يتلخص الموقف الأمريكي ومن يدور في فلكه من الانتفاضات العربية بتصريحات طنانة تعلو نبراتها وتهبط مع علو وهبوط الأحداث على صعيد الواقع في ساحة هذا البلد أو ذاك، ويبلغ الموقف الأمريكي ذروته في لحظة رحيل الحاكم القائم، أو فقدان الأمل في استمراره، ليركب الموجة الجديدة، وعندما تتأكد الإدارة الأمريكية من أنه لابد من الرحيل، تغدق بدعمها الاقتصادي والعسكري، وتقف وحلفائها متظاهرة بدعم الوضع الجديد، وكأنها أصبحت الأمر كله، متمكنة من امتلاك أوراق اللعبة في المشورة والخبرة والمساندة. وفي ضوء ما يجري في الوطن العربي، هناك سؤال ملح يطرحه المواطن العربي إما علانية أو بينه وبين نفسه وهو التالي:

هل تريد أمريكا الإصلاح السياسي كما تدعي…؟.

بداية لا بد من الاعتراف بأن الدول العربية في غالبيتها تحتاج إلى عملية إصلاح نظمها السياسية وما يتعلق بمفهوم القانون والمواطن والحريات وتطبيق ذلك، وتحتاج أيضاً إلى الاقتراب أكثر من الثورة المعلوماتية والتكنولوجية مواكبةً لثقافة العصر، وتحتاج في الوقت نفسه إلى الاستقلال والتحرر من التبعية للخارج. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن الاستعمار المباشر غاب عن وجه الكرة الأرضية باستثناء البقعة العربية، فما زالت فلسطين مغتصبة من قبل الصهيونية العالمية وإسرائيل، والعراق تم احتلاله من جديد عام 2003، وليبيا أصبحت مستعمرة وعلى أبواب التقسيم، والقواعد العسكرية وبخاصة الأميركية تجثم على كاهل عدة مجتمعات خليجية وعربية، هذا إلى جانب التدخلات الأميركية هنا وهناك تحت ذريعة دعم التنمية والحرية ونشر الديمقراطية ومساعدة الشعوب على ممارسة حقها في تقرير مصيرها.‏

إذاً لا شك بأن الولايات المتحدة تعرف حق المعرفة أن الدول العربية تحتاج إلى إصلاحات سياسية وغيرها، ولكن الشيء الأكثر أهمية أنها تعارض هذه الإصلاحات لأنها ستؤدي ـ إذا ما كانت فاعلة وحقيقية ـ إلى الإضرار بالمصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة العربية بأسرها.‏ من جهة أخرى فإن موجة العداء والكره للسياسة الأميركية وللوجود الصهيوني الغاصب في فلسطين تزداد عمقاً واتساعاً يوماً بعد يوم، ولا سيما في أوساط الجماهير العربية، وإن كانت بعض الأنظمة العربية تسير في ركاب السياسة الأميركية للحفاظ على امتيازاتها…

ولهذا عملت الولايات المتحدة ولا تزال باتجاه إجهاض أي عملية إصلاح حقيقية، وذلك من خلال عدة أساليب أهمها: محاولات احتواء أي ثورة أو انتفاضة لتبقى تدور في فلك السياسة الأميركية، بمعنى إدخال تحسينات خارجية أو سطحية عليها مع الإبقاء على البنية التحتية الأساسية للأنظمة الحليفة لها واستبدال بعض الشخصيات بأخرى دون المساس بجوهر النظام، العمل على زرع بذور الفتن الطائفية والمذهبية والإثنية والمناطقية بما يساعد على توسيع شقة الخلاف بين أبناء الشعب الواحد ويؤدي إلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار، وقد تتطور الأمور إلى حد الاقتتال بين الطوائف والمذاهب.

وهذا ما يريح الإدارة الأميركية، ويوفر عليها التدخل المباشر في هذه الدولة أو تلك.‏ وتكثيف الضغوط على الدول التي تعارض السياسة الأميركية سواء كانت ضغوطاً سياسية أو اقتصادية، ودعم وتمويل مجموعات محددة لديها مؤهلات واستعدادات للإذعان وللسير وفق اتجاهات السياسة الأميركية، بالتظاهر، بل وبأعمال القتل والتخريب تحت ستار المطالبة بالحرية وبالديمقراطية، وتمدها بالأموال والأسلحة، إلى جانب الدعم الإعلامي لها من خلال بعض المحطات الفضائية المشبوهة التي تلفق الأخبار الكاذبة وتضخم الأحداث بل تختلقها أحياناً من لا شيء.

‏لقد أقدمت الإدارة الأميركية على اتخاذ إجراءات معينة لاختراق المجتمعات العربية وتفجيرها من الداخل، ومن هذه الإجراءات والأساليب قيامها بتدريب مجموعات من الشباب العرب على يد جمعيات أميركية متخصصة في مجالات التأثير على عقول الأجيال الصاعدة وعلى كيفية التنظيم والتواصل عبر التقنيات الحديثة بمختلف أنواعها، الانترنت، الفيسبوك، التويتر، أجهزة الخليوي المتطورة، وغيرها من مجموعات لا تربط بينها أي أفكار سياسية أو ايديولوجية محددة، ولا تجمعها قيادة موحدة أو أي أطر تنظيمية معينة أو خاصة ودفعتها إلى تبني شعارات الحرية والديمقراطية ثم رفع سقف المطالبة إلى طلب إسقاط الأنظمة دون أن يكون لدى هذه المجموعات أي وضوح في تطلعاتها أو برامجها السياسية والاقتصادية، مع التركيز على هذه المجموعات لتبتعد عن القضايا القومية الكبرى للأمة العربية، وإعطاء الاهتمام في طرح مطالبها للنواحي المعاشية وللبطالة وللتفاوت الاجتماعي.

ويلاحظ من خلال هذا التركيز على تنمية اتجاهات معينة لدى الشباب العربي بحيث ينسلخ عن جلده القومي والعروبي في نهاية المطاف، هذا إذا عدنا قليلاً إلى الوراء نجد أن أميركا اعتمدت في زمن الحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفياتي السابق والمعسكر الاشتراكي على استراتيجية دعم عدة منظمات دينية لمواجهة ما كانت تسميه ”الخطر الشيوعي” أو ”المد الأحمر” والمخططات الشيوعية السوفياتية، واستخدمت هذه المنظمات الدينية في العمل لإخراج الاتحاد السوفياتي السابق من أفغانستان، لتقوم لاحقاً باحتلالها تحت ستار مكافحة الإرهاب وملاحقة تنظيم القاعدة…

وفي هذه الأيام تستغل الولايات المتحدة المشاعر الطائفية والمذهبية لخلق الفتن هنا وهناك.‏ وهكذا يمكن القول بأنه لا مصلحة لأميركا في الإصلاح الحقيقي في الدول العربية، وهي تريد إلى جانب إحداث الفتن وتمزيق البلدان العربية أن تقيم ديمقراطيات على المقاس الأميركي أو بما يناسب المصالح الأميركية، وديمقرطيات تقسيمية شكلية على أساس المدن والعشائر والطوائف، وهي في الوقت نفسه تقف ضد أي ديمقراطية حقيقية لدولة عصرية على مستوى الوطن والأمة.‏ وهذا أمر طبيعي أو بديهي، فتاريخ الولايات المتحدة الحافل بمحاربة الأنظمة والدول التقدمية والديمقراطية المناهضة لسياستها لا يسمح لها بأن تتحول بين ليلة وضحاها إلى راعية للديمقراطية الصحيحة ولحقوق الإنسان، وبالتالي فإن المراهنة على إقامة ديمقراطية على الطريقة الأميركية وبالدعم الأميركي هي مراهنة خاسرة، وتؤدي بمن يراهن على ذلك في نهاية المطاف إلى السقوط في مستنقع التبعية والذيلية…

وفي نظري المتواضع، فإن تشكيل أي مجتمع منظم وسليم يتطلب نقل هذا المجتمع من حالتي الفوضى والعشوائية إلى حالة النظام، وفي هذه الحالة من الانتقال، تعد نظرية السلام الديمقراطي هي الحل، ونظرية السلام الديمقراطي تفترض أن كل بلد يمر بلحظات حرجة، تستدعي إحداث تغيير بهذا الشكل أو ذاك ولو أدى ذلك إلى القبول بمرحلة انتقالية، تنقله إلى التوازن الحقيقي، وتبعده عن الفوضى والعشوائية، كما تستطيع تجاوز لحظات حرجة، تستدعي إحداث ما يبعده عن حالة الأزمة.

ومن هذا المنطلق، لابد من الابتعاد عن نمط التفكير التقليدي، القائم على نمط من التفكير مضمونه ليس بالإمكان أبدع ممن كان، أو ما هو مطروح يمثل الحل الوحيد، هذه الطريقة في التفكير تؤدي إلى قتل المبادرات والأفكار الجديدة التي قد تؤدي إلى الخروج مما هو تقليدي في التعامل، إلى ما هو مبتكر من حلول متوافقة، مع قبول الأفكار المطروحة، وهذا المنهج في التفكير، ليس مطلوباً في التعامل مع كل المشكلات، وإنما هو مطلوب في التعامل مع القضايا المعقدة التي تستحق الجهد، وتتطلب المبادرات من قبل صناع القرار لتحديد اللاعبين وأهدافهم وغاياتهم، مع ضبط سلوك كل لاعب، ولو كانت النتيجة أسوأ الأفضل، أو أفضل الأسوأ، أو يكون تبني الحلول الوسط، إذا فقدت القدرة على احتواء اللاعبين.

بقي أن نقول: من المهم ألا يستخف بالحراك الجماهيري الحاصل، وإنما من الواجب التعامل معه وفقاً لكل حالة على حدة، كما يستوجب هذا التعامل الابتعاد عن منطق الماضي، إلى منطق المستقبل، لأن حاضر اليوم يشكل قطيعة بين المنطقين، ويستند إلى أسس حضارية تعلي من شأن العمل الفكري، كما تعلي من شأن المعلومة، وليس الآلة… لقد أكد هذا الحراك أن الوطن العربي ليس استثناء، والادعاءات التي تطرحها بعض النخب العربية، ولا تزال تطرحها في إطار الخصوصية، ليست سوى زيف، لأن الوطن العربي كغيره ليس بمنأى عن التغيير في الأفكار والقيم والسلوك التي تستهدف تحسين نوعية الحياة، لاسيما في مثل هذا التطور الذي يشهده العالم، المتمركز على مجتمع المعلومات، مجتمع ما بعد المجتمع الصناعي، مجتمع ما بعد الحداثة، مجتمع ما بعد الأيديولوجيا.

إن ما يجري في الوطن العربي ليس حالة فريدة في العالم، لأن العالم يعيش عصر التحولات الكبرى، وما يراد للمنطقة العربية بكاملها اليوم كقدر مقدر ليس جديداً، فهل يستطيع الحراك العربي نقل العرب من القدر إلى الخيار؟ ولو هبت العواصف التي كان يقوم عليها المشروع الإسرائيلي حتى وقت قريب، مشروع هدفه تفتيت المنطقة إلى دول مذهبية وطائفية، وإثنية لحماية إسرائيل ككيان ديني، لتكون الأقوى في المنطقة، ومن ثم هل يستطيع التغيير المنشود الانتقال بالأمة العربية من القدر إلى الخيار الذي قرأناه عبر التاريخ لنستقر في قراءته اليوم، عبر السلام الاجتماعي الذي يكون الأكثرية عبر صناديق الاقتراع.

إن الديمقراطية الصحيحة والحقيقية هي التي تنبع من واقع الوطن ومن حاجة الشعب، وتتعارض مع كل أشكال التعصب المذهبي والطائفي والمناطقي والعرقي. فأي ديمقراطية أو حرية لا تبنى على قاعدة وحدة الوطن، ووحدة الشعب، ووحدة الأمة، هي ديمقراطية فاشلة وقاصرة.‏ من جهة أخرى فإن التعددية الحزبية مطلوبة ومقبولة ولكن بشرط أن تلتقي هذه الأحزاب على ثوابت وطنية وقومية راسخة لا يجوز تجاوزها أو القفز من فوقها، وإذا حصل أي خلاف بينها، فيجب أن يكون فقط في الوسائل والبرامج التي توصل إلى تحقيق الأهداف الكبرى.

إن المنطقة العربية اليوم أمام ثلاثة استحقاقات على الأقل تستوجب حصول تغيير فعلي في طريقة التعاطي العربي مع القضايا الأساسية المطروحة في المنطقة وعليها، فهناك موجبات التركيز على الإعلام العربي الذي يحقق أهداف الأمة العربية بالتصدي لصفقة القرن الصهيونية، وإخماد مراكز القوى الإعلامية التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية في مناطق عدة من العالم، وكان الهدف منها القضاء بآليات متعددة على الحس القومي العربي، وسلب الهوية القومية، والتاريخ العربي والإبداع العربي من المحيط إلى الخليج العربي، وهذا ما استخدمته أميركا عند احتلالها للعراق عام 2003، حيث زادت من مراكزها الإعلامية لتشويه صورة الجندي العربي العراقي في معارك ميدانية مختلفة.

أما الاختيار الثاني الذي لا بد للعرب من العمل به فهو وضع سياسات وطنية وقومية تسهم في وقف المد السياسي الأميركي الصهيوني والغربي في المنطقة العربية والتي استحوذت هذه السياسات على أكثر المنظمات والمنافذ السياسية في الأقطار العربية بحجة مساعدة تلك الأقطار بالحصول على اتفاقات من شأنها تنمية الأطر الاقتصادية والعسكرية، والاجتماعية على ضوء الخريطة السياسية التي أعدتها أوروبا لمد الجسور مع الأقطار العربية في العلم والتكنولوجيا والتسليح، والتدريب مع التركيز على الآلة الإعلامية لاستعمار الشعوب وسلب خيراتها 

ولا بد للخيار الثالث من تحليل واستباقية لمعرفة تأثيره المطلق على المنطقة العربية، فالسلام مع ”إسرائيل” لم يعد موفقاً ولا مهيأً في هذه الظروف نظراً لدور ”إسرائيل” العدواني، وكذبها على العرب، بل تمثيلها بالأطفال والنساء، والشيوخ في مذابح مروعة وجرائم حرب بحق الإنسانية. وهكذا فإن انتظار الحلول من الخارج لم يعد عملياً عملة قابلة للتداول في النظام العالمي الجديد للعولمة ومشتقاتها الاقتصادية والعسكرية وحتى الثقافية، فلو أخذنا حالة الأميركيين الآن نكتشف بسرعة أن المنطقة لم تعد تهمهم إلا انتخابياً، أما عدا ذلك فالأميركان مشغولون كثيراً بقوة روسيا حاملة المفاتيح النووية كما أنهم يركزون أكثر على الأوروبيين خوفاً من أن يشقوا عصا الطاعة على واشنطن ليتجهوا إلى اليابان مثلاً أو حتى إلى كوريا الجنوبية وغيرها من النمور الآسيوية، وما دامت خيرات منطقتنا تحسب في الصناديق الأميركية بشكل أو بآخر، فليس هناك من موجب في نظر الأميركيين لتغيير سياستهم في التعامل مع المنطقة إلا ضمن هذا الاتجاه وليس ذلك فقط بل في التآمر عليها بما يسمى عوامل التغيير في الوطن العربي والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة لـ”إسرائيل” والصهيونية العالمية.

لقد كان تركيز الولايات المتحدة الأميركية في حربها المعلنة ضد العرب على الخطاب الإعلامي المبرمج عبر شاشات التلفاز، أو طائرة (الأواكس) أو الإنترنت، أو في الصحف والبيانات الرسمية من لجنة خبراء الإعلام وهي لجنة مؤلفة من عدد من المؤرخين والتربويين، والنفسانيين، والصحفيين، وقادة الجيش (الجنرالات) الكبار المطعمين برجال السياسة والاقتصاد، واجبهم إيصال المعلومة المزورة إلى الإنسان العربي وتشويه صورة المقاتل العربي وعدم فسح المجال له بإدارة عملياته العسكرية، وهذا ما حدث في العراق وليبيا ويحدث في سورية واليمن اليوم (أي نهاية دور المهنية العسكرية العربية)، وهكذا لم تجد أميركا مخرجاً بعد فشل إعلامها المسيس وفضح نياتها العدوانية تجاه المنطقة ودائماً من منظور الحفاظ على مصالحها وعلى أمن إسرائيل.

ما يحدث من انتفاضات في الوطن العربي، وما يرافقه من مؤشرات عدم الاستقرار السياسي، وتفشي العنف، وأعمال الشغب، والتظاهرات والاضطرابات كنتيجة لشعور المواطنين بالإهمال والإقصاء، وتغييب المشاركة، واستشراء الفساد، وفشل التنمية المستدامة، والسياسة التنموية، غايته واحدة هي تحقيق الديمقراطية كحاجة داخلية، ما يؤكد الحاجة إلى الابتعاد عن الفتن والتآمر والارتباط بأجندات خارجية لإحداث هذا التغيير.

خلاصة الكلام: الولايات المتحدة لمْ ولن تكون مع الإصلاح، بل تكون مع مصالحها قبل كل شيء. فما من شك في أن أبناء الشعوب، قد بلغوا من الوعي ما يمكنهم من مواكبة العالم المتقدم المتطور، فهم متمسكون بأوطانهم، مفتخرون بوطنيتهم، راغبون في النهوض بأمتهم التي عانت من الظلم والعدوان عبر التاريخ، الأمر الذي يؤكد أن من واجب الأنظمة السياسية العربية أن تدرك طموحات الأمة العربية، وأن ترتقي إلى أهدافها، وأن تحترم تطلعاتها، وأن تعمل بإرادتها، وأن تلبي رغباتها، وأن تمد جسراً من الثقة ينقلها من الإحباط إلى الأمل من خلال مصارحة الجماهير بالحقائق حتى ينهض الوطن بجهود أبنائه، لا بجهود أمريكا ومن لف لفها.

باحث وكاتب صحافي من المغرب.

 

انتقدت صحيفة The Guardian البريطانية عملية التبرئة التي صنعها الجمهوريون للرئيس الأمريكي بعد اتهامات طالته بتجاوز السلطة، وتقول الصحيفة إن تبرئة مجلس الشيوخ لدونالد ترامب مرة أخرى تُذكِّرنا بمدى هشاشة الديمقراطية الأمريكية. إذ يعني فشل تحقيقات العزل أمام الخطوط الحزبية الصارخة أنَّ الحدود الضرورية التي تحمينا من الاستبدادية لا يمكن الاعتماد عليها، وأنَّ مصير مؤسسات الدولة متروك تحت رحمة رجل لا يمكن بمفرده أن يصونها.

الديمقراطية تموت ميتةً بطيئة
تقول الغارديان إنه لا يلزم أن يحدث «الزحف البطيء» من الديمقراطية إلى الحكم الاستبدادي في صورة تحوُّل مثير. بل العكس، يكون مملاً مثلما بدت التحقيقات الرامية إلى عزل ترامب في بعض الأحيان. ويمكن أن تموت الديمقراطية ميتةً بطيئة، بإرساء سوابق قانونية وهدم الحواجز تدريجياً، لدرجة لا يمكنك معها رؤية ما يحدث إلى أن يكون الوقت قد فات. وبإمكان المؤرخين النظر إلى السنوات القليلة الماضية، على أنها فترة من الزمن تمثل نموذجاً لذلك، في ضوء إتمام تبرئة ترامب لعملية قد تستغرق الديمقراطية الأمريكية وقتاً طويلاً حتى تتعافى منها.

وقد لا يكون دونالد ترامب نفسه هو الذي يكمل عملية التحول هذه. لكن التغييرات التي استحدثها على سياسة الحزب الجمهوري ستشجع خلفاءه على السير على خطاه. وما يثير الرعب هو أن يكون هؤلاء الخلفاء أذكياء وأكفاء، عكس سلفهم.

ودخل تيار اليمين في حالة حرب دائمة أصبح فيها كل شيء -خاصةً الحقيقة والمبادئ- رهن رحلة السعي لتحقيق النصر الكامل. وربما سيتنحى هذا الجيش بمجرد خروج ترامب من المشهد، أو لن يكون هناك قائد جديد يرفع رايته من بعده. لكن يبدو هذا مستبعداً.

لكن ترامب نفسه وعناصر تمكينه هم من يمثلون خطراً مباشراً. إذ إنَّ التغافل الجماعي للأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مواجهة جرائم ترامب ينزع آخر القيود النظرية على أفعاله. حتى إنَّ آلان ديرشوفيتز، أحد محامي ترامب، ذهب إلى حد زعم أنَّ الرئيس يمكنه فعل أي شيء قانوني، في إطار سعيه للفوز بولاية رئاسية أخرى، إذا كان يعتقد أنَّ فعل بذلك يصبُّ في المصلحة العامة، كما لو أنَّ ترامب يمكنه حقاً إطلاق النار على شخص ما في الجادة الخامسة بنيويورك طالما كان هذا الشخص في طريقه للتصويت لصالح أحد الديمقراطيين.

وفي وقت لاحق، حاول ديرشوفيتز توضيح هذا التصريح، بقوله إنه لن ينطبق إذا كان القانون يحظر فعلاً بعينه ارتكبه الرئيس. وكان هذا توضيحاً غريباً؛ نظراً إلى أنَّ ترامب انتهك بالفعل القانون عندما حجب المساعدات عن أوكرانيا. وعلى أية حال، زعم ترامب سابقاً أنَّ الدستور يمنح الرئيس سلطة فعل «كل ما أريد«. وقبل تبرئته، لم تكن هذه النظريات الغريبة عن السلطة التنفيذية سوى مجرد نظريات. أما الآن فهي تحمل قوة السوابق القانونية.

الجمهوريون يزيِّفون الحقائق
بحسب الغارديان، يضاعف هذا الخطر «خِسّة» الحزب الجمهوري. فتأييدهم للرئيس في قضية أوكرانيا يعني أنهم سيتمسكون به في أية مسألة أخرى تطرأ. لقد تصرفوا مثل الموظفين الاستبداديين، الذين قالت هانا أرندت عنهم إنهم ينظرون إلى الفرق بين الحقيقة والباطل على أنه «يعتمد كلياً على قوة الرجل الذي يمكنه تزييف الحقائق».

وبينما قد تكون لديهم القدرة على اختلاق «حقائق» لأولئك الذين يعيشون في فقاعة وسائل الإعلام اليمينية، لكن بالنسبة لأي شخص آخر -وضمن ذلك 71% من الجمهور الذين أرادوا أن يستدعي مجلس الشيوخ الشهود في تحقيقات العزل- فإنَّ مدى انفصالهم عن الواقع يدعو إلى الاستغراب.

إنَّ الاعتقاد بسيادة السلطة التنفيذية، ووجود هيئة تشريعية خاضعة لها، وشريحة سكانية ساذجة معجبة -ليس من الضروري أن تكون أغلبية- هي المكونات التي تصنع الاستبداد. ولأنَّ المبادئ لا تكبّل يدي ترامب بالتأكيد، أصبح مصير الديمقراطية الأمريكية يعتمد على ما إذا كان ترامب يعرف الطريقة الصحيحة لخلط هذه المكونات معاً.

لا شيء سيجبر ترامب على الرحيل إلا الرفض الشعبي الواسع
وسيحلُّ أكبر خطر تشهده البلاد إلى الآن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. إذ صرنا نعرف الآن أنَّ قواعد اللعب التي يتبعها تيار اليمين تنص على تصوير المرشحين الديمقراطيين على أنهم راديكاليون خطيرون عازمون على تدمير الولايات المتحدة، وكذلك ادعاء أنَّ الملايين من «غير الشرعيين» صوتوا لصالح هؤلاء المرشحين؛ وهو ما يجعل نتيجة الانتخابات «باطلة».

تخيَّل إزاحة الستار عن هذا الخطاب تزامناً مع تكبُّد ترامب خسارة انتخابية بفارق ضئيل، ورفضه التسليم بهذه النتيجة. هل يمكننا أن نؤمن بأنَّ مجلس الشيوخ والمحكمة العليا للولايات المتحدة، اللذين وقعا في أيدي خادميه، سيجبرانه على الرحيل عن الرئاسة؟

إلى جانب ذلك، ترى هانا أرندت أنَّ أولئك الذين يستخدمون سلطتهم لبناء عالم من الأكاذيب لأنصارهم سيتعين عليهم في النهاية تدمير قوة أولئك الذين سيدحضون هذا الزيف بالحقيقة. وهذا هو السبب الذي يجعل الأكاذيب غاية في الخطورة على الديمقراطية، والسبب كذلك الذي يدفع ترامب وحلفاؤه إلى شن هجوم ممنهج على جميع المصادر المستقلة التي تتمتع بسلطة واقعية في المجتمع: وسائل الإعلام، والخدمة المدنية، والقانون.

امتحان الانتخابات
أما الانتخابات، التي تجبر الطغاة المحتملين على مواجهة سلطة الجزء الأكبر من الجمهور الذي لا يعيش في عالم الأحلام، فربما تشكل أكبر تهديد للجميع. ولهذا لا يسع ترامب إلا محاولة تخريبها، ولن يتوانى عن السعي لفعل ذلك مرة أخرى.

لكن لا يعني أيٌّ من هذا أنَّ التحقيقات الرامية إلى العزل كانت خطأً؛ بل على غرار التبرئة، سيبعث الفشل في فتح هذه التحقيقات من الأساس بإشارات خاطئة؛ وهي أنه لا توجد قيود على تصرفات ترامب. لذا حافظت هذه التحقيقات على الأقل على شعلة الحقيقة مضيئة والقانون على قيد الحياة. لكن الآن يجب أن نبقى حذرين للغاية. فهُم على وشك محاولة إطفاء تلك الشعلة، وهو ما سيحاولون فعله حتماً.

والطريقة الوحيدة لإيقافهم هي من خلال رفض انتخابي واسع، لدرجة لا يمكنهم معها التشكيك في النتائج، ويجب تحقيق ذلك في وقت تشهد فيه قوتهم تحرراً غير مسبوق من القوانين والمبادئ. فمصير الديمقراطية في أمريكا يعتمد على ذلك.

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاد الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزل الرئيس. وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونقلت الوسائل الإعلامية الأميركية وبينها صحيفة “نيويورك تايمز” عن سوندلاند قوله في بيان “لقد أبلغت اليوم بأن الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي”، في قرار يأتي بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه.

كما أقال أيضا كولونيل ألكسندر فيندمان -كبير خبراء البيت الأبيض في الشأن الأوكراني- من منصبه، بعدما شهد ضد الرئيس خلال مساءلته.

وقال ديفيد بريسمان محامي فيندمان في بيان إنه تم اصطحابه إلى خارج البيت الأبيض حيث كان يعمل في مجلس الأمن القومي.

وأضاف “لا يوجد أدنى شك لدى أي أميركي بخصوص سبب إنهاء عمل هذا الرجل؛ لقد طُلب من فيندمان المغادرة لأنه قال الحقيقة”.

وشهد فيندمان -خلال مساءلة ترامب في مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- بأن ترامب قدم طلبا غير ملائم إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي في يوليو/تموز الماضي، وأصبح ذلك محور التحقيق مع الرئيس الجمهوري.

وقال أمام لجنة يقودها الديمقراطيون “لم أكن أصدق ما كنت أسمعه” في المكالمة. وطلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيقات بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن، وبشأن نظرية مؤامرة تقول إن أوكرانيا -وليست روسيا- كانت وراء التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وسارع ترامب -عقب قرار مجلس الشيوخ بتبرئته من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس- إلى إعلان “انتصاره” لما اعتبره البيت الأبيض “تبرئة” كاملة أمام رفض الديمقراطيين نتيجة “لا قيمة لها” في نظرهم.
اعلان