حظّرت سريلانكا جماعتين إسلاميتين يُشتبه في تدبيرهما تفجيرات انتحارية شهدتها البلاد الأحد الماضي وأوقعت 253 قتيلاً. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان الشرطة السريلانكية مقتل 15 شخصاً، بينهم 6 أطفال، خلال دهم منزل يُعتقد بأنه مخبأ لتنظيم “داعش” الذي تبنّى المجزرة.
الى ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين في مكتب الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا إن قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا رفض طلباً من الرئيس بتقديم استقالته.
وفي مواجهة انتقادات لفشله في منع حصول الهجمات، حمّل سيريسينا جاياسوندارا ووزير الدفاع هيماسيري فرناندو مسؤولية عدم اطلاعه على تحذيرات مسبقة في شأنها. وقال المصدران إن فرناندو استقال الأسبوع الماضي، لكن جاياسوندارا “رفض الاستقالة على رغم طلب الرئيس”، علماً أن معلومات أفادت باستقالته.
وينصّ دستور سريلانكا على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخوّلة عزل قائد الشرطة، من خلال إجراءات مطوّلة، لحماية الضباط من تدخل سياسي في عملهم.
وكشفت الهجمات خلافات بين سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغي، إذ قال كلاهما إنهما لم يطّلعا على تحذير من أجهزة الاستخبارات الهندية في شأن هجمات وشيكة تستهدف كنائس والسفارة الهندية في كولومبو. وقال رئيس الوزراء: “لو كان لدينا علم ولم نتخذ أي إجراء، لقدّمت استقالتي فوراً”. وكتب على “تويتر”: “نتحمّل المسؤولية الجماعية ونعتذر من مواطنينا عن فشلنا في حماية الضحايا”، علماً أن رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث شكا “خيانة” بسبب فشل الحكومة في إحباط الهجمات.
الى ذلك، أعلن مكتب سيريسينا حظر “جماعة التوحيد الوطنية” و”جمعية ملة إبراهيم”، بموجب قوانين الطوارئ التي فُرضت بعد التفجيرات. وتشتبه السلطات في أن “جماعة التوحيد الوطنية” هي المنفذ الرئيس للمجزرة.
جاء ذلك بعدما أعلنت الشرطة السريلانكية أن قوات أمن حاولت اقتحام موقع يُعتقد بأنه مخبأ لـ “داعش” في بلدة كالموناي شرق البلاد، ففجّر 3 رجال أنفسهم، ما أدى إلى مقتل 3 نساء و6 أطفال. كذلك قُتل مدني في تبادل لإطلاق النار خلال العملية، فيما جُرح طفل وامرأة.
وأعلنت الشرطة “العثور على 3 رجال آخرين يُعتقد بأنهم انتحاريون، قتلى قرب المنزل”، مشيرة الى أن قوات الأمن قتلتهم.
ورجّح ناطق باسم الجيش أن يكون القتلى أعضاء في “جماعة التوحيد الوطنية”، مشيراً الى العثور على “كمية ضخمة من المتفجرات في المخبأ”، إضافة الى رايات لـ “داعش” وملابس يستخدمها أفراد التنظيم.
وكانت الشرطة أعلنت الجمعة أنها تتعقب 140 شخصاً تعتقد بأنهم مرتبطون بـ “داعش”.
الى ذلك أعلن غوتابايا راجاباكسي، وزير الدفاع السابق في سريلانكا خلال الحرب، أنه سيترشح للرئاسة في الانتخابات المرتقبة أواخر السنة، متعهداً وقف انتشار التشدد الإسلامي، من خلال إعادة بناء أجهزة الاستخبارات ومراقبة المواطنين.
وغوتابايا هو الشقيق الأصغر للرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي، وقاد الاثنان البلاد إلى انتصار ساحق على انفصاليّي التاميل عام 2009، بعد حرب أهلية استمرت 26 سنة.
وقال إن منع حصول الهجمات كان ممكناً، لو لم تفكك الحكومة شبكة الاستخبارات وتجهيزات المراقبة الموسعة التي أسّسها خلال الحرب وبعدها. وأضاف: “لأن الحكومة لم تكن مستعدة، هذا يفسّر ما تراه من حالة ذعر”.
وتابع: “إنها مشكلة خطرة. عليك أن تخترق الجماعات (المتشددة)، وتفكّك الشبكات” الارهابية. وأعلن أنه سيفوّض الجيش جمع معلومات استخباراتية وإجراء عمليات مراقبة للجماعات التي تتحوّل إلى التطرف.
وأشار غوتابايا راجاباكسي الى أن الحكومة فكّكت خلية استخبارات عسكرية أسّسها عام 2011 وضمّت 5 آلاف عنصر، بعضهم يملكون مهارات في اللغة العربية وكانت تتعقب ميل جماعات إسلامية شرق البلاد إلى الفكر المتطرف. وزاد في إشارة الى مسؤولي الحكومة: “لم يمنحوا الأولوية للأمن القومي. كانت فوضى. كانوا يتحدثون عن المصالحة العرقية وملفات حقوق الإنسان والحريات الفردية”.
