عاد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، ظهر اليوم الإثنين، إلى البلاد عبر مطار كراكاس الدولي، متحديًا تهديدات الرئيس نيكولاس مادورو باعتقاله في حال العودة من جولته في أمريكا الجنوبية.

وكان حشد من مناصري غوايدو في استقباله بالمطار مع عدد من سفراء دول أوروبية، وأمريكية لاتينية، بحسب الصور التي نقلتها شبكات التلفزة مباشرة.

وقال غوايدو متوجهًا إلى الحشد من أنصاره:“سنواصل التحرك في الشارع والتعبئة متواصلة، نحن هنا في فنزويلا”.

وكان غوايدو أعلن نفسه رئيسًا للبلاد بالوكالة، ونال اعتراف نحو 50 دولة، وهو مهدد بالاعتقال بتهمة عدم الامتثال لقرار منعه من مغادرة الأراضي الفنزويلية.

وقبيل وصول غوايدو، قال السفير الفرنسي في كراكاس رومان نادال خلال تصريح صحافي:“نحن هنا لنشهد على الديمقراطية والحرية، ولتمكين الرئيس غوايدو من العودة“.

من جهته، قال السفير الألماني دانيال كرينر إنه حضر إلى المطار ”لضمان عودة رئيس الجمعية الوطنية من دون عائق إلى بلاده“.

وفي الوقت نفسه، كان الآلاف من أنصار غوايدو بدأوا بالتجمع في العديد من مدن البلاد، خاصة في حي ”مرسيدس“ في كراكاس.

وكان غوايدو أكد، يوم أمس الأحد، عزمه على العودة إلى البلاد،“رغم التهديدات“ التي قال إنها وُجهت إليه باعتقاله.

أعلن الحاكم السابق لولاية كولورادو الأمريكية، جون هيكنلوبر، ترشحه للفوز بتأييد الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2020، ليصبح ثاني حاكم ينضم إلى السباق المزدحم بالمرشحين في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.

ويقول هيكنلوبر (67 عامًا) في تسجيل فيديو، إنه يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية ”لأننا بحاجة لحالمين في واشنطن، ولكن أيضًا لأننا بحاجة لإنجاز العمل“.

ويعرض الفيديو صعود هيكنلوبر من عالم جيولوجيا عاطل عن العمل إلى مالك حانة إلى رئيس بلدية دنفر، أكثر مدن ولاية كولورادو اكتظاظًا، ثم حاكم الولاية.

ويقول: عندما كنت ”فتى نحيفًا يضع نظارات بسمك زجاجة الكولا واسم عائلة مضحك، نلت حصتي من التنمر وتصديت له“.

ويضيف: ”أثبت مرة بعد مرة أن بإمكاني جمع الناس لإحداث التغيير التقدمي الذي فشلت واشنطن في تحقيقه“.

وهيكنلوبر رئيس بلدية دنفر من 2003 إلى 2011، وحاكم الولاية من 2011 لغاية كانون الثاني/شباط 2019، تولى لفترة رئاسة الجمعية الوطنية للحكام. وهو شخصية معروفة جدًا في أوساط القيادة الديمقراطية ولكن ليس للجمهور الأوسع خارج كولورادو.

ومن المرشحين الديمقراطيين للانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن غيليبراند، وعضو الكونغرس عن هاواي تولسي غابارد، ووزير الإسكان في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما جوليان كاسترو عن تكساس، وحاكم ولاية واشنطن جاي إينسلي.

تبدأ غدا الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان، على مدى يومين، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية ومنها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري.
وأضاف زكي – في تصريحات صحفية اليوم الأحد – أن مشروع جدول الأعمال يتضمن بندا حول “القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات؛ منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياة في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال موضوعات حول “التضامن من لبنان” و”تطورات الوضع فى سورية” و”تطورات الوضع فى ليبيا” و”تطورات الوضع فى اليمن” و”إحتلال ايران للجزر الإماراتية الثلاث” و”اتخاذ موقف عربي موحد إزاء إنتهاك القوات التركية للسيادة العراقية” و”دعم السلام والتنمية في السودان” و”دعم الصومال” و”دعم القمر المتحدة” و”الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري”.
كما يشمل مشروع جدول الأعمال “التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية” و”مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم” و”العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية”.
ويشتمل مشروع جدول الأعمال على عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية؛ منها “دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص” و”إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية” و”العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب”.
كما يتضمن موضوعات حول “الشؤون القانونية وحقوق الإنسان” و”الإرهاب الدولي وسبل مكافحته” و”صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب” و”تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب” و”نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية”.
ويشمل مشروع جدول الأعمال الإضافي عددا من البنود؛ منها “مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق (السفير قيس العزاوى) لشغل درجة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبندا حول وضع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).
وسوف يناقش المندوبون الدائمون غالبية البنود وينتظر أن يعتمدوا مشروعات القرارات الخاصة بها مع رفع بعض البنود ومشاريع القرارات التي لم تحسم إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء للنظر فى إقرارها؛ خاصة ما يتعلق بمشروع جدول أعمال قمة تونس العربية وتطورات الأوضاع في سورية.

سجل مصرف قطر المركزي، هبوطًا حادًا في ودائع القطاع العام بنحو 26.8 مليار ريال (7.366 مليار دولار) في يناير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.وذكر تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي ـ أوردته قناة “سكاي نيوز عربية” ـ أن ودائع الحكومة القطرية، بلغت 269.8 مليار ريال (74.16 مليار دولار)، حتى نهاية يناير 2019، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري المودعة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى يناير 2018، نحو 296.5 مليار ريال (81.5 مليار دولار).وأضاف التقرير – أنه على أساس شهري – تراجعت ودائع القطاع العام القطري، في يناير الماضي، نزولًا من 282 مليار ريال (77.5 مليار دولار)، بقيمة تراجع بلغت 3.34 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية.وتجاهلت قطر أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية، وزادت وتيرة أموالها في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.وبحسب تقرير حديث للخزانة الأمريكية – صدر الشهر الماضي – زادت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.178 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكانت بلغت حتى نهاية ديسمبر 2017، نحو 301 مليون دولار أمريكي.ودفع نقص السيولة، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، وأذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق، فيما يتزامن ذلك مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التي تسجل تراجعات متتالية في الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة الخليجية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

شنت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، اليوم /الأحد/ هجوما واسعا على نقاط الجيش في ريف اللاذقية -غربي البلاد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين ، بأنه في انتهاك جديد لاتفاق “وقف التصعيد ” يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة للمعارضة ، واصلت المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على الجيش السوري، حيث شنت هجوما إرهابيا جديدا مخططا له بشكل مسبق على القوات المتمركزة على امتداد محور “المصاصنة ” في ريف حماة الشمالي ، انطلاقا من مواقعها في مناطق “وقف التصعيد” ، مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة ، مستغلة الظروف الجوية السيئة لتنفيذ عملياتها الإرهابية .

وأدانت ( دمشق ) ، في وقت سابق، بشدة ما أسمته “السلوك الإجرامي ” المستمر للمجموعات الإرهابية وخروقاتها الدائمة لاتفاقات “وقف التصعيد”، مؤكدة استعداد الجيش السوري للتصدي لجرائم هذه المجموعات .

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أن الوطن العربي يواجه تحديات مختلفة تلقي بظلالها القاتمة على مناخ الأمن والاستقرار وتكبح مسارات التنمية والازدهار. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد بتونس، الذي تم افتتاحه اليوم الأحد ويستمر على مدار اليوم.وقال الدكتور كومان، إن في مقدمة هذه التحديات تأتي تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة وما ينتج عنها من الإتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة التي تنخر اقتصاديات الدول وتعرض الصحة العامة للخطر، مشيرا إلى أن هذه تحديات تسهم في استشرائها بعض القوى الإقليمية التي لا تفوت أي فرصة لتعريض الأمة العربية للخطر وإثارة النعرات المذهبية والطائفية وتفتيت اللحمة بين أبناء الوطن الواحد.وأضاف أن مجلس وزراء الداخلية العرب حقق إنجازات في مواجهة الإرهاب وأبرزها عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر بعد أن منيت التنظيمات الإرهابية بهزائم نكراء بفضل جهود الدول العربية وتعاونها مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن التحديات المتعلقة بهذه العودة لا تنحصر فقط في مواجهة تسلل هؤلاء المقاتلين وإنما تتعلق كذلك بسبل التعامل مع المقبوض عليهم وطرق تأهيلهم.وتابع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المجلس عمل خلال السنوات الأخيرة على مواجهة هذه الظاهرة بخطوات استباقية تمثلت في عدة إجراءات منها إنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين تمت تغذيتها من الدول الأعضاء حتى باتت تحتوي على معطيات كبيرة حول هؤلاء المقاتلين، داعيا الدول العربية إلى الاستمرار في تغذية هذه القاعدة بكل ما يتاح لها من معلومات.وأشار إلى أنه بعد إقرار المجلس الموقر لآلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر استفادت منها الدول العربية في تقليص هذا الانتقال، ويجري الآن إعداد آلية للتعامل مع العائدين من مناطق الصراع وبؤر التوتر، لافتا إلى أن عودة المقاتلين الإرهابيين كان الموضوع الرئيسي في عدة اجتماعات في نطاق الأمانة العامة مثل اجتماع اللجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، كما كان تأمين الحدود للحيلولة دون تسلل المقاتلين وطرق تبادل المعلومات بشأن العائدين محل اهتمام عدة ورش عمل عقدتها الأمانة العامة العام الماضي بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهاز الشرطة الأوروبية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل.وتابع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه جار الإعداد لعقد مؤتمر كبير حول ظاهرة المقاتلين العائدين يجمع المختصين من العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وذلك انسجاماً مع توجهات المجلس لتعزيز التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية النظيرة.وأكد الدكتور محمد بن على كومان، أن الوحدة المعنية بالأمن السيبراني التي تقرر إنشاؤها في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ستشكل عاملا مهما في مواجهة الإرهاب إذ سيكون من أولوياتها رصد خطاب التطرف على شبكة الإنترنت واستخدام هذه الشبكة في الإرهاب تجنيدا وتواصلاً وتمويلا.وتابع أنه رغم خطورة الإرهاب وفداحة المآسي التي تنجم عنه، فقد كان مجلس وزراء الداخلية العرب دائماً حريصاً على أن تتم مواجهته – على غرار مواجهة كل أنماط الجريمة، في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامته، وهذا ما جعل احترام حقوق الإنسان يحظى دائما باهتمام بالغ من لدنه أفضى إلى تنظيم مؤتمر سنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية ومؤتمر دوري يجمع هؤلاء المسؤولين باللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.وأكد أنه وفي هذا السياق يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني سيكون تتويجا للجهود القيمة التي سبق أن اتخذها المجلس وإطارا يرسم آفاق التعاون العربي في هذا المجال.