توقع تقرير مصرفي أن يرتفع صافي الأصول الخارجية للسعودية بشكل مستمر في السنوات الخمس المقبلة رغم لجوء الحكومة إلى السحب الجزئي من تلك الموجودات لتمويل عجز الميزانية الناجم عن ارتفاع النفقات.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك السعودي الأمريكي “سامبا” إلى أن صافي الأصول بلغ زهاء 71% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 ويتوقع أن يكون ارتفع إلى نحو 72% بنهاية العام الماضي رغم النمو في الناتج.
وقدٌر التقرير أن صافي الأصول سينمو إلى 73% هذا العام تقريبًا، ثم يقفز إلى 76% عام 2020 ونحو 79% عام 2021 و86% عام 2022 و90% عام 2023.
وبالنسبة للعجز الفعلي في الميزانية السنوية توقع التقرير عن الشهر الأخير من عام 2018 أن يرتفع هذا العام إلى نحو 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 5% العام الماضي نتيجة استمرار الزيادة في الإنفاق.
وجاء في التقرير أن العجز سيهبط إلى 6.1% من الناتج عام 2020 و5.5% عام 2021 وحوالي 4.2% عام 2022 ونحو 3.8% عام 2023.
وتوقع التقرير أن تزيد المملكة حجم الإنفاق الفعلي هذاالعام بنحو 4% بهدف دعم خطة التحول الاقتصادي ورؤية 2030 الهادفتين إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط المتقلبة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص.
وقال التقرير الذي يصدر بالإنجليزية:”هناك تساؤلات عن ما إذا كانت المملكة ستلجأ إلى لجم الإنفاق في مواجهة ضعف أسعار النفط… لكن وفقًا لتوقعاتنا فإن النفقات ستواصل ارتفاعها هذا العام لأسباب سياسية وإنْ بدرجة أقل مقارنة مع عام 2018.”
وأكد التقرير أن الرياض لديها الموارد الكافية لتمويل عجز الميزانية “بسهولة وراحة” العام الحالي من خلال إصدار سندات وصكوك في السوقين الداخلي والخارجي إلى جانب سحب ما يقدٌر بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
