاحتياجات التشغيلية.

وأكد دافي أن هذا الخلل يبرز الحاجة الملحة لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية. فقد خصص الكونغرس 12.5 مليار دولار لعام 2025 لدعم جهود التحديث، بينما يسعى دافي للحصول على 50 مليار دولار إضافية لإجراء إصلاح شامل للنظام.

وقال دافي للصحفيين يوم السبت: “نحن نمتلك أكثر الأجواء أماناً في العالم”، مضيفاً أنه لا ينبغي للبلاد أن تظل معتمدة على مراقبي الحركة الجوية والطيارين لتعويض أوجه القصور في تقنيات غير مستقرة.

وأضاف: “ينبغي أن نكون قادرين على الاعتماد كلياً على نظام مراقبة الحركة الجوية لدينا”.

ما سبب هذا الخلل؟

رصدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لأول مرة حالة من عدم الاستقرار وتضارباً في بيانات الرادار والاتصالات في مرافق الملاحة الجوية في حوالي الساعة 3:36 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 3:54 مساءً، فُرض قرار بوقف الإقلاع على مستوى البلاد، مما أبقى الرحلات المغادرة على الأرض بينما باشر المسؤولون التحقيق في الأمر، وقد أُعيد فتح المجال الجوي في الساعة 8:15 مساءً.

ووفقاً لما ذكره دافي، يتركز التحقيق حول أعمال صيانة روتينية في موقع واحد على الأقل من مواقع إدارة الطيران الفيدرالية النائية، حيث كان العاملون -الذين يتولون صيانة شبكة الاتصالات التي تديرها شركة “إل 3 هاريس” (L3Harris)- يقومون بنقل الخدمة من خطوط نحاسية قديمة إلى خطوط ألياف ضوئية.

وقال دافي إن جهاز توجيه (راوتر) مشارك في عملية الانتقال بدأ بإغراق أجهزة توجيه الشبكة الأخرى، مُولِّدًا أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ.

تسبب هذا التدفق الهائل من البيانات في عدم استقرار إشارات الرادار والاتصالات في مرافق مراقبة الحركة الجوية، حيث قام المسؤولون بعزل النظام المتأثر، مما سمح للشبكة بالتعافي.

وأضاف دافي: “لم نحدد سبب العطل بعد”، مشيرًا إلى أن المحققين يدرسون ما إذا كان خطأ بشريًا، أو خللًا في الإعدادات، أو عطلًا في المعدات هو السبب.

وأكد مدير إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، أن مرافق مراقبة الحركة الجوية لم تنقطع عنها الخدمة تمامًا.

وقال بيدفورد يوم السبت: “لم يتعطل أي شيء بالكامل. ما شهدناه كان حالة من عدم الاستقرار، ولم نتمكن من تفسير سبب هذا عدم الاستقرار”.

وبالمثل، ذكر دافي أن الوكالة لم تفقد قدراتها في مجالي الرادار أو الاتصالات بشكل كامل. وأفاد مسؤولون فيدراليون بأنهم لم يجدوا أي دليل على وقوع هجوم سيبراني أو وجود صلة للذكاء الاصطناعي بما حدث.

وقد أُجريت أعمال الصيانة على بنية تحتية قديمة للاتصالات، وهي منفصلة عن برنامج التحديث الذي تبلغ تكلفته 12.5 مليار دولار. وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها استبدلت 69% من خطوط الاتصالات النحاسية كجزء من عمليات ترقية مستمرة للأنظمة.

استمرار إلغاء الرحلات حتى عطلة نهاية الأسبوع

استمرت اضطرابات الرحلات الجوية يوم السبت، حتى بعد أن استعادت إدارة الطيران الفيدرالية عملياتها بالكامل.

وبحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت، أفاد موقع “فلايت أوير” (FlightAware) بإلغاء 3803 رحلات وتأخير 2145 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة أو قادمة إليها أو مغادرة منها.

وعلى مستوى العالم، سجل “فلايت أوير” في ذلك الوقت إلغاء 4235 رحلة وتأخير 11198 رحلة.

وجاءت هذه الاضطرابات بعد يوم جمعة كان بالغ الصعوبة على المسافرين؛ إذ أشارت بيانات “فلايت أوير” -التي نقلتها مؤسسات إخبارية- إلى إلغاء نحو 9100 رحلة مرتبطة بالولايات المتحدة، وتأخير أكثر من 7000 رحلة خلال ذلك اليوم.

وواصلت شركات الطيران مواجهة مشكلات لوجستية كبيرة يوم السبت، نظراً لأن الطائرات والطيارين وأطقم الضيافة أصبحوا في مواقع غير مناسبة لجدول التشغيل، نتيجة لقرار وقف الرحلات على مستوى البلاد.

وأوضح بيدفورد أنه كان من المقرر تسيير نحو 50 ألف رحلة جوية يوم الجمعة. وقد أُنجزت حوالي 30 ألف رحلة أو كانت بالفعل في الجو وقت حدوث التوقف، مما ترك نحو 20 ألف رحلة كان ينبغي تنفيذها.

وذكر بيدفورد يوم السبت أن شركات الطيران تمكنت في نهاية المطاف من استعادة نحو 8000 رحلة من تلك الرحلات، بينما تعذر تنفيذ حوالي 12 ألف رحلة، شملت نحو 9000 رحلة تجارية و3000 رحلة خاصة أو تابعة للطيران العام.

وتوقع بيدفورد أن يتم إلغاء ما بين 4000 إلى 5000 رحلة -من أصل نحو 41 ألف رحلة كانت مجدولة ليوم السبت- بينما تسعى شركات الطيران لاستعادة انتظام عملياتها. قال: «سنشهد اليوم أيضاً بعض التأخيرات وإلغاء الرحلات، لكن هذه الخطوات ستُمهّد الطريق للعودة إلى العمليات الطبيعية بالكامل بحلول الغد».

ما الخطوة التالية؟

من المتوقع أن تقضي شركات الطيران عطلة نهاية الأسبوع في إعادة توزيع طائراتها وأطقم عملها؛ ويقدّر بيدفورد أن تعود الجداول الزمنية إلى طبيعتها بحلول نهاية يوم الأحد.

وأضاف: «أعتقد أن الأسوأ قد أصبح خلفنا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لاستعادة الأوضاع بالكامل».

وفي غضون ذلك، تجري إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) ووزارة النقل تحقيقاً للكشف عن الأسباب الجذرية المتعلقة بالمعدات، وعمليات التركيب، وأعمال المقاولين التي تسببت في هذا العطل.

وذكر دافي أن الوكالة ستراجع أيضاً التوقيت المعتمد لإجراء مثل هذه الأعمال الصيانة؛ إذ جرت أعمال يوم الجمعة خلال ساعات النهار في منشأة نائية، ولم يتوقع المسؤولون حينها أن تؤدي إلى اضطرابات على مستوى البلاد.

وقال دافي: «ستتم إعادة تقييم التوقيت الذي ننفذ فيه مثل هذه الأعمال».

وأشار بيدفورد إلى أن نتائج التحقيق قد تؤدي إلى تغيير جذري في كيفية صيانة الوكالة لشبكة الاتصالات القديمة التابعة لها.

وقال: «مهما كانت الدروس التي سنتعلمها من هذا الأمر، فمن المؤكد أننا سنغير نهجنا في تنفيذ أعمال الصيانة والدعم مستقبلاً».

يُنصح المسافرون بالتحقق من حالة رحلاتهم مباشرة عبر تطبيقات أو مواقع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

ووفقاً للقواعد الفيدرالية، يحق للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم استرداد قيمة تذاكرهم بالكامل إذا رفضوا خيارات إعادة الحجز أو قسائم السفر أو أي بدائل أخرى؛ كما ينطبق الأمر نفسه في حال حدوث تغييرات جوهرية في جداول الرحلات وقرر المسافر عدم السفر.

ومع ذلك، لا تلتزم شركات الطيران عادةً بتغطية تكاليف الوجبات أو الإقامة الفندقية أو النقل البري في حالات الاضطرابات التي تُصنف خارجة عن سيطرتها.

تحليل: توصل الديمقراطيون إلى هدنة في صراعهم الداخلي… فهل ستستمر؟!

ترجمة: رؤية نيوز – بوليتيكو

تشير بيانات استطلاع جديد أجرته مؤسسة “بوليتيكو” إلى أن التيارات الأيديولوجية المتصارعة منذ فترة طويلة داخل الحزب الديمقراطي قد توصلت إلى هدنة، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الهدنة ستستمر.

ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة “بي إف جلوبال” (PF Global) في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، يرى نصف التقدميين والمعتدلين أن الحزب أصبح “أكثر توحداً” – سواء بدرجة “ما” أو بدرجة “كبيرة” – منذ الانتخابات.

كما يتفق الجميع على الأولوية القصوى التي ينبغي على الكونغرس، بقيادة الديمقراطيين، معالجتها قبل أي شيء آخر: خفض تكاليف المعيشة.

ويبدو أن حجم الانتصار الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي قد أسكت مؤقتاً التساؤلات حول “القدرة على الفوز”، وهي التساؤلات التي كانت تغذي المواجهة المستمرة منذ زمن طويل بين تيارات الحزب.

فقد نجح التقدميون في انتزاع مقاعد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من دوائر انتخابية كانت تُعد مناطق متأرجحة، بينما تمكن العديد من المرشحين المعتدلين من الفوز في معاقل جمهورية راسخة لأول مرة منذ عقود.

وبفضل هذه النتائج، يتجه الديمقراطيون الآن نحو تحقيق أكبر أغلبية لهم في مجلس النواب خلال القرن الحالي.

يقول بيت جيانغريكو، وهو استراتيجي ديمقراطي مخضرم عَمِل في حملات انتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ومنصب الحاكم خلال الدورة الانتخابية الأخيرة: “لدينا الآن حزب واسع الطيف يضم تيارات متنوعة تدخل إلى الكونغرس، وأعتقد أن هذا هو ما يريده الناس؛ فهم لا يرغبون في هذه الانقسامات الأيديولوجية”.

وتشير استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل وبعد انتخابات التجديد النصفي إلى أن ثلثي الناخبين الديمقراطيين يعتقدون اليوم أن التقدميين يجعلون الحزب أقوى؛ وهي نسبة أعلى بكثير من الـ 41% الذين عبروا عن الرأي ذاته قبل يوم الانتخابات.

وبين الديمقراطيين الذين يصفون أنفسهم بالمعتدلين، ارتفعت هذه النسبة بمقدار 26 نقطة، من 33% إلى 59%، بينما ارتفعت بين التقدميين من 58% إلى 74%.

وفي تصريح لـ “بوليتيكو”، قالت السيناتور المعتدلة إليسا سلوتكين (ديمقراطية عن ولاية ميشيغان): “إذا كان البعض يقضون وقتاً في مهاجمة ديمقراطيين آخرين بدلاً من البحث عن سبل للعمل معاً كفريق واحد، فأنا لست متأكدة من أنهم يحددون أولوياتهم بشكل صحيح”.

لكن يبقى من غير الواضح إلى متى ستستمر حالة الوحدة هذه، حيث تكشف استطلاعات الرأي عن ظهور تصدعات مجددًا داخل تحالف الحزب الديمقراطي، مما ينذر بصراعات محتملة داخل الحزب في أروقة الكونغرس، وقد تمتد لتصل إلى سباق انتخابات عام 2028 الرئاسية.

ورغم اتفاق الديمقراطيين على الخطوط العريضة لأولوياتهم، إلا أنهم يختلفون حول نطاق النهج الذي ينبغي على المشرعين اتباعه، وكذلك حول نوعية المرشح الرئاسي الذي يودون رؤيته.

تقول جوانا ميندوزا، النائبة المنتخبة عن الدائرة السادسة في ولاية أريزونا: “لا ينبغي للديمقراطيين أن يصيبهم الغرور بسبب ما يُسمى بـ ’الموجة الزرقاء‘ أو ’التسونامي الأزرق‘. فما يحتاجون حقًا للتركيز عليه هو ضمان تقديم الدعم للناس واتخاذ إجراءات فعلية؛ لأن هذا هو ما يحتاجه المواطنون في الوقت الراهن”.

وتؤكد نتائج الاستطلاع استنتاجين يكاد يتفق عليهما جميع الديمقراطيين في أعقاب انتخابات الثلاثاء الماضي، وهما استنتاجان بدآ بالفعل في تشكيل ملامح السباق التمهيدي للانتخابات الرئاسية لعام 2028: فالناخبون يريدون انتخاب “مقاتلين” — أي أشخاصًا يدافعون عنهم بقوة — كما يريدون منهم العمل على خفض التكاليف المعيشية المرتفعة.

ويرى الغالبية العظمى من الناخبين الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي — بنسبة 78% — أن خفض تكاليف المعيشة يجب أن يكون الأولوية القصوى للديمقراطيين مع توليهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل. كما أبدى 71% من عموم الأمريكيين الرأي ذاته.

لكن الناخبين الديمقراطيين يختلفون فيما بينهم حول النهج المطلوب؛ إذ تظهر بيانات استطلاع “بوليتيكو” (POLITICO) أن 47% من ناخبي الحزب في انتخابات التجديد النصفي يفضلون أن يركز أجندة الكونغرس القادم على الإصلاحات الهيكلية الجذرية والتدخل الحكومي للحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، بينما يفضل 39% منهم نهجًا أكثر براغماتية يركز على حلول اقتصادية محددة وموجهة.

وفي حين يختار 57% من التيار التقدمي الإصلاحات الهيكلية، ينقسم المعتدلون بين تأييد الإصلاحات الهيكلية (43%) والحلول الاقتصادية المحددة (44%).

ومن المرجح أن تنتقل هذه الانقسامات إلى ساحة الحملات الانتخابية الرئاسية، فبينما يتفق الناخبون بشكل عام على الرغبة في مرشح “مقاتل”، يرى نصف التقدميين أن شخصًا يحمل أفكارهم سيكون الأكثر قدرة على الفوز في انتخابات 2028، في حين يعتقد ما يزيد قليلاً عن ثلث المعتدلين (36%) أن مرشحًا من تيارهم هو من يملك الفرصة الأكبر للنجاح.

يسعى عدد من المحتملين لخوض سباق الرئاسة الأمريكية إلى الدعوة لهدنة علنية، معتبرين أن الصراعات الداخلية بين التيارات السياسية يجب أن تتراجع إلى المرتبة الثانية في الوقت الراهن.

وفي تصريح للصحفيين خلال مؤتمر عقدته مؤسسة “كروكد ميديا” (Crooked Media) في واشنطن العاصمة عقب الانتخابات، قال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو -رداً على سؤال من موقع “بوليتيكو” (POLITICO) حول ما إذا كانت نتائج انتخابات التجديد النصفي تشير إلى تفوق التيار التقدمي أو المعتدل- إن “الناخبين لا ينظرون إلى الأمور بهذه الطريقة؛ فالناس يريدون رؤية نتائج ملموسة من حكومتهم، لأنه بغض النظر عمن صوّت له الناخب -سواء كان ترامب أو هاريس- فإن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية”.

من جانبه، قال النائب التقدمي رو خانا، في مقابلة أجريت معه بعد الانتخابات، إن الحزب أثبت “قدرة على الفوز في مختلف الدوائر” خلال انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن السؤال الجوهري مع اقتراب عام 2028 هو: “من يملك الرؤية الأفضل لأمريكا؟”.

تحليل: الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد يجدون حلفاء غير متوقعين من معسكر “ماغا” (MAGA)

ترجمة: رؤية نيوز

قد يجد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، خلال الدورة البرلمانية القادمة، حلفاءً من أكثر الجهات التي قد تثير الدهشة؛ الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.

لماذا يعد هذا مهماً؟

سيحتاج الديمقراطيون في مجلس الشيوخ -وفقاً للمعطيات الحالية- إلى أربعة أصوات فقط من الجمهوريين لتجاوز عقبة “التعطيل البرلماني” (filibuster).

وقد يجدون هذه الأصوات لدى كتلة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يشاركونهم الرغبة في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.

ومن بين هؤلاء الأعضاء؛ جوش هاولي (جمهوري من ولاية ميزوري)، وجيم بانكس (جمهوري من ولاية إنديانا)، وبيرني مورينو (جمهوري من ولاية أوهايو)، وإريك شميت (جمهوري من ولاية ميزوري).

لقد سبق لكل منهم العمل مع الديمقراطيين، وقد تكون أصواتهم هي العامل الحاسم لتمرير التشريعات.

من ينبغي نراقب؟

شارك هاولي في صياغة ودعم عدة مشاريع قوانين بالتعاون مع السيناتورة التقدمية البارزة إليزابيث وارن (ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس) خلال الدورة الحالية.

غالباً ما يُنظر إلى هاولي كشخصية مستقلة داخل الحزب الجمهوري؛ فهو يجمع بين التوجهات الاقتصادية الشعبوية والقضايا الجدلية في “الحروب الثقافية” – بدءاً من الإجهاض والرعاية المتعلقة بالتحول الجنسي، وصولاً إلى الحرية الدينية.

وقد وجه انتقادات لاذعة في أعقاب الانتخابات، حيث صرح للصحفيين يوم الثلاثاء قائلاً: “لم يأتِ هذا الكونغرس ليعمل من أجل الشعب، بل جاء ليعمل لصالح شركات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وشركات التكنولوجيا الكبرى”.

وهو الآن يستكشف مجالات ممكنة للتعاون بين الحزبين؛ إذ يقول: “هل تريدون رفع الحد الأدنى للأجور؟ أنا أؤيد ذلك. هل تريدون العمل على خفض أسعار الوقود؟ أنا أؤيد ذلك أيضاً. كما أنني منفتح على أي مقترح من شأنه خفض تكاليف الرعاية الصحية”.

بنظرة مُدققة:

ينبغي مراقبة ملف الرعاية الصحية، وتحديداً فيما يتعلق بإلغاء التخفيضات التي أُقرت سابقاً، بالإضافة إلى مسألة ضبط أسعار الأدوية.

وقد طلب الرئيس ترامب صراحةً من الكونغرس تقنين اتفاقياته المتعلقة بأسعار الأدوية (وفقاً لمبدأ “الدول الأكثر رعاية” أو “الأمم المفضلة”)، وهو ما قد يفتح الباب أمام الجمهوريين للتعاون مع الديمقراطيين.

يُذكر أن هاولي والسيناتورة المعتدلة ليزا موركوسكي (جمهورية من ولاية ألاسكا) كانا من أبرز الأصوات الجمهورية التي عارضت انتهاء العمل بـ “الائتمانات الضريبية المعززة” ضمن قانون الرعاية ميسورة التكلفة (Affordable Care Act) في العام الماضي.

وبنظرة أوسع:

قد يشكل ملفا الضمان الاجتماعي وسلامة التكنولوجيا مجالين إضافيين للتعاون غير المتوقع بين الحزبين.

فخلال الصيف الماضي، طرحت وارن ومورينو خطة شاملة تهدف إلى “إنقاذ الضمان الاجتماعي”.

تعاونت وارن وبانكس في تقديم العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالتكنولوجيا وسلامة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إصدار بيان مشترك بشأن شركة “إنفيديا” (Nvidia) هذا الأسبوع.

كما يُعد هاولي من أبرز منتقدي الذكاء الاصطناعي.

وفي عامي 2024 و2025، عمل شميت مع وارن لتحدي هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على عقود الذكاء الاصطناعي الخاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون)، كما تعاون في يوليو مع السيناتورة إيمي كلوبوشار (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) للحد من احتكارات محركات البحث.

وعلى الرغم من أن عدد هؤلاء الأعضاء سيكون أقل في هذه الدورة البرلمانية، إلا أن الديمقراطيين سيجدون أمامهم مجموعة من الجمهوريين الأكثر اعتدالاً الذين يمكنهم محاولة كسب تأييدهم.

وستكون موركوسكي، إلى جانب السيناتورين جون كيرتس (جمهوري من ولاية يوتا) وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)، على رأس قائمة الشخصيات التي سيسعى الديمقراطيون لاستمالتها.

بعد الانتصار بانتخابات التجديد النصفي.. الديمقراطيون في مواجهة تعثرات سياسية مبكرة

ترجمة: رؤية نيوز – USA Today

في أعقاب انتصارهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه الديمقراطيون في مجلس النواب تعثرات سياسية مبكرة؛ إذ يسعون جاهدين لتجاوز سلسلة من الأخطاء المتتالية التي أثارت غضب قاعدتهم الانتخابية وخلقت حالة من الإحباط بين المشرعين أنفسهم.

ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخفق الديمقراطيون في المضي قدماً في إجراءات عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، وذلك بعد تغيب نحو اثني عشر عضواً من كتلتهم عن تصويت إجرائي حاسم، حيث برر البعض غيابهم بوجود ازدحام مروري.

وفي اليوم التالي، لم يعترض أي ديمقراطي على مشروع قانون قدمه الجمهوريون – يرى منتقدوه أنه قد يلحق الضرر بالمحاربين القدامى من ذوي الإعاقة – مما أدى إلى تمريره عبر التصويت الشفهي.

النائبة ميلاني ستانسبري (ديمقراطية عن ولاية نيو مكسيكو) تتحدث خلال جلسة استماع لإحدى لجان مجلس النواب في 21 يوليو 2026

وفي ظل سيطرة الجمهوريين حالياً على مجلس النواب، يظل التساؤل مطروحاً حول ما إذا كان بإمكان الديمقراطيين تحقيق الفوز في أي من هاتين الحالتين. لكن رد الفعل الغاضب والسريع على هذه الهفوات جاء بمثابة تذكير صارخ بالتوقعات العالية التي يعقدها الناخبون الليبراليون -الذين استمدوا طاقة جديدة من “الموجة الزرقاء”- على أعضاء الكونغرس، حتى قبل أن يتولوا مهامهم رسمياً في يناير.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك، ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، لصحيفة “يو إس إيه توداي” (USA TODAY): “ينبغي على الجميع هنا أن يكونوا أكثر حرصاً؛ فلا يوجد أي مبرر لحدوث مثل هذه الأمور”.

ورغم حجم انتصار الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، فقد اعتُبر ذلك في معظمه رفضاً لسياسات الرئيس دونالد ترامب. ويدرك المشرعون أن العامين المقبلين سيشكلان اختباراً حاسماً، في ظل سعيهم للحفاظ على دعم الناخبين الذين أعادوهم إلى سدة السلطة.

ومع سيطرتهم على نحو 260 مقعداً في مجلس النواب في العام الجديد، سيتمتع الديمقراطيون بهامش مناورة سياسي أكبر بكثير مقارنة بالفارق الضئيل -والمحفوف بالمخاطر- الذي اعتاد عليه الجمهوريون. لكن أوكاسيو-كورتيز أشارت إلى أن هذا لا يعني غياب “التعقيدات والمسؤوليات الإضافية” التي ينبغي عليهم التعامل معها بالفعل.

وأضافت: “لقد عايشت كلا الوضعين، وكلاهما يتطلب دقة تقنية فائقة في التنفيذ. هذا هو المستوى الذي يجب أن تكون عليه التوقعات”.

الديمقراطيون يعتذرون عقب التصويت بشأن هيغسيث

يوم الثلاثاء، كان الديمقراطيون يستعدون للمضي قدماً في إجراءات عزل هيغسيث، الذي يُعد أحد أكثر أعضاء إدارة ترامب إثارة للجدل والتدقيق.

وعلى الرغم من أن التصويت لم يكن ليؤدي إلى عزله من منصبه، إلا أنه كان سيشكل خطوة نحو التمهيد لمحاكمة أمام مجلس الشيوخ. وقد رأى فيه العديد من الديمقراطيين فرصة سياسية فريدة.

فقد خالف النائب الجمهوري توماس ماسي -المعروف باستقلاليته- توجهات حزبه، حيث أعاد طرح بنود العزل وسعى لفرض تصويت عليها؛ مما فتح الباب أمام الديمقراطيين لتحقيق انتصار سياسي بارز ومهم في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو ما عكس جدية معارضتهم لطريقة تعامل ترامب مع الحرب في إيران.

لكن الجمهوريين لجأوا إلى مناورة إجرائية أدت فعلياً إلى إسقاط القرار بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 أصوات، وقد نجحوا في ذلك جزئياً بسبب غياب 11 نائباً ديمقراطياً عن التصويت، إلى جانب غياب 7 نواب جمهوريين.

كان أحد النواب الديمقراطيين الغائبين يتعافى من جراحة قلب مفتوح، بينما كانت نانسي بيلوسي -رئيسة مجلس النواب السابقة التي ستتقاعد بنهاية العام- في سان فرانسيسكو لحضور فعالية تكريم للمحاربين القدامى.

غير أن الديمقراطيين الذين برروا غيابهم بوقوعهم في ازدحام مروري غير متوقع، واجهوا انتقادات لاذعة من زملائهم المحبطين ومن الناخبين على حد سواء.

وقد قدمت النائبة ميلاني ستانسبري (ديمقراطية عن ولاية نيو مكسيكو) اعتذاراً، موضحة أنها تأخرت بسبب حادث مروري على الطريق.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا أحد يشعر بخيبة أمل تجاهي أكثر مني، لكوني لم أكن حاضرة في اللحظة التي قُرع فيها المطرقة (إيذاناً ببدء التصويت)”.

وأكدت أنها كانت من أشد الداعين لعزل هيغسيث “منذ البداية”، مشيرة إلى أن الديمقراطيين سيحاولون مجدداً في الدورة البرلمانية الجديدة.

من جانبه، دافع النائب مارك بوكان (ديمقراطي عن ولاية ويسكونسن) عن زملائه الذين تغيبوا، قائلاً إن تصميم العاصمة واشنطن “يجعل من الصعب الوصول إلى مبنى الكابيتول بسرعة”.

وصرح لصحيفة “يو إس إيه توداي” (USA TODAY) قائلاً: “ما لم نضع جهاز تتبع داخل كل واحد منا يوجه لنا صدمات كهربائية، فإنه لم يكن بوسع فريق الانضباط الحزبي معرفة ما يدور في ذهن كل عضو لم يكن قريباً من المكان”.

في المقابل؛ أبدى آخرون موقفاً أكثر انتقاداً

وقال النائب رو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) لصحيفة “يو إس إيه توداي”: “أعتقد حقاً أنه في حالات التصويت المهمة، يجب علينا جميعاً أن نكون حاضرين”. «علينا أن نكون في كامل يقظتنا»

وفي اليوم التالي لواقعة هيغسيث المثيرة للجدل، تلقى الديمقراطيون في مجلس النواب ضربة أخرى.

ففي «يوم المحاربين القدامى»، بدأ الجمهوريون إجراءات النظر في «قانون رعاية المحاربين القدامى في أمريكا» (Take Care of America’s Veterans Act)؛ وهو حزمة تشريعية شاملة أثارت انقساماً بين منظمات المحاربين القدامى.

وقد انتقد معارضو مشروع القانون التعديلات المقترحة على نظام تقييم العجز المعتمد لدى وزارة شؤون المحاربين القدامى، محذرين من أنها ستؤدي إلى إلغاء مزايا جوهرية.

وذكر النائب عن ولاية كاليفورنيا، مارك تاكانو -وهو أبرز ديمقراطي في لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلس النواب- أنه كان مشغولاً مع فريقه في التفاوض على تعديلات فنية عندما أعلن الجمهوريون عن طرح مشروع القانون للتصويت.

وعادةً ما يتطلب الأمر أن يطلب أحد أعضاء الحزب الأقلية إجراء تصويت مسجل، لكن لم ينهض أي ديمقراطي للقيام بذلك، مما سمح بتمرير مشروع القانون عبر التصويت الشفهي.

النائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس) يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القواعد بمجلس النواب في فبراير 2024

ووصف تاكانو هذه الخطوة بأنها «لعبة قذرة»، في حين ردت قيادة الحزب الجمهوري بأن على الديمقراطيين أن يكونوا أكثر انتباهاً لما يجري في قاعة مجلس النواب.

كما صرح النائب جيم ماكغفرن، المرشح لرئاسة لجنة القواعد (Rules Committee) -وهي لجنة بالغة الأهمية- في الكونغرس الجديد، لصحيفة “يو إس إيه توداي” (USA TODAY) بأن الخلاف حول مشروع قانون المحاربين القدامى كان تذكيراً قاسياً للديمقراطيين بأن الجمهوريين لا يزالون في سدة الحكم.

وقال النائب عن ولاية ماساتشوستس: “علينا أن نكون في كامل يقظتنا؛ وهذا يعني أنه حتى لو تحدثوا بهمس في الميكروفون، فيجب أن يكون هناك من يراقبهم. أمامنا شهران آخران مع هؤلاء، وسيحاولون خلالهما القيام بالكثير من الأمور السيئة للغاية، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”.

الديمقراطيون يحققون تقدماً لافتاً في سباق منصب حاكم ألاسكا

ترجمة: رؤية نيوز

تجاوز المرشح الديمقراطي جوناثان كريس-تومكينز العتبة المطلوبة لتجنب جولة إعادة وفق نظام “التصويت التفضيلي” (ranked-choice voting)، وذلك بعد فرز أحدث الأصوات، حيث تقدم على ثلاثة مرشحين جمهوريين بحصوله على 50.2% من إجمالي الأصوات.

ومع فرز 88% من الأصوات حتى صباح الجمعة، جاءت برناديت إم. ويلسون، وهي مذيعة في التلفزيون والإذاعة، في المرتبة الثانية خلف عضو مجلس الولاية السابق، بنسبة 28.7% من الأصوات، تلاها ديف برونسون وتريغ تايلور بنسبتي 13.8% و7.3% على التوالي.

وفي عام 2020، اختار غالبية الناخبين في ألاسكا اعتماد نظام “التصويت التفضيلي” ونظام الانتخابات التمهيدية المفتوحة، الذي يسمح لعدة مرشحين من الحزب نفسه بالوصول إلى الانتخابات العامة؛ وهو ما يفسر وجود أربعة مرشحين على ورقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر.

وكان كريس-تومكينز، الذي حصل على 23% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي ضمت 17 مرشحاً، المرشح الديمقراطي الوحيد المتبقي في السباق، وذلك بعد انسحاب عضو مجلس الولاية السابق توم بيغيتش -الذي حل ثانياً بنحو 21% من الأصوات- لتجنب تشتيت أصوات الناخبين.

وبذلك، وجد كريس-تومكينز نفسه في مواجهة ثلاثة مرشحين جمهوريين، كان كل منهم قد حصل على ما بين 7% و10% فقط من الأصوات في الانتخابات التمهيدية.

ووفقاً لنظام “التصويت التفضيلي” المعتمد في ألاسكا، إذا حصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، فإنه يُعلن فائزاً بشكل مباشر.

أما إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة، فيتم استبعاد المرشح الذي جاء في المركز الأخير، وتُعاد توزيع الأصوات التي حصل عليها لصالح الخيارات التالية للناخبين (أي المرشح الذي وضعوه في المرتبة الثانية). وتستمر هذه العملية حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية.

شخص يسير برفقة كلبه أمام لافتات كبيرة للمرشحة الديمقراطية لعضوية مجلس الشيوخ، ماري بيلتولا، والمرشح لمنصب حاكم ولاية ألاسكا، جوناثان كريس-تومكينز

بعد 24 عاماً.. ألاسكا قد تنتخب حاكماً ديمقراطياً

إذا حافظ كريس-تومكينز على نسبة تتجاوز 50%، فلن تكون هناك حاجة لتفعيل نظام “التصويت التفضيلي”، وسيتم إعلان النتائج دون الحاجة إلى إعادة فرز الأصوات وفقاً لتفضيلات الناخبين.

وفي حال فوزه، سيصبح أول ديمقراطي يُنتخب لقيادة الولاية منذ أكثر من عقدين، علماً بأن ألاسكا صوتت لصالح المرشح الجمهوري في كل انتخابات رئاسية منذ عام 1968.

لكن لا تزال هناك أصوات أخرى بانتظار فرزها؛ ففي حال انخفضت نسبة أصوات المرشح الديمقراطي عن 50 بالمئة مجدداً، فسيتم اللجوء إلى نظام “التصويت التفضيلي” (ranked-choice voting) في 18 نوفمبر، وذلك في جميع السباقات الانتخابية بالولاية التي لم يحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة.

ومع ذلك، يتمتع كريس-تومكينز بهامش تفوق على منافسيه أكبر بكثير من ذلك الذي حققته زميلته الديمقراطية ماري بيلتولا في سباق مجلس الشيوخ الأمريكي بالولاية حتى الآن.

وتتوقع وحدة تحليل النتائج في شبكة “سي إن إن” (CNN) فوز كريس-تومكينز في سباق منصب حاكم الولاية.

يُذكر أن كريس-تومكينز، وهو من أبناء ألاسكا حيث وُلد ونشأ في مدينة سيتكا، قد مثّل المجتمعات الجزرية في جنوب شرق ألاسكا لمدة 10 سنوات في مجلس نواب الولاية.

وقد ركزت حملته الانتخابية على قضايا مثل القدرة على تحمل التكاليف، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية، وحماية قطاع صيد الأسماك الذي يعد ركيزة أساسية في هذه الولاية الريفية.

كما حظي بدعمٍ بارز من السيناتورة الجمهورية ليزا موركوسكي، التي صرحت بأن مستقبل الولاية “أهم من أن يتعطل بسبب الانقسامات الحزبية”.

وفي بيان أصدرته حملة كريس-تومكينز في 27 أكتوبر، قالت موركوسكي: “يدرك جوناثان أن الحكم يتطلب الاستماع إلى أشخاص يحملون وجهات نظر مختلفة، وإيجاد أرضية مشتركة لحل المشكلات التي نواجهها جميعاً”.

كما حصل كريس-تومكينز على دعم حاكم الولاية السابق توني نولز، وهو آخر حاكم ديمقراطي تولى المنصب في الولاية، حيث شغل منصبه في الفترة ما بين عامي 1994 و2002.

هل يمكن لـ “الموجة الزرقاء” أن تجتاح ألاسكا؟

لقد أثبت سباق منصب حاكم ولاية ألاسكا أنه أكثر تنافسية مما توقعه الديمقراطيون في البداية؛ لا سيما وأن الولاية كانت قد منحت أصواتها للرئيس دونالد ترامب بفارق يتجاوز العشر نقاط مئوية في انتخابات أعوام 2016 و2020 و2024.

ففي عام 2024، حصل ترامب على 54.5 بالمئة من الأصوات، متقدماً بفارق 13.1 نقطة مئوية على نائبة الرئيس الديمقراطية السابقة كامالا هاريس. لكن الناخبين في “الحدود الأخيرة” (ألاسكا) أبدوا استعداداً لمنح الديمقراطيين فرصة، على غرار العديد من الأمريكيين في أنحاء البلاد في الثالث من نوفمبر.

وفي سباق الولاية لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، تتقدم الديمقراطية ماري بيلتولا حالياً على السيناتور الجمهوري دان سوليفان، حيث حصلت على 49.2% من الأصوات مقابل 47% للسيناتور الحالي.

ولم يتجاوز أي من بيلتولا أو سوليفان عتبة الـ 50% حتى الآن، مع فرز 88% من الأصوات. وتسمح الولاية بقبول بطاقات الاقتراع الواردة من الناخبين في الخارج لمدة تصل إلى 15 يوماً بعد الانتخابات العامة، وهو ما يعني في هذا العام قبول الأصوات حتى 18 نوفمبر.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، فسيقوم المسؤولون بإجراء عملية فرز وفق نظام “التصويت التفضيلي” (ranked-choice voting).

وذكر قسم الانتخابات في ولاية ألاسكا أن الموعد المستهدف للمصادقة على نتائج السباق هو 25 نوفمبر.

ولا يزال من السابق لأوانه حسم نتائج سباقي منصب الحاكم وعضوية مجلس الشيوخ، وإذا فاز كل من كريس-تومكينز وبيلتولا في سباقيهما، فقد تصبح ألاسكا أحدث ولاية “حمراء” (جمهورية) تتحول إلى اللون “الأزرق” (ديمقراطي) في أعقاب انتخابات التجديد النصفي.

Exit mobile version