اللوبي الإيراني في واشنطن.. هجمة مرتدة

يتكون اللوبي الإيراني من مجموعتين: الأولى تعمل في أجهزة الإعلام الأمريكية ومنظمات بحثية، ويتركز نشاط هذه المجموعة أيضاً على الكونغرس الأمريكي، ولها درجات مختلفة من الارتباط بطهران.

أما المجموعة الثانية فهي مرتبطة “بصناعة النفط”، واستطاعت خلق مصالح مؤثرة إلى درجة أصبح لها “منافع مالية لها أولوية على المصالح الوطنية الأمريكية”. وفقاً للعديد من المصادر فإن نشاط اللوبي الإيراني تعاظم ووصل إلى أوجه في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي، ثم تراجع نشاطه في عهد أحمدي نجاد، لكن مع وصول روحاني للسلطة منذ يونيو/حزيران 2013 زاد نشاطه، وتكثفت تحركاته في أوساط الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة، وذلك بهدف استغلال الحماس القومي لديهم وتجنيدهم للعمل لصالح سياسات النظام الإيراني وأهدافه.

ويعد المجلس الوطني الإيراني الأمريكي (NIAC) أهم لوبي إيراني في الولايات المتحدة، ويعد هذا اللوبي الذي يصف نفسه بـ”منظمة غير ربحية في المجتمع المدني” ومقرها واشنطن؛ أكبر وأهم لوبي تابع للنظام الإيراني، كما يعد رئيسه “تريتا بارسي” أشهر المؤسسين.

وتنتهج اللوبيات الإيرانية نهج معظم اللوبيات العاملة في واشنطن؛ من خلال دعم وتمويل بعض المرشحين في الانتخابات الإيرانية، بالإضافة لدعم المرشحين الإيرانيين الأمريكيين، لإيصالهم إلى مناصب سياسية عليا، سواء على مستوى الولايات أم على مستوى الحكومة الفدرالية، ويتمثل هذا الدعم من خلال الإعلانات في الصحافة والإذاعة التلفزيونية والإنترنت، وقام أيضاً بدعم وتمويل مجموعات اللوبي الإيراني الأخرى، وبعض الشخصيات والناشطين، الجدير بالذكر أن اللوبي الإيراني لعب دوراً بارزاً في إحباط الخطوات التصعيدية التي كان ينتويها الرئيس ترامب ضد النظام، وهناك من يؤكد أن اللوبي الإيراني قام بجهد بارز في إعادة الملف الإيراني إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من جديد.

نجحت العديد من جماعات الضغط في تحقيق مصالحها وتحقيق مصالحها في واشنطن، وتمكنت من تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه دولها، بما يعزز دور هذه الجماعات، وكان من أبرزها اللوبي الروسي.

فقد عرقل اللوبي الروسي في واشنطن أية عقوبات فعالة على الكرملين على مدار عقود، رغم قيام بوتين بالعديد من “المغامرات” خارج حدود بلاده، بما فيها ضم القرم وأقاليم انفصالية في مناطق كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي من قبل.

وعلى مدار القرن الحادي والعشرين، استخدم الكرملين مراراً شركات تديرها الدولة الروسية وشركات أخرى مرتبطة به، لتخفيف التداعيات التي قد تنجم عن مغامرات روسيا الخارجية، وتجنيب الكيانات الروسية أية عقوبات أمريكية شديدة الوطأة، غير أن العقوبات الأمريكية المفروضة الآن على الحكومة الروسية والشركات المرتبطة بالكرملين جعلت الإنفاق الروسي المعتاد غير ممكن.

وفي هذا السياق، غيَّرت جماعات الضغط الروسية أهدافها من حشد الضغوط في أروقة السياسة الأمريكية إلى التحايل من أجل التخفيف من حدة انهيار العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا. ومع ذلك، فإن الحال لم تكن كذلك دائماً، فقد كان للحكومة الروسية والشركات المرتبطة بالكرملين نفوذ كبير في الولايات المتحدة قبل غزو روسيا لأوكرانيا، حسب الموقع الأمريكي.

هكذا عمل بفاعلية خلال الهجوم الروسي على جورجيا

كان الغزو الروسي لجورجيا عام 2008 مرحلة انطلاق بارزة في مسار الضغط السياسي المعتمد على إنفاق الأموال ببذخ، فقد لامت واشنطن روسيا وقتها على الحرب التي استمرت 5 أيام، وطالب سياسيون أمريكيون بارزون، مثل السيناتور الراحل جون ماكين، الإدارة الأمريكية بمعاقبة روسيا على عدوانها.

لما طُرحت العقوبات وانعقد العزم الأمريكي على إقرارها، ضاعفت روسيا تقريباً إنفاقها على جماعات الضغط السياسي، وكشفت السجلات القانونية لتسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة عن إبلاغ شركات العلاقات العامة التي تتلقى الأموال من روسيا عن زيادة في الإنفاق الروسي من 5 ملايين دولار في عام 2007، قبل غزو جورجيا، إلى أكثر من 9 ملايين دولار في عام 2009.

بذلت شركة العلاقات العامة “كيتشوم” Ketchum جهوداً كبيرة للانقلاب على رواية الغزو الروسي لجورجيا، بل إلقاء اللوم على الأخيرة في اندلاع الصراع. ويسَّرت الشركة عقد مقابلات بين صحيفة The New York Times الأمريكية ومسؤولين عسكريين روس، ووزَّعت ملاحظات موجزة عن الحرب من وجهة النظر الروسية على صحيفة The Washington Post، ونظَّمت مقابلة لشبكة CNN مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

ثم استأجرت الحكومة الروسية في أوائل عام 2009 شركة علاقات عامة أخرى، هي شركة Alston & Bird، ودلَّ ذلك على حجم الإنفاق الكبير الذي باتت تخصصه روسيا لهذه الشركات في خدمة مصالحها وتحسين صورتها.

حققت حملة إعادة الاعتبار الروسية نجاحاً كبيراً، واستطاع الكرملين الصمود في وجه العاصفة التي تسبب فيها الغزو الروسي لجورجيا. ولم تفعل إدارة جورج دبليو بوش سوى القليل لمعاقبة بوتين على عدوانه، ثم جاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولم يكن الشأن الروسي على صدارة اهتمامه.

ولكن ضم القرم أضعف النفوذ الروسي في واشنطن، فعادت روسيا إلى قائمة العقوبات الأمريكية بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، وانضم أوباما إلى منتقدي روسيا، وقلَّ تسامح واشنطن مع روسيا عما كانت عليه الأمور في أعقاب الحرب على جورجيا، الأمر الذي أضعف تأثير اللوبي الروسي في واشنطن.

لما شعرت روسيا بوقوعها في حالة المنبوذة سياسياً في العاصمة الأمريكية، ردَّت الحكومة الروسية بوقف حملات العلاقات العامة، وقطع الكرملين علاقاته مع شركة كيتشوم، وعلَّل ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، الأمرَ في ذلك الوقت بالقول: “قررنا عدم تجديد العقد مع شركة كيتشوم بسبب هوس العداء لروسيا، وحرب المعلومات الجارية علينا”.

ولكن هذا لم يعنِ على الإطلاق نهاية دور اللوبي الروسي في واشنطن، فعلى الرغم من أن الحكومة الروسية قررت عدم الإنفاق مباشرة على جماعات الضغط في واشنطن، فإن شركات مرتبطة بالكرملين والحكومة الروسية عملت على مقاومة العقوبات الأمريكية بإنفاق الملايين من أجل تعزيز نفوذها في السياسة الأمريكية.

وفي سياق المحاولات الروسية للتخفيف من حدة تداعيات غزو أوكرانيا عام 2014؛ سجَّل أكثر من 10 نواب سابقين في الكونغرس، وموظفون بالكونغرس، ومسؤولون رفيعو المستوى، أسماءهم ضمن قوائم الضغط السياسي نيابةً عن بنوك مرتبطة بالكرملين، ونخب روسية، وشركات الغاز الروسية المسؤولة عن خط “نورد ستريم 2″، وفقاً لما كشفت عنه دراسة حديثة أجراها معهد كوينسي الأمريكي.

ونجحت روسيا في تخفيف العقوبات الأمريكية إلى أن وقعت أزمة أوكرانيا الأخيرة.

رغم أن الدستور الأمريكي ينظم عمل جماعات الضغط؛ إلا أن هناك من يمارس هذه الأعمال بعيداً عن أعين الرقابة القانونية في البلاد، ومن أبرزهم السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي اقترن اسمه بعدد من الممارسات التي قد توصف بـ”الفضائح” إبان الأزمة الخليجية التي وقعت صيف 2017.

فقد كشف معهد شؤون الخليج في واشنطن، أن يوسف العتيبة دفع مئات الآلاف من الدولارات لأحد الشهود الذي أدلى بشهادته في جلسة استماع بالكونغرس بشأن العلاقات “الأمريكية – القطرية”. وكان إيلان جولدنبرغ، الذي يعمل بمركز الأمن الأمريكي الجديد، أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في جلسة حملت عنوان “تقييم العلاقات الأمريكية – القطرية”، أدان فيها الدوحة بناءً على طلب من عضو الكونغرس إليانا روس لتينن، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت وثائق مسرّبة، حصل عليها المعهد، تفاصيل عدد من الاتصالات التي أجراها جولدنبرغ مع يوسف العتيبة لمدة عام، مقابل تمويل أنشطة مركز الأمن الأمريكي، وتفاصيل عن رحلة للباحث وزملائه إلى دبي.

 لا تسمح سياسة مركز الأمن الأمريكي بتلقي أي تمويل من مصادر أجنبية، سواء الإمارات العربية المتحدة أم غيرها، ولا نتلقى أموالاً أجنبية من أي شخص.. هكذا قال المركز عبر بيان تم توزيعه على الصحف بعد نشر تسريبات معهد شؤون الخليج في واشنطن، إلا أن التسريبات تحوي الحقيقة، وإجابة السؤال الأهم: كيف وصل التمويل إلى المركز؟

أرسلت فاتورة، عبر الإيميل، إلى يوسف العتيبة لطلب تمويل دراسة عن نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ بالإمارات العربية المتحدة، مع أن الإمارات ليست طرفاً في نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.

يقول معهد شؤون الخليج في واشنطن، تعليقًا على ما أورده من تسريبات: إن “تمويل بعض الدول للمراكز البحثية أمر معروف، لكن هذه القضية تحديدًا تعتبر أخلاقية وبها جدل قانوني بالنسبة إلى لجان الكونغرس، التي تعتمد على شهود يتلقون تمويلاً أجنبياً يشكك في مصداقيتهم، ويسلط الضوء على تأثير الأموال الأجنبية على المسؤولين الأمريكيين، والجهات التنفيذية والتشريعية.

وكشفت التسريبات، حينها أيضاً، ما فعله العتيبة لشراء ذمم المسؤولين الأمريكيين، فقد تواصل مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية لتنظيم مؤتمر لمدة يوم واحد، تم تنظيمه في أيار/مايو عام 2017، بعنوان “قطر والانتماءات العالمية لجماعة الإخوان المسلمين.. السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية الجديدة”.

وأظهرت الرسائل المتبادلة بين الطرفيْن عبر البريد الإلكتروني أن هذا المؤتمر كان مموّلاً بالكامل من السفارة الإماراتية، وحمل هجوماً على قطر، كان إحدى بذور الأزمة، التي نبتت مؤخراً بين البلديْن فيما سُمّي “القطيعة الخليجية”.

هذه الممارسات لعبت دوراً قوياً في الأزمة الخليجية، والتي تسببت في إنفاق دول الخليج لملايين الدولارات في أروقة السياسة الأمريكية في ظل الحرب المتبادلة بين قطر وأطراف دول الحصار، فقد أنفقت الدوحة نحو 30 مليون دولار لإبعاد تهمة تمويل الإرهاب عنها، فيما أنفقت الإمارات العربية المتحدة حوالي 15 مليوناً فقط في عام 2020 على جماعات الضغط من أجل تثبيت التهمة على الدوحة.

حجم الإنفاق على جماعات الضغط عام 2020

• روسيا: 41 مليون دولار
• قطر: 34 مليون دولار
• الصين: 31 مليون دولار
• إسرائيل: 15 مليون دولار
• الإمارات العربية المتحدة: 13 مليون دولار
• المملكة العربية السعودية: 12 مليون دولار

حينها كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تعمل بنظرية الدفع مقابل القرار، عبر الصفقات التي كان يقوم بها صهره جاريد كوشنر، الذي كان ضالعاً وبشكل كبير في الأزمة الخليجية، والذي قيل، في بعض الأحيان، إن الرسائل التي يغرد بها ترامب على تويتر يقوم بكتابتها كوشنر.

وبعيداً عن المنافع التي عادت على الدول التي استخدمت المال السياسي في أمريكا، إلا أن قيام جماعات الضغط حقق العديد من المكاسب للمسؤولين السابقين في الولايات المتحدة، أو ما بات يعرف بـ”الباب الدوار”، والتي تتمثل في خروج مسؤولي إدارة سابقة أو أعضاء بالكونغرس للعمل في شركات لوبي، ثم عودتهم مرة أخرى بعد سنوات للعمل الحكومي، وتكرار هذا السيناريو، وهو ما يشير إلى استغلال العلاقات الشخصية والخاصة لإنجاز مهام العملاء من خلال شبكات العلاقات المباشرة.

وهذا الأمر جعل الديمقراطية الأمريكية قابلة للبيع، إذا جاز لنا قول ذلك.