أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الأفريقية التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي ـ خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، والتي تعقد تحت شعار (إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا) اليوم الأحد – “اسمحوا لي أن أشاركم في بعض الملاحظات الافتتاحية بمناسبة انطلاق أعمال قمة اليوم وقرب ختام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي”.

“بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي ملوك ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين السيدات والسادة الحضور الكريم”.

و”في البداية اسمحوا لي مجددا أن أتقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على حصوله على جائزة نوبل للسلام، وأرجو من فخامتكم جميعا أن أوجه له التحية وأن أوجه تحية تقدير وإجلال إلى شعوب قارتنا الأفريقية التي ندين لها جميعا بالثقة التي أولتنا إياها لكي نحول تطلعاتها إلى واقع مستحق يفضي إلى مستقبل أفضل تلك المسئولية التي نتحملها كقادة والأمانة التي ينبغي أن نؤديها بإخلاص وفاء لعهدنا أمام شعوبنا”.

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم مع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وذلك بمقر إقامة بأديس أبابا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الكندي، مشيراً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع كندا، ومؤكداً أهمية العمل على ترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخراً من الجانبين والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي سعادته بلقاء  الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، خاصةً مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن كلٍ من الشرق الأوسط والبحر المتوسط وأفريقيا، فضلاً عن تطلع كندا لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على صعيد التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص المُتاحة للمزيد من التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية.

كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم أجندة التنمية بالقارة الأفريقية.

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار الليبي.

وأكد الرئيس السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية، أن التوافق الدولي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا تم خرقه.

وقال الرئيس السيسي، إنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل المنعقدة في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا):

“أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة،

يكتسب اجتماعُنا اليوم أهمية كبرى في ضوء انعقاده بينما تمرّ الأزمة الليبية بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة لا تنحصر داخل الحدود الليبية، بل تتجاوزها إلى دول الجوار الليبي، ومنها دول الساحل الإفريقي ذات الحدود الممتدة مع ليبيا على اتساعها، الأمر الذي يستدعي تعاطياً مستمراً من مجلس السلم والأمن الإفريقي تفعيلاً لدوره وانطلاقاً من مسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الإفريقيين.

إن الترابط بين الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل يحتم علينا العمل على التوصل إلى مقاربة شاملة من خلال جهد مشترك لدعم الجهود الوطنية لدول الساحل الخمس لمعالجة التحديات المركبة التي تواجهها تلك المنطقة الحيوية من قارتنا. فعلي الرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها دول المنطقة، إلا أنها لاتزال تواجه تحديات كبيرة علي رأسها محاولات توغل الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتنامي أنشطة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والبشر.

إننا على قناعة بأن المقاربة الشاملة لمعالجة تلك التحديات يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة علي كامل أراضيها. لقد جلبت التدخلات الخارجية المعروفة في الشأن الليبي تهديدات لا يتوقف أثرها عند حدود الدولة الليبية؛ فالاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتم التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقاً من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.

السيدات والسادة،

إن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظل تهديدات إرهابية وأخرى تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.

ولن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضى على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية؛ وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها، فضلاً عن دورها ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها، وهو الأمر الذي ناقشناه باستفاضة خلال القمة التي دعوت إليها بالقاهرة لترويكا الاتحاد الإفريقي ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا في أبريل 2019، كما شددت بصفتي رئيساً للاتحاد الإفريقي على هذه المقاربة خلال قمة السبع الكبار في الصيف الماضي في فرنسا.

وهذه المقاربة هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة، ومن المؤسف أن التوافق الدولى الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية.

السيدات والسادة،

لا يفوتني في هذا الاجتماع المهم أن أشيد بدور اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وحرص رئيسها على مزيد من الانخراط الإفريقي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأود في هذا الصدد أن أشير إلى البيان الختامي الذي صدر عن هذا الاجتماع والذي تعاطَي مع جميع أبعاد الأزمة الليبية من خلال مقاربة شاملة، وطرح عدداً من المقترحات التي من شأنها الإسهام في التوصل لحل في ليبيا بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها، ويسهم في الحد من المخاطر الماثلة أمام أمن دول جوار ليبيا، ولاسيما دول الساحل الإفريقي، أملاً أن ينظر مجلس السلم والأمن الإفريقي في توفير أدوات تفعيل هذه المقاربة الشاملة وتلك المقترحات البناءة، كما أود التأكيد علي موقف مصر الداعم للأشقاء في منطقة الساحل الإفريقي، ومساندتنا لكل الجهود الإفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المنطقة الحيوية من قارتنا. وشكراً،،”