دعت حملة في المغرب، إلى مقاطعة المشتقات النفطية (بنزين، ديزل)؛ بعد أن فوجئ المستهلك المغربي بارتفاع الأسعار، أمس الجمعة، رغم تأكيد وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، بـ“إرغام“ الشركات الموزعة على تسقيف الأسعار.
وبرّر بعض المتابعين الزيادة في أسعار النفط الذي عرفته السوق الدولية، أمس الجمعة، مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتأتي حملة المقاطعة، التي دعا إليها أصحاب الأصوات الغاضبة، على غرار حملة المقاطعة الناجحة التي قام بها المغاربة السنة الماضية لعدد من المنتجات، وسببت خسائر فادحة لشركات مثل ”سنترال“ المسوقة للحليب ومشتقاته.
ويشهد المغرب منذُ أشهر جدلًا حادًا حول أسعار المحروقات بين الحكومة وشركات التوزيع، لم يسفر بعد عن أي حل توافقي.
وتراهن الحكومة على تطبيق مبدأ التسقيف كحل للحد من نسب الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع كل 15 يومًا، وهو تاريخ تغيير الأسعار في مختلف محطات التوزيع بالمملكة، فيما تتشبث شركات التوزيع بمبدأ حرية السوق وحرية المنافسة في هذا القطاع الحيوي في البلاد.
ووقف ”مجلس المنافسة“ إلى جانب الشركات، حيث جاء في التقرير الذي أصدره رئيسه إدريس الكراوي، أن ”قطاع المحروقات يتطلب إصلاحًا هيكليًا عميقًا، وبالتالي فهو يرى أن اختيار التسقيف لن يكون كافيًا، ولا مجديًا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية، ما يجعل مبدأ التسقيف أمرًا غير مناسب ولا يتلاءم وطبيعة حرية المنافسة في القطاع“.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، قد أعلن في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، عن تسقيف الأسعار، دون أن يدخل القرار حيز التنفيذ، مع استمرار المشاورات مع مجلس المنافسة والشركات الموزعة.
وفي عام 2015، اعتمد المغرب تحرير أسعار المحروقات، بقرار من حكومة العدالة والتنمية الأولى التي كان يقودها عبد الإله بنكيران، وكان لحسن الداودي المنتمي لنفس الحزب، يتولى فيها منصب وزير للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
