نقلت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن 3 مصادر مطلعة اليوم الاثنين، قولهم إن الرئيس التنفيذي لـ”الواحة كابيتال” ومقرها أبوظبي، ترك الشركة بعد أن تسلم منصبه منذ مدة تزيد قليلاً عن عام، وسط ظروف غامضة حيث لم تُعرَف بعد أسباب تركه العمل.

 

وتأتي الاستقالة بعدما تكبّدت الشركة خسارة قدرها 57.8 مليون درهم (15.7 مليون دولار) في الربع الأول من 2019، وهبوط سهمها منذ بداية العام الجاري أكثر من 50%.

وعُين مايكل راينز Michael Raynes لقيادة الشركة في أواخر مارس/ آذار 2018، بعد أن تقلد عدة مناصب كبيرة في “الواحة” على مدى السنوات العشر الماضية.

وامتنع متحدث باسم الواحة عن التعليق، قائلا إنه نظرا لأن الواحة شركة مدرجة فإن أي إعلان يجب أن يتم عبر القنوات القانونية، فيما لم يرد راينز على هاتفه.

كانت مصادر قالت لرويترز الشهر الماضي إن “الواحة كابيتال” و”غلف كابيتال” ومقرها الإمارات أجرتا مناقشات تمهيدية بشأن اندماج.

وتشمل استثمارات محفظة الواحة حصصا في إيركاب هولدنغز لتأجير الطائرات، وشركة كبيرة لتقديم خدمات النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعقارات صناعية.

وتأتي مغادرة راينز في الوقت الذي تتكيف فيه الواحة مع تغييرات وأوضاع زاخرة بالتحدي للسوق في ظل تباطؤ اقتصادي. وهوى سعر سهم الشركة 51% منذ بداية العام الجاري وفقا لبيانات رفينيتيف.

وتتكبد الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خسائر قياسية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية للدولة.

وأظهرت البيانات المالية لنتائج أعمال شركات إماراتية انخفاضا كبيرا في أرباحها خلال العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، انخفضت أرباح الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019، بنسبة 96% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 6 ملايين درهم.

وبررت صحيفة “البيان” الإماراتية التراجع الكبير في أرباح شركة طاقة بما وصفته “عوامل خارجة عن السيطرة” تتمثل في خسائر صرف العملات الأجنبية والحركات السلبية الناجمة عن إعادة التقييم السوقي ضمن سوق أصول الطاقة في الولايات المتحدة.

وأرجع مراقبون أسباب خسائر شركة طاقة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية لدى الشركة في نفس الفترة بنسبة 106% لتصل إلى 157 مليون درهم، إضافة إلى تحقيقها خسائر في القيم العادلة للمشتقات بمقدار 19 مليون درهم مقارنة مع أرباح محققة خلال نفس الربع من العام الماضي بنحو 23 مليون درهم.

وكانت شركة “طيران الإمارات”، المملوكة من حكومة دبي أعلنت تراجع أرباحها السنوية بأكثر من الثلثين في السنة المالية 2018-2019.

وسجلت “طيران الإمارات”، انخفاضا في أرباحها السنوية الصافية بنسبة 69% بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي وصفتها الشركة بـ”الصعبة”.

وقالت الشركة المملوكة من حكومة دبي في بيان، الخميس، إنها حققت أرباحا صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية بانخفاض نسبته 69% عن أرباح السنة التي سبقتها.

كما سبق أن أظهرت نتائج أعمال الشركات الإماراتية أن خسائر العديد من الشركات تجاوزت 100%، بنهاية العام الماضي 2018، ما يكشف عن المشهد القاتم الذي يخيّم على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة الغنية بالنفط.

وجاءت خسائر الشركات لتزيد من مأزق الاقتصاد، خاصة بعد أن كشفت تقارير اقتصادية دولية أن البنوك في الإمارات تتصدع، بفعل تزايد حالات التعثر وتهاوي أعمال الكثير من الشركات.

وأظهرت البيانات المالية لشركة داماك العقارية، تراجع أرباحها بنسبة 58.3%، خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق “دبي” المالي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.151 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في عام 2017، وتراجعت إيرادات الشركة خلال عام 2018 إلى 6.132 مليارات درهم.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بلغ 1.1 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح 2.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وكشفت شركة أبوظبي لمواد البناء، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، في كشوفاتها المالية، أن خسارتها خلال 2018 قفزت إلى 107%، مقارنة بما تكبدته في 2017، حيث وصلت إلى نحو 52.6 مليون درهم (14.3 مليون دولار)، مقابل خسارة قدرها 25.4 مليون درهم للفترة المناظرة.

كما أظهرت النتائج المالية لشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، المدرجة في بورصة دبي، ارتفاع خسائر العام الماضي بنسبة 156%، مقارنة بخسائر 2017.

وبلغ صافي خسائر الشركة 16.55 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 6.5 ملايين درهم للعام 2017، فيما أرجعت هذه النتائج إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 36.2%، بسبب توقف سوق سلطنة عمان، بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض المبيعات في السوق المحلي، فضلاً عن زيادة المصاريف التشغيلية.

وتفاقمت كذلك خسائر شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 99%، بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى 831 مليون درهم (226.3 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 153 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017.

وبجانب تفاقم الخسائر، لم تستطع العديد من الشركات الأخرى الحفاظ على الأرباح المسجلة في 2017، لتتحول إلى الخسارة بنهاية 2018.

وأظهرت النتائج المالية لشركة أبوظبي لبناء السفن، أن الشركة تكبدت خسارة قدرها 135.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 104.8 ملايين درهم في 2017 .

كما تحولت شركة رأس الخيمة للدواجن، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إلى الخسارة بقيمة 7.35 ملايين درهم، مقابل ربحية قدرها 1.17 مليون درهم، وهو ما انطبق على شركة الاتحاد للتأمين التي بلغت خسائرها 3.68 ملايين درهم، مقابل أرباح 3.897 ملايين درهم في 2017، وفقاً لبيانات الشركة المالية السنوية للعام الماضي.

ومن المنتظر أن تلقي نتائج أعمال الشركات بنتائج سلبية أكبر على القطاع المصرفي، الذي تخيّم الضبابية على مصيره، بينما لاذت العديد من البنوك بعمليات اندماج بينها من أجل إنقاذ وجودها.

ختمت البورصة الأردنية أولى جلسات التداول بعد إجازة طويلة على استقرار اليوم الاثنين وسط استمرار المضاربات في الأسهم الصغيرة.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.01 بالمئة إلى 1806.33 نقطة وبلغت قيمة التداولات 3.6 مليون دينار مقارنة مع 2.6 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 0.3 بالمئة إلى 16.5 دينار وسهم الإسلامي الأردني 0.63 بالمئة إلى 3.11 دينار وسهم مصفاة البترول 0.77 بالمئة إلى 2.57 دينار.

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن فيات كرايسلر ورينو تبحثان سبلا لإحياء خطة اندماجهما المنهارة ونيل موافقة نيسان موتور الشريك المتحالف مع شركة صناعة السيارات الفرنسية.

وأكد مصدران أن نيسان بصدد حث رينو على إجراء خفض كبير في حصتها فيها البالغة 43.4%، مقابل دعم خطة اندماجها مع فيات كرايسلر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود المبذولة لإحياء الصفقة المعقدة المحفوفة بالمخاطر السياسية ستكلل بالنجاح.

وكان جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر سحب عرض الاندماج البالغة قيمته 35 مليار دولار على نحو مفاجئ في الساعات الأولى من يوم السادس من يونيو/حزيران، بعدما أوقفت الحكومة الفرنسية، أكبر مساهم في رينو، تصويتا لمجلس إدارة الشركة وطلبت مزيدا من الوقت للفوز بدعم نيسان التي قال ممثلوها إنهم سيمتنعون عن التصويت.

وحرم الفشل، الذي عزته رينو وفيات كرايسلر بشكل مباشر إلى تدخل الحكومة الفرنسية، الشركتين من فرصة لخلق ثالث أكبر صانع سيارات في العالم، بوفورات ناجمة عن الصفقة ستبلغ خمسة مليارات يورو (حوالي 5.6 مليار دولار) سنويا.

سلط ذلك ضوءا على علاقة رينو مع نيسان، التي توترت منذ احتجاز رئيس مجلس إدارة التحالف السابق كارلوس غصن، الذي ينتظر المحاكمة في اليابان بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه غصن.

وتتجاهل فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية حتى الآن تلميحات من المسؤولين الفرنسيين عن إمكانية تعديل خطتها للاندماج.

لكن منذ الانهيار، أجرى إلكان ونظيره الفرنسي جان دومينيك سينار محادثات بخصوص إحياء الخطة، جعلت رئيس مجلس إدارة رينو ورئيسها التنفيذي تيري بولور متفائلين بشأن الآفاق، حسبما قالت ثلاثة مصادر.

وامتنعت رينو عن التعليق، وأيضا متحدث باسم فيات كرايسلر.

وقال مصدران مطلعان إن من المتوقع وصول توبي ميرسون، أحد كبار مستشاري إلكان في صفقة الاندماج مع رينو، إلى مقر نيسان في يوكوهاما باليابان يوم الاثنين لإجراء محادثات تمهيدية مع الإدارة العليا. ومن المرجح أن يشارك هيروتو سيكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان في المحادثات. ولم يرد ميرسون على رسالة من رويترز للتعقيب.

يأتي الاجتماع وسط توترات متنامية ربما تمهد لحل وسط، بعدما وجه سينار تحذيرا لسيكاوا من أن رينو تستعد لوقف إصلاحات رئيسية في حوكمة نيسان وسط نزاع بشأن لجان مجلس الإدارة.

وكحل بديل، فإن تنامي التوترات والمواقف التفاوضية قد تمهد لاختراق، حيث من الصعب تجاهل المنطق الصناعي لتحالف بين فيات كرايسلر ورينو والوفورات التي يمكن أن تتحقق.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي أصبح أكبر مسؤول غربي يزور إيران منذ اندلاع الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، إن المواجهة بين البلدين الآن ”قابلة للانفجار“ وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية عليها بإعادة فرض العقوبات وتوسيعها. ومع ذلك فقد أكدت مجددا لماس أنها ما زالت تريد العمل مع القوى الأوروبية لإنقاذ اتفاق هدفه كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، والذي انسحبت منه واشنطن قبل عام.

ووجدت الدول الأوروبية نفسها عالقة في المنتصف بينما تزداد حدة موقفي طهران وواشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكثفت الولايات المتحدة العقوبات منذ بداية مايو أيار وأمرت جميع الدول والشركات بوقف كل واردات النفط الإيراني وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي.

وشرعت أيضا منذ ذلك الحين في مناقشة المواجهة العسكرية، وأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما تصفه بأنه تهديدات إيرانية.

وتهدد إيران من جانبها بالرد بزيادة تخصيب اليورانيوم ما لم تجد القوى الأوروبية طريقة لحمايتها من تأثير العقوبات الأمريكية.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ”الوضع في المنطقة قابل جدا للانفجار وخطير للغاية… أي تصعيد خطير للتوترات القائمة يمكن أيضا أن يؤدي لتصعيد عسكري“.

ويقول خبراء إنه لو نفذت طهران تهديدها بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب فقد يؤدي هذا لانتهاكها الاتفاق النووي.

وقال ظريف، الذي شارك في صياغة الاتفاق النووي، ”أجرينا محادثات صريحة وجادة مع ماس… ستتعاون طهران مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه“.

وألقى ظريف باللوم على الولايات المتحدة في التصعيد.
وأضاف ”خفض التوتر ممكن فقط من خلال وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا… لا يمكن أن يتوقع الذين يشنون حروبا كهذه أن يبقوا في أمان“.

* فشل المبادرات الاقتصادية الأوروبية حتى الآن
عارض حلفاء واشنطن الأوروبيون قرارها العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي. وتعهدت هذه الدول بمساعدة إيران على إيجاد طرق أخرى للتجارة، لكن من دون نجاح حتى الآن. وتراجعت كل الشركات الأوروبية الكبيرة التي أعلنت خططا للاستثمار في إيران، عن خططها منذ ذلك الحين خشية التعرض لعقاب من الولايات المتحدة.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما، ليس صارما بما يكفي وإن من الممكن إجبار طهران على تقديم مزيد من التنازلات بواسطة عقوبات جديدة. ويقول الأوروبيون إن ذلك يقوض الفصيل البراجماتي في القيادة الإيرانية ويقوي شوكة المتشددين.

وتقول طهران إن الأوروبيين لم يبذلوا ما يكفي من جهد لإمدادها بطرق بديلة للتعامل الاقتصادي مع العالم الخارجي. وأقر ماس بوجود حدود للمساعدة التي يمكن للدول الأوروبية تقديمها.

وقال في المؤتمر الصحفي ”نريد أن نفي بالتزاماتنا… لا يمكننا صنع معجزات لكننا سنحاول تجنب فشل“ الاتفاق النووي.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ”حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران“.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم إنستكس، والمصممة للسماح بالمدفوعات التجارية بحيث تتفادي العقوبات الأمريكية. ولم يتم تدشين الآلية بعد.

وقال ماس للصحفيين ”“هذه أداة جديدة من نوعها لذا فإن تشغيلها ليس بسيطا“.

وأضاف ”لكن كل المتطلبات الرسمية متوفرة الآن لذا أفترض أننا سنكون مستعدين لاستخدامها في المستقبل القريب“.

وأدانت الولايات المتحدة الخطط الأوروبية. ويقول دبلوماسيون إن النظام لن يكون له تأثير كبير على الأرجح على التجارة مع إيران لكن يمكن استخدامه في المعاملات الإنسانية المسموح بها في العقوبات الأمريكية.

وتقول واشنطن إنه ينبغي توسيع الاتفاق النووي ليشمل مسائل أخرى بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية. وتشاطر الدول الأوروبية واشنطن هذه المخاوف لكنها تقول إن التعامل معها سيكون أصعب من دون الاتفاق النووي.

وترفض طهران بقوة أي مسعى لتوسيع المفاوضات لتغطي مسائل أخرى.

وقال موسوي ”الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا تخص إيران بخلاف الاتفاق النووي“.

قال يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن إيران نفذت تهديدها المتعلق بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

وحدد الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية حدا أقصى لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يُسمح لإيران بإنتاجه. وقال أمانو في مؤتمر صحفي إن من غير الواضح متى قد تصل إيران لهذا الحد بسبب التذبذب في معدلات الإنتاج.

وأحجم أمانو عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن معدل الإنتاج.

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر يوم الاثنين إنه وقع غرامة بقيمة عشرة ملايين جنيه (597.4 ألف دولار) على فودافون مصر جراء انقطاع خدمات الاتصالات لعدة ساعات يوم الثالث من يونيو حزيران.

أوضح الجهاز في بيان أن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة.

وقال ”من الآن فصاعدا لن يتوانى (الجهاز) عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها“.

أغلقت مراكز الاقتراع في كازاخستان باب التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة، اليوم الأحد، التي شهدتها 17 محافظة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية – في بيان – أن 77 % من إجمالي عدد الناخبين البالغ 11 مليونا، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لاختيار رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيس الأول نور سلطان نزارباييف الذي استقال بشكل مفاجئ في 19 مارس الماضي، فيما أدلي نحو 8 آلاف مواطن كازاخستاني في الخارج بأصواتهم في 64 مركزا للاقتراع.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الانتخابات فور الانتهاء من عملية فرز الأصوات في غضون 24 ساعة.
جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات المركزية تبنت عدة تدابير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛ بما في ذلك اعتماد نشر 125 مراقبا دوليا من بينهم 22 مراقبا لفترة طويلة من بعثة مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.