اشتد الإعصار إداليا فوق خليج المكسيك في طريقه إلى ساحل الخليج بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أجبر السلطات على إجلاء السكان في المناطق الساحلية المنخفضة المتوقع أن تهطل عليها أمطار غزيرة عندما يضربها الإعصار صباح اليوم الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن سرعة الرياح القصوى لإداليا بلغت 169 كيلومترا في الساعة في وقت مبكر من مساء أمس، الثلاثاء، وستزداد شدتها قبل أن تبلغ اليابسة.

ومن المتوقع أن ترتفع شدة الإعصار بحلول ذلك الوقت إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير- سيمبسون الذي يتألف من خمس درجات.

ويُصنف الإعصار من الفئة الثالثة على أنه إعصار كبير، إذ تصحبه سرعتها القصوى 179 كيلومترا في الساعة على الأقلن وفقًا لوكالة الأسوشيتيد برس.

لكن السمة الأخطر للإعصار إداليا على ما يبدو هي الأمواج الضخمة المتوقع أن تحركها رياحه الشديدة صوب الجزر والمناطق الساحلية المنخفضة.

وحث رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، سكان الولاية المقيمين في المناطق المنخفضة على تنفيذ أوامر الانتقال إلى أخرى مرتفعة، محذرا من أن اشتداد العاصفة ربما يتسبب في فيضانات تهدد الأرواح.

وصدرت تحذيرات من إعصار وعاصفة مدارية ورياح شديدة لأغلب سكان فلوريدا البالغ عددهم 21 مليونا بالإضافة إلى كثيرين في جورجيا وساوث كارولاينا، وأُعلنت حالات الطوارئ في الولايات الثلاث.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض إنه وديسانتيس “على تواصل مستمر”، مضيفا أنه طمأن حاكم الولاية بأن الدعم الاتحادي للإغاثة من الكوارث سيظل قائما “مهما تطلب الأمر، وسيتأكد أنهم سيحصلون على كل ما يحتاجونه”.

وتحول إداليا من عاصفة مدارية إلى إعصار في وقت مبكر من أمس، الثلاثاء، غداة اجتياحه غرب كوبا، حيث ألحق أضرارا بالمنازل وأغرق قرى.

وإداليا مُرشح لأن يكون رابع أكبر إعصار يضرب ولاية فلوريدا خلال السنوات السبع الماضية بعد الإعصار إرما الذي ضرب الولاية في 2017 ومايكل في 2018 وإيان الذي وصل إلى الفئة الخامسة في سبتمبر الماضي.

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مهربا له علاقات بجماعة أجنبية متطرفة ساعد مهاجرين أوزبكيين على دخول الولايات المتحدة من المكسيك، مما يثير تساؤلات بشأن تهديد أمني محتمل.

وكان مسؤول أمريكي قد أشار، شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن المهرب له صلات بتنظيم “داعش” ويعمل انطلاقا من تركيا، وفقًا لرويترز.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان، إن مسؤولي الاستخبارات اكتشفوا شبكة تهريب لجلب الأوزبك إلى الولايات المتحدة، ومهربا له علاقات بمنظمة أجنبية تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.

وأضافت أن السلطات ليس لديها ما يشير إلى أن المهاجرين الذين ساعدتهم شبكة التهريب، كانوا مرتبطين بجماعات متطرفة أو يخططون لهجمات إرهابية.

ولم تؤكد واتسون صلات المهرب بتنظيم “داعش” على وجه التحديد، أو أن مقره تركيا.

وقالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي FBI يحاول تحديد موقع نحو 15 من 120 مهاجرا أوزبكيا، دخلوا الولايات المتحدة من خلال المعابر الحدودية القانونية عن طريق الشبكة.

وقال متحدث باسم “FBI”، إن المكتب “لم يتوصل لمخطط إرهابي محدد مرتبط بمواطنين أجانب دخلوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عبر الحدود الجنوبية”، وامتنع عن الخوض في التفاصيل.

وعبرت أعداد قياسية من المهاجرين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، منذ تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه في 2021، وكثير من هؤلاء من دول بعيدة.

ويقول الجمهوريون إن بايدن شجع عمليات العبور بالعدول عن السياسات الأكثر صرامة لسلفه الجمهوري دونالد ترامب.

في المقابل، تقول إدارة بايدن إنها وضعت سياسات أكثر إنسانية، في ظل ما تشكله الهجرة من تحد للبلاد في أنحاء نصف الكرة الغربي.

وتشير إحصاءات حكومية أمريكية إلى أنه من بين نحو مليوني مهاجر أوقفتهم السلطات على الحدود مع المكسيك بين أكتوبر 2022 ويوليو 2023، كان 216 على قوائم المراقبة لصلات محتملة بالإرهاب.

مَثُل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا، الإثنين، على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها 130 كيلوغراماً من الذهب “المشبوه” ونحو ستة ملايين دولار وأسلحة.

وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة ووجهت إليهم تهمة “التجسس”.

وحضر المشتبه بهم إلى المحكمة عصر الإثنين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وضبطت السلطات في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا 127 كيلوغراماً من “الذهب المشبوه” ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين.

وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المستأجرة كانت تقل “بضائع خطرة”.

وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال “تلحق ضرراً بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها”.

ولاحقاً أودعوا التوقيف الاحتياطي.

وتشير وثائق للمحكمة إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي، وتسجل في مصر أيضاً مفاعيل للرواية التي لم تتّضح غالبية فصولها.

وأوقفت السلطات المصرية صحافياً مستقلاً بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقاً.

وزعمت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة وأنها عبرت القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.

ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً بموجب القانون الزامبي.

 

وكالات:

تفاجئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 23 يونيو الماضي، بأخبار حول محاولة انقلاب قوات فاغنر عليه برئاسة يفغيني بريغوجين، حيث تركت القوات مواقعها في أوكرانيا ودخلت الأراضي الروسية، وقامت باحتلال مدينتي روستوف وفارنا، وتتجه نحو العاصمة موسكو مُستهدفة اقتحام الكرملين للقبض على بوتين.

ولم يكن أمام بوتين غير اللجوء إلى أحد الحلّين؛ إما مواجهة الانقلاب بالسلاح من خلال مواجهة قوات الجيش الروسي لقوات فاغنر، ولكنه الحل الذي قد يتسبب في الحرب الأهلية داخل شوارع روسيا، خاصة وأن قوات فاغنر مُتخصصة بالفعل في حروب الشوارع، ما قد يتسبب في وقوع الكثير من الضحايا إضافة إلى احتمالية التأثير السلبي على رؤية الشعب نحو بوتين وكذلك الحرب في أوكرانيا.

أما الحل الآخر فتمثل في امتصاص غضب قوات فاغنر حتى يستطيع إخراجهم خارج الحدود الروسية، وبعدها يأخذ رد الفعل المُرضي له على محاولة الإنقلاب.

وبالفعل لجأ بوتين إلى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، طالبًا منه التدخل لحل الأزمة بشكلٍ سلمي، وبالفعل تواصل لوكاشينكو بقائد قوات فاغنر، واتفق معه وديًا أن يقوم باستقباله مع قواته في بيلاروسيا كطرف محايد حتى يتم حل الأزمة.

وبالفعل وافق قائد فاغنر، وانتهت محاولة الانقلاب التي بدأت في 23 في اليوم التالي 24 لتكون مدتها يوم واحد فقط، لكن كان هذا اليوم كفيلا بكتابة نهاية قائد قوات فاغنر إلى الأبد.

حيث مات قائد قوات فاغنر محروقًا داخل طائرة خاصة وقعت به من ارتفاع 28 ألف قدم، مع 6 أفراد من طاقمه مع الطيار ومساعده والمُضيفة.

وللأسف اخطأ يفغيني بريغوجين في حق بوتين مرتين؛ الأولى عندما تحدّاه في محاولة الانقلاب، والثاني عندما تعشّم في الحصول على مسامحته، فبوتين لم يُسامح أبدًا من اخطأ في حقه، ولنا في 13 فردًا قبل قائد فاغنر مثال، حيث كانت نهايتهم كنهايته.

أولهم: بوريس بيريزوفيسكي؛ ذو الأصول اليهودية، والذي يُعتبر سببًا رئيسيًا في وصول بوتين إلى الحكم، كما أنه أحد الداعمين لبوتين للترشح للرئاسة عام 2000، وكان دعمه لبوتين بسبب طمعه في الاستمرار في القرب من دوائر السلطة، خاصة وأنه كان قريبًا جدًا من الرئيس الروسي بوريس يلتسن، حيث استفاد بهذا التقرب في صفقات تجارية تجاوزت قيمتها المليارات.

انتقادات صارخة لبوتين

وبعد نجاح بوتين في الرئاسة تفاجىء بيريزوفيسكي بأنه لن يستطع الاستفادة بقربه من بوتين، كما كان الوضع سابقًا مع يلتسن، فبدأ في انتقاد بوتين، وازدادت انتقاداته مع نشوب حرب الشيشان، فقرر بوتين أن يُعاقبه على رد فعله، ليتفاجئ بتوجيه اتهامات له بالفساد المالي والتربح غير المشروع.

وفورًا لجأ بيريزوفيسكي للهروب إلى بريطانيا عبر “اللجوء السياسي”، إلا أن المخابرات البريطانية استاءت من تصريحاته اليومية ضد بوتين، نظرًا لكونها انتقادات غير عادية، فعلى سبيل المثال، في عام 2006 صرّح لإذاعة موسكو بأنه يعمل على الإطاحة بحكم الرئيس بوتين، مشيرًا إلى أن بوتين صاحب تدبير اغتيال الضابط الروسي المنشق ألكسندر ليتفنينكو، إضافة إلى إعلان مسؤوليته عن تمويل مسؤولين بالكرملين لتنفيذ الانقلاب على بوتين.

وعند هذه النقطة هددته المخابرات البريطانية بإلغاء لجوئه السياسي وترحيله إلى روسيا، في حين اعتبر بوتين تصرفات بيريزوفيسكي خيانة تستحق القتل، وبالفعل في 23 مارس 2013 كشفت المخابرات البريطانية عن مقتل بيروزوفيسكي مشنوقًا داخل حمام منزله، وبالرغم من وضوح الفاعل، إلا أن الطب الشرعي في بريطانيا أعلن عدم قدرته على تحديد سبب الوفاة، وأُغلقت القضية.

ولم تقتصر انتقامات بوتين على رجال حكومة سابقين ولكنها امتدت أيضًا إلى أعضاء الكرملين…

بوريس نيمتسوف؛ كان نائب رئيس الوزراء قبل تولي بوتين الحكم عام 2000، وكان أحد أهم المرشحين لتولي الرئاسة بدلًا من بوتين، لكن فاز بوتين بالحكم.

وبالرغم من تحطّم آمال هذا الرجل بالفوز بالرئاسة إلا أنه قام بدعم بوتين والمُباركة له بعد الفوز بالرئاسة، ولكن عند إهمال بوتين لحقوق الإنسان والحريات المدنية، كان نيمتسوف أول من تظاهر بالشوارع ضد بوتين وسياسة حكمه، لتنطلق فيما بعد المُظاهرات، كما انتقد نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2011 واتهمها بالمُزورة، وبدأ في كتابة تقارير عن فساد المسؤولين وأولهم بوتين.

وفي فبراير 2015، وبعد احتلال بوتين لجزيرة القرم، أو استعادتها أيّا كان المُسمّى، خرج نيمتسوف للتظاهر أمام الكرملين داعيًا الجميع لمُشاركته في التظاهرات أمام الكرملين ضد التدخل في أوكرانيا، ما أسفر عن اغتياله في الحال برصاصة من شخص مجهول، بل وازداد الغضب في الشوارع نظرًا لكونه نائب رئيس الوزراء الذي اُغتيل على مرأى الناس أمام الكرملين، وفعلًا أيّد بوتين انتقادات الناس ووعد بالتحقيق شخصيًا في هذا الحادث، الذي لم يتم القبض على فاعله حتى هذه اللحظة، لتؤيد القضية في النهاية ضد مجهول.

الاغتيال الثالث؛ عميل المخابرات السوفيتية المنشق ألكسندر لتفينينكو، والذي كان قائدًا لجهاز الأمن الفيدرالي الذي حل محله المخابرات الداخلية، والتي كانت أحد وكالات المخابرات الروسية، والتي كان بوتين رئيسها، حيث تولى بعدها رئاسة الوزراء ثم رئاسة روسيا.

تفجيرات الشقق الروسية

وفجأة ودون سابق إنذار انشق عميل المخابرات عن الجهاز، وأرجع سبب انشقاقه إلى رؤيته العديد من المجازر التي تسببت فيها المخابرات الروسية وقت كان بوتين رئيسًا للجهاز، بينها تفجيرات الشقق الروسية التي تم تنفيذها عام 1999، والتي تسببت في مقتل 300 شخص، وإصابة 650 آخرين، هذه التفجيرات كانت 4 تفجيرات في 4عمارات في ثلاث مدن روسية، والتي قبل وقتها أن المسؤول عن هذه التفجيرات جماعة إسلامية مسلحة هي جماعة “القوقاز”، فما كان من بوتين إلا أنه أمر بقذف الشيشان بالطائرات كرد فعل على التفجيرات، وكانت بداية حرب الشيشان الثانية.

واستمرت حرب الشيشان حتى ظهر العميل المُنشق وأعلن أن منفّذ التفجيرات المُخابرات الروسية بأوامر من بوتين شخصيًا، كي يتوفر على الساحة سببًا لغزو الشيشان ما يدعم بوتين في انتخابات الرئاسة عام 2000.

وبعد 3 أسابيع فقط قُتل ألكسندر ليتفينيكو بكوب مُسمم من الشاي في بريطانيا، وبعد تحقيق المخابرات البريطانية في الأمر تم الكشف عن اثنين من العملاء الروس وقد وضعوا له مادة البلونيوم المشع في كوب الشاي، وطلبت المخابرات البريطانية من بوتين تسليم العملاء المنفذين للحادث، إلا أن بوتين رفض تسليمهم.

وليتفينيكو لم يكن الوحيد الذي يمتلك أدلة ضد بوتين في حوادث التفجير المذكورة، حيث ظهر بعد مباشرة عقيد في الجيش الروسي، سيرغي يوشينكوف، وأعلن تأسيس حركة ليبرالية كحزب سياسي، مُستهدفًا فضح كافة المتورطين في هذه الجريمة بالأدلة التي بحوزته، ولكن فجأة تم اغتياله رميًا بالرصاص أمام زوجته وأبناءه لتكون بذلك هذه هي عملية الاغتيال الرابعة.

وبالرغم مما تسببت به تفجيرات الشقق الروسية من اغتيالات، إلا أنها لم توقف الضابط الروسي يوري شيكوتشين، والذي كان مسؤولا عن التحقيق في ذات القضية، والذي بدأ في طرح العديد من الأسئلة التي تؤكد تورط بوتين في التفجيرات، فكانت النتيجة موته مسمومًا، ورفضت المخابرات الروسية تسليم ملفه الطبي لأهله باعتباره أحد الملفات السرية لديها.

وبالرغم من كل تلميحات وإشارات بوتين للحياة في صمت برغم الحقائق، إلا أن حالة الترهيب لم تمنع ضابطًا مثل أليكس نفالان من الانتقاد والاعتراض، متخيلا أن مصيره قد يختلف عمن سبقوه، لدرجة بدأه في التفيتيش في الحسابات البنكية للمسؤولين الروس، وأولهم بوتين نفسه، متهمهم بالتربح والكسب غير المشروع، فكانت النتيجة تعرضه لمحاولة اغتيال في شهر أغسطس 2020، وأيضًا عبر الشاي حيث تم تسميمه، ليقع على الفور ويُنقل إلى المستشفى، ولكن تدخلت هنا الحكومة الأمانية مُطالبة بعلاجه في برلين، ولكن ماطلت روسيا في بداية الأمر، ولكن في نهايته قامت بالموافقة على الأمر.

وبالفعل ذهب لألمانيا وتم علاجه، وبمجرد الشفاء قرر العودة مرة أخرى إلى روسيا لمواجهة بوتين، وسط اعتراض أسرته وكل من حول، لكنه أصر في النهاية على العودة، وبمجرد وصوله موسكو تم إلقاء القبض عليه ووجهت إليه تهمة إنشاء وتمويل منظمة متطرفة، وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات، ثم وجهت إليه اتهامات بازدراء المحكمة ليُحكم عليه بالسجن 19 سنة أخرى، وحاليًا يقضي فترة عقوبته في سن شديد الحراسة على بعد 150 ميل شرق موسكو.

اغتيال داخل أوكرانيا

ولم تقف اغتيالات بوتين عند المعارضة فقط أو ضباط المخابرات المنشقين أو المسؤولين في الحكومة، بل وصل الأمر إلى نواب البرلمان المُمثلين للشعب الروسي، مثل دنيس فورينكوف؛ والذي كان عضوًا في البرلمان الروسي، وبمجرد البدء في انتقادات سياسات بوتين، حذره الكرملين، ليعتذر عن عضوية البرلمان وينتقل مع أسرته إلى أوكرانيا عبر طلب “اللجوء السياسي”، حيث وصل الأمر إلى تعيين حرس شخصي مرافق له، فضلا عن توجيه أوامر بمراقبة المطارات الأوكرانية لمنع دخول الضباط الروس.

إلا أن بوتين أمر ضابط مخابرات أوكراني، قام بتجنيده مسبقًا لصالح المخابرات الروسية، باغتيال عضو البرلمان، بل الأسوأ من ذلك أن اغتياله تم في وسط الشارع بين المارة حتى يشهد الجميع على موته، كي يكون عبرة لمن يعتبر.

وعند اتهام الحكومة الأوكرانية بوتين بالتسبب في موت عضو البرلمان الروسي، نفى المتحدث باسم الكرملين هذا الأمر.

صحفيين ومُحامين

كذلك الصحفيين والمحامين، مثل الصحفية ناتاليا ستيمروفا، الشيشانية الروسية، فبمجرد أن قامت بعمل تحقيق حول عمليات القتل والاختطاف التي ينفذها الجيش الروسي في حق المواطنين الشيشان، تم اغتيالها.

كذلك الصحفية الروسية آنا بلويتكوفسكايا؛ والتي قامت بتأليف كتاب حول جرائم بوتين واتهمته بتحويل روسيا إلى دولة بوليسية، ما أدى إلى اغتيالها رميًا بالرصاص أمام منزلها.

المحامي ستانيسلاف ماركيلوف؛ قُتل فقط لمحاولته المرافعة في قضية رفعها سكان الشيشان المدنيين ضد جرائم الجيش الروسي، وعند محاولة الصحفية بابريفوا إنقاذه بعد قتله في الشارع كان مصيرها القتل هي الأخرى.

نعود مرة أخرى إلى قائد قوات فاغنر الذي حاول فقط الانقلاب على بوتين بسبب تزعمه لقوات يبلغ عددها 25 ألف جندي، لتأتي أحداث يوم 23 أغسطس الماضي، حيث أخذ قائد فاغنر طيارة خاصة لينتقل من مدينة لمدينة داخل روسيا وعند ارتفاع الطائرة إلى 28 ألف قدم انفجر جناح من أجنحة الطائرة وبدأت في منحنى السقوط الحر ووقعت على الأرض وانفجرت ومات كل من بداخلها، ومات المستهدف من العملية بالأساس “قائد قوات فاغنر” يفغيني بريجوجين، وانضم بذلك لمن سبقوه ممن حاولوا فقط معارضة بوتين.

كيف وقعت الطائرة؟

عادة ما يحدث سقوط الطائرات نتيجة لأحد الأسباب الثلاث؛

أولا: استهداف الطائرة بمؤثر خارجي، حيث تنفجر الطائرة في الجو ويقع بقاياها على الأرض على شكل قطع صغيرة وعلى مسافات متباعدة، وهو ما لم يحدث، فيتم استبعاده.

ثانيًا: حدوث عطل فني في جهاز من أجهزة الطائرة، فتنخفض الطائرة تدريجيًا حتى تقع كتلة واحدة، وهو أيضًا ما لم يحدث في الحالة المذكورة فيتم استبعاده.

ثالثًا: حدوث انفجار محدود داخل الطائرة نفسها، فيُكسر جزء من جسم الطائرة مما يتسبب في حريق داخلها وصعود دخان منها ناتج عن الانفجار، ويبدأ المتبقي من الطائرة في الوقوع بشكل زاوية قائمة، ليقع في النهاية على الأرض وينفجر نتيجة قوة اصطدامه بالأرض، وهذا هو ما حدث.

وبالتالي هذا يعني أن هناك عبوة ناسفة تم زرعها على الطائرة قبل انطلاقها، وهنا يظهر صديق لمُضيفة الطائرة، والذي قال أن قبل الرحلة بساعات تحدثت معه صديقته وأخبرته بأن رحلتها تأخرت بسبب فحص الطائرة من الجهة المسؤولة لتحديد ما إذا كان يمكنها الطيران، وأن بمجرد عودتها سوف تكلمه.

وهنا يظهر السؤال هل الجهة المسؤولة عن صيانة الطائرة متورطة في الحادث؟ وهل العبوة المسؤولة عن تفجير الطائرة تم زرعها خلال عملية فحص الطائرة؟ لا أحد يعلم إجابة هذا السؤال، ولن يعلم أحد، لأنه بالعودة إلى الماضي، يمكن القول أن التحقيق في هذه القضية سينتهي لتأييد القضية ضد مجهول.

ولكن النتيجة النهائية المعلومة هي أن الخيانة لدى بوتين عقوبتها الوحيدة هو الموت.

 

 

 

ترجمة: رؤية نيوز

يستعد حكام ديموقراطيون رفيعو المستوى لحملة إعادة انتخاب الرئيس بايدن لعام 2024 ويقومون في الوقت نفسه بإجراء اختبارات ليصبحوا فيما بعد الحامل التالي للواء الحزب الديموقراطي.

حيث تشير جهودهم إلى أنه من غير المرجح أن يتنازلوا عن هذا الدور، عام 2028، لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي أثارت معدلات قبولها البطيئة الشكوك بين بعض المانحين ومسؤولي الحزب حول ما إذا كانت قادرة على خلافة بايدن بشكل فعال.

فمن جانبه قام حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بجولة في الولايات الحمراء مثل أيداهو وميسيسيبي وأركنساس وألاباما للقيام بحملة لصالح بايدن وغيره من الديموقراطيين، كما أطلق في وقت سابق من هذا العام لجنة عمل سياسي تستهدف السياسات الجمهورية.

وقد وجد في حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنافس على ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، سندًا له في مُخططه، حيث تراشقوا بالإعلانات الهجومية ضد بعضهم البعض، وتجادلوا حول قضايا مثل تغير المناخ وحقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة، واتفقوا على إجراء مناظرة يديرها شون هانيتي على قناة فوكس نيوز.

من ناحية أخرى قام حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، بجمع الأموال للحكام الديموقراطيين على هامش مؤتمر ألين آند كو صن فالي السنوي في يوليو، وقدّم رداً متلفزاً على أول مناظرة للحزب الجمهوري، وحضّر حملات جمع التبرعات الأخيرة في جيوب هامبتونز الصيفية في نيويورك.

فيما سيسافر حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، إلى نيو هامبشاير الشهر المقبل لإلقاء خطاب رئيسي في مؤتمر الحزب الديموقراطي بالولاية. وروجت حاكمة ميشيغان، جريتشين ويتمير، التي تم النظر إليها كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس لبايدن في عام 2020، للذكرى الأخيرة لتشريع الرئيس بشأن المناخ والوظائف.

وقد أيد الحكام الديموقراطيون، بما في ذلك حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وحاكم نيوجيرسي فيل مورفي، وحاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر، إعادة انتخاب بايدن وقللوا من طموحاتهم الرئاسية. لكن عملهم لبناء شبكة وطنية، وهي مهمة مشتركة بين المرشحين للرئاسة في المستقبل، أصبح جديرًا بالملاحظة هذا العام مع اقتراب الرئيس من عيد ميلاده الحادي والثمانين، ولا تزال الأسئلة قائمة حول ما إذا كان يمكنه قضاء فترة ولاية ثانية كاملة تصل به إلى سن 86 عامًا.

فيقول بعض الديموقراطيين سرًا إنه في حالة حدوث مخاوف صحية غير متوقعة تعرقل حملة إعادة انتخاب بايدن، فإن العديد من الديموقراطيين البارزين، بما في ذلك حكام الولايات وأعضاء الكونجرس، قد يفكرون في خوض سباق 2024 إلى جانب هاريس.

فقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق جوليان كاسترو، الذي سعى للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي في عام 2020، إنه يتوقع أن يكون أي سباق أولي لخلافة بايدن في عام 2028 “متنازعًا عليه” ووصف هاريس بأنه “مرشح ديناميكي ومقنع في عام 2028″، لكنه أضاف: «هل أعتقد أن الجميع سيبتعدون عن الطريق؟ من الصعب تصور ذلك.”

ويواجه بايدن معارضة ضئيلة في الانتخابات التمهيدية من روبرت إف كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس جون إف كينيدي، الذي روّج لمؤامرات مختلفة.

وقال أحد مساعدي حملة بايدن إن الرئيس وعد بأن يكون قناة للجيل القادم من القادة الديموقراطيين وأكد عمداً أن حملة إعادة انتخابه ستساعد في القيام بذلك من خلال بدائل.

ولم يفصل الحزب سوى ثلاث سنوات عن دورته الرئاسية الأخيرة، عندما سعى أكثر من عشرين ديموقراطيا إلى ترشيحه. ومن بين هؤلاء المرشحين الذين يمكنهم شن حملات رئاسية مستقبلية، بما في ذلك هاريس، ووزير النقل بيت بوتيجيج، والسيناتور كوري بوكر من نيوجيرسي، وإيمي كلوبوشار من مينيسوتا.

وقالت نينا سميث، الناشطة الديموقراطية التي عملت في حملة بوتيجيج الرئاسية: “في غياب رئيس شاب وحيوي، يحتاج الحزب إلى طرح وجوه وأصوات جديدة”. “أعتقد أنك ترى الجيل القادم من القيادة السياسية في هذا البلد يظهر من خلال حملة إعادة انتخاب بايدن ومن هم البدلاء”.

وكانت قدرات هاريس السياسية محط تركيز بارز في فترة ولاية بايدن الأولى والآن في حملة إعادة انتخابه. وقال بعض المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، مثل حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، إن إعادة انتخاب بايدن ستؤدي إلى رئاسة هاريس، في حين أن استطلاعات الرأي للديموقراطيين أشارت إلى أن الناخبين كانوا يفضلون مرشحًا بديلاً على أعلى القائمة.

وقد كثّفت هاريس مؤخرًا مشاركاتها العامة، في مواجهة شكاوى بعض الديموقراطيين من أن نائب الرئيس قد اختفى عن الرأي العام، وبرز كصوت الإدارة الرائد في قضايا مثل الوصول إلى الإجهاض وحقوق التصويت. ويقول الحلفاء إن هاريس تركز بشكل فردي على حملة إعادة انتخابها عام 2024 وليس على مستقبلها السياسي، على الرغم من أن البعض يصر على أنها ستكون المرشحة الأولى لقيادة الحزب الديموقراطي في حالة ترشحها مرة أخرى للبيت الأبيض.

وقال جمال سيمونز، مدير الاتصالات السابق في مكتب هاريس، إن نائبة الرئيس هي رسول فعال ضد الجمهوريين، واقترح أن الانتخابات التمهيدية المتنازع عليها لن تؤدي إلا إلى جعلها أقوى.

وأضاف: “أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية التغلب عليها بالقوة المؤسسية التي تتمتع بها، والامتداد الديموقراطي الذي تتمتع به، والتزامها بالقضايا التي يهتم بها الديموقراطيون”.

وركز بوتيجيج على سفره الرسمي كوزير للنقل، حيث ساعدته رحلاته المكثفة للترويج لقانون البنية التحتية وظهوره المتكرر على شاشات التلفزيون في الحفاظ على دوره كواحد من أكثر مسؤولي حكومة بايدن شهرة.

وقام عمدة ساوث بيند السابق بولاية إنديانا بتجميد لجنته السياسية فعليًا منذ انضمامه إلى مجلس الوزراء، لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ من حملته لعام 2020، وبعد أن أعلن بايدن عن ترشحه لإعادة انتخابه، ساعد بوتيجيج في تنظيم حملة لجمع التبرعات في مدينة نيويورك في مايو في منزل توني جيمس، المدير التنفيذي السابق لشركة بلاكستون.

يمكن القول إن نيوسوم كان الأكثر وضوحًا بين الحكام في رفع مكانته، وفي حين أكد أن هذه الجهود هي ببساطة في خدمة حزبه، فقد مكنت هذه الوقفات حاكم ولاية كاليفورنيا من إنشاء قاعدة بيانات للمؤيدين المحتملين والالتقاء بالمانحين في الولايات التي غالبًا ما يتجاهلها الديموقراطيون الوطنيون.

ليس من غير المألوف أن يواجه نواب الرؤساء الحاليون أو السابقون منافسة عندما يسعون للحصول على الترشيح الرئاسي لحزبهم وينتصرون في النهاية، فجورج دبليو بوش قد مر بانتخابات تمهيدية متنازع عليها. وكذلك يكافح مايك بنس لكسب تأييد الناخبين الجمهوريين في انتخابات 2024 المزدحمة التي يهيمن عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، كما واجه بايدن نفسه ميدانًا ديموقراطيًا مزدحمًا في عام 2020.

 

أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم، الثلاثاء، أن آلاف الأشخاص يتم تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن “الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم. إنهم ضحايا وليسوا مجرمين”.

ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم.

ويصعُب تقدير حجم هذه الشبكة بحسب التقرير بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات، وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال الكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل الى 100 ألف شخص.

كما تم تحديد بلدان أخرى في المنطقة بما في ذلك لاوس والفيليبين وتايلاند كدول وجهة أو عبور رئيسية حيث وقع آلاف الأشخاص على الاقل ضحايا.

وتدر مراكز الاحتيال الإلكترونية الواسعة النطاق إيرادات بمليارات الدولارات كل عام، وفقا للأمم المتحدة.

ويقول التقرير إن الاشخاص الذين يقعون ضحايا هذه العصابات من دول تنتمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) – إندونيسيا ولاوس وبورما والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

معظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من خلال حلقات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال.

ويوضح التقرير أن هذه الشبكات استفادت من جائحة كوفيد-19، وكان لتدابير الاستجابة المتخذة للتصدي للأزمة الصحية تأثير كبير على بعض الأنشطة، مما أدى إلى إغلاق الكازينوهات في العديد من البلدان.

وقد تم نقل هذه الأنشطة إلى مناطق أقل تنظيما، مثل المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات وكذلك الإنترنت.

في الوقت نفسه أدى الوباء إلى زيادة هشاشة وضع العديد من المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ليلة وضحاها في بلدان بعيدة عن أوطانهم وعاطلين عن العمل، في حين أدت عمليات الإغلاق المعممة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لاعمال قرصنة الكترونية.

خيَّب المواطنون البلوش في إيران رهان الولي الفقيه على إنهاء انتفاضاتهم باعتقاله مولوي فتحي محمد نقشبندي خطيب جمعة مدينة “راسك” وتوسيع حملات الاعتقالات والقمع.

قاموا في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة كورين زاهدان، الاثنين الماضي، بإغلاق الطريق، إشعال النار، وإطلاق هتافات “الموت لخامنئي” و”الموت للباسيج” ثم نزل شباب شيراباد زاهدان إلى الشوارع ليلاً وأغلقوها بإضرام النار في الإطارات احتجاجاً على اعتقال نقشبندي، واغلق شباب دشتياري الطريق إلى نوبندان بالنار، كما اغلق الشباب المطالبون بالحرية محور سوران- سراوان بإحراق إطارات السيارات، وأضرب كسبة راسك أيضًا.

لمنع اتساع الانتفاضة زاد خامنئي عمليات إعدام السجناء ليصل عدد الذين اعدمهم يوم الاثنين وحده 10 سجناء، بينهم 6 من المواطنين البلوش، في سجون زاهدان والأهواز وقزوين وكرمان وكهنوج، وسط رعب الملالي من نيران الانتفاضة، حيث قال  رحيمي نائب السلطة القضائية ان أجهزة الاستخبارات والأمن تراقب كل التحركات، وإذا رأوا عدداً قليلاً من الأشخاص، سيدمرون الهيكل في الأيام المقبلة، وبتدفقهم إلى الشوارع يخلقون مشاكل للبلاد، وسيتم التعرف عليهم وتسليمهم إلى النظام القضائي.

في اليوم التالي احتج المواطنون البلوش بعد صلاة الجمعة في زاهدان، راسك، خاش، وغيرها من المناطق، على الرغم من الإجراءات والتدابير القمعية، مطالبين بإطلاق سراح نقشبندي وهتفوا بـ “الموت لخامنئي”، “الموت للديكتاتور” و” 100 عام من الجريمة في نظامي الشاه والملالي” و”يجب إطلاق سراح نقشبندي الغيور” و”يجب إطلاق سراح السجين السياسي” و”ليرحل الملالي” و”لا تنفعهم الدبابة والمدفع”.

اظهر المحتجون عجز الولي الفقيه المتعطش للدماء ومنفذ مجزرة عام 1988 عن السيطرة على نار غضب المواطنين البلوش من خلال اعتقال وسجن وإعدام السجناء، فلم تزل في صدور الناس اوجاع فقدان  أحبائهم في جمعة زاهدان الدموية ولم ينسوا جراح خنجر الشاه وسيف الملالي، الامر الذي كان واضحا في اللافتة التي كتب عليها: زاهدان البطلة لا تصمت أبدًا أمام الشاه والملالي.

رداً على نصيحة “الصمت” والتهديد بالاعتقال وإعدام السجناء وقف الشبان البلوش في وجه المرتزقة، لم يكتفوا باطلاق هتاف “صمتنا موتنا” و”سأقتل، سأقتل، من قتل أخي” فقد هاجموا قوات النظام، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الشرطة في نيكشهر وميرجاوه وسيب سوران.

حيّت الرئيسة المنتخبة من المقاومة  مريم رجوي المنتفضين البلوش قائلة إن ترديدهم “الموت لخامنئي”، “الموت للديكتاتور”، “سأخذ بثأر أخي”، يعكس حماس الانتفاضة والمطالبة بالحرية في جميع أنحاء إيران على الرغم من قطعان الحرس والباسيج، كما تظهر قبضاتهم المشدودة غضبهم من اضطهاد وجرائم نظامي الشاه والملالي.

كتب المنتفضون على يافطاتهم “لن تصمت زاهدان البطلة أبداً أمام نظامي الشاه والملالي” وصرخوا مجددين رفضهم لبقاء نظام الإعدامات، ومطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين، في تأكيد واضح على استمرار الاحتجاجات والانتفاضات حتى حدوث التغيير.

*من افتتاحية مجاهدي خلق

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، الثلاثاء، إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية واسع النطاق من البلاد وإليها سيستغرق أياما بعد أن تعرضت أنظمة مراقبة الملاحة الجوية لمشكلة فنية.

وألغت السلطات مئات الرحلات الجوية أو أجلتها أمس الإثنين، أحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاما بالمسافرين في البلاد، بعد أن اضطر مراقبو الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية.

وأضاف هاربر أن مسؤولي الحكومة لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء: “سيكون هناك بعض التأثير اليوم وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها”.

وأدى هذا العطل إلى تأخير وإلغاء مئات الرحلات الجوية بعدة مطارات بريطانية.

وظهرت المشكلة خلال عطلة البنوك الصيفية، يوم الاثنين، والتي تعد واحدة من أكثر أيام السنة اكتظاظا بالسفر الجوي، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وقالت شركة” سيريوم” لتحليل حركة الطيران إن 232 رحلة جوية ألغيت بحلول بعد ظهر الاثنين، والتي كان من المقرر أن تغادر المطارات البريطانية، بالإضافة لإلغاء 271 رحلة قادمة.

كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية في مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، اضافة الى إلغاء ما لا يقل عن 32 رحلة مغادرة من مطار هيثرو أيضا يوم الثلاثاء، والغت السلطات 31 رحلة وصول.

وقالت إدارة مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما، إنها تعتزم تشغيل جدول زمني عادي للرحلات يوم الثلاثاء، لكنها نصحت الركاب بمراجعة شركات الطيران قبل السفر من المطار

وطلب مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، من المسافرين عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا، الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، اليوم الثلاثاء.

https://twitter.com/HeathrowAirport/status/1696424754356392018?t=JYSw1wnQnCa_NkP23UGPtg&s=19

وقالت شركات الطيران إنها تجري تغييرات على جداول رحلاتها في محاولة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، لكن بعض الطائرات وأطقمها لا تتواجد في المكان الذي يفترض أن تكون فيه.

وذكرت الخطوط الجوية البريطانية على منصة إكس: “نبذل قصارى جهدنا لإعادة العملاء المتضررين إلى طريقهم مرة أخرى”.