اتفق عدد من وسائل الإعلام الأمريكية على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعيش واحداً من أسوأ أيامه في الرئاسة، بعد التطورات القضائية الأخيرة التي شهدها، أمس الثلاثاء 21 أغسطس/آب 2018.
وبرزت تطورات جديدة في ملف المدير السابق لحملة ترمب في رئاسيات 2016، بول مانافورت، ومحاميه السابق، مايكل كوهين.
ففي محكمة الإسكندرية بولاية فرجينيا، أدانت هيئة المحلفين مانافورت بارتكاب ثمانية جرائم مالية.
أما مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد شهد بأن ترمب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس.
وتهدّج صوت كوهين عدة مرات وهو يقر بالذنب في ثماني تهم جنائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، ومن بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
أكثر فترات ترمب خطورة
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية بأن «الرئيس ترمب يعيش واحدة من أكثر فتراته في الرئاسة خطورة»، بعد أن «تمت متابعة اثنين من المقربين من دائرته».
وأوردت شبكة «سي إن إن»، في عدد من المقالات التحليلية، أن التطورات الأخيرة تُعقّد من وضع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.
وقال المحلل السياسي الأميركي جيفري توبين، في حديث لشبكة «سي إن إن»، إنه منذ سنوات طويلة، يعترف مسؤولون قريبون من الرئيس لأول مرة بارتكابهم جرائم مالية في الحملات الانتخابية.
وتساءل المحلل الأميركي: كيف حصل كوهين على الأموال التي دفعها للسيدتين؟ وكيف يمكن أن يقوم بهذه الخطوة من تلقاء نفسه؟
وذهب توبين إلى القول إنه «في حال ثبوت تورط الرئيس في هذه الجرائم المالية، فمن الممكن أن يقوم الكونغرس بسحب الثقة من ترمب، وإبعاده عن الرئاسة».
أما شبكة «بلومبرغ» فاعتبرت هي الأخرى أن «ترمب ربما واجه، يوم الثلاثاء، واحداً من أسوأ أيام رئاسته للولايات المتحدة، بعدما أقر محاميه الشخصي بتورطه في جرائم مالية، وفي نفس اللحظة تحول مدير رئيس حملته الرئاسية السابقة إلى مجرم مدان».
وتفاعل عدد من أعضاء الكونغرس مع التطورات الأخيرة، حيث نشر السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، من ولاية كونيتيكت، بياناً يقول فيه: «يبدو البيت الأبيض على نحو متزايد وكأنه مشروع إجرامي مع اعترافات مدير حملة الرئيس السابق ترمب ومحاميه الشخصي اليوم (الثلاثاء)».
ترمب: وصمة عار
وفي أول تصريح له بعد إدانة مانافورت، وصف ترمب هذه الإدانة بأنها «وصمة عار».
وأكد أنه «لا علاقة له بما قام به مانافورت».
وقال ترمب، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، في ولاية «ويست فيرجينيا»: «مانافورت لم يشتغل فقط معي، وإنما اشتغل مع عدد من المسؤولين السابقين».
وشدد على أن «ما حصل لا علاقة له بالتحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات، ولا يوجد أي تواطؤ مع روسيا».
في مقابل ذلك، تجاهل ترمب الحديث عن اعترافات كوهين.
صفقة مع القضاء
وكان «مايكل كوهين»، قد توصل إلى صفقة مع الادعاء العام، يقر بموجبها بارتكاب جرائم مالية مقابل تخفيف الحكم، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت «أسوشيتد برس»، اليوم الثلاثاء، أن كوهين، الذي كان أحد أبرز المحامين «المخلصين» للرئيس الأميركي، على حد وصفها، من المقرر أن يقرَّ بتورطه في تهم تشمل الاحتيال في تمويل حملات ترمب الانتخابية، والاحتيال المصرفي، والتهرب الضريبي.
ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة تتطلب تعاون الرجل مع التحقيقات التي تجريها وزارة العدل، حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية الرئاسية السابقة.
ويواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر اللحظات خطورة في رئاسته بعد أن أقر اثنان من الأعضاء في حملته الانتخابية بـ “الذنب” في تهم جنائية، ورغم إعراب ترامب أمس عن “أسفه” واعتباره الإدانة “جزءا من حملة اضطهاد” فإن الشكوك باتت تحيط بمستقبله السياسي ومساءلته قانونيا.
ودانت هيئة المحلفين أمس المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت بـ “الاحتيال” وجرائم مالية، وذلك بالتزامن مع اعتراف مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب بأنه مذنب في سلسلة من التهم الجنائية، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية التي قال إنه نفذها بالتنسيق مع ترامب.
وفي أول محاكمة تنجم عن التحقيق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016، دانت هيئة المحلفين مانافورت بالاحتيال.
وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئيا في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت (69 عاما) ببقية التهم الثماني، والتي تتضمن خمس منها بالاحتيال الضريبي، وتهمتان بالاحتيال المصرفي، وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف أجنبية.
وشدد محامو الادعاء على طرق لجأ إليها مانافورت لتفادي دفع الضرائب عن ملايين الدولارات التي جناها في أوكرانيا، وأودعها في مصارف قبرصية.
وقال كيفن داونينغ محامي مانافورت إن موكله “يدرس كل الخيارات” وشكر القاضي على “محاكمة عادلة” جرت بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وإنفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.
والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني قضاء مانافورت بقية حياته في السجن، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن خبير قانوني قوله إن العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.
كوهين معترفا
وعقب إدانة هيئة المحلفين لمانافورت، أقر المحامي السابق لترامب بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
ولدى استجوابه من قبل القاض الفدرالي وليام بولي في مانهاتن، رد كوهين بأنه وبطلب من ترامب سدد مبلغي 130 ألف دولار و150 ألفا لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهما “بهدف التأثير على الانتخابات”.
وأقر كوهين (51 عاما) بالذنب في اتهامات بالاحتيال الضريبي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية واختلاس أموال، وذلك خلال مثوله أمام محكمة اتحادية في نيويورك، الثلاثاء.
كما أقر بالذنب في خمسة اتهامات بالاحتيال الضريبي، واتهام بتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، واتهام بالتسبب عمدا في مساهمة غير قانونية لشركة في حملة انتخابية، واتهام بمساهمة تفوق الحد المسموح به في الحملات
ترامب ينأى
وفي أول رد فعل له على الإدانات القضائية الموجهة لمانافورت وكوهين، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله فرجينيا الغربية “أنا حزين جدا لهذا الأمر” معتبرا أن الإدانة جزء من “حملة اضطهاد” أعقبت انتخابات 2016.
وبالرغم من إعرابه عن الأسف والحزن لإدانة المدير السابق لحملته الانتخابية، سعى ترامب إلى النأي بنفسه عن مانافورت الذي لعب دورا محوريا في تحقيق فوزه بالسباق الرئاسي الأخير، معتبرا ما حدث “أمرا محزنا للغاية، ولا علاقة له بالتواطؤ الروسي”.
وفي قراءتها الاستشرافية لتداعيات التطورات القضائية، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خبراء قانونيين قولهم إن قضية كوهين تضع ترامب في أشد المخاطر، مستشهدين بإدانات الفساد الجديدة وأحكام السجن التي تلوح في الأفق لمستشارين سابقين لترامب.
وقال ديفيد وينشتاين المدعي الفدرالي السابق الذي لا يشارك بالقضية “سيكون من الصعب على الرئيس أن يحاول التشكيك في كل هذا.
وفي قاعة محكمة منفصلة الثلاثاء، وافق المدعون العامون ومحامو الدفاع عن مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين على تأجيل إصدار الحكم بعد أن أقر بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بشأن اتصالاته بمسؤول روسي.
ويجادل مستشارو ترامب منذ فترة طويلة بأن مصير الرئيس في مثل هذا السيناريو سيكون نهاية المطاف سياسيا أكثر من أن يكون قانونيا.
