ترجمة: رؤية نيوز

أصدر مكتب المدعي العام في نيويورك أحكاما في مقاطعة ويستتشستر، في أول إشارة إلى أن الولاية تستعد لمحاولة الاستيلاء على ملعب الجولف الخاص دونالد ترامب والعقارات الخاصة شمال مانهاتن، والمعروفة باسم سيفين سبرينغز.

دخل محامو الولاية إلى الأحكام لدى مكتب كاتب العدل في مقاطعة ويستتشستر في 6 مارس، بعد أسبوع واحد فقط من إصدار القاضي آرثر إنجورون قراره رسميًا بدفع 464 مليون دولار ضد ترامب وابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب ومنظمة ترامب.

سيكون إصدار الحكم هو الخطوة الأولى التي يتخذها الدائن لمحاولة استرداد الممتلكات، ستتبع خطوات إضافية، مثل وضع الامتيازات على الأصول أو التحرك لحبس الرهن على الممتلكات، أو اتخاذ إجراءات أخرى في المحكمة، إذا كان سيتم الاستيلاء على الأصل.

تم إصدار الحكم بالفعل في مدينة نيويورك حيث توجد عقارات ترامب بما في ذلك برج ترامب، والسقيفة الخاصة به في برج ترامب، و40 وول ستريت، وفندقه المتاخم لسنترال بارك، والعديد من المباني السكنية.

لم يتم إصدار أحكام في مقاطعات فلوريدا بما في ذلك ميامي أو بالم بيتش حيث يقع فندق ترامب في مارالاغو ونادي ومنتجع ترامب ناشيونال دورال للغولف أو مقاطعة كوك في إلينوي، حيث يقع فندق ترامب في شيكاغو، وفقًا لمراجعة من السجلات يوم الخميس بواسطة CNN.

وأمام ترامب الآن أربعة أيام للوفاء بالحكم أو التأثير على محكمة الاستئناف للسماح له بإرسال مبلغ أصغر أو تأجيل دفع الدفعة إلى ما بعد الاستئناف.

محامو ترامب يعارضون أفكار سندات AG

وبشكل منفصل، رد محامو ترامب يوم الخميس على العديد من الاقتراحات التي قدمها مكتب المدعي العام في نيويورك حول كيفية دفع السندات.

ويتضمن ذلك فكرة أن ترامب يمكن أن يحصل على العديد من الضامنين لتأمين السندات الإجمالية للحكم – قائلًا إن الأمر سيظل يتطلب من ترامب دفع نصف مليار دولار نقدًا أو أسهمًا – وهي أموال لا يملكها.

وجادل فريق ترامب القانوني في الدعوى بأن مكتب المدعي العام في نيويورك لا ينبغي أن يكون قادرًا على الطعن في ادعاءاتهم.

إذا لم يتم الوفاء بأي ترتيب، قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إنها ستتخذ خطوات لمصادرة الأصول.

وقال مكتب المدعي العام يوم الأربعاء إنه من الشائع أن تقوم الشركات الكبيرة بإصدار سندات بقيمة مليار دولار، واقترح أن يقوم ترامب بإرسال العقارات إلى المحكمة.

وكتب محامو ترامب “الاقتراح غير عملي وغير عادل. ولا يستشهد المدعي العام بأي سوابق قضائية في نيويورك لدعم هذا الادعاء. على أي حال، ومن منظور المخاطر، فإن اقتراح المدعي العام بشأن “موظف معين من قبل المحكمة” “لحيازة العقارات” يعادل وظيفيًا ما فرضته المحكمة العليا بالفعل من خلال اشتراط وجود مراقب معين من قبل المحكمة للإشراف على المدعى عليهم “العمليات التجارية”.

وقال محامو ترامب أيضًا إن إجبارهم على بيع العقارات بسعر بخس قد يتسبب في إصابة لا يمكن إصلاحها لأنهم لن يتمكنوا لاحقًا من استعادة الممتلكات إذا فازوا بأحد جوانب الاستئناف.

كما كتبوا “من خلال المطالبة بالتعهد بكامل مبلغ الحكم من أجل الاستئناف، سعى المدعي العام والمحكمة العليا إلى فرض شرط سند غير معقول وغير عادل وغير دستوري (بموجب الدستور الفيدرالي ودستور ولاية نيويورك)”.

واصل ترامب يوم الخميس النشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصعوبات التي يواجهها في تأمين السندات.

وقال ترامب في منشور جديد على موقع Truth Social إن تقديم الأموال “مكلف للغاية”، وقال إنه “ليس من الممكن لشركات السندات أن تقوم بمثل هذا المبلغ الكبير”.

يمنح القاضي المراقب واجبات موسعة بما في ذلك مراجعة الجهود المبذولة للحصول على الكفالة

يوم الخميس، قام إنجورون بتوسيع دور المراقب الذي يشرف على منظمة ترامب ليشمل إشرافًا أكثر اتساعًا على الممارسات المالية الداخلية لأعمال ترامب العقارية.

كما أمر إنجورون منظمة ترامب بتقديم معلومات مفصلة للمراقب حول جهودها للحصول على سندات لتغطية الأحكام.

ووضع إنجورون جدولًا زمنيًا لبعض الخطوات التي يجب على عائلة ترامب اتخاذها خلال الشهر المقبل، بما في ذلك منح المراقب، القاضية المتقاعدة باربرا جونز، إمكانية الوصول الكامل إلى عملياته المالية اليومية.

وقال القاضي إنه خلال شهرين، أُمرت المراقبة بتقديم تقرير “يصف تقييمها للضوابط الداخلية لمنظمة ترامب، ويجب أن توصي بالضوابط الداخلية المناسبة لمنظمة ترامب”.

كما نبه عائلة ترامب إلى أنه قد يأمرهم بتنفيذ توصيات المراقب.

كما قام إنجورون بتمكين المراقب من الحصول على نسخ من البيانات المصرفية والوساطة الشهرية لمنظمة ترامب، وإخطاره مسبقًا بأي تحويلات تزيد عن 5 ملايين دولار، وتزويده بمعلومات حول إنشاء أو حل الكيانات التجارية، وإبلاغه مسبقًا بأي تمويل للديون.

تم تحديث هذه القصة بتطورات إضافية.

ترجمة: رؤية نيوز

يعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن إدارته ستعفي من قروض الطلاب لنحو 78 ألف موظف في الخدمة العامة.

وقال بايدن في بيان إن العمال، ومن بينهم معلمون وممرضون ورجال إطفاء وآخرون، “كرسوا حياتهم المهنية لخدمة مجتمعاتهم”.

سيؤدي إلغاء الديون إلى رفع إجمالي إعفاءات إدارته إلى حوالي 144 مليار دولار لنحو 4 ملايين أمريكي، وفقًا للبيت الأبيض.

وقال: “منذ اليوم الأول لإدارتي، وعدت بإصلاح برامج القروض الطلابية المعطلة والتأكد من أن التعليم العالي هو تذكرة وصول إلى الطبقة المتوسطة، وليس عائقا أمام الفرص”.

وأضاف: “لن أتراجع عن استخدام كل أداة تحت تصرفي لتخفيف ديون الطلاب لمزيد من الأميركيين، وبناء اقتصاد من الوسط إلى الخارج ومن القاعدة إلى القمة”.

وقال بايدن إن الإعفاء من القروض الطلابية الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس يرفع إجمالي إلغاءات الإدارة للعاملين في الخدمة العامة إلى 870 ألفًا، وأضاف أن هذا يمثل ارتفاعًا من حوالي 7000 من هؤلاء المقترضين فقط “الذين حصلوا على العفو قبل إدارتي”.

وقال: “ومن خلال جميع إجراءاتنا المختلفة لتخفيف عبء الديون الطلابية، تم إلغاء ديون الطلاب الخاصة بما يقرب من أربعة ملايين أمريكي في ظل إدارتي”.

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الخميس، على قرار قد يكون الأول بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى ضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة “آمنة وجديرة بالثقة”، دون المس بحقوق الإنسان.

وتأمل الولايات المتحدة، التي ترعى القرار، بأن تتبناه المنظمة العالمية بالإجماع، مما يعني أن تحصل على دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إنه إذا تم اعتماد القرار فسيكون ذلك “خطوة تاريخية إلى الأمام” في تعزيز الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

ويهدف مشروع القرار إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة، والتأكد من وجودهم جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.

كما يهدف أيضًا إلى التأكد من أن البلدان النامية لديها التكنولوجيا والقدرات اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الكشف عن الأمراض، والتنبؤ بالفيضانات، ومساعدة المزارعين، وتدريب الجيل القادم من العمال.

وتعترف المسودة بالتسارع السريع في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وتؤكد “الضرورة الملحة لتحقيق إجماع عالمي على أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وجديرة بالثقة”، بحسب وكالة الأسوشيتيد برس.

لقد دعمت شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل عام الحاجة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، في حين مارست الضغوط لضمان أن أي قواعد تعمل لصالحها.

ويشجع مشروع القرار الأمريكي جميع البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية ومجتمعات التكنولوجيا والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث والأفراد على “تطوير ودعم الأساليب والأطر التنظيمية والإدارية” لأنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة.

أعلنت كندا، أنها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية، حيث كان هذا الاقتراح جزءا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع في غزة، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.

وأشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن هذه الخطوة “لن تكون رمزية فقط”، وصرحت لصحيفة “تورونتو ستار” المحلية: “إنه أمر حقيقي”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة لم ترسل كندا لإسرائيل سوى شحنات عسكرية “غير فتاكة”، مثل معدات الاتصالات، وقال مصدر حكومي كندي لـ”فرانس برس”، إنه “لم تسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ يناير الماضي”.

وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.

ترجمة: رؤية نيوز

يبدو أن قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية الذين يدرسون خطة جديدة في تكساس لاعتقال المهاجرين وترحيلهم يختلفون حول شريتها، ففي الوقت الذي يحاولون الوصول فيه إلى إدخاله حيز التنفيذ، تختبر المحاكم ما إذا كان من الدستوري أن تضع الولايات سياسات الهجرة الخاصة بها

وكانت جلسة الاستماع التي جرت اليوم، الأربعاء، أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة هي الأحدث في سلسلة من الأوامر القانونية المتعلقة بالقانون، والمعروفة باسم S.B. 4. سمح لأمر المحكمة العليا الأمريكية بمنع سريان مفعوله بالانتهاء في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن يتم حظره مرة أخرى، بعد دقائق.

وسمح أمر آخر للمحكمة العليا بدخول القانون حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، قبل أن توقفه محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

ولم تبت أي من المحكمتين بعد في دستورية القانون، الأمر الذي من شأنه أن يقلب أكثر من قرن من السابقة التي تنص على أن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الوحيدة لتحديد الحدود الوطنية للولايات المتحدة وإنفاذها.

قانون ولاية تكساس يجعل من العبور إلى الولاية بشكل غير قانوني بين موانئ الدخول جريمة، ويسمح لمسؤولي الولاية بإصدار أمر بترحيل المخالفين.

تمت الموافقة على هذا الإجراء من قبل الهيئة التشريعية في تكساس ووقعه الحاكم الجمهوري جريج أبوت العام الماضي، في حين كان القادة الجمهوريون في الولاية وإدارة بايدن في مواجهة بشأن إنفاذ الحدود.

ولم يعط القضاة أي إشارة إلى الموعد الذي قد يتخذون فيه إجراءً بشأن مواصلة التوقف المؤقت عن تطبيق قانون تكساس.

بدت رئيسة المحكمة بريسيلا ريتشمان، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج دبليو بوش، متشككة في القانون، مشيرة إلى أنه لم تطالب أي ولاية من قبل بسلطة ترحيل المهاجرين وتساءلت عن كيفية تنفيذ الولاية لعمليات الترحيل وما إذا كانت ستحترم الحماية الفيدرالية الممنوحة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء.

ويبدو أن القاضي أندرو س. أولدهام، المستشار العام السابق لأبوت والذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في المحكمة، يتساءل عما إذا كان من الممكن اعتبار جميع أحكام القانون باطلة على الفور.

وأضاف: “ليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية تنفيذ ذلك”.

ويمكن للقاضية الثالثة، إيرما كاريو راميريز، وهي من مواليد الحدود والمعينة من قبل الرئيس بايدن والتي ظلت هادئة أثناء الجلسة، أن تدلي بصوت حاسم إذا اختلف القاضيان الآخران.

على مدى ثلاث سنوات، قامت تكساس بإرسال الآلاف من شرطة الولاية وجنود الحرس الوطني إلى الحدود، واعتقلت المهاجرين الذين تم العثور عليهم في ممتلكات حكومية أو خاصة بتهم جنحة التعدي على ممتلكات الغير، ونقلت بعضهم بالحافلات إلى المدن الشمالية وأقامت حواجز على طول نهر ريو غراندي.

جادل محامو الولاية بأن S. B.4 يعمل بالتوافق مع القانون الاتحادي، بدلاً من أن يتعارض معه، وقالوا إن الولاية تحاول المساعدة في حل أزمة الحدود، ويزعم الزعماء الجمهوريون أن السلطات الفيدرالية فشلت في معالجتها بشكل مناسب.

فقال المحامي العام في تكساس آرون نيلسون: “أود أن أحيل المحكمة إلى خطاب حالة الاتحاد – لم أفعل ذلك من قبل”. “الجميع قلقون بشأن الحدود.”

ومع ذلك، لم يتمكن نيلسون من الإجابة على العديد من الأسئلة حول تفاصيل الشكل الذي سيبدو عليه تطبيق القانون.

ويبقى السؤال الأكبر هو كيف ستجري تكساس عمليات الترحيل؟ وبموجب القانون، سيتم نقل المهاجرين إلى موانئ الدخول للعودة إلى المكسيك، بغض النظر عن بلدهم الأصلي، في حين قالت المكسيك إنها لن تقبل المرحلين من ولاية تكساس.

وقال نيلسون إنه إذا لم يتمكن المهاجرون الذين عادوا إلى الميناء من المغادرة، فسيتم اعتقالهم من قبل سلطات الدولة، ويسمح القانون بسجن الأشخاص لمدة تصل إلى 20 عاما في مثل هذه الحالات.

وتساءل ريتشمان قائلا: “يبدو لي أن هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الدولة إن لديها القدرة على إبعاد الأجانب غير الشرعيين؟”.

وأوضح نيلسون: “الأمر يعتمد على ما نعنيه بالإزالة”.

ولم يتمكن نيلسون من تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ولايات أخرى، ثم سافروا إلى تكساس، يمكن اعتقالهم بموجب القانون.

وقد أثار الديمقراطيون ومنظمات الحقوق المدنية مخاوف بشأن التنميط العنصري إذا حاولت السلطات تطبيق القانون بعيدًا عن الحدود، من خلال استجواب المخالفين المشتبه بهم حول كيفية دخولهم إلى البلاد.

وتعتمد الحجج في هذه القضية بشكل كبير على السابقة التي حدثت في عام 2012، عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم قانون الهجرة في ولاية أريزونا المعروف بشرط “أرني أوراقك”.

وقال دانييل تيني، محامي وزارة العدل، إن قانون تكساس برمته من الواضح أن سلطات الهجرة الفيدرالية تستبقه. وحتى لو اعتقدت المحكمة أن أحكام الإزالة فقط هي التي يمكن استباقها، إلا أنه قال إنه سيكون من غير العادي السماح لها بالدخول حيز التنفيذ على المدى القصير.

نيويورك – بقلم: ماهر عبد القادر

تظاهر الآلاف واعتُقل العشرات من المتضامنين مع القضية الفلسطينية ضد عمده – رئيس بلديه نيويورك اريك ادامز اثناء الحفل السنوي لإفطار رمضان والذي تنظمه بلديه نيويورك.

غالبية المؤسسات الإسلامية والعربية الفلسطينية ووجهاء الجاليه طالبوا بمقاطعه الإفطار الرمضاني لبلديه نيويورك لهذه السنه لمواقف رئيس البلديه اريك ادامز المتضامنة مع الكيان وزياراته المتكرره لهذا الكيان الصهيوني وتأييده للحرب ضد الشعب الفلسطيني ومطالبته المتكرره لتنظيف شوارع نيويورك من المظاهرات التي تؤيد فلسطين وتنتقد الكيان الصهيونى.

See more

الدعوة لحفل إفطار رمضان كانت هذه السنه مختصره ومقتصره علي شخصيات غير رمزيه وغير قياديه وغير ممثله للجالية .

رغم حرص المنظمين للإفطار الرمضاني علي دعوه فقط نوعيه من المدعوين الذين همهم فقط الحضور وأخذ الصور التذكاريه، إلا أن أصوات في داخل القاعه تعالت مقاطعه كلمه اريك ادامز ما اضطرّه لإنهاء كلمته بشكل سريع والخروج من القاعه، ليفاجأ بالآلاف امام مبني المحكمه الذي أقيم به الإفطار يهتفون ضده وضد سياساته التي تؤيد حرب الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني ورفضه المستمر للمطالبه بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الانسانيه للشعب الفلسطيني كما يفعل غالبيه اعضاء حزبه الديمقراطي.

شرطه نيويورك لم تتهاون مع المتظاهرين هذه المره حيث احضرت المئات من الشرطه المسانده وسيارات الشرطه المكافحه للشغب ومئات الحواجز الحديديه ومنعت المتظاهرين من الاقتراب لمبني الحفل وفي النهايه أعتقلت العشرات منهم وعملت دون نجاح علي كبح جماح المتظاهرين.

المتظاهرين والواضح غضبهم الشديد وكان عددهم بالآلاف استمروا في التظاهر ولساعات عديده متحدين الشرطه وإجراءاتها التعسفيه واعتقالهم للعشرات منهم هاتفين يا للعار حضور حفنه من بائعي الضمير حفل رئيس البلديه من يعادي فلسطين ويقف مع أباحه الدم الفلسطيني ويساند حرب الاباده في غزه ولا يطالب بوقف النار ويساند قرارات نتنياهو وأعمال المستوطنين ضد الفلسطينيين ويجاهر علنا ان الفلسطينيين إرهابيين

مظاهرة نيويورك ضد إريك ادامز هذه المره لغلائه في دعمه الغير محدود للاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة، وطالبه المتظاهرون بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال، قبل ان تعتقل الشرطة العشرات منهم .

وكانت التظاهرة المؤيدة لفلسطين في الأصل والتي حطت رحالها أمام قاعة المحكمة التي كان يتواجد بها ادامز وحفل الإفطار قد انطلقت من وسط المدينة تلبية لدعوة مؤسسات حقوقية للتحرك العاجل من اجل (مستشفى الشفاء) في ظل ما يتعرض له من قصف واقتحامات همجية من جيش الاحتلال، خلفت عشرات الشهداء والجرحى ومئات المعتقلين، إلا انهم وفور علمهم بحفل الإفطار غيروا مسارهم واتجهوا لحفل الإفطار.

اريك ادامز عمده نيويورك يقف علي اليمين المتطرف للحزب الديمقراطي في قضيه التأييد للكيان الصهيونى ولا يطالب بوقف الحرب وادخال المساعدات مثل العديد من اعضاء حزبه. مثل تشك شومر، ممثل الاغلبيه في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو اعلي موقع في تاريخ أمريكا يصل اليه شخص يهودي صرح في بيان مطالبا بالوقف المرحلي للحرب وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني وطالب بانتخابات مبكره في اسرائيل واكد ان ممارسات إسرائيل في غزه ستجعل منها دوله منبوذه وهذا ما لا نريده.

شاهان حنيف، عضوه مجلس بلديه نيويورك المسلمه الوحيده في المجلس قاطعت حفل الإفطار وطالبت الجميع ان يقاطع حفل الإفطار وحثت علي وقف ألحرب في غزه

زهران ممداني، عضو مجلس برلمان ولايه نيويورك طالب بوقف المجازر التي يرتكبها الكيان في غزه وحث اعضاء الحزب الديمقراطي علي اخذ مواقف اكثر حزما ضد هذه الجرائم

رغم ان العديد من ابناء الجاليه ساندوا ودعموا حمله انتخابات اريك ادامز والذي في حينه ابدّي مرونه في تعديل موقفه ليكون محايدا إلا انه لا زال يصر علي ان يقف مع مضطهدي الشعب الفلسطيني ويؤيد المستوطنين في أعمالهم التخريبية ضد الفلسطينيين.

أطلت ميلانيا ترامب إلى جانب زوجها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر المقبل.

ويعد هذا الظهور النادر لميلانيا هو الأول منذ بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية، حيث التقطت عدسات المصورين السيدة الأولى السابقة أمام مركز اقتراع في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء.

See more

🚨Happening Now🚨 @realDonaldTrump and @MELANIATRUMP go to vote🗳️at the Morton and Barbara Mandel Recreation Center in Palm Beach, Florida… pic.twitter.com/EKA0cnf0gw

— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) March 19, 2024

وحين طرح عليها أحد المراسلين السؤال الأصعب، ألا وهو إن كانت ستنضم بقوة إلى الرئيس السابق في حملته الانتخابية، بعد أن غابت في كل إطلالاته حتى الآن، اكتفت ميلانيا بالابتسام.

وقالت ببساطة: “تابعونا”، دون أن تضيف المزيد، ما فتح باب التكهنات على مراعيه، وفقًا لوكالة الأسوشيتيد برس.

وكان مستشارون ضمن حملته الانتخابية نشروا في السابق مقاطع مصورة للزوجين معًا في مارالاغو خلال مناسبات خاصة، كان آخرها عندما استضافا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وكانت ميلانيا قد ظهرت في ديسمبر الماضي خلال حفل تجنيس أقيم في الأرشيف الوطني بواشنطن، لكن زوجها لم يحضر معها الحدث.

وكان ترامب قد تحدث كثيرًا في مؤتمراته وحملاته الانتخابية، عن انتقادات زوجته لخطاباته وحركات رقصه التي تتسم أحياناً بالشعبوية بل والسوقية في بعض المرات، قائلا إنها تصفها بـ”غير المهنية”.

كما سبق له أن ألمح خلال مقابلة في سبتمبر الماضي مع شبكة NBC Newsإلى أن ميلانيا إنسانة عادية وبسيطة وتفضل البقاء مع ابنها بارون.

بل شدد على أنها متعلقة كثيراً به، مردفاً أنه ربما يجب إبقاؤها بعيداً عن فورة الحملات الانتخابية.

وغالباً ما ينصح اختصاصيو الانتخابات والترويج والعلاقات العامة السياسيين في الولايات المتحدة بالظهور مع زوجاتهم وأولادهم، للدلالة على دعم العائلة له.

ترجمة: رؤية نيوز

وجد قاضٍ اتحادي في ولاية إلينوي أن الدستور الأمريكي يحمي حقوق حمل الأسلحة لغير المواطنين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

ما جعل قاضي المقاطعة الأمريكية، شارون جونسون كولمان، يوم الجمعة، يحكم بأن الحظر الفيدرالي على حيازة المهاجرين غير الشرعيين للأسلحة النارية غير دستوري كما تم تطبيقه على المدعى عليه هيريبرتو كارباجال فلوريس.

حيث وجدت المحكمة أنه على الرغم من أن الحظر الفيدرالي “دستوري في الظاهر”، إلا أنه لا يوجد تقليد تاريخي لتنظيم الأسلحة النارية يسمح للحكومة بحرمان شخص غير مواطن لم تتم إدانته مطلقًا بارتكاب جريمة عنيفة من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في التعديل الثاني.

وكتب القاضي: “إن قانون حيازة غير المواطنين… ينتهك التعديل الثاني كما هو مطبق على كارباجال فلوريس”. “وبالتالي، وافقت المحكمة على طلب كارباجال فلوريس بالرفض.”

استشهد كولمان، الذي عينه الرئيس أوباما، بقرار المحكمة العليا التاريخي في قضية جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين (2022)، والذي وضع معيارًا جديدًا لتحديد ما إذا كان القانون ينتهك التعديل الثاني.

ومنذ قضية بروين، تم الطعن في العديد من إجراءات مراقبة الأسلحة الفيدرالية وعلى مستوى الولاية في المحاكم وكانت النتائج متباينة.

في هذه القضية، الولايات المتحدة ضد كارباجال فلوريس، نظرت المحكمة في ما إذا كان من الممكن منع الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من امتلاك أسلحة نارية.

كارباجال فلوريس هو مهاجر غير شرعي، عُثر بحوزته في 1 يونيو 2020 على مسدس في حي Little Village في شيكاغو، وتم اتهامه لاحقًا بانتهاك قانون اتحادي يحظر على أي شخص غير مواطن غير مصرح له قانونًا بالتواجد في الولايات المتحدة “حيازة أي سلاح ناري أو ذخيرة أو التأثير عليها في التجارة؛ أو تلقي أي سلاح ناري أو ذخيرة تم شحنها، أو يتم نقلها في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية.”

وفي قرار صدر في أبريل 2022، رفض كولمان طلب كارباجال فلوريس الأول برفض لائحة الاتهام، معتبرًا أن الحظر دستوري.

ومع ذلك، طلبت كارباجال فلوريس من المحكمة إعادة النظر في هذا الحكم بعد قرار المحكمة العليا في قضية بروين وقرارات الاستئناف في الدائرتين الثالثة والسابعة التي نظرت في ما إذا كان من الممكن منع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة من حيازة أسلحة نارية.

وبعد المراجعة، خلص كولمان إلى أن وضع كارباجال فلوريس غير القانوني لم يكن كافيًا لحرمانه من حقوق التعديل الثاني، وقال القاضي إن “النص الواضح” للدستور “يحمي بشكل افتراضي حيازة الأشخاص غير المسجلين للأسلحة النارية”.

“لم تتم إدانة كارباخال فلوريس قط بارتكاب جناية أو جريمة عنيفة أو جريمة تنطوي على استخدام سلاح. وحتى في هذه القضية، يؤكد كارباجال فلوريس أنه تلقى المسدس واستخدمه فقط لحماية نفسه وحمايته كتب القاضي: “من الممتلكات خلال فترة الاضطرابات المدنية الموثقة في ربيع عام 2020”. “بالإضافة إلى ذلك، أكدت دائرة ما قبل المحاكمة أن كارباجال فلوريس التزم باستمرار واستوفى جميع الشروط المنصوص عليها لإطلاق سراحه، ويعمل بأجر، وليس لديه اعتقالات جديدة أو أوامر اعتقال معلقة”.

قررت المحكمة أنه نظرًا لعدم وجود أدلة كافية تشير إلى أن كارباخال فلوريس يشكل خطراً على المجتمع، فلا يوجد نظير تاريخي يسمح للحكومة الفيدرالية بحرمانه من حقوقه في حمل السلاح.

وكتب كولمان: “ترى المحكمة أن السجل الجنائي لكارباجال فلوريس، الذي لا يتضمن استخدامًا غير لائق للسلاح، فضلاً عن الظروف غير العنيفة لاعتقاله، لا يدعم الاستنتاج بأنه يشكل خطراً على السلامة العامة بحيث لا يمكن الوثوق به. كما يجب حرمانه من حقه في حمل السلاح دفاعًا عن النفس، لاستخدام السلاح بشكل مسؤول”.

وقد أدى هذا الحكم إلى انقسام بين الناشطين في مجال حقوق حمل السلاح، إذ يرى البعض أن غير المواطنين لا ينبغي أن يتمتعوا بحقوق يحميها الدستور.

وقال إريك برات، نائب رئيس منظمة مالكي الأسلحة في أمريكا (GOA)، لشبكة فوكس نيوز ديجيتال، إن مجموعته “أدركت تاريخياً المخاطر التي تمثلها الهجرة غير الشرعية دون رادع، وأهمها احتمال جدي لقلب ميزان القوى في أيدي المناهضين السياسيين المسلحين.”

كما أكد “في هذا الحكم الأساسي، لا شك أن مجتمع التعديل الثاني لديه مشاعر متضاربة، لأنه في حين أن الأجانب غير الشرعيين ليسوا بالتأكيد جزءًا من “الشعب”، فإن كل شخص لديه حق منحه الله للدفاع عن نفسه ضد أعمال العنف مثل الاغتصاب والقتل”.

وأضاف: “بالطبع، لن يتعين على المحاكم أن تبت في هذه المسألة إذا كان جو بايدن والحزب الديمقراطي سيؤمنان حدودنا ببساطة”.

كثير من السائقين لا يعرفون أهمية مثبت السرعة فى السيارات، رغم أنه أحد أهم الأنظمة الحديثة لتوفير الراحة للسائق أثناء القيادة.

ونستعرض فى التقرير التالى أهمية مثبت السرعة في السيارة.

– توفير الراحة للسائق وخاصة عند القيادة لمسافات طويلة.

– تقليل استهلاك الوقود

– تقليل التلوث عن طريق خفض الانبعاثات الصادرة من العادم

– الحفاظ على السيارة على المدي الطويل.

– تجنب المخالفات المرورية