قد يكون الحديث هذه الأيام، عن الوحدة بين ركني العروبة سورية ومصر، نوعاً من أحلام اليقظة، أو الدموع المسفوحة على العسل المسكوب، هذا إذا لم يوصف باللغة الخشبية التي فات أوانها، ومات زمانها. في هذه الذكرى، لم تتسع صفحات الإعلام المستعرب ولا بعض فضاءات الأعراب، للتذكير ولو من باب ”النميمة” بذكرى الوحدة السورية- المصرية التي مرت في صمت مريب، ومن خرج على هذا الصمت جاء من يناصبه الجفاء ويتهرب من مسؤولية النسب إليه، وكأن ما يمت بالذاكرة إلى القومية والوحدة بات شراً مستطيراً يهدد العباد والبلاد، وينذر من يقترب من الحديث عنه – حتى لو كان مواربة – بالويل والثبور.‏

ليس في الأمر ما يلتبس على الفهم ونحن نرى هذا المد الهائج لاستبعاد العروبة والفكر الوحدوي من التداول، حيث الدول العربية مشغولة ببقع الصقيع المنتشرة، أو تئن تحت وطأة الفكر الظلامي القادم على أجنحة الجماعات الإرهابية ولبوسها التقليدي الإخوانية التي تحتفظ بإرث طويل من المواجهة الإلغائية.‏

 وما بين زمن وآخر تتكاثر الجراح في الجسد القومي وتنتهك المقدسات إلى الدرجة التي يصبح بعض الحكام العرب من مفردات المشروع الأجنبي ومن المتحمسين للعدو الصهيوني، إن في مؤسسات هذا العدو أو في نظرته للعرب وقضاياهم أو في السلوك القائم على نزعة سفك الدم وتقطيع الأوصال ونهب الثروات، وتجاوز العرب بكثير من الاحتقار وقليل من الافتراضات الطبيعية والمقدمات لصفقة القرن كانت صارخة ومنتشرة… فقد بدأت مع أوسلو، مع المنهج الذي اعتنقه القادة الفلسطينيون وقد التزموا بتلك القاعدة التي تؤكد أن أي شيء هو أفضل من لاشيء بعد أن تنبهوا إلى المنطلق المكلف والذي أخذت به كل أمم الأرض والقائم على أنه لابد من كل شيء ولا مجال للتجزئة والمفرق والبيع والشراء بالقضايا المصيرية وبتاريخ الأمة وثوابت هذه القضية الكبرى أو تلك.‏

 لقد سمعنا إن كان بعضنا ما يزال لديه حاسة السمع أن أميركا في عهد ترامب الرئيس الخامس والأربعين في سلسلة الغرائز الهمجية والشبق الدائم للقتل والتدمير والنهب، وأخذت أميركا قرارها باعتبار القدس كاملة من شرقها إلى غربها هي عاصمة الكيان الاسرائيلي على أساس المعتقد التلمودي الذي ينص على أن القدس وفلسطين كلها هي إرث أتباع الديانة اليهودية. ثم جاء القرار الأميركي الصهيوني باعتبار الجولان العربي السوري هو من ممتلكات الكيان الإسرائيلي، ولابد من السيطرة عليه واستثماره تبعاً للسياسة الصهيونية ذاتها، وهكذا صارت المستوطنات أوطاناً مزعومة لليهود، وفي المعيار الاقتصادي يدخل للكيان الصهيوني ما يعادل الأربعة مليارات دولار من الشمال السوري وعبر رياضة التزلج على الجليد في منطقة جبل الشيخ وسفوحها.‏

 وهناك دخل للكيان الإسرائيلي يصل إلى الستة مليارات من خلال الاستثمارات في منطقة الحمة في الجنوب، حيث نعمة المياه المعدنية والكبريتية بكل خصائصها وفوائدها التي مازال الجيل الذي شارف على الانقراض يتذكر الرحلات إلى تلك المنطقة في الحمة السورية واليوم وعلى الدور هناك قرار قادم لاعتبار الأغوار ما بين الأردن وفلسطين هي ملكية للكيان الصهيوني مادام الوضع هناك يشير إلى فراغ حكومي.

ونحن في ذكرى الوحدة الأجمل في تاريخ العرب الحديث، الوحدة ما بين سورية ومصر، علينا أن نعترف أنّ هذا الهدف/الحلم أوذي إلى حدّ أصبح وكأنه واحد من مستحيلات الدنيا، وأوذي إلى حد اللعب به وكأنه طائرة ورقية، الأمر الذي أدّى إلى وضع هذا الهدف في موضع التندر والسخرية لكثرة الحديث عن أهميته، ولكثرة الإخفاقات والخيبات التي رافقته، ومن بعد لكثرة تحييده والمناداة بالقطرية والعمل على تعزيز أركانها، ورؤية التجزئة والانقسامات وسياسات الانفصال على شكل أقاليم بادية وأخرى مضمرة... والامتناع عن فعل أي شيء! لوقف مشاريع الانقسام والتفكيك والإلحاق، وليس المناداة  بالوحدة! وبسبب من هذا الأمر الوطني البهي حقا، قام أهل الفكر يساراً ويمينا بشراء العدوان الثقيلة لمشروع الوحدة لأنهم لم يروا انفسهم في مرآة الوحدة! ومن آسف، وبتدبير ليل (كما تقول العرب) ، وبغياب للعقل النوراني، اغتيلت الوحدة جهاراً نهاراً (وتربطت) الأيدي الوحدوية القومية، وعجزت عن إعادتها إلى الحياة!

وثمة أسئلة لابد من طرحها على الأشقاء المصريين في هذه المناسبة التي تشير إلى حدث كبير جمع بين البلدين المهمين سورية ومصر.

هل يمكن أن ينكر أحد على الجيش العربي السوري الذي يواجه العدو نفسه دفاعه عن قضية وطنية أيضاً؟

ألم ينهل الجيشان من معين واحد منذ الخمسينيات، معين الوطنية والعروبة؟

 ألم يكن الجيشان (والشعبان) شريكين في كل المعارك المصيرية، مصرياً وسورياً وقومياً، منذ العدوان الثلاثي 1956 مروراً بحرب دعم الثورة اليمنية في الستينيات وحرب حزيران 1967 وانتهاء بحرب أكتوبر 1973؟

 هل يستطيع أحد أن ينكر التلازم التام بين المسألة الوطنية المصرية والمسألة الوطنية الشامية منذ الهكسوس والفراعنة والفينيقيين مروراً بالملكة السورية زنوبيا التي حررت مصر من روما وبالدولة الأموية وصلاح الدين والدولة الفاطمية والحمدانية ومحمد علي باشا وابنه إبراهيم وصولاً إلى عبد الناصر وحافظ الأسد؟

لا يمكن لأي باحث في التاريخ ـ أعجبه ذلك أم لا ـ إلا أن يعترف أنه لا يمكن لمصر أن تقف على قدميها وتصبح قوة إقليمية دون التلازم مع سورية، والأمر نفسه ينطبق على سورية أيضاً… هذه ليست رغبات عاطفية، ولا هي حتى مجرد مشاعر قومية وعروبية… إنها تعبير عن منطق الطبيعة والجغرافيا (التي لم نصنعها نحن وإنما صنعها الله)، وهي تعبير عن منطق التاريخ وانثربولوجيا الواقع. هي أمر يتعلق بطبيعة الأشياء وطبائع البشر، لا مكان للإرادة فيه إلا إذا كانت متلازمة مع منطق الأشياء وقوانين الحياة…

أعطوني مثالاً واحداً في التاريخ القديم والوسيط والحديث قامت فيها مصر دون سورية أو العكس. وأنا أعطيكم مئة مثال كيف انهار البلدان أو كادا عندما تفرقا…

 فالكوكتيل المعادي الذي يستهدف مصر هو نفسه الكوكتيل المعادي الذي يستهدف سورية، ولا داعي لتمنية النفس أو خداعها بتقليص التصوّر حول حجم الاستهداف ومصادره. إنها حرب على إقليمي الجمهورية العربية المتحدة الشمالي والجنوبي معاً، والمنطق يفترض أن يتحد أبناء الإقليمين في مواجهة الحرب الضارية التي تشنّ عليهما، بل إن المنطق يفترض أن نجدد النضال ونتحد…

خلاصة الكلام: في ذكرى الوحدة لابد من التأكيد أن الوحدة العربية هي حقيقة وليست ضرباً من الوهم أو الخيال كما يدّعي أعداؤها وأنها هي الشيء الطبيعي أو الوضع الطبيعي بالنسبة للعرب، بينما وضع التجزئة السائدة هو الاستثناء وهو بالأساس ـ وكما هو معروف ـ من صنع الدول الاستعمارية عبر الاتفاقيات المزيفة التي طبقتها مثل (اتفاقية سايكس ـ بيكو) وغيرها، وذلك بهدف تجزئة الوطن العربي وتقسيمه إلى عدة دول وأجزاء متفرقة الأمر الذي يسهل على الاستعمار السيطرة على هذه الدول ونهب خيراتها، حتى إن إسرائيل من دوافع إيجادها في قلب الوطن العربي فصل مشرقه عن مغربه واستنزاف موارده ونهبها.‏ وما أحوج الأقطار العربية إلى المواقف الوحدوية لمواجهة الكوارث التي حلّت وتحلّ بالوطن العربي ابتداء بالربيع العربي والذي سبّب الخراب، والدمار، وهدر الدماء، وانتهاء بصفق القرن… ما أحوج العرب إلى الارتقاء بالموقف العربي إلى مستوى طموح عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة آنذاك الذي نادى العربي قائلاً (قف كما يقف الرجال، دع العواطف جانباً، دع الإحساس بالمرارة، تذكر أنك عربي حر، تنتمي إلى أمة عربية واحدة يتربّص بها الأعداء).

باحث وكاتب صحافي من المغرب.

وفقاً لمجلة The Atlantic الأمريكية

إذا هُزم دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ستنتهي فترة رئاسته في 20 يناير/كانون الثاني 2021، وإذا أُعيد انتخابه، ستنتهي ولايته في نفس اليوم من عام 2025، لكن ماذا لو رفض ترامب التنازل عن السلطة؟.

وفقاً لمجلة The Atlantic الأمريكية، فإن هذا الاحتمال ليس مستحيلاً، وقد بدأ بعض أنصار ترامب يروجون له بالفعل، فبالرغم من التداول السلمي للسلطة في الولايات المتحدة على مدار 250 عاماً إلا أن ترامب قد يغير المعادلة.

وهنا نحن أما سيناريوهات تتراوح ما بين حل سريع للأزمة من قبل السلطات الأميركية، وما بين أعمال عنف قد تمتد في سائر الولايات وتسفر عن انتهاء عهد الديمقراطية الأميركية.

هل يهدم دونالد ترامب ما بناه أسلافه خلال 250 عاماً؟
وفقاً للدستور الأميركي، لا يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يترشح لولاية ثالثة، وذلك وفقاً للتعديل 22 الذي أدخل على الدستور، على أن تكون مدة الولاية الواحدة 4 سنوات.

وعلى مدى ما يقرب من 250 عاماً، احترم جميع الرؤساء الأمريكيين الدستور، واعتادوا على تسليم السلطة بهدوء دون توترات، حتى عندما كانت تحدث هزيمة انتخابية مخزية وغير متوقعة.

فعلى سبيل المثال، تخلى جورج واشنطن عن السلطة لخليفته جون آدمز بعد أن أتم ولايته الثانية، واتخذ إجراءات تدل على احترامه لقوانين بلاده إذ حضر واشنطن حفل تنصيب خليفته وأصرَّ على السير خلف آدمز بعد الحفل لإظهار تبعيته للرئيس الجديد.

وفي العام 1993، ترك جورج بوش الأب بعد مغادرته منصبه رسالة ترحيب بخلفه في البيت الأبيض، بيل كلينتون وذلك بعد فوز الأخير بانتخابات رئاسية محتدمة.

وجاء في رسالة بوش الأب: “عندما تقرأ هذه الرسالة ستكون قد استلمت مهامك كرئيس للولايات المتحدة. أتمنى لك الخير والتوفيق، ولأسرتك أيضاً. نجاحك الآن هو نجاح بلادنا. لك كل دعمي. حظاً سعيداً”.

لكن، وبالرغم من التاريخ الطويل للانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة، يبدو أن أنصار ترامب يروجون الآن لاحتمالية انتهاء هذا العهد.

بكل الأحوال يصعب أن نتخيل أن ترامب سيكتب رسالة طيبة لخلفه كتلك التي كتبها بوش الأب.

أنصار ترامب يتداولون احتمالية تشبثه بالسلطة
بالرغم من أن احتمالية عدم امتثال الرئيس لنتائج الانتخابات كانت غير واردة على الدوام، إلا أن أنصار ترامب باتوا يتداولون هذه الاحتمالية على سبيل المزاح تارة والاستفزاز لمعارضي ترامب تارة أخرى.

إذ كتب الحاكم السابق لولاية أركنساس، مايك هاكابي، تغريدة على موقع تويتر قال فيها إنَّ الرئيس ترامب “سيكون مؤهلاً لولاية ثالثة بسبب المحاولات غير القانونية التي نفّذها جيمس كومي والديمقراطيون ووسائل الإعلام وآخرون لعزله من منصبه”.

ولم يكن هاكابي أول شخص يشير إلى أنَّ ترامب قد لا يغادر منصبه عندما تنتهي فترة رئاسته.

ففي شهر مايو/أيَّار، أشار الزعيم الإنجيلي، جيري فالويل الابن، بوضوح إلى تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، حيث كتب في تغريدة: “أنا الآن أؤيد التعويض. ينبغي إضافة عامين إلى الولاية الأولى لترامب مقابل الوقت المُهدر بسبب هذا الانقلاب الفاسد الفاشل”.

وكان ترامب قد أعاد نشر تغريدة فالويل.

وفي السياق ذاته، أشار مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس ترامب، إلى أنَّ الرئيس الأمريكي الحالي لن يغادر منصبه.

وقال كوهين، في شهادته أمام الكونغرس قبل دخوله السجن: “بالنظر إلى تجربتي في العمل مع ترامب، أخشى ألا تشهد الولايات المتحدة انتقالاً سلمياً للسلطة مطلقاً إذا خسر ترامب في انتخابات عام 2020”.

ترامب نفسه طرح هذه الاحتمالية
كان ترامب نفسه قد مزح بشأن الاستمرار في منصبه بعد انتهاء فترة ولايته، بل حتى مدى الحياة.

في شهر ديسمبر/كانون الأول، قال ترامب أمام تجمّع حاشد في ولاية بنسلفانيا أنَّه سيغادر منصبه في غضون “5 أعوام، أو 9 أعوام، أو 21 عاماً، أو 29 عاماً”، ثم أضاف إنَّه كان يمزح “لإثارة جنون” وسائل الإعلام فقط.

قبل ذلك ببضعة أيام، أشار ترامب إلى منتقديه في خطاب قائلاً: “يقول كثير منهم أنَّني لن أغادر المنصب.. لذا يتعيَّن علينا الآن أن نبدأ في التفكير بهذا الأمر لأنَّه ليس فكرة سيئة”.

يرى البعض أن ترامب يروج لفكرة بقائه بهذا الأسلوب، يقول عبارات صادمة واستفزازية ويكررها كثيراً، إلى أن تصبح فيما بعد شيئاً مألوفاً لدى الجمهور الأميركي.

رؤساء سابقون رفضوا مغادرة مناصبهم
بالرغم من أن رفض الرؤساء لمغادرة مناصبهم هو أمر نادر الحدوث في الدول الديمقراطية، لكنَّه ليس مستحيلاً.

إذ رفض رؤساء دول ذات أنظمة حكم ديمقراطية مثل مولدوفا وسريلانكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا ترك السلطة خلال العقد الماضي، مما أدَّى في بعض الأحيان إلى العنف وإراقة الدماء.

في عام 2016، قرَّر الرئيس جوزيف كابيلا عدم التخلّي عن السلطة بعد ثلاث ولايات -مدة كل واحدة خمس سنوات- من توليه منصب رئيس جمهورية الكونغو، وأعلن أنَّه سيؤجل الانتخابات لمدة عامين حتى إجراء التعداد السكاني.

قوبل قرار كابيلا باحتجاجات حاشدة قُتل فيها 50 شخصاً على أيدي قوات الأمن الحكومية، ومع ذلك، مضى قدماً في تنفيذ قراره وعُقدت الانتخابات في عام 2018، ثم غادر منصبه بعد ذلك.

ماذا سيحدث لو رفض ترامب المغادرة بعد خسارته في الانتخابات الأميركية؟
بعيداً عن السيناريوهات العنيفة، إذا رفض ترامب تسليم الرئاسة في حال فشله في الانتخابات، فإنَّ أذرع السلطة في الولايات المتحدة ستطيح به بكل بساطة.

إذ يفقد الرئيس سلطته الدستورية بشكل تلقائي فور انتهاء ولايته أو بعد إقصائه بعزله من منصبه، ومن ثمَّ، يفتقر إلى سلطة إدارة جهاز الخدمة السرية المنوط به حماية الرئيس الأمريكي أو إصدار أوامر إلى عملاء اتحاديين آخرين من أجل حمايته.

كذلك، سيفقد سلطة إصدار أمر عسكري للدفاع عنه لأنَّه لم يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستنتقل جميع هذه السلطات الرئاسية إلى الرئيس الجديد المُنتخب حديثاً.

وإذا لزم الأمر، يستطيع خليفة ترامب تكليف العملاء الاتحاديين بإخراج ترامب قسراً من البيت الأبيض.

وبصفته مواطناً عادياً الآن، لن يكون ترامب محصناً من المقاضاة الجنائية، ويمكن اعتقاله وتوجيه إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير في البيت الأبيض.

سيناريو أكثر عنفاً
وعلى الرغم من أنَّ بقاء ترامب في منصبه يبدو أمراً غير مرجح، قد يحدث سيناريو منطقي أكثر رعباً في حال تسببت هزيمته في تحفيز مؤيدين متطرفين للمشاركة في أعمال عنف.

يمكن للمرء أن يتصوّر سيناريو يُهزم فيه ترامب في انتخابات عام 2020، ويبدأ على الفور في كتابة تغريدات عن تزوير الانتخابات، وستعمل حينها وسائل الإعلام اليمينية المتشددة على تضخيم رسالته.

وفي حال أثَّرت شكواه في الأمريكيين، قد تكون النتيجة أعمال عنف مميتة أو حتى تنفيذ هجمات إرهابية ضد الإدارة الأمريكية الجديدة.

باختصار، إذا فشل ترامب في أداء واجبه الرئاسي النهائي لنقل السلطة سلمياً، فإن قوانين الدولة وقواعدها ومؤسساتها ستكون مسؤولة عن تنفيذ إرادة الناخبين.

لكن في حال فشل هؤلاء أيضاً، فإنَّ التجربة الديمقراطية التي تعتبر أعظم إنجاز حققه الأميركيون، ستكون مهددة بالاندثار.