أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لليوم الثالث على التوالي، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة و41 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 3258 وفاة و81187 إصابة حتى نهاية أمس الجمعة.
وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن جميع حالات الوفاة تم تسجيلها في مقاطعة “هوبي” بوسط الصين، وأن الحالات الوافدة جاءت بواقع: 14 حالة في بكين و9 حالات في شنجهاي و7 في مقاطعة قوانجدونج و4 في مقاطعة فوجيان إلى جانب حالتين في كل من مقاطعات تشجيانج وشاندونج و شنشي، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة إلى 269 حالة.
وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم أمس الجمعة، الإبلاغ عن 36 حالة جديدة مشتبه، فيما خرج في اليوم نفسه 590 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 71876 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 173 ليصل إلى 1963 حالة، كما لا يزال 9371 شخصا على اتصال وثيق بالمصابين تحت المراقبة الطبية.
وبنهاية أمس الجمعة، تم الإبلاغ عن 256 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و17 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و135 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة، فيما خرج 98 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و28 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.
من جهته، قال المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة بالصين “ماو تشون آن”- في مؤتمر صحفي – إن التشخيص والعلاج عبر الإنترنت لعبا دورا فريدا وملحوظا في معركة الصين ضد تفشي المرض الناجم عن الفيروس.
وأضاف ” تشون آن”، أن عدد حالات التشخيص والعلاج عبر الإنترنت في مستشفيات تابعة للجنة أو تشرف عليها، ارتفع 17 ضعفا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المسؤول الصيني، أن عددا من منصات الخدمات الطبية عبر الإنترنت شهد زيادة بأكثر من 20 مرة على أساس سنوي في عدد حالات التشخيص والعلاج والاستشارة، علاوة على زيادة عدد الوصفات الطبية بحوالي 10 مرات.
وأشار المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة، إلى أن السلطات الصحية استغلت أيضا مزايا الخدمات الطبية عبر الإنترنت لتعزيز الدعم الطبي لمقاطعة هوبي التي كانت مركز تفشي الوباء في الصين، بما في ذلك الاستشارات عن بعد والدعم النفسي.
وأوضح المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة بالصين “ماو تشون آن”، أن السلطات استخدمت أيضا البيانات الكبرى لتساعد على تحديد مواقع ورصد المخالطين المحتملين والفئات المعرضة لخطر العدوى.
