“جريمة ضد الإنسانية” في إيران تحت حكم الديكتاتورية! – عبدالرحمن کورکي

بقلم: عبدالرحمن کورکي (مهابادي) / کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

الجرائم التي ارتكبها نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران عام 1988 لا تُحصى. مع مرور كل يوم، تتكشف أبعاد جديدة لهذه الجريمة. لا شك أن جميع تفاصيل هذه الجريمة لن تكون متاحة للشعب الإيراني والعالم إلا في اليوم التالي للإطاحة بهذه الديكتاتورية.

ماذا حدث في صيف 1988؟

على الرغم من أن العديد من المقالات والمواد قد كُتبت حول هذا الموضوع، كل منها يسلط الضوء على جانب من هذه الجريمة المروعة، إلا أنه في صيف عام  1988، وبعد أسابيع قليلة من قبول نظام ولاية الفقيه لقرار مجلس الأمن رقم 598 وانتهاء الحرب بين إيران والعراق، وقعت كارثة خلف أبواب السجون المغلقة للنظام الديني في إيران، تُعد حتى اليوم واحدة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في تاريخ إيران المعاصر.

فقد تم إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي، كان أكثر من 90% منهم من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بينما كان الباقون من جماعات وتيارات تأثرت فكريًا وسياسيًا بهذه المنظمة. النقطة المشتركة بين جميع شهداء هذه المجزرة كانت معارضتهم الصريحة والعلنية لنظام ولاية الفقيه، وربما تم إعدام البعض (!) للتضليل من قبل مسؤولي النظام المناهض للشعب في إيران.

في هذه الجريمة المروعة، أُعدم عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، بعضهم كان لا يزال يقضي فترة محكوميته، وبعضهم الآخر أكمل فترة سجنه، فقط بسبب تمسكهم بمعتقداتهم السياسية. حُكم عليهم بالإعدام في محاكم استمرت دقائق معدودة.

هذه المحاكم، التي عُرفت لاحقًا باسم “لجنة الموت”، كانت تتألف من شخصيات مثل حسين علي نيري (قاضي الشرع)، مصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات)، إبراهيم رئيسي (مدعي عام طهران آنذاك)، وإشراقي. العديد من هؤلاء الأفراد شغلوا أو يشغلون مناصب رئيسية في الحكومة، وهي حقيقة مريرة تُظهر استمرارية هذه الجريمة وتشريعها من قبل النظام الحاكم في إيران.

فتوى خميني لإبادة السجناء السياسيين

بدأت هذه الجريمة غير المسبوقة بفتوى صريحة من خميني السفاح  الذي أسس نظام الملالي، الحاكم في إيران، من صدر في رسالة رسمية أمرًا بإعدام جميع من يتمسكون بـ”مواقفهم” دون رحمة، لم تُبنَ هذه الفتوى على إجراءات قضائية، بل استهدفت، بناءً على المعتقدات السياسية والعقائدية، إبادة أنصار الحرية، وبالأخص أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ومن بين المسؤولين القضائيين والأمنيين الذين شاركوا في هذه الجريمة، يمكن ذكر أسماء مثل موسوي أردبيلي (رئيس المحكمة العليا آنذاك)، أحمد خميني (نجل خميني ووسيط بينه وبين الأجهزة الأمنية)، حميد نوري (وكيل المدعي العام السابق في سجن جوهردشت، الذي حُكم عليه في السويد لمشاركته المباشرة في الإبادة)، إلى جانب شخصيات أخرى مثل ”رازيني“ و”مقيسه “ وغيرهم، هؤلاء لم يكتفوا بالمشاركة في تنفيذ هذه الجريمة، بل دافعوا عنها لسنوات، معتبرين إياها “ضرورية” و”شرعية”.

الأشرطة المسربة لمنتظري

في خضم هذه الأحداث، برز آية الله حسين علي منتظري، الذي كان آنذاك نائبًا لخميني، كواحد من القلائل من رجال الدين الذين عارضوا هذه الكارثة. سجّل اعتراضه في “اجتماع سري مع لجنة الموت”. وفي السنوات الأخيرة، نشرت عائلة منتظري تسجيلات صوتية لهذه الاجتماعات. الشريط التاريخي الثاني، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، يكشف بوضوح أبعاد هذه المجزرة المروعة وتحذيرات منتظري.

في أحد الأشرطة المعلنة، يخاطب منتظري أعضاء لجنة الموت قائلاً: «أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة حتى الآن تمت على أيديكم، وسيحكم التاريخ علينا بالإدانة». ويؤكد بصراحة أن هذه الإبادة لا تخدم النظام، بل تُلحق به ضررًا لا يُمكن تعويضه على صعيد الشرعية.

مع نشر الشريط الصوتي الجديد للقاء الثاني بين منتظري وأعضاء ” لجنة الموت” في إبادة السجناء السياسيين عام 1988، تتكشف حقائق صادمة إضافية عن هذه الجريمة الكبرى (بي بي سي – مساء الإثنين 14 أبريل 2025).

في هذا الشريط، الذي حُذفت أجزاء منه، يؤكد منتظري مسؤولية أحمد خميني ووزارة المخابرات  في إبادة السجناء السياسيين، مذكّرًا أحمد خميني: «أنتَ قلتَ لي بنفسك إن هؤلاء المنافقين، حتى العشرة آلاف الذين يوزعون المنشورات، يجب إعدامهم جميعًا». ومن الحقائق الأخرى التي يشدد عليها منتظري، كراهية الشعب العامة لنظام ولاية الفقيه، فيقول: «ولاية الفقيه أصبحت مُثيرة للاشمئزاز لدى الناس، لقد سئموا منهم… حتى العائلات التي قتلناها الآن تقول إن (مجاهدي خلق) كانوا على حق».

وفي إشارة إلى نساء مجاهدي خلق اللواتي أُسرن خلال عملية “فروغ جاويدان – ضياء الخالد” في محافظة كرمانشاه، يقول منتظري: «السيد خلخالي كان جالسًا هنا، قال إنهم أحضروا 300 فتاة. قلتُ: هل ستعدمونهن جميعًا الآن؟».

ورغم أن هذه التفاصيل ما هي إلا قطرة من بحر، وتأتي متأخرة، إلا أن نشرها يكشف المزيد من جوانب هذه المجزرة. جريمة عظيمة وصفها البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، في تقريره الأخير بأنها “جريمة ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” ضد مجاهدي خلق.

يؤكد تقرير البروفيسور جاويد رحمن: «عدد المتورطين في هذه الجرائم ونطاقهم واسع للغاية، يشمل القيادة، وقضاة الشرع، والمدعين العامين، وممثلي وزارة المخابرات، وأعضاء ’لجنة الموت‘ ومسهليهم. حراس السجون، وأعضاء قوات الحرس الإيراني، وجميع من سهّلوا ارتكاب هذه الجرائم بموجب القانون الدولي واستمروا في إخفائها». ويضيف أن العديد من هؤلاء «لا يزالون يشغلون مناصب عليا حتى اليوم. يجب محاسبة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وغيرها من جرائم القانون الدولي في الثمانينيات، ويجب إنهاء الإفلات من العقاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

حان وقت الإطاحة بالديكتاتورية الدينية

بعد مرور عقود على تلك الجريمة، يتطلع الشعب الإيراني اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إنهاء حكم الظلم والقمع. لقد أدت سياسة المهادنة مع هذا النظام، خاصة من قبل الحكومات الغربية، إلى استمرار الجرائم والقمع وتوسع إرهاب نظام ولاية الفقيه في المنطقة. اليوم، لم تفقد الشرعية السياسية للنظام في الداخل فحسب، بل أصبح يُعرف على المستوى الدولي كواحد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان.

الكلمة الأخيرة!

إرادة الشعب الإيراني واضحة: يجب الإطاحة بهذا النظام، لقد أظهر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية، من خلال انتفاضات متتالية في أعوام 2017 و2019 و2022، أن لديه القدرة والإرادة اللازمتين لإحداث تغيير جذري. لقد وصلت الظروف الموضوعية في المجتمع الإيراني، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى نقطة لم يعد معها أي إصلاح داخل هذا النظام ممكنًا. السبيل الوحيد لتحقيق الحرية والاستقلال في إيران هو الإطاحة بنظام الملالي على يد الشعب الإيراني ومقاومته. هذا مطلب يستحضر، أكثر من أي وقت مضى، ضمير الإنسانية في العالم!

نعم، لقد حان الوقت لإقامة حكم وطني، شعبي، ديمقراطي، وتعددي. تشير الأدلة إلى أن العام الإيراني الجديد سيكون عام الإطاحة بالديكتاتورية في هذا البلد.

نقص في المنتجات ورفوف المتاجر الفارغة تلوح في الأفق مع انخفاض الشحنات من الصين

ترجمة: رؤية نيوز

يحذر تجار التجزئة من أن المستهلكين الأمريكيين قد يواجهون مجددًا رفوف متاجر فارغة واضطرابات في سلاسل التوريد كتلك التي ميزت حقبة كوفيد، إذا استمرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين عند مستوياتها الحالية.

فقد ألغت الشركات شحناتها من البضائع من الصين وأوقفت الطلبات الجديدة بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 145% على جميع الواردات الصينية تقريبًا هذا الشهر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سفن الشحن المقرر وصولها إلى ميناء لوس أنجلوس بنسبة 33% على أساس سنوي للأسبوع المنتهي في 10 مايو، وفقًا لبيانات تتبع السفن من “بورت أوبتيمايزر”.

عادةً ما يُكثّف تجار التجزئة الأمريكيون طلباتهم لفترتين حاسمتين في وقت لاحق من هذا العام؛ والتي تتمثل في موسم تسوق العودة إلى المدارس في الخريف وعطلات الشتاء.

ويخلق هذا التراجع حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان المتسوقون الأمريكيون سيحصلون على تشكيلة السلع التي اعتادوا عليها في الأشهر المقبلة.

فقال جوناثان جولد، نائب رئيس سلسلة التوريد وسياسات الجمارك في الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة: “إنهم يتخذون قرارات الشراء الخاصة بالعطلات الآن”. وأضاف: “يُمثل تحديد كيفية الطلب والتسعير بشكل صحيح تحديًا كبيرًا في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية”.

وبمعدل الرسوم الجمركية الحالي، يتعين على أي شركة أمريكية دفع ما لا يقل عن 145 دولارًا أمريكيًا كرسوم جمركية لهيئة الجمارك وحماية الحدود لاستيراد سلعة قيمتها 100 دولار أمريكي، باستثناء الإلكترونيات والأدوية، التي تُفرض عليها رسوم أقل.

وقد تُلغي هذه الرسوم أي ربح قد تحققه الشركة، وتُجبرها على بيع منتجاتها بخسارة أو رفع الأسعار إلى مستويات قد لا يرغب المستهلكون في دفعها.

وصرح بائعون صينيون لشبكة إن بي سي نيوز هذا الشهر بأن الشركات الأمريكية، بما في ذلك تارغت، أوقفت طلباتها، وقالت بائعة تبيع مسامير لاصقة لتجار التجزئة الأمريكيين إن منتجاتها جاهزة للشحن، لكنها لا تزال في الصين، ولا تتوقع إرسال أي منتجات إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من العام.

ويتوقع الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة انخفاض الواردات بنسبة 20% في النصف الثاني من العام إذا استمرت الرسوم الجمركية بمعدلها الحالي.

وأشار غولد إلى أن من بين المنتجات التي يُحتمل اختفاءها من رفوف المتاجر في الأشهر المقبلة الأحذية والملابس والألعاب والإلكترونيات منخفضة التكلفة، والتي يتركز تصنيعها بشكل كبير في الصين. أما السلع القابلة للتلف الأخرى القادمة من الصين، مثل عصير التفاح والأسماك، فلها مدة صلاحية محدودة، ويصعب على تجار التجزئة تخزينها.

وقال شون شتاين، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني: “كما حدث خلال جائحة كوفيد-19 عندما عانينا من نقص في ورق التواليت، سنبدأ برؤية هذا النقص في المزيد والمزيد من السلع”. وأضاف: “بعد أسبوعين، سنبدأ في نفاد السلع، وإذا انتظرت الإدارة لحل المشكلة حتى نواجه نقصًا وتكديسًا، فسيكون ذلك متأخرًا جدًا”.

يبدو أن خطر رفوف المتاجر الفارغة قد دقّ ناقوس الخطر داخل البيت الأبيض، أكثر من تحذيرات الشركات المستمرة منذ أشهر بشأن ارتفاع الأسعار، وفقًا لشخص مطلع على جهود الضغط على الشركات بشأن الرسوم الجمركية، وأضاف المصدر أن مسؤولي إدارة ترامب بدوا قلقين بشكل خاص إزاء نقص المنتجات خلال العطلات، مثل الرابع من يوليو وعيد الميلاد.

وبعد اجتماع مع كبار تجار التجزئة هذا الأسبوع، صرّح ترامب يوم الأربعاء بأنه يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين، رغم أنه لم يتخذ أي إجراء رسمي، وقال يوم الخميس إن إدارته التقت بمسؤولين صينيين، ولكن في وقت سابق من اليوم، نفى المسؤولون الصينيون إجراء أي محادثات تجارية رسمية مع الولايات المتحدة.

وفي حين أن بعض تجار التجزئة كانوا يزيدون من شحناتهم من الصين قبل فرض الرسوم الجمركية، مما منحهم بعض الوقت لتجاوز الصيف، إلا أن ذلك لم يكن خيارًا متاحًا للعديد من الشركات الصغيرة التي لا تملك عادةً المال أو النفوذ لدى مصنعيها لزيادة مستويات الإنتاج.

ولم تتمكن جيسيكا بيرغر، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة “باندل إكس جوي” للحيوانات الأليفة، من منع شحنة شركتها الأخيرة من ألعاب الكلاب وغيرها من مستلزمات الحيوانات الأليفة من مغادرة الصين قبل دخول الرسوم الجمركية البالغة 145% حيز التنفيذ.

وتواجه الآن فاتورة تعريفة جمركية بقيمة 180 ألف دولار من هيئة الجمارك وحماية الحدود عند وصول هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة، وقالت بيرغر إن شركتها، التي تحصل أيضًا على إيرادات من أغذية الحيوانات الأليفة المُصنّعة في الولايات المتحدة، ستتمكن من استخدام التمويل الحالي لتغطية تكلفة الرسوم الجمركية، لكن هذا لا ينطبق على جميع الشركات الصغيرة.

وقالت بيرغر، التي تبيع منتجاتها في متاجر تجزئة وطنية مثل وول مارت: “لحسن حظي، لديّ الموارد، لكن قبل ستة أشهر، لم أكن لأتمكن من ذلك. كان من المحتمل أن يُخرجني ذلك من العمل”. وأضافت: “هذا يُشير إلى مدى ضيق السيولة النقدية للشركات الصغيرة. ليس لدينا خطوط ائتمان ضخمة وكل هذه الأمور المختلفة”.

وبما أن جميع ألعاب الكلاب تقريبًا تُصنع في الصين، لا ترى بيرغر بديلًا للتصنيع، وبالنسبة لطلبيات منتجاتها المستقبلية، كتلك التي التزمت ببيعها لتجار التجزئة خلال العطلات، قالت إنها ستضطر إلى زيادة أسعارها لتغطية تكلفة الرسوم الجمركية إذا استمرت هذه الرسوم لفترة أطول. لكنها تلقت أيضًا أخبارًا من شركات صغيرة أخرى تُوقف إنتاجها في الصين.

وقالت: “أعتقد أنكم ستشهدون عرضًا محدودًا للغاية من السلع الاختيارية، وقد لا يشتري المستهلكون الكثير منها لأن المنتجات لن تكون متوفرة، وإذا توفرت، فستكون أسعارها أعلى بكثير”.

وأضافت شتاين: “بالنسبة للمستوردين غير القادرين أو غير الراغبين في دفع الرسوم الجمركية على بضائعهم التي تصل في الأسابيع المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم آلاف الحاويات غير المستلمة في موانئ الولايات المتحدة، مما يُعيق سلسلة التوريد، كما حدث خلال جائحة كوفيد”.

وأضافت شتاين: “قد نواجه آلاف الحاويات العالقة في الميناء. ستكون كارثة بكل المقاييس”.

حتى لو خفّض ترامب الرسوم الجمركية، فإنّ الاضطراب الذي لحق بسلسلة التوريد قد يستغرق أسابيع أو أشهرًا حتى يتعافى، نظرًا للوقت الذي تستغرقه السفن لعبور المحيط الهادئ ولعودة أجزاء أخرى من سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي.

وقال دين كروك، المحلل الرئيسي في شركة DAT Freight and Analytics: “أمامنا فترة ثمانية أسابيع ستشهد فيها أحجام الشحن انخفاضًا حادًا قبل أن تتمكن من العودة إلى الارتفاع، وذلك إذا عادت الأمور إلى طبيعتها”. وأضاف: “يأتي كل هذا في وقت من العام يُتوقع فيه أن تبدأ أحجام الشحن في الارتفاع”.

وأضاف أن انخفاض تدفق الواردات إلى الميناء سيؤثر سلبًا على بقية قطاع الشحن. فالشاحنات التي كانت تنقل البضائع من الميناء ستنتقل الآن إلى أماكن أخرى، مما يُغرق سوق النقل بالشاحنات بطاقة استيعابية فائضة، ويخفض أجور سائقي الشاحنات لنقل بضائعهم. هذا الانخفاض في الطلب على السائقين، إلى جانب التباطؤ في قطاعات أخرى من الاقتصاد، مثل التصنيع وبناء المنازل، قد يدفع سائقي الشاحنات إلى مغادرة القطاع، ويساهم في نقص السائقين لاحقًا.

وقال كروك: “قد يستغرق الأمر حتى النصف الثاني من هذا العام قبل أن تتعافى أحجام حمولات الشاحنات، حتى لو عاد كل شيء إلى طبيعته الآن”.

تقرير: الديمقراطيون يتبنون أساليب أكثر فظاظة ضد الجمهوريين

ترجمة: رؤية نيوز

يشير تقرير جديد إلى أن الديمقراطيين “المقاومة” بدأوا بالتخلي عن السياسة المدنية لصالح “يقظة مظلمة” جديدة استفزازية وعدائية.

ويشير مصطلح “اليقظة المظلمة” إلى ميم إلكتروني اكتسب شعبية في يناير مع تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وتحت وسم “#darkwoke”، يشارك مستخدمو X ذوو الميول اليسارية النكات والميمات التي تُسعد أو تُتمنّي معاناة مؤيدي ترامب.

وعلى الرغم من أن المصطلح ظاهرة شائعة على الإنترنت، إلا أن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بدأوا يرون بعض الفوائد في هذا الموقف “الفظ” و”الوقح”.

صرح بهافيك لاثيا، مستشار الاتصالات والمدير الرقمي السابق للحزب الديمقراطي في ولاية ويسكونسن، لصحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين: “لقد وضع الجمهوريون الديمقراطيين في سجن الاحترام”.

وأضاف: “هناك خللٌ كبير في الاستراتيجية يسمح للجمهوريين بقول أشياء تجذب انتباه الناخبين، بينما نضطر نحن إلى ترديد كلامٍ فارغٍ ممل. أرى هذا تحولاً استراتيجياً في الخطاب الديمقراطي – فأنا من أشدّ المعجبين بـ”الوعي المظلم”.

واستخدمت صحيفة التايمز النائبة عن ولاية تكساس، جاسمين كروكيت، كمثالٍ على هجوم الديمقراطيين على الجمهوريين، مثل هجومها على النائبة مارجوري تايلور غرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، لامتلاكها “شعراً أشقراً مصبوغاً، وبنيةً جسديةً سيئة، وجسداً رجولياً”.

كانت النائبة الأمريكية عن ولاية تكساس، جاسمين كروكيت، واحدة من العديد من الديمقراطيين الذين تبنوا هجمات لفظية أشد ضد الجمهوريين.

ووفقاً لصحيفة التايمز، يتبع المزيد من الديمقراطيين خطى كروكيت، حيث يشجع المطلعون على شؤون الحزب السياسيين على استخدام “شكلٍ جديد من الخطاب العدائي الهادف إلى استعادة أصوات الناخبين الذين استجابوا لسياسة الرئيس ترامب الجامدة”.

لجأ العديد من الديمقراطيين إلى إدخال ألفاظٍ نابية في مفرداتهم رداً على شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً” وفي محاولةٍ لـ”الصدق”.

وذكرت صحيفة التايمز أن “مستشاري الاتصالات لدى السياسيين الديمقراطيين شجعوا – أو سمحوا – بمزيد من الشتائم. وقال [الاستراتيجي الديمقراطي تايسون] برودي، 38 عامًا، إن الألفاظ البذيئة غالبًا ما تُعتبر “طريقًا مختصرًا للصدق”، مع أنها قد تُفرط في استخدامها وتُؤدي إلى نتائج عكسية”.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ كجزء من حملة “ش- هذا ليس صحيحًا” على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها السياسيون جميعًا يقرأون من نفس النص ويسبون، بينما كانوا يهاجمون ترامب لإخلاله بوعوده الانتخابية.

ويُنظر إلى روح “اليقظة المظلمة” على أنها رد فعل ضروري ضد اليمين لدى أعضاء الحزب الديمقراطي الأصغر سنًا.

وقال كالب بروك، مدير الاستراتيجية الرقمية لدى النائب رو خانا، ديمقراطي من كاليفورنيا، لصحيفة التايمز: “لقد نشأنا جميعًا على رؤية محتوى بغيض للغاية يتدفق من الفضاءات اليمينية إلى الفضاءات العادية. نحن مستعدون لمكافحة ذلك بأي وسيلة ممكنة”.

يُمثل هذا التبني لمفهوم “اليقظة المظلمة” تحولاً كبيراً عن مقولة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما الشهيرة “عندما ينحدرون، نرتفع” في خطابها في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام ٢٠١٦.

وفي المقابل، اقتبس عضو مجلس بروكلين الديمقراطي تشي أوسيه، لصحيفة التايمز، جملةً من أحد مساعدي عمدة مدينة نيويورك الديمقراطي إريك آدامز: “عندما ينحدرون، عليك أن تحفر بحثاً عن النفط”.

قاضٍ يوقف جزئيًا أمر ترامب الهادف إلى تعديل الانتخابات الأمريكية

ترجمة: رؤية نيوز

أوقف قاضٍ فيدرالي، يوم الخميس، أجزاءً من الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الهادف إلى فرض قواعد جديدة على الانتخابات الأمريكية، والذي اعتبره الديمقراطيون وجماعات أخرى مُخاطرًا بحرمان المواطنين المؤهلين من حق التصويت.

قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كولين كولار-كوتيلي، بأن إدارة ترامب لا يمكنها إنفاذ أجزاء من الأمر تُلزم مسؤولي الانتخابات الفيدراليين بتقييم ما إذا كان الأشخاص المُسجلون للتصويت مواطنين.

ومع ذلك، رفضت حجب أجزاء من الأمر الهادف إلى إجبار الولايات على عدم احتساب بطاقات الاقتراع البريدية المُستلمة بعد يوم الانتخابات.

جاء هذا الحكم ردًا على دعاوى قضائية رفعتها جماعات، من بينها اللجنة الوطنية الديمقراطية، ورابطة مواطني أمريكا اللاتينية المتحدة، وصندوق رابطة تعليم المرأة.

ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة العدل الأمريكية فورًا لطلبات التعليق.

لطالما شكك ترامب في النظام الانتخابي الأمريكي، ويواصل الادعاء زورًا بأن خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تزوير واسع النطاق.

كما قدم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن التصويت على نطاق واسع من قبل غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادراً ما يحدث.

تحليل: إيلون ماسك كان يسيطر على الحكومة ثم انكشف أمره

ترجمة: رؤية نيوز – واشنطن بوست

حاول إيلون ماسك تجاوز وزير في مجلس الوزراء – مرة أخرى، حيث ساعد الملياردير الذي يرأس دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (DOGE) في تعيين غاري شابلي، وهو مسؤول متوسط ​​المستوى في مصلحة الضرائب الأمريكية، قائمًا بأعمال مفوضها الأسبوع الماضي.

لكن دائرة الإيرادات الداخلية تقع تحت سلطة وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أبدى استياءه مرارًا من محاولات دائرة الإيرادات الداخلية التدخل في وكالته.

هذه المرة، تفاقمت التوترات الناتجة في مشادة كلامية في الجناح الغربي للبيت الأبيض، حيث تعارك ماسك وأعلى مسؤول مالي في البلاد على مسمع من الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لشخصين مطلعين على المواجهة المحتدمة، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوصف الموقف الحساس.

فاز بيسنت، واستُبدل شابلي بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب. ألغى ماسك متابعة بيسنت على منصة X، منصته للتواصل الاجتماعي.

وعند سؤالها عن الخلاف، الذي أوردته أكسيوس لأول مرة، أشارت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إلى بيان أصدرته الأسبوع الماضي.

وجاء في البيان: “الخلافات جزء طبيعي من أي عملية سياسية سليمة. وفي النهاية، يعلم الجميع أنها تخدم مصالح الرئيس ترامب”.

لكن هذه المواجهة لم تكن سوى أحدث مواجهة لماسك مع أحد كبار المعينين من قبل ترامب خلال فترة ولايته الحكومية التي استمرت ثلاثة أشهر والتي شابها الجدل، فقد انتقد مسؤولين مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير النقل شون ب. دافي، والمستشار الاقتصادي بيتر نافارو في اجتماعات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياهم بعدم الكفاءة أو مشيرًا إلى كذبهم. كما أنه أبعد مساعدي ترامب بتصريحات مرتجلة وأوامر مفاجئة، مما أجبر المعينين السياسيين على الإسراع في شرح قراراته.

وبدا أن مجموعته قد قلصت طموحاتها، حيث صرّح ماسك بأن وزارة الطاقة في طريقها لخفض 150 مليار دولار من الإنفاق الحكومي هذا العام – وهو رقم أقل بكثير من هدفه الأصلي.

تراجعت شعبية ماسك أيضًا لدى الناخبين، فتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاهه، ويقولون إنه يتمتع بنفوذ كبير في العمليات الحكومية، وحذّرت قناة فوكس نيوز وغيرها من وسائل الإعلام المحافظة من أن الملياردير أصبح “عبئًا سياسيًا” على الرئيس، لا سيما بعد انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن هذا الشهر، والتي وصفها ماسك بأنها “مهمة لمستقبل الحضارة” وجذبت اهتمامه الشخصي. فاز قاضٍ ليبرالي.

ومع تضرر شركة السيارات الكهربائية التي يديرها، تيسلا، من تراجع المبيعات وانخفاض أسعار أسهمها، صرّح ماسك للمستثمرين يوم الثلاثاء أن “تخصيص وقته لـ DOGE سينخفض ​​بشكل كبير” بدءًا من الشهر المقبل، مع أنه أضاف أنه سيبقى مشاركًا على الأرجح.

وقال: “سأضطر إلى الاستمرار في ذلك على الأرجح لما تبقى من ولاية الرئيس فقط لضمان عدم عودة الهدر والاحتيال الذي أوقفناه بقوة”، لذا أعتقد أنني سأستمر في تخصيص يوم أو يومين أسبوعيًا للشؤون الحكومية طالما رغب الرئيس في ذلك، وطالما كان ذلك مفيدًا.

لم يُجب البيت الأبيض والمتحدثة باسم وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) – وهي اختصار لعبارة “وزارة كفاءة الحكومة” – على أسئلة حول توقيت رحيل ماسك المُخطط له.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء: “لقد كان عونًا كبيرًا، سواء في الحملة الانتخابية أو فيما فعله مع وزارة كفاءة الحكومة”. “ما يفعله جيد… وعلينا، في مرحلة ما، أن ندعه يرحل ويفعل ذلك. وكنا نتوقع أن نفعل ذلك في هذا الوقت تقريبًا.”

لطالما أُعلن عن خطة ماسك للتنحي في مايو، وهو أمرٌ كان متوقعًا على نطاق واسع من قِبل المسؤولين السياسيين في إدارة ترامب. وبينما احتفظ الملياردير، الذي خصص ما يقرب من 300 مليون دولار لدعم انتخاب ترامب وغيره من الجمهوريين العام الماضي، بدعم الرئيس، سعى البيت الأبيض لأسابيع إلى وضع حواجز حول أنشطة ماسك وفريقه.

وقال أحد المعينين من قبل ترامب، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لوصف إحباطاته الصريحة من عملية ماسك: “أُحب ما تُمثله DOGE. لا يُعجبني أسلوبهم في العمل”. وشبّه المسؤول DOGE بالعلاج الكيميائي المُفرط في العدوانية، مُستشهدًا بجملة نُسبت إلى ماسك عن أحد نوابه، مُشيدًا بالفريق لمُكافحته البيروقراطية الفيدرالية، مُشيرًا إلى أن العواقب غير المقصودة كانت بالغة الضرر. “لقد تخلصوا من السرطان – والكثير من الخلايا السليمة أيضًا”.

ظهرت أولى بوادر المتاعب لماسك في أوائل مارس، عندما صرّح ترامب بأن وزراء الحكومة، وليس ماسك، هم المسؤولون عن خفض عدد الموظفين والبرامج، وحتى ذلك الحين، شرعت DOGE في حملة غير مسبوقة عبر الوكالات الحكومية بتفويض ظاهري من ترامب لإعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية كما تشاء.

تحرك فريق ماسك لتفكيك جهات مُستهدفة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب حماية المستهلك المالي، مُشرفًا على تخفيضات حادة في الوظائف وإلغاء الإنفاق الذي اعترض عليه، وقد أدت وتيرة ونطاق تلك الإجراءات الأولية إلى موجة من التدقيق العام وأثارت دعاوى قضائية وضعت ماسك في دائرة الضوء.

تعهدت وزارة الطاقة بخفض الإنفاق الفيدرالي “المُبذر”، لكنها غالبًا ما كانت تُنفذ قراراتها دون سابق إنذار لمسؤولي الوكالة والمنظمات الخارجية، فعلى سبيل المثال، أدت خطة مفاجئة لخفض مليارات الدولارات من تمويل أبحاث الطب الحيوي للجامعات إلى رفع دعاوى قضائية من المنظمات المتضررة ومقاومة من المشرعين الجمهوريين. سارعت المحاكم إلى منع هذه الخطوة. إلا أن وزارة الطاقة لا تزال تُبطئ صرف مليارات الدولارات من المدفوعات الفيدرالية، من خلال جهودها للسيطرة على المنح.

اشتكى كبار المستشارين السياسيين في إدارة ترامب – منذ البداية تقريبًا – من مناورات ماسك غير المتوقعة. فاصطدم الملياردير علنًا مع مسؤولي الحكومة في اجتماع عُقد في أوائل مارس. بعد ذلك بوقت قصير، أصدر ترامب أقوى توبيخ له حتى الآن لحليفه المقرب.

وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “عندما يتعرف الوزراء على العاملين في مختلف الوزارات ويفهمونهم، يمكنهم أن يكونوا دقيقين للغاية بشأن من سيبقى ومن سيرحل”. نقول “المشرط” بدلًا من “الفأس”.

ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن ماسك لن يقضي فترة ولاية ترامب كاملةً في واشنطن. بصفته “موظفًا حكوميًا خاصًا”، يقتصر عمل الملياردير على 130 يومًا في الإدارة هذا العام. وإلا، فسيواجه احتمال التخارج من استثماراته والكشف عن تضارب المصالح المالية. على الرغم من ذلك، أشار إلى أنه سيستمر مع شركة DOGE لعام آخر على الأقل، مع التركيز على مجالات مثل إنفاق الضمان الاجتماعي.

لكن اضطراب شركة DOGE بدأ يؤثر على أعمال ماسك أيضًا.

بدأت الاحتجاجات والمظاهرات العنيفة ضد شركة تيسلا تكتسب زخمًا، وتحولت أحيانًا إلى أعمال تخريب. وانخفض سهم الشركة، الذي يُعدّ أساس ثروة ماسك، بسبب فكرة أن عدم شعبية شركة DOGE قد أضرّ بالعلامة التجارية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وأعلنت شركة تيسلا يوم الثلاثاء عن انخفاض أرباحها بنسبة 71% وتراجع إيراداتها بنسبة 9% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024. وانخفضت عمليات التسليم بنسبة 13% مقارنةً بالعام الماضي – وهو أكبر انخفاض في التاريخ الحديث – وانخفض سعر السهم بأكثر من 30% منذ بداية العام. (مع ذلك، ارتفعت أسعار الأسهم في الأيام القليلة الماضية، مع ترحيب المستثمرين بفكرة مغادرة ماسك للبيت الأبيض قريبًا).

كانت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تعاني بالفعل من زيادة المنافسة وعدم اليقين في التجارة العالمية، لكن الخبراء والمحللين عزوا إلى حد كبير مشاكلها الأخيرة إلى الانقسام السياسي لماسك، استهل ماسك مؤتمر الأرباح يوم الثلاثاء بانتقاد المتظاهرين المناهضين لتسلا، وكرر مزاعم لا أساس لها من الصحة بأنهم يتلقون تمويلًا من جهات خارجية، “متلقين لسخاء مُبذر”.

ومع تدهور الوضع المالي لشركة تسلا هذا العام، بدأ ماسك يُبدي رأيًا مختلفًا بشأن DOGE، مُصرّحًا الشهر الماضي بأن “معظم العمل” لإيجاد مدخرات مُخطط لها بقيمة تريليون دولار سيكتمل بحلول نهاية فترة ولايته التي تمتد لـ 130 يومًا.

وقال ستيفن ك. بانون، الذي شغل منصب كبير الاستراتيجيين لترامب خلال ولايته الأولى، والذي لطالما طالب برحيل ماسك، إنه يجب أن تكون هناك “مساءلة دقيقة للغاية” فيما يتعلق بالاحتيال والإهدار الذي زُعم أن DOGE قد اكتشفه قبل مغادرة الملياردير للحكومة.

وقال بانون: “من الضروري أن نكتشف ما اكتشفه. لقد شكك في نزاهة النظام بأكمله – وهذا ضروري، لكن الرئيس ترامب يحتاج إلى تفاصيل دقيقة عما اكتشفه. لا يُمكننا ترك الأمر معلقًا”. “يجب أن يكون لدينا محاسبة كاملة تضمن عدم وصول أي بيانات حكومية – سرية كانت أم لا – وأي بيانات مالية شخصية، وإقرارات ضريبية للأفراد، وسجلاتهم الصحية، إلى أي جهة لا تخضع لسيطرة إدارة ترامب أو حكومة الولايات المتحدة”.

لم يستجب ماسك لطلب التعليق.

وبينما كان نفوذه يتراجع في البيت الأبيض، كان ماسك يُنفق أمواله وطاقته على سباق المحكمة العليا في ويسكونسن، والذي قال إنه “قد يُقرر مستقبل أمريكا والحضارة الغربية!”.

ولكن مع فرض قانون “DOGE” تخفيضات في واشنطن، استغل الديمقراطيون في ويسكونسن انخفاض شعبية ماسك واستخدموه كشخصية شريرة لتحفيز قاعدتهم الانتخابية.

خسر القاضي المحافظ الذي دعمه ماسك، براد شيميل، السباق في النهاية أمام منافسته الليبرالية سوزان كروفورد.

ولم تبدُ حيل الحملة الانتخابية التي ساعدت ماسك في تحفيز مؤيدي ترامب بنفس الفعالية، وبدأ بعض الجمهوريين المحترفين ينظرون إليه على أنه عبء سياسي.

في البداية، كان ماسك يتمتع بـ”براعة” فريدة من نوعها بالنسبة للحزب الجمهوري، كما قال كريستوفر نيكولاس، الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري في بنسلفانيا. لكنه الآن، أصبح “مُثيرًا للصواعق”.

حتى أن بعض مؤيدي ماسك أقرّوا بأن أسلوبه المتسرّع قد يُسبّب تعقيدات.

كما صرّح وزير التجارة، هوارد لوتنيك، في حلقة من بودكاست “All-In” الشهر الماضي، أنه وماسك كانا قد اتفقا على خطة قبل اعتلائهما المنصة في تجمع انتخابي لترامب في أكتوبر الماضي: سيُعلن ماسك عن هدف لخفض الميزانية الفيدرالية بمقدار تريليون دولار.

ثم خرجا أمام حشدٍ صاخب، وبدأ ماسك يُثرثر، وانتهى به الأمر بمضاعفة المبلغ الإجمالي.

وقال لوتنيك: “يقول تريليوني دولار [كتخفيضات]”، وكأنني قلت: “حسنًا إذًا”. أو شيء من هذا القبيل… ماذا كان يُفترض بي أن أقول؟”

وبحلول منتصف أبريل، كان ماسك يُخفف بشكل ملحوظ من توقعاته بشأن DOGE. فبعيدًا عن التخفيضات السنوية المُخطط لها والبالغة تريليون دولار، قال ماسك إن المجموعة حددت 150 مليار دولار من الوفورات للسنة المالية 2026.

وبحلول الأسبوع الماضي، لم يُحدث اشتباكه مع بيسنت في الجناح الغربي سوى صدمة محدودة في البيت الأبيض – حيث كان يُنظر إلى فكرة صراخ كبار المسؤولين على مقربة من الرئيس على أنها انتهاك كبير للآداب، حتى في إدارة ترامب التي تتجاوز الحدود. تجاهل العديد من المسؤولين الأمر، قائلين إنهم اعتادوا على تصرفات ماسك الغريبة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: “إنه إيلون يتصرف كإيلون”.

دونالد ترامب يرفض فكرة رفع الضرائب على أصحاب الملايين

ترجمة: رؤية نيوز

بدا الرئيس دونالد ترامب مستبعدًا اقتراحًا برفع الضرائب على أصحاب الملايين، مجادلًا بأنهم سيغادرون البلاد بسبب هذه السياسة.

صرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي في 23 أبريل: “أعتقد أن ذلك سيكون مُربكًا للغاية، لأن الكثير من أصحاب الملايين سيغادرون البلاد. ستخسرون أموالًا طائلة إذا فعلتم ذلك”.

أيد حلفاء ترامب، مثل ستيف بانون، رفع الضرائب على الأثرياء، لكن الرئيس لم يتخذ موقفًا. وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية قد تحل محل ضريبة الدخل، على الرغم من تحذير الاقتصاديين من أنها تُدرّ إيرادات أقل بكثير وتُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض.

جاءت تعليقات الرئيس في بداية مفاوضات شائكة مع الكونغرس حول حجم الإنفاق على الحكومة الفيدرالية.

جعل ترامب التخفيضات الضريبية محورًا رئيسيًا لحملته الانتخابية، مع مقترحات لإلغاء الضرائب على الإكراميات واستحقاقات الضمان الاجتماعي، لكن تمديد التخفيضات الضريبية من إدارته الأولى سيكلف تريليونات الدولارات حتى قبل إضافة مقترحاته الجديدة.

جادل الديمقراطيون في الكونغرس بأن خطط ترامب لخفض الضرائب تستهدف الأغنياء بشكل غير متناسب، مع خفض الإنفاق الحكومي على الطبقة العاملة.

وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، واثنان آخران، إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جون ثون من ساوث داكوتا: “يرفع الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس تكاليف العمال، ويسحبون تأمينهم الصحي، ويهددون استحقاقات الضمان الاجتماعي التي حصل عليها كبار السن بشق الأنفس، كل ذلك في الوقت الذي يسعون فيه إلى خفض ضرائب بتريليونات الدولارات للأثرياء، ويدّعون أنه يجب أن يكون مجانيًا”.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث أن معظم الأمريكيين يُبدون الآن ثقة ضئيلة أو معدومة في كيفية تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الاقتصاد. ما يقرب من ستة من كل عشرة أمريكيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية التي فرضها، وتراجعت توقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد.

تراجعت كل من سوق الأسهم والدولار بسبب سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وإهاناته لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكن ترامب صرّح في 22 أبريل بأنه لا ينوي إقالة باول.

وكرّر ترامب دعوته في 23 أبريل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يُتوقع أن يُحفّز النمو الاقتصادي، لكنه قال إنه لم يتحدث إلى باول.

وقال ترامب: “لم أتصل به. قد أتصل به”.

قاضٍ يحكم بدفع الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 28 مليون دولار لولاية نورث داكوتا بسبب احتجاجات خط الأنابيب

ترجمة: رؤية نيوز

قضى قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء بأحقية ولاية نورث داكوتا في الحصول على ما يقرب من 28 مليون دولار لردها على احتجاجات خط أنابيب داكوتا أكسس النفطي في عامي 2016 و2017، وهو ما يمثل انتصارًا للولاية في جهودها التي استمرت لسنوات لاسترداد التكاليف من الحكومة الفيدرالية.

رفعت الولاية الدعوى القضائية في عام 2019، مطالبةً بتعويض قدره 38 مليون دولار لضبط الاحتجاجات. وقد جذبت المظاهرات، التي شابتها الفوضى أحيانًا، اهتمامًا دوليًا لمعارضة قبيلة سيوكس في ستاندينغ روك لعبور خط الأنابيب نهر ميسوري أعلى منبع محمية القبيلة. ولطالما عارضت القبيلة خط الأنابيب، خوفًا من تسرب نفطي يُلوث إمدادات المياه الخاصة بها.

استمرت المحاكمة لعدة أسابيع في أوائل عام 2024 في محكمة فيدرالية في بسمارك، عاصمة الولاية، ومن بين الذين أدلوا بشهاداتهم، الحاكمان السابقان لولاية نورث داكوتا، دوغ بورغوم، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2016 خلال ذروة الاحتجاجات، وجاك دالريمبل، الذي استجابت إدارته للأشهر الأولى من الاحتجاجات.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، دانيال تراينور، حكمًا يقضي بمسؤولية الولايات المتحدة تجاه الولاية في جميع المطالبات، وبتعويضات تزيد عن 27.8 مليون دولار.

وكتب القاضي: “خلاصة القول: كان لدى الولايات المتحدة إجراء إلزامي، لكنها لم تتبعه، ولحق الضرر بولاية نورث داكوتا. يسمح القانون بتعويض هذا الضرر. والأكثر من ذلك، أن سيادة القانون تُلزم هذه المحكمة بمحاسبة الولايات المتحدة لتذكيرها بدورها في الصورة الأوسع المتمثلة في ضمان السلام، لا الفوضى”.

اعتصم آلاف الأشخاص وتظاهروا ضد خط الأنابيب بالقرب من المعبر لأشهر، مما أسفر عن اعتقال المئات، ووقعت اشتباكات عنيفة أحيانًا بين المتظاهرين وضباط إنفاذ القانون. واستجاب ضباط إنفاذ القانون من جميع أنحاء الولاية والمنطقة للاحتجاجات.

أُخليت مخيمات الاحتجاج في فبراير 2017، وصرح محامي الولاية بأن الاحتجاجات انتهت باستجابة استمرت لأكثر من سبعة أشهر، وشاركت فيها 178 جهة، مما أسفر عن اعتقال 761 شخصًا، وتطلب تنظيف المخيم أربعة أيام لإزالة ملايين الأرطال من القمامة.

وفي بيان مشترك، قال الحاكم كيلي أرمسترونغ والمدعي العام درو ريجلي: “كما هو موضح في شهادة المحاكمة وحكم القاضي تراينور، فإن القرارات التي اتخذتها إدارة أوباما شجعت المتظاهرين، وتسببت في نهاية المطاف في أضرار بملايين الدولارات لولاية نورث داكوتا، مع تعريض صحة وسلامة مجتمعات داكوتا الشمالية وعائلاتها وضباط إنفاذ القانون الذين استجابوا للاحتجاجات للخطر”.

وشملت ادعاءات الولاية الإهمال، والإهمال الجسيم، والتعدي على الممتلكات المدنية، والإزعاج العام.

وقال محامو الحكومة في المحاكمة إن مسؤولي سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي “تصرفوا بشكل معقول في ظل الخيارات المحدودة المتاحة لهم” خلال الاحتجاجات، وأن ادعاء الولاية “مبالغ فيه إلى حد كبير”. طلبت الحكومة من القاضي إثبات عدم وجود اختصاص قانوني لمطالبات الولاية، وأن الولاية لم تثبت ادعاءاتها، وبالتالي لا يحق لها الحصول على تعويضات.

أرسلت وكالة أسوشيتد برس بريدًا إلكترونيًا إلى محامٍ دافع عن الحكومة الفيدرالية في المحاكمة، طالبةً التعليق.

ينقل خط الأنابيب النفط منذ يونيو 2017، ويدعم العديد من مسؤولي حكومة الولاية وقادة الصناعة خط الأنابيب باعتباره بنية تحتية حيوية في ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، ينقل خط الأنابيب ما يقرب من 5% من إنتاج النفط اليومي للولايات المتحدة.

وفي عام 2017، تبرعت شركة خطوط الأنابيب، “إنرجي ترانسفير”، بمبلغ 15 مليون دولار للمساعدة في تغطية تكاليف الاستجابة. وفي العام نفسه، قدمت وزارة العدل الأمريكية منحة قدرها 10 ملايين دولار للولاية لسداد تكاليف الاستجابة. واعتبر القاضي أن المنحة الأولى كانت بمثابة هبة، وخفضت الثانية من إجمالي تعويضات الولاية.

رفض الرئيس دونالد ترامب آنذاك طلبًا من الولاية عام 2017 بأن تغطي الحكومة الفيدرالية التكاليف من خلال إعلان حالة الكارثة.

يعمل خط الأنابيب في الوقت الذي تُجرى فيه مراجعة بيئية بأمر من المحكمة لمعبر النهر.

أصدرت هيئة محلفين في ولاية نورث داكوتا مؤخرًا حكمًا يقضي بمسؤولية منظمة غرينبيس عن التشهير ودعاوى أخرى رفعها مُنشئ خط الأنابيب فيما يتعلق بالأنشطة الاحتجاجية، مع فرض تعويضات تتجاوز 660 مليون دولار على ثلاث منظمات تابعة لغرينبيس.

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا للتأثير على عملية اعتماد الجامعات

ترجمة: رؤية نيوز

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تغيير عملية اعتماد الجامعات بحيث تُعتمد الجامعات بناءً على “النتائج”، مع تساؤل الرئيس علنًا عن إمكانية النظر في قدرات الطلاب المقبولين في جامعتي هارفارد وييل في الرياضيات.

كما وقّع الرئيس أمرًا لتطبيق قوانين تُلزم الجامعات بالإفصاح عن قبولها لهدايا أجنبية كبيرة، حيث انتقد أحد كبار مساعدي ترامب جامعة هارفارد تحديدًا باعتبارها جامعةً يعتقد أنها انتهكت القانون.

ويُلزم القانون الفيدرالي مؤسسات التعليم العالي التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا بالإفصاح عن أي هدايا أو عقود من مصدر أجنبي بقيمة 250 ألف دولار أو أكثر خلال سنة تقويمية، ويحاول البعض في الكونغرس خفض هذا الحد إلى 50 ألف دولار.

تأتي الأوامر التنفيذية الجديدة في الوقت الذي خص فيه الرئيس جامعة هارفارد بالاهتمام، فقد جمّدت إدارته مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي لهارفارد، وطالبت بتغييرات جذرية في سياساتها الجامعية، واقترحت حرمانها من الإعفاء الضريبي.

تُعتمد الكليات والجامعات لضمان استيفائها للمعايير الأساسية من قِبل جهات خارجية، وليس الحكومة الفيدرالية، مع أن وزارة التعليم هي التي تُقرر جهات الاعتماد التي ستُعترف بها، ولعملية الاعتماد آثار واسعة النطاق، إذ تستخدمها الحكومة لتحديد الجامعات المسموح لها بالمشاركة في برامج المساعدات الطلابية الفيدرالية، التي تُوزّع مليارات الدولارات على شكل قروض ومنح طلابية.

يُوجّه الأمر التنفيذي وزارة التعليم إلى “محاسبة” أي جهات اعتماد للكليات “تفشل في استيفاء معايير الاعتراف المعمول بها أو تنتهك القانون الفيدرالي بأي شكل آخر” – بما في ذلك عن طريق إنهاء أو تعليق الاعتراف الفيدرالي لها.

ويُخصّص الأمر تحديدًا وكالات الاعتماد التي تُلزم المدارس “بالانخراط في تمييز غير قانوني … تحت ستار مبادرات “التنوع والمساواة والشمول”، كما ينصّ الأمر على أن تبدأ وزارة التعليم في الاعتراف بجهات اعتماد جديدة للكليات.

صرح سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، بأن إدارة ترامب تعتقد أن جهات الاعتماد أصبحت تُركّز بشكل مُفرط على “أيديولوجية اليقظة” بدلًا من النتائج، ويؤثر الأمر التنفيذي الذي وقّعه السيد ترامب على كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا أيضًا.

وقال شارف قبل توقيع السيد ترامب على الأمر التنفيذي: “الفكرة الأساسية هي إجبار الاعتماد على التركيز على الجدارة والنتائج الفعلية التي تُقدمها هذه الجامعات، بدلًا من التركيز على مدى نضجها”، وأضاف: “لذلك، نُرسي مسارات اعتماد جديدة، ونُكلّف وزارة التعليم بالنظر بشكل شامل في هذه الفوضى المتعلقة بالاعتماد، ونأمل أن نُحسّنها بشكل كبير”.

أراد السيد ترامب معرفة ما إذا كان الأمر التنفيذي الذي سيوقّعه سينظر في الأشخاص الذين يقول إنهم يلتحقون بجامعات مرموقة مثل هارفارد أو برينستون لكنهم لا يستطيعون فهم أساسيات الرياضيات.

وسأل السيد ترامب شارف: “هل سننظر في الأشخاص الذين التحقوا بها سابقًا؟”. “على سبيل المثال، أسمع عن بعض الجامعات الرائعة. ثم نقرأ عن أماكن تُعلّم الناس فيها أساسيات الرياضيات، وهي رياضيات يُمكننا جميعًا إتقانها بسهولة بالغة، لكنهم لا يستطيعون إتقانها هناك”.

وردّ شارف قائلاً: “عندما لا يكون أداء الجامعات مناسبًا، سواءً في القبول أو في أنشطتها التعليمية الفعلية، فهذا أمرٌ ينبغي على جهات الاعتماد مراعاته، ونعتقد حاليًا أنها لا تقوم بعملٍ كافٍ”.

كما وقّع الرئيس أمرًا تنفيذيًا يُكلّف الإدارات والوكالات الفيدرالية بالتأكد من التزام الجامعات بالقانون في الكشف عن قبولها للهدايا الأجنبية الكبيرة.

وقال شارف: “نعتقد أن بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد على سبيل المثال، انتهكت هذا القانون بشكل روتيني، ولم يُطبّق هذا القانون بفعالية. لذا، يُكلّف هذا الأمر التنفيذي إداراتكم ووكالاتكم بتطبيق القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالهدايا الأجنبية للجامعات الأمريكية”.

ولم يُقدّم شارف أدلةً أو تفاصيل حول كيفية انتهاك هارفارد المزعوم لقانون الكشف عن الهدايا الأجنبية. وأفادت هارفارد لشبكة سي بي إس نيوز في بيانٍ لها أنها دأبت على تقديم تقارير الإبلاغ عن الهدايا الأجنبية “لعقودٍ في إطار امتثالها المستمر للقانون”.

وقد أعلنت جامعة هارفارد يوم الاثنين رفعها دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمةً إياها بتجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي بشكل غير قانوني، وتصاعدت التوترات بين الإدارة وجامعة هارفارد، التي رفضت مطالب الإدارة بتغيير العديد من سياسات الجامعة وقيادتها.

وواجهت عدة جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا، تجميدًا مماثلًا للتمويل، حيث زعمت إدارة ترامب أن الجامعات لم تتعامل بشكل كافٍ مع معاداة السامية.

كما وقع الرئيس يوم الأربعاء على إجراءات تنفيذية لضمان فعالية وكفاءة الكليات والجامعات السوداء التاريخية (HBCUs)، والتأكد من تدريب تلاميذ المدارس بشكل مناسب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التدريب المهني والسماح للمعلمين بإنفاذ سياسات الانضباط المدرسي.

بالون اختبار ترامب لولاية ثالثة يحظى بردود فعل قوية في استطلاع جديد

ترجمة: رؤية نيوز

لطالما ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية ترشحه لولاية ثالثة في عام 2028، وهو أمر محظور بموجب الدستور الأمريكي.

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأمريكيين ليسوا متحمسين لهذه الفكرة.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في نيفادا أواخر يناير، بعد أقل من أسبوع من تنصيبه لولاية ثانية: “سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم، ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاث أو أربع مرات”.

وبعد أن مازح بأن تعليقه سيتصدر عناوين الصحف، أوضح ترامب: “لا، سيكون ذلك بمثابة خدمة مرتين”.

لكن تعليقات ترامب لم تكن مجرد حدث عابر، إذ واصل مغازلته لفكرة إعادة انتخابه عام 2028.

وصرح الرئيس في مقابلة أواخر الشهر الماضي بأنه “لا يمزح” بشأن ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز في مقابلة هاتفية: “يريدني الكثيرون أن أفعل ذلك. لكنني أقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقًا طويلًا، كما تعلمون، لا يزال الوقت مبكرًا جدًا في الإدارة”.

ويقف في طريق ترامب التعديل الثاني والعشرون للدستور، الذي صُدِّق عليه عام ١٩٥١، ويمنع هذا التعديل الأفراد من تولي الرئاسة لأكثر من فترتين، وقد صُدِّق عليه بعد انتخاب فرانكلين ديلانو روزفلت رئيسًا لأربع فترات.

الرأي العام واضح أيضًا.

أجرى ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع رأي وطني أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من ١٦ إلى ٢١ أبريل ونُشر يوم الاثنين، وقالوا إنه لا ينبغي لترامب الترشح لولاية ثالثة.

ورغم أن قبضة الرئيس الجمهوري على الحزب الجمهوري أقوى من أي وقت مضى، إلا أن أغلبية الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع، بنسبة ٥٣٪، قالوا إنه لا ينبغي لترامب الترشح لولاية ثالثة.

الاستطلاع الذي شمل 4306 من البالغين في الولايات المتحدة، كان به خطأ إجمالي في العينة بلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.

تقاعد الديمقراطي ديك دوربين من مجلس الشيوخ

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن سيناتور إلينوي ديك دوربين، ثاني أكبر عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ والزعيم الأعلى لحزبه في اللجنة القضائية، يوم الأربعاء أنه لن يترشح لولاية سادسة في عام ٢٠٢٦.

وقال السيناتور المخضرم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء: “أعلم في قرارة نفسي أن الوقت قد حان لتسليم زمام الأمور”.

وأكد دوربين، البالغ من العمر ٨٠ عامًا، ما توقعه العديد من الديمقراطيين منذ شهور، وهو أن السيناتور المخضرم سيتنحى بعد ثلاثة عقود في منصبه.

يأتي رحيله في لحظة حرجة للنظام القضائي، حيث تختبر إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا حدود السلطة التنفيذية وتتحدى سلطة المحاكم.

وقد اصطف الديمقراطيون في إلينوي بالفعل تحسبًا لإعلانه، على أمل الحصول على فرصة لمقعد مجلس الشيوخ. أبدى النواب روبن كيلي، وراجا كريشنامورثي، ولورين أندروود، بالإضافة إلى نائبة حاكم ولاية إلينوي جوليانا ستراتون، وعضو مجلس الشيوخ روبرت بيترز، اهتمامهم بالمقعد.

يفتح تقاعد دوربين أيضًا منصبًا رفيعًا في قيادة الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ لأول مرة منذ عقد، وقد اعتبر الكثيرون في الحزب تقاعد دوربين فرصةً ذهبيةً لرفع صوتٍ شاب إلى المناصب العليا.

تصدّر دوربين عناوين الصحف الشهر الماضي لكونه واحدًا من عشرة ديمقراطيين صوّتوا مع الجمهوريين للمضي قدمًا في مشروع قانون إنفاق مؤقت صاغه الحزب الجمهوري، وتعرّض دوربين لانتقادات من الجماعات التقدمية، التي استخدمت عبارات “خيبة أمل عميقة” و”جبن” في انتقاد تصويته.

وقال للصحفيين إنه يعتقد أن التصويت كان “التصرف المسؤول” لتجنب إغلاق الحكومة.

كان هذا الانتقاد بمثابة نقطة تحول في مسيرة دوربين المهنية في الدفاع عن القضايا الوطنية البارزة وعن ولاية إلينوي. في عام ٢٠٠١، قدّم دوربين قانون “دريم”، الذي يمنح المهاجرين غير المسجلين الذين نشأوا في الولايات المتحدة فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية. وبعد عقد من الزمان، نجح في حثّ الرئيس آنذاك باراك أوباما، وهو مواطن آخر من إلينوي، على وقف ترحيل “الحالمين”، وقد أدّت هذه الخطوة إلى إطلاق برنامج “الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة” (DACA) المعمول به حتى اليوم.

كما دافع دوربين عن جهود إصلاح قوانين إصدار الأحكام، وخفض رسوم بطاقات الائتمان، وحظر التدخين على متن رحلات الطيران التجارية.

وفي عام ٢٠٠٥، التقى دوربين بتامي داكوورث، التي كانت آنذاك طيارة مروحية بلاك هوك تابعة للحرس الوطني للجيش، والتي فقدت ساقيها قبل ١٢ أسبوعًا بعد إسقاط طائرتها في العراق، وأصبح دوربين مرشدًا ومدافعًا عن داكوورث في مسيرتها السياسية كمساعدة لوزير شؤون المحاربين القدامى، ثم كعضو في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي عام ٢٠٢٢، قاد دوربين عملية تثبيت القاضية كيتانجي براون جاكسون في المحكمة العليا، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصبًا في المحكمة العليا، وقالت دوربين في قاعة مجلس الشيوخ قبل تصويتها على تثبيتها: “في السنوات القادمة، قد يسألني أحد أحفادي أين كنتُ في ذلك اليوم التاريخي، السابع من أبريل 2022، عندما كسرت أمريكا ما بدا وكأنه حاجز عنصري مستحيل، وصوّتت لإرسال أول امرأة سوداء إلى أعلى محكمة لدينا”، وأضافت: “سأفخر بالقول إنني كنتُ في قاعة مجلس الشيوخ، واقفةً على مكتبي، وأدلي بصوتي للقاضية كيتانجي براون جاكسون”.

ويعرف سكان إلينوي دوربين بعمله في الدعوة إلى تمويل البنية التحتية، وتأمين الأموال الفيدرالية لتحديث مطارات إلينوي، والمساعدة في إنشاء مكتبة ومتحف أبراهام لينكولن الرئاسي، اللذين كرّماه في وقت سابق من هذا الأسبوع على مسيرته المهنية.

انتُخب دوربين لأول مرة لعضوية مجلس الشيوخ عام 1996، خلفًا للسيناتور الديمقراطي بول سيمون. في الانتخابات التمهيدية في ذلك العام، هزم دوربين بات كوين، الذي أصبح لاحقًا حاكمًا لولاية إلينوي.

وفي الانتخابات العامة في ذلك العام، هزم دوربين آل سالفي، زوج كاثي سالفي، التي ترأس الآن الحزب الجمهوري في إلينوي.

وقبل مسيرته المهنية في مجلس الشيوخ، مارس دوربين المحاماة في سبرينغفيلد، إلينوي، وعمل مستشارًا قانونيًا لسايمون، ثم للجنة القضائية بمجلس شيوخ ولاية إلينوي، ثم فاز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عام ١٩٨٢، وشغله لسبع دورات قبل أن يترشح لمجلس الشيوخ.

Exit mobile version