تباينت مواقف فرنسا وبريطانيا يوم الاثنين حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن الهجوم على منشآت نفط سعودية الأمر الذي قد يعقد المساعي الرامية لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت فرنسا قادت مسعى أوروبيا لمحاولة نزع فتيل التوترات بين واشنطن وطهران كما أنها ترى في التجمع السنوي لقادة العالم الذي يبدأ يوم الاثنين فرصة لإحياء الدبلوماسية.
لكن هذه المساعي تعثرت وقلصت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي. كما ترفض الولايات المتحدة تخفيف العقوبات التي أدت إلى انخفاض شديد في صادرات النفط عماد الاقتصاد الإيراني.
وتعقدت الأمور أيضا بهجوم تعرضت له منشآت النفط السعودية وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته. وتضاءلت الآمال التي ثارت في نهاية أغسطس آب بعقد لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني.
وبدا في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو في طريقه إلى نيويورك أنه خرج عن الصف الأوروبي يوم الاثنين إذ وجه الاتهام مباشرة إلى إيران في الهجمات على السعودية.
وقال جونسون للصحفيين المرافقين له على الطائرة في طريقها إلى نيويورك ”بدرجة عالية من الترجيح، تنسب المملكة المتحدة المسؤولية عن هجمات أرامكو إلى إيران. نعتقد أن من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا.
”سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج“.
إعلان
وتناقضت هذه التصريحات مع تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذي حرصوا بشدة على عدم توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى طهران خشية أن يؤدي ذلك لتصعيد التوترات.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لوموند وهو في طريقه إلى نيويورك إن من الضروري توخي الحذر الشديد في توجيه الاتهام، مضيفا أنه لا يريد الخوض فيما قد يزيد التوترات.
وقد وجهت الولايات المتحدة والسعودية الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر أيلول وأدت في البداية إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي. وأعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجمات.
وقال وزير الخارجية الفرنسي يوم الأحد إنه رغم افتقار ما أعلنه الحوثيون للمصداقية فمن الضروري إجراء تحقيق تفصيلي موثق قبل صياغة الرد.
وكانت القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد ظلت متحدة رغم ضغوط من واشنطن وركزت على إعادة إيران للالتزام بالاتفاق النووي مقابل تخفيف القيود الاقتصادية وإجراء مفاوضات جديدة.
ويعقد ماكرون وجونسون وأنجيلا ميركل اجتماعا ثلاثيا في وقت لاحق يوم الاثنين لتنسيق استراتيجيتهم تجاه إيران قبل عقد لقاءات محتملة مع ترامب وروحاني.
وكان ماكرون قد علق مساعيه على تقديم تسهيل ائتماني لإيران قيمته 15 مليار دولار لتمكينها من بيع نفطها في مقابل عودتها للاتفاق وفتح باب التفاوض على قضايا أوسع تتعلق بأنشطتها النووية مستقبلا وبرنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
وتوقفت تلك الخطة على تخفيف الولايات المتحدة بعض العقوبات وهو ما لم يحدث كما أن الهجمات على السعودية دفعت واشنطن لفرض مزيد من القيود الأمر الذي زاد من تعقيد مساعي ماكرون الدبلوماسية.
وأقر ماكرون بأن فرص عقد محادثات بين ترامب وروحاني ”قطعا لم تتحسن“ منذ وقوع الهجوم.
وقال ماكرون للصحيفة ”الإيرانيون مرنون فيما يتعلق بالشروط لكنهم غير مرنين فيما يتعلق بتوقيت (الاجتماع) الذي يجب، في نظرهم، أن يكون في نهاية العملية في حين أن هدف الولايات المتحدة هو عقد هذا الاجتماع في الأجل القريب“.
