قضت المحكمة الأوروبية العليا، الثلاثاء، بإلزام إسرائيل بوضع وسم لتفريق المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن تلك المصنوعة خارجها.
ورحبت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية أوروبية بالقرار، الذي رفضته إسرائيل بشدة وقالت إنه يمثل أداة في الحملة السياسية ضدها.
وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبروغ في قرارها، إن المواد الغذائية المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تحمل إشارة تدل على المنطقة التي صنعت فيها.
وأضافت المحكمة أن هذا القرار يتيح للمستهلكين في الدول الأوروبية أن يكون على علم عندما يريدون شراء المنتجات.
ولطالما عارض الاتحاد الأوروبي الاستيطان الإسرائيلي، وقال إنها تقوض آمال السلام في المنطقة عن طريق التهام مزيد من الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون.
ويريد التكتل أن يتعرف المستهلكون بسهولة على المنتجات المصنوعة في المستوطنات، ويرفض وضع العلامة العامة “صنع في إسرائيل”.
ورحبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” بالقرار، وقالت إنه خطوة مهمة من جانب الدول الأوروبية “تظهر تمسكها بعدم المشاركة في الافتراض الذي يخالف الواقع، ومفاده أن المستوطنات جزء من إسرائيل”.
ورحبت السلطة الفلسطينية أيضا بالقرار، وقالت على لسان سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية، إن “أهمية القرار تكمن في كونه يتيح لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، وهو غير قابل للطعن كونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية، ويضع حدا لمراوغة حكومات الدول الاعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وفي المقابل، رفضت إسرائيل الثلاثاء “بشدة” قرار محكمة العدل الأوروبية، قالت وزارة خارجيتها في بيان إن “القرار يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها”.
