استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم النائب فولكر كاودر، عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي بالبرلمان الألماني “بوندستاج” والزعيم السابق للأغلبية البرلمانية، وذلك بحضور كلٍ من  سامح شكري وزير الخارجية، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  “كاودر” تقدم بالتهنئة للرئيس علي نجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور، والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصري، وهو الأمر الذي يمهد لاستمرار مسيرة التنمية والبناء في مصر في مناخ من الاستقرار، فضلاً عن إشادته بما لمسه، خلال زيارته لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، من قيم التسامح والتعايش بين الأديان على أرض مصر التي اتسعت دوماً لمختلف روافد الحضارة الإنسانية المتنوعة.

كما نقل “كاودر” للرئيس تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معرباً عن تثمين بلاده للعلاقات المتميزة بين البلدين وما تشهده من تطور إيجابي خلال السنوات الماضية وعلى عدة مستويات، ومؤكداً تقدير ألمانيا البالغ لدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط وما تبذله من جهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب دورها الهام في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. وقد أكد البرلماني الألماني أيضاً حرص بلاده على مواصلة دفع علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيداً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما يوفره من آفاق استثمارية واسعة، ومنوهاً إلى أن تجربة مصر في الإصلاح باتت بمثابة نموذج نجاح تقدمه مصر لسائر دول المنطقة والقارة الأفريقية على طريق تعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية “ميركل”، مؤكداً  تقدير مصر للعلاقات المتينة بين البلدين، وتطلع مصر لمواصلة تعزيزها على كافة الأصعدة، ونقل الخبرة الألمانية إلى مصر في عدة مجالات، خاصةً قطاع التعليم الأساسي، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي من خلال تعظيم الاستثمارات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة المتوفرة حالياً في السوق المصري، وبما يتناسب كذلك مع وزن الاقتصاد الألماني دولياً، وكذا يعكس حجم التنوع والتشابك في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول آخر تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وسبل التعاون بين مصر وألمانيا للتعامل مع تلك الأوضاع للتصدي للتحديات المشتركة الناتجة عنها، وقد تم في هذا الصدد استعراض مجمل المستجدات على الساحة الليبية، حيث أكد السيد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية، وللتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، مشدداً سيادته كذلك على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا لمنع عمليات تهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى داخل الأراضي الليبية.

علينا عندما نستقل سيارة “أوبر” أن نأخذ دقيقة واحدة لنتأمل العلاقة الملتبسة بين السائق والشركة المشغلة له. ما يلوح في الأفق مشهد مضطرب بدأت أنيابه بالبروز مع سعي الشركة الدؤوب إلى استخدام مئات السيارات ذاتية القيادة لتوفير خدمات النقل للزبائن. مع “أوبر” لا يبدو أن السائقين في حالة آمنة معيشياً.

يكتنف مستقبلهم ضباب البطالة. ولا يبدو أن الشركة تكترث لذلك، وكما يقول مسؤولو “أوبر” لوسائل اعلامية فإن تمكين السيارات ذاتية القيادة لن يحتاج إلى أكثر من عقد من الزمن. بالنسبة لهم فإن حظوظ نجاح المهمة ما زال غير واضح، ولكنهم سيحاولون خرق جدار السائقين البشريين بهدف الإطاحة بهم، ويتوثبون لافتراس أي مشروع شبيه منافس تماماً كما فعلوا بشركة “كريم”.

طرأ في السنوات القليلة الماضية تغيّر جذري على مفهوم شبكة نقل السيارات العمومية على الطرقات. المستقبل يتحدث عن وسائل نقل عمومية قائمة على مزيج من السيارات الذكية وسيارات بسائق بشري يشتغل معظمهم لصالح أوبر. ويوحي المستقبل بارتفاع مضطرد لعدد السيارات الذكية مقابل إفصاح أوبر عن انزعاجها من عبء السائقين. ففي مؤتمر جرى العام الفائت في مدينة نيويورك قال المدير التنفيذي لأوبر دارا كوشروشاهي “إذا رفعت الأجور ورفعت الأسعار سينخفض الطلب”، لم تكرر الشركة كلامًا من هذا القبيل، لكن خطتها المتصالحة مع حماية البيئة تكشف أن نوعية السيارات التي يستخدمها السائقون بمثابة مدخل لتقليص دورهم تدريجياً.

تحت شعار حماية البيئة من المحروقات وضعت أوبر نصب عينيها ضرورة الاستغناء عن السيارات المسيرة على الوقود واستبدالها بسيارات صديقة للبيئة

في المرة الوحيدة التي استخدمت فيها سيارة أوبر من بيروت مكان إقامتي إلى المنصورية، سألت السائق عن حجم مكاسبه المالية طيلة شهرٍ واحد، قال أنه يكفيه لتأمين قوته اليومي ولكن أفضل بقليل من وضع السائقين العموميين الذين يعملون بشكل حر. أخذ السائق 9 آلاف ليرة أي 6 دولارات، وهو بالتأكيد مبلغ غير كافٍ ولا يغطي تكلفة سعر المحروقات المرتفع في لبنان مقارنة بالمسافة التي اجتزناها.

يواجه هؤلاء السائقون صعوبة مالية لتوفير نوعية سيارات معينة تفرضها عليهم أوبر، على سبيل المثال سيارة بصندوق خلفي ومحرك اوتوماتيكي ومواصفات تقنية حديثة. ولكن هذا لا يضير الشركة في شيء. لا بأس بمبلغ 10 دولارات يجنيها السائق من مهمة نقل زبون من منطقة إلى منطقة واجتياز الكثير من الكيلومترات. لم تتحدث الشركة عن خطة لتطوير مكاسب السائقين والتي تقول دراسات أنها تمثل الحد الأدنى للأجور المعترف به من قبل حكومات العالم ولكنها تضع خطتها لتطوير أرباحها فقط.

الاستغناء عن السائقين

تنوي الشركة استثمار 7.3 مليار دولار لتطوير سيارات ذاتية القيادة وصديقة للبيئة. هذا مبلغ تجازف به الشركة على ضوء خسارتها لـ3.7 مليارات في السنتين الماضيتين وصمودها على حافة هاوية انهيار مالي كاد يعصف بها بعدما تزعزعت أسهمها بفعل حادث مروري لسيارتها ذاتية القيادة أدى إلى مقتل إمرأة في ولاية اريزونا الأميركية.

لكن الشركة لم تيأس، فبعدما تجاوزت الخضة الصحافية التي تناولت الخطأ الأخلاقي الذي ارتكبته نتيجة استخدامها سيارات ذاتية القيادة غير آمنة، كررت نهاية شهر نيسان الفائت المحاولة من جديد في مدينة بيتسبورغ في ولاية بنسلفانيا وحظي الحدث بتغطية صحافية من الطراز الرفيع. وتحت شعار حماية البيئة من المحروقات وضعت أوبر نصب عينيها ضرورة الاستغناء عن السيارات المسيرة على الوقود واستبدالها بسيارات صديقة للبيئة، وهو ما تسعى الشركة إلى توفيره من خلال عقدها شراكات مع شركات مصنعة لهذا النوع من السيارات.

مقارنة بنوعية السيارات الذكية يبدو عدد كبير من سيارات السائقين أقل حداثة، وتعمل على الوقود. في الوقت نفسه يتسلح السائقون بإرتفاع سعر الوقود للمطالبة بأجور أفضل. أواخر شهر نيسان الفائت وفي مدينة بيتسبورغ، باشرت الشركة تجربة جديدة لسيارات ذاتية القيادة وصديقة للبيئة. قال القيميون أن التجربة تبعث على الأمل، وتأمل أن توقع المزيد من العقود المالية مع شركات مصنعة للسيارات الرقمية كي تغطي الخسائر المالية التي كان أحد أسبابها استخدام السائقين البشريين.

يعكس هذا التوجه نحو السيارات ذاتية القيادة وجهًا جديدًا من المفارقة التي تصل إلى حد الخداع في سلوك الشركة التي لا تهتم بالنهاية إلا بتحقيق أرباح أكثر لمالكي أسهمها وتعزيز مكانتها في البورصة، فهي بعد توجيه ضربة قاسية جدًا لسائقي سيارات الأجرة التقليدية في جميع أنحاء العالم، تستعد لتوجيه ضربة مماثلة إلى سائقيها من خلال المكننة، فيما تتوجه اعلاميًا بخطاب أخلاقي حول حرصها على البيئة من خلال السيارات ذاتية القيادة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دايفيد مالباس رئيس البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه التهنئة لمالباس بمناسبة توليه رئاسة البنك الدولي، معرباً عن التقدير لاختياره زيارة مصر ضمن أولى جولاته الخارجية بعد توليه منصبه، ومؤكداً التطلع لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، واتساع التعاون بين الجانبين ليشمل العديد من المشروعات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية، مشدداً على نهج الدولة في حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لما يتم توفيره من موارد مالية لصالح عملية التنمية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس البنك الدولي أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة مصر وتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً أهمية دور مصر المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً بالمشروعات والإنجازات القومية التي قام بزيارة عدد منها خلال تواجده في مصر، خاصة مشروع بنبان لتوليد الطاقة الشمسية والذى يعد أكبر مشروع من نوعه في مصر والعالم.

كما أكد رئيس البنك الدولى الحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم في دعم جهودها للتنمية، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم تنفيذه من إنجازات على صعيد قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذلك قطاع الإسكان، خاصة مشروع إنشاء 250 ألف وحدة سكنية كاملة التجهيزات لسكان المناطق الخطرة، تستوعب حوالي مليون مواطن، وما وفرته تلك المساكن من مردود وإيجابيات عديدة، سواء من حيث تأمين حياة إنسانية ومعيشية جديدة لقاطنيها داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات، وكذلك المساهمة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يستغل الظروف المعيشية الصعبة للانتشار، وهو مشروع رائد على مستوى المنطقة والعالم من حيث أعداد الوحدات وقاطنيها.

وفى هذا الإطار تم كذلك استعراض الخطوات التي تم تنفيذها في إطار شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف على المواطنين، باعتبارها تمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم التطرق إلى التقدم المتحقق في تنفيذ المشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تلك الجهود تمت بالتوازي مع جهود مصر لاستعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، وكذلك قيام مصر بدورها الفاعل في محيطها الإقليمي غير المستقر.

كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة في مشروعات البنية التحتية، واستكمال بناء منظومة متكاملة ومتطورة للتنمية البشرية، والعمل على تنمية المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تنفيذ برامج للدعم الفني، بهدف مساندة جهود الحكومة في القيام بإصلاحات هيكلية لتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك التعاون في قطاعات الصحة، والتعليم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة بما في ذلك الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الرقمي، والنقل والزراعة وتحلية ومعالجة المياه.